قبای گشاد ریاست‌جمهوری بر تن برخی داوطلبان انتخابات + عاشقان خدمت یا شیفتگان قدرت؟

انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم بشکل رسمی نمایان کننده یک آسیب سیاسی در کشور است. افرادی شناسنامه دار و بی شناسنامه که بعضا طی کننده درست یا نادرست چند پست سیاسی خاص بودند بشکلی هجمه ای( با کمال تاسف بخوانید گله ای) وارد عرصه انتخابات شده اند. غالب شان می خواهند نشان دهند که هستند و با این حرکت ، داد می زنند که های مردم ، های اهالی سیاست و حکمرانی، های دولت آینده، من را هم ببینید. ظاهر داستان هم آراسته به نقاب خدمت است. در چنین شرایطی، ثبت نام در انتخابات به یک کارناوال شبیه شده است تا یک رویداد توسعه ای در کشور. ضرورت بازنگری در قوانین انتخاباتی با رویکرد اصلاحی و تقویتی ، فضا دهی به حضور پر رنگ تر احزاب و در نهایت ، شفاف تر کردن رویه های فعالیتی شورای نگهبان و مقیدتر نمودن این نهاد به ابزارهای نظارت قانونی جدید ناظر بر عملکرد شورای نگهبان، از الزامات کاهش این چالش است.

شعارسال: در بند ۵ ماده ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تصریح شده است که «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.» بر این اساس شورای نگهبان، شرایط دقیقی برای داوطلبان این انتخابات تعیین کرد تا چالش ثبت‌نام زیاد افراد بدون هیچ سابقه سیاسی و اجرایی برای این انتخابات حل شود.

شورای نگهبان معیار‌هایی از جمله حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، سابقه تصدی حداقل چهار سال در برخی مناسب و مشاغل مطرح در قانون نظیر مقامات سیاسی موضوع بند‌های الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان و وزرا و نمایندگان محلی و معاونان رئیس جمهور می‌شود، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت نام، فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر یا عدم محکومیت قطعی کیفری و جرائم اقتصادی را برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کرد.

تا پایان روز چهارم مهلت ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از ۳۵ نفر برای این انتخابات نام‌نویسی کردند. در این انتخابات هم صرفا از افرادی که دارای چنین شرایطی باشند، ثبت‌نام شد و همین عامل موجب کاهش شدید تعداد داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری شده است؛ با این حال شاهد حضور افرادی در ستاد انتخابات کشور بودیم که هرچند قانون به آن‌ها اجازه ثبت‌نام می‌دهد، اما عرفا برای جایگاه ریاست‌جمهوری مناسب نیستند. برخی از نمایندگان ادوار مجلس که سال‌ها از آن‌ها خبری نبوده یا برخی نمایندگان که در انتخابات اخیر مجلس رای نیاورده‌اند هم در بین افراد ثبت‌نام شده دیده می‌شوند. وجود چنین افرادی، احتمال وجود نامزد پوششی بودن یا سهم‌خواهی را تقویت می‌کند بدین منظور که برخی از این داوطلبان از فاصله جایگاه خود با صندلی ریاست‌جمهوری اطلاع دارند، ولی دنبال سهم‌خواهی برای آینده خود هستند.

حضور این تعداد از نامزد‌ها در شرایطی که انتخابات حدود یکسال زودتر از موعد قبلی به دلیل شهادت رئیس‌جمهور برگزار می‌شود این پرسش را مطرح می‌کند که آیا همه این داوطلبان دارای برنامه و تیم آماده بودند و اصلا از برگزاری انتخابات زودهنگام غافلگیر نشدند؟ یا اینکه آیا برای دیده شدن از طریق رسانه‌ها یا سهم‌خواهی، شناسنامه خود را برداشته و راهی ستاد انتخابات کشور شدند؟ آیا مصطفی کواکبیان، قدرتعلی حشمتیان، محمود احمدی بیغش، محمد خوش‌چهره، احمد رسولی‌نژاد، حبیب‌الله ده‌مرده، محمدرضا میرتاج‌الدینی، زهره الهیان، فداحسین مالکی، محمود صادقی، حسن محمدیاری، حسینعلی قاسم‌زاده، مجتبی محفوظی یا امیر شاهوردی و حسین افشارزاده همگی برنامه جامعی برای ریاست‌جمهوری دارند؟

این شرایط نشان می‌دهد هرچند تعیین معیار برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان مفید بود، اما کافی نبود و قانون انتخابات همچنان نیازمند اصلاحاتی است. شاید برقراری نظام انتخاباتی حزبی و معرفی داوطلبان از سوی احزاب بتواند مانعی برای ثبت‌نام فردی شود، البته به شرطی که از تعدد احزاب جلوگیری شود و چند حزب بزرگ و فراگیر وجود داشته باشند. در برخی کشور‌ها افراد اگر حدنصابی از امضای مسئولان را بدست نیاورند، نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند. به طور مثال در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان از همه استان‌ها او را تأیید کرده باشند؛ بنابراین تجارب نظام‌های انتخاباتی مختلف پیش‌روی ما قرار دارد که باید از این تجربیات با توجه به شرایط سیاسی کشور بهره برد تا معایب نظام انتخاباتی ما به حداقل برسد.