شعار سال: به نوشته «رأی الیوم»، «سامح شکری» وزیر خارجه مصر در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از ترکیه مدعی است که روند مذاکرات با آنکارا برای عادی‌سازی روابط، متوقف شده ،چرا که هیچ تغییری در رویه آنکارا برای خروج نظامی از لیبی ایجاد نشده است.این امر ثابت می‌کند که جامعه بین‌الملل برای دستیابی به منافع تلاش می‌کند نه تکیه به اصولی که باید در مدیریت روابط بین الملل به خوبی تثبیت شود.درگیری میان نیروهای ژنرال خلیفه حفتر (پارلمان طُبرق در شرق لیبی و مورد حمایت دولت های فرانسه، روسیه ، آمریکا، عربستان سعودی، امارات و مصر) و نیروهای دولت وفاق ملی (دولت مستقر در غرب لیبی و به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل) آنچنان برای دولت ترکیه جذاب است که حتی حاضر به دامن زدن بدین اختلافات می باشد.

هرچند روز یکشنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۰ برلین میزبان کنفرانسی به منظور بررسی تحولات لیبی بود و این کنفرانس با شرکت پشتیبانان اصلی هر دو جناح درگیر در لیبی برگزار شد و در حضور آنگلا مرکل توافق گردید تا آتش‌بس دائمی برقرار شده و حل و فصل اختلافات به صورت سیاسی ادامه پیدا کند و کمیته‌ای متشکل از پنج نفر از نظامیان هر طرف این درگیری، بر آتش‌بس نظارت داشته‌ باشند.

با وجود آنکه نیروهای ژنرال حفتر در مقابل نیروهای دولت وفاق ملی به پیروزی های چشمگیری دست یافته و بیش از ۵۰ درصد از خاک لیبی را در کنترل داشتند(تسلط بر حدود ۹۰ درصد از منابع و تاسیسات نفتی لیبی) ، اما طرابلس در اختیار گروه مقابل بوده و میادین نفتی اطراف این شهر(میدان های نفتی و گازی دریایی لیبی در نوار ساحلی شمال غرب طرابلس ) ، بسیار دارای اهمیت می باشند. 

اوایل آذرماه سال ۹۸، دولت ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی (مستقر در طرابلس و به رسمت شناخته شده در سازمان ملل) در خصوص ترسیم خطوط دریایی به یک توافق مشترک دست یافت که البته با مخالفت جدی دولت مصر و یونان مواجه شدند.

این توافق و ترسیم خطوط دریایی صورت گرفته منجر به حساسیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراوانی شده است چراکه این اجازه را به ترکیه خواهد داد تا از منابع نفتی عظیم در این حوزه نهایت استفاده را ببرد و از سویی دیگر دولت ترکیه نیز متعهد شد از این دولت در برابر نیرو‌های ژنرال حفتر حمایت کند. در مقابل دولت مصر این توافق را غیرقانونی دانست و اعلام کرد که آنکارا با حمایت از دولت وفاق ملی درصدد غارت منابع نفتی در دریا است و به همین دلیل تلاش می‌کند مرز‌های دریایی را به سود خود ترسیم کند. دولت یونان نیز اعلام کرد جزیره یونانی «کرت» در حدفاصل سواحل ترکیه و لیبی واقع شده و این توافق غیرقابل قبول است؛ تنش میان ترکیه و یونان به دلیل حفاری‌های ترکیه در شرق دریای مدیترانه تشدید شده و اتحادیه اروپا از آتن حمایت کرده است.

دولت ترکیه از چند سال پیش، وقوع بحران‌ها و جنگ در آفریقا از جمله لیبی را دستمایه‌ای برای اعزام نیروی نظامی به این منطقه قرار داده و سعی دارد جای پای خود را به‌شکل نظامی در این کشور محکم کند. اصرار ترکیه برای نگاه داشتن نظامیان خود در لیبی، در حالی است که «نجلا المنقوش» وزیر امور خارجه لیبی چندی پیش در جلسه استماع در مجلس نمایندگان ایتالیا در رم از ترکیه خواست که نیروهای خود را از این کشور خارج کند. پیش از این نیز «مولود چاووش‌اوغلو» وزیر خارجه ترکیه قطع حمایت نظامی از دولت وحدت ملی لیبی را به ضرر این کشور دانسته و با استناد به توافقنامه‌ای که با طرابلس امضا کرده،‌ بر تداوم حضور نظامی در لیبی تاکید داشت.

همانگونه که ملاحظه می شود، یکی از دلایل کلیدی حضور ترکیه در لیبی، دستیابی به منابع انرژی است. ترکیه سعی دارد با دور زدن یونان و ایجاد مرز آبی در شرق دریای مدیترانه، سهمی از ذخایر نفت و گاز منطقه را به خود اختصاص دهد. یونان نیز در تقابل توافق لیبی با ترکیه، توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی را با ایتالیا به امضا کرده است.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون