شعارسال: انجمنهای علمی روانشناسی، به عنوان بازوهای قدرتمند حرفه، تلاشهای متعددی را چه در تعامل با سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و چه به صورت جمعی یا انفرادی برای انجام هرچه بهتر امور صنفی ـ حرفهای انجام داده اند.
فارغ از انتظارات انجمنهای علمی از سازمان نظام و میزان تحقق آنها، در حال حاضر حرفه با چالش مهمی روبرو شده است و آن ورود دولت به انتخابات “یک سازمان مستقل و غیردولتی” (سازمان نظام روانشناسی و مشاوره) است که قرار است در ۲۷ مرداد ماه جاری برگزار شود.
انجمنهای امضا کنندۀ بیانیۀ حاضر بنابه دلایل زیر بر این دیدگاه هستند که این انتخابات از مشروعیت قانونی و عمومی برخوردار نیست:
۱-مصوبۀ هیات محترم وزیران، اشاره به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد، در حالی که در اصل ۱۳۸، به هیات وزیران صرفا حق داده شده است برای اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع مصوبه و آیین نامه بپردازد. به نظر میرسد مصوبۀ هیات وزیران، خارج از حدود اختیارات قانونی دولت است.
۲-اصل ۱۳۸ اشعار میدارد ” مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد”؛ حال آنکه تصویب چنین آییننامهای با قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در تعارض آشکار و خلاف متن و روح آن است. چرا که در ماده ۱ این قانون، غیردولتی و مستقل بودن بهصراحت بیان شده است.
۳- مصوبۀ هیات وزیران بر خلاف قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران است. زیرا در این قانون به هیات وزیران اختیار تصویب مصوبه داده نشده است. براساس نص صریح بند ۲ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، مراجع قانونی جهت تهیه و تصویب آییننامه و دستورالعمل اجرایی عبارتند از: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره؛ بنابراین ملاحظه میشود در این قانون قانونگذار به هیات وزیران جهت تصویب مصوبه و آییننامه هیچگونه اختیاری نداده است و هیات وزیران در حقیقت در وظایف شورای مرکزی سازمان دخالت خلاف قانون داشته است؛ رکنی که فارغ از نقدها، بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۵، در حال حاضر به فعالیت خود ادامه میدهد.
۴-اگر به متن ماده ۱۵ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره توجه شود قانونگذار فقط برای اولین دورۀ انتخابات شورای مرکزی به وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری اجازه برگزاری انتخابات داده است؛ لذا مصوبه مذکور، در تضاد و تعارض با ماده ۱۵ قانون سازمان است. مضافا اینکه دورۀ پیشرو، پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی است و تا کنون چهار دوره، انتخابات برگزار شده و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دورههای گذشته بجز دورۀ اول، هیچگونه نقشی در برگزاری انتخابات نداشته است.
۵-ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران، طی نامه به شماره ۲۳۸۵۰ / ه ب مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ خطاب به رئیس محترم جمهور، در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آییننامه مزبور را «مغایر با قانون» اعلام کرده است.
۶-بعد از نامه رئیس مجلس، هیات دولت اصلاحیهای انجام داده است، ولی دبیر محترم هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، طی نامهای به معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۳۷۲۸۹/هـ ب مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ همچنان بر مغایرت آیین نامه با قانون تاکید کرده است.
پنج انجمن امضاکننده این بیانیه، با توجه به استدلالهای مزبور، ضمن اعلام مخالفت صریح با انتخابات ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۲، حمایت خود را از برگزاری انتخاباتی اعلام میکنند که توسط ارکان سازمان و در تاریخی به غیر از ۲۷ مردادماه و با حضور نمایندگان هیات بازرسان و انجمنهای علمی برگزار شود.
انجمن روانشناسی ایران
انجمن روانشناسی صنعتی سازمانی
انجمن روانشناسی سلامت
انجمن روانشناسی خانواده
انجمن عصبروانشناسی ایران
***
«سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به مراجع تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای مرکزی و بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اضافه شد.
پایگاه اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور وابسته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری از ابلاغ مصوبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ هیأت وزیران در خصوص «اصلاح آییننامه نحوه برگزاری و نظارت بر انتخابات شورای مرکزی، شوراهای مناطق و هیأت بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران» از سوی معاون اول رئیسجمهور خبر داد.
بر اساس این اصلاحیه، در بند (۳) ماده (۴)، بعد از عبارت «فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» عبارت «و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» اضافه و تبصره این بند به عبارت «استعلام از مراجع مذکور بهمنظور احراز صلاحیت داوطلبان موضوع بندهای یک تا چهار ماده ۱۸ قانون صورت میگیرد» اصلاح میشود.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت میگنا، تاریخ انتشار: 23مرداد1402، کدخبر: 62563، www.migna.ir/ سایر منابع