شعارسال: پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی خواست به آنچه «هرگونه تبعیض علیه زنان و حجاب اجباری» در ایران نامید، پایان دهد و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند. این قطعنامه همچنین «دیپلماسی گروگانگیری ایران» را محکوم کرد. در این قطعنامه که با ۵۱۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید، با ادعای وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که: «همه قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی را لغو کنند.» سخنگوی وزارت امور خارجه، مفاد مندرج در قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران را برآمده از رویکرد مخرب برخی جریان‌های اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی ایران دانست و آن را محکوم کرد.

ناصر کنعانی تصریح کرد: قطعنامه مداخله‌جویانه پارلمان اروپا نشان دهنده سردرگمی بعضی طرف‌های اروپایی در برابر واقعیت اقتدار توأم با استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران است. وی به بانیان و تنظیم‌کنندگان اینگونه قطعنامه‌های بی‌ارزش ضدایرانی توصیه کرد با اصلاح رفتار‌ها و سیاست‌های غلط و شکست‌خورده قبلی در قبال دولت و ملت ایران، سیاست تعامل و همکاری سازنده مبتنی بر احترام و منافع متقابل را در پیش گیرند.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

در این قطعنامه که روز گذشته با ۵۱۶ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع به تصویب رسید، آنچه «سیاست گروگان‌گیری از سوی ایران» نامیده شده محکوم و از اتحادیه اروپا خواسته شده که یک راهبرد مشترک را برای مقابله با این سیاست ادعایی از طریق تشکیل یک گروه ضربت اتخاذ کند.

در قطعنامه یادشده قانون‌گذاران اروپایی با طرح مطالب مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران، آزادی محکومان امنیتی را خواستار شدند. این قطعنامه بر لزوم آزادی بی‌قید و شرط کامران قادری و مسعود مصاحب نیز تاکید کرده است که خردادماه گذشته به دلایل انسان‌دوستانه آزاد شدند.

قانون‌گذاران اروپایی همچنین در تداوم مواضع خصمانه علیه ایران، درخواست افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا و همچنین تحریم رئیس جمهوری ایران را تکرار کرده اند.

آن‌ها دی و اسفند پارسال نیز اغتشاشات و مسمومیت دختران دانش‌آموز ایرانی را بهانه کرده و قطعنامه‌هایی را با هدف اعمال فشار بر ایران و افزودن نام سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی تصویب کردند.

گفتنی است که تصمیمات پارلمان اروپا پیشنهادی محسوب می‌شود و اتخاذ تصمیم نهایی با شورای اروپاست. شورای اروپا هم در خصوص مواردی نظیر این مورد بر مبنای اجماع و نه اکثریت، تصمیم‌گیری می‌کند. در واقع قطعنامه‌های پارلمان اروپا سندی غیر الزام‌آور است و نمی‌تواند شورای اروپا را ملزم به اجرای آن کند.

جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به تحرکات ضد ایرانی اروپا به ویژه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهاد نظامی رسمی کشورمان هشدار داده بود. مقامات کشورمان با بیان اینکه سپاه پاسداران یک نهاد نظامی رسمی کشور بشمار می‌رود، هشدار داده‌اند که تحریم آن اقدامی غیرقانونی است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت توسعه ایرانی، تاریخ انتشار: 4آذر1402، کدخبر: 60086، www.toseeirani.ir