تداوم سرپیچی سازمان نظام روانشناسی از قانون اعطای مجوز

رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: ظاهرا سازمان نظام روانشناسی نمی‌خواهد به قانون تن بدهد و به تمرد خود ادامه می‌دهد، اما مطمئن باشد که هر سه قوه این اجازه را به آن‌ها نخواهند داد که مقابل قانون قد علم کنند.

شعار سال: طی هفته‌های گذشته، سید امیر سیاح رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در گفتگو با یک رسانه بر الزام سازمان روانشناسی بر عمل به قانون و حذف ۲ شرط از شروط اعطای مجوز تاکید کرده بود.

این در حالی است که پس از آن رییس سازمان نظام روانشناسی در پاسخ به پیگیری‌های آن رسانه گفت طی مذاکراتی با وزارت اقتصاد توافق صورت گرفته که این سازمان دو شرط مصاحبه از متقاضیان و داشتن دو مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی بدون وقفه زمانی را حذف نکند.

موضوعی که زنگنه، نماینده مجلس آن را تکذیب کرد و گفت که از هیچ گونه توافقی خبر ندارد؛ ضمن اینکه قانون باید اجرایی شود و توافق در این زمینه معنایی ندارد.

حال پس از گذشت چند هفته سیاح در پاسخ به پیگیری مجدد خبرنگار آن رسانه در این رابطه گفت: ما سعی کردیم با مذاکره این موضوع را حل کنیم، اما متاسفانه ظاهرا سازمان نظام روانشناسی نمی‌خواهد به قانون تن بدهد و به تمرد خود ادامه می‌دهد، اما مطمئن باشند که هر سه قوه این اجازه را به آن‌ها نخواهند داد که مقابل قانون قد علم کنند.

وی افزود: دستگاه‌های خود انتظام، چه نظام روانشناسی و چه بقیه کانون‌ها و تشکل‌ها باید مطیع قانون باشند و حق ندارند برخلاف قانون درب‌های کسب‌وکار را بر روی رقبای خود ببندند.

سیاح تاکید کرد: سرشاخ شدن با قانون و تمرد از حکم قانون، حتما مورد پیگیرد قرار می‌گیرد و اصلا تحمل نمی‌کنیم که کسی بخواهد بگوید به قانون تمکین نمی‌کنم؛ دوران این کار‌ها گذشته است و این تخلف به دستگاه‌های نظارتی از جمله مجلس اطلاع داده خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به آخرین وضعیت صدور مجوز‌های کسب‌وکار گفت: با وجود گذشت بیش از ۲ ماه و ۲۰ روز از شروع به کار درگاه ملی مجوزها، هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی به روش قبل، یعنی سنتی و استفاده از کاغذ و حضور متقاضیان مجوز صادر می‌کنند. گویی در جریان نیستند چه اتفاقی افتاده و تکالیف قانونی آن‌ها چیست.

رییس مرکز پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: ما چندبار با این آقایان مکاتبه کردیم و مکرر در این دوماه تلاش کردیم که آن‌هایی که به درگاه وصل نیستند، وصل شوند و آن‌هایی که وصل هستند هم در چهارچوب قانون مجوز صادر کنند و هیچ شرط اضافه‌تری از آنچه در چهارچوب قانون است از متقاضی دریافت نکنند.

وی در پایان تاکید کرد: متاسفانه برخی دستگاه‌ها در عمل زیر بار اجرای قانون نمی‌روند که اسامی آن‌ها به زودی اعلام شده و به دستگاه‌های نظارتی نیز فرستاده می‌شود تا با آن‌ها برخورد لازم صورت پذیرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری اقتصادآنلاین، تاریخ انتشار:۲۲ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۶۴۳۶۵۳، www.eghtesadonline.com