پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۰۴۷۱
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۳
امنیت ملی جمهوری اسلامی ضمن این که در برگیرنده اقتدار و صلابت حاکمیت است و در حوزه‌های سیاست خارجی، بخش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نیز اهداف تعریف شده‌ای دارد، در حوزه اقتصاد نیز رویکرد‌های مشخص و روشنی دارد که پایداری رشد و هدفمندی توسعه، کاهش شکاف طبقاتی، حذف فقر، تقویت بنیان‌های صنعتی و کشاورزی و رشد دانش محور بر اساس صنایع پیشرفته از ارکان آن است، درواقع، به جز تهدیدات مشخص امنیتی ناشی از تحریم، تهاجمات خارجی و خرده اقدامات گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب به جرات می‌توان گفت هیچ چیزی به اندازه فساد مالی و اقتصادی بر امنیت ملی تاثیر ندارد.
شعار سال: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با مسئولان قوه قضاییه فرمودند: “در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی، مقابله با ساختار‌های فسادزا و در هم‌شکستن آن‌ها است”؛ درواقع، مبارزه فقر، فساد و تبعیض در گفتمان رهبری انقلاب اسلامی، جایگاه ویژه‌ای دارد و بررسی این پدیده را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، ضروری می‌سازد. بررسی‌های به عمل آمده درباره فساد اداری ومالی در سطح جهانی نشان می‌دهد که این پدیده روز به روز پیچیده‌تر می‌شود و همین امر از ضرورت اتخاذ راه حل‌های جامع برای مبارزه با آن حکایت می‌کند. با درک علل و پیامد‌های فساد می‌توان برنامه‌های ضد فساد موثری برای رویارویی با یکی از عوامل مهم توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی طرح ریزی کرد. بدون برنامه ریزی برای مبارزه جدی و مستمر با فساد نباید امیدی به موفقیت برنامه‌های توسعه داشت. در یادداشت حاضر تاثیر فساد مالی بر امنیت ملی به اختصار بررسی شده و انتظار می‌رود برای مقابله با آن، مفید و موثر واقع گردد:

۱- فساد در هر سیستمی بر اساس صورت بندی‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، اشکال خاصی به خود می‌گیرد که می‌توان آن‌ها را در نظام‌های متعدد به شکل رشوه برای انجام کار یا اخذ امتیازات، پاداش برای حسن خدمت، بی احترامی به ارباب رجوع اداری، سواستفاده از اسناد و مدارک موجود در راستای منافع شخصی یا فامیلی یا گروه‌های قومی، نژادی یا طبقه خاص، خرید کارگزاران اداری، به کارگیری کارگزاران و اموال سازمان به نفع منافع شخصی، دستکاری اسناد، کم کاری و حیف و میل امول عمومی و یا فراموشی وظایف سازمانی در اداره مشاهده نمود.

۲- امروزه اشکال مختلف فساد و از جمله فساد مالی و اقتصادی به صورت نظام‌مند اتفاق می‌افتد و شبکه‌ای از افراد در آن دخالت دارند و وقتی وقوع فساد نظام یافته است، هر گونه برنامه ریزی برای مبارزه با آن نیز باید نظام یافته و مستمر باشد، بنابراین، باید توجه داشت ابعاد فساد مالی و حجم و عمق آن بسیار پیچیده و متنوع است و شبکه‌های فساد بسیار مخفی، ولی فوق العاده فعال می‌باشند و هر زمانی به شکلی ظاهر می‌شوند و هیچ سطحی از مدیریت و نهاد و سازمانی را رها نمی‌کنند؛ از این رو، شناخت ابعاد آن نیازمند تلاش و تخصص است و هم زمان باید با اراده قوی همه ارکان دست اندرکار، مبارزه واقعی با آن صورت گیرد.

۳- مقوله مهم مبارزه با فساد مالی و باند‌های مافیایی فساد که تا عمق اجتماع و سیاست و اقتصاد ایران ریشه دوانیده و در حال نابودی سیاست‌ها و خدمات و زحمات و فداکاری‌های چهار دهه اخیر است، به یکی از مهم‌ترین آسیب‌های امنیت ملی و نگرانی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی تبدیل شده و ضرورت بسیج عمومی برای مبارزه با سرطان فساد را گریزناپذیر کرده است.

۴- بدوا به نظر می‌رسد فساد و امنیت ملی دو مقوله جدا از یکدیگرند، اما این دو مقوله هم از جنبه تئوریک و هم از نظر عملی منفک از هم نیستند و نگارنده نیز بر آن نیست تا اثبات کند که یکی، علت دیگری است. به طور کلی باید پذیرفت که علیت، تنها روش نسبت و پیوند نیست بلکه باید دید که پدیده فساد مالی چه در کل و چه در اجزایش، چه اثراتی بر امنیت ملی خواهد داشت؟. تقریبا این اجماع وجود دارد که اگر حجم و اندازه فساد مالی از نسبت‌های قابل تحمل در اقتصاد و سیاست بیشتر باشد، به امنیت ملی آسیب‌های جدی وارد می‌کند.

۵- امنیت ملی جمهوری اسلامی ضمن این که در برگیرنده اقتدار و صلابت حاکمیت است و در حوزه‌های سیاست خارجی، بخش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نیز اهداف تعریف شده‌ای دارد، در حوزه اقتصاد نیز رویکرد‌های مشخص و روشنی دارد که پایداری رشد و هدفمندی توسعه، کاهش شکاف طبقاتی، حذف فقر، تقویت بنیان‌های صنعتی و کشاورزی و رشد دانش محور بر اساس صنایع پیشرفته از ارکان آن است، درواقع، به جز تهدیدات مشخص امنیتی ناشی از تحریم، تهاجمات خارجی و خرده اقدامات گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب به جرات می‌توان گفت هیچ چیزی به اندازه فساد مالی و اقتصادی بر امنیت ملی تاثیر ندارد. این اثرات در بسیاری از روند‌های کلان و خرد امنیت ملی، قابل مشاهده و احساس است:

۱/۵- یکی از مهم‌ترین اثرات فساد بر امنیت ملی ایجاد نارضایتی‌های عمومی، بی اعتمادی و بی اعتباری نهاد‌های اداری و اقتصادی و در کل تضعیف و تخریب پشتوانه‌های مردمی حاکمیت است.

۲/۵- از آن جا که مقوله فساد در اولین روند‌های شکل گیری به نوعی ترجیح منافع فردی بر منافع ملی بوده و همواره با سوء استفاده از موقعیت و فضای رانتی همراه است، نقطه آغازین نفوذ‌های گسترده اطلاعاتی و امنیتی نیز به شمار می‌رود. برای کشور‌های معاند و گروهک‌های ضد انقلاب و دشمنان ملت و کشور، عناصری که فساد مالی و اقتصادی دارند و در واقع فاقد تعهد دینی و علایق ملی می‌باشند، برای جلب همکاری مناسب‌تر ارزیابی می‌شوند.

۳/۵- نکته مهمی که معمولا در مبحث مبارزه با فساد مالی مغفول می‌ماند این است که پدیده فساد مالی و اداری، نظام را آسیب پذیر نشان می‌دهد. وقتی سران عالی نظام در بیانات و مواضع خود، آرمان‌های انقلاب را مبتنی بر ارزش‌های انقلابی و اسلامی ترسیم می‌نمایند، ولی عملکرد‌های منفعت گرایانه شبکه‌های فساد، ابعاد وسیعی پیدا می‌کند، نشان گر آن است که آسیب پذیری‌های جدی وجود دارد.

۴/۵- از نقطه نظر اطلاعات استراتژیک و راهبردی این نکته قابل ذکر است که، چون عاملان مفاسد مالی و اقتصادی مراودات و ارتباطات خارجی ویژه‌ای با کشور‌ها و شرکت‌های خارجی دارند و منفعت شخصی خود را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند این خطر همواره وجود دارد که اطلاعات اقتصادی و نیازمندی‌های استراتژیک و اجرایی کشور از سوی آنان به آسانی در اختیار عوامل خارجی قرار گیرد.

۶- بروز و شیوع فساد مالی و اقتصادی از منظر تاثیر بر امنیت اقتصادی نیز اثرات غیر قابل جبرانی دارد. فساد مالی هزینه‌های توسعه را به شدت افزایش می‌دهد. نهاد‌ها و سازمان‌ها و ادارات اجرایی را از کارکرد واقعی خود دور می‌کند. بازار‌های متعادل را متلاشی نموده و ناپایداری و شوک‌های بزرگی در بازار‌های ارز، املاک، طلا و بورس ایجاد می‌کند. برنامه‌های کلان توسعه را از کارکرد اصلی و اهداف مشخص خود منحرف می‌کند و به نوعی به اشرافیت متظاهرانه دامن می‌زند. بخش‌های اصلی مورد نیاز اقتصاد مانند سرمایه گذاری کل، توسعه صنعتی، بازار کار و تجارت خارجی را از اولویت خارج می‌کند. کسب ثروت یک شبه و بدون زحمت به عنوان ارزشی که می‌توان آن را بدون تخصص و تلاش و کار سالم بدست آورد، به مساله روز جوانان تبدیل می‌کند. مدیران سالم و عناصر انقلابی که در دهه‌های قبل برای حفظ نظام و توسعه کشور زحمات زیادی کشیده اند ناامید و بعضا به عنوان آلت دست مفسدین بدل می‌کند. سرمایه مالی و انسانی کشور را که پشتوانه اصلی توسعه هستند از کشور فراری می‌دهد.

۷- ماهیت فساد اداری و مالی به گونه‌ای است که نه تنها حوزه اقتصاد بلکه تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قضایی، حقوقی، علمی و امنیتی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثرات تجمعی و تشدید شونده وسیعی دارد که حتی در بعد خانوادگی نیز آثار منفی خود را نشان می‌دهد. باید تاکید کرد که برای مبارزه با مفاسد مالی باید همه اراده‌ها و ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی کشور تجمیع و بسیج شوند. یکی از ابعاد مهم مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی، حمایت از مدیران سالم و خدوم است. نباید مبارزه با فساد موجب شود که شبکه‌های فساد در اقدامات واکنشی، نهاد‌های کشور را ترسانده و مدیران سالم را منفعل سازند.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از توسکا نیوز، تاریخ انتشار:۸ تیر ۱۴۰۱، کد خبر: ۳۳۰۹۷، tooskanews.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین