شعارسال: در روزهایی که چشمها به ستاد انتخابات دوخته شده بود و تحلیلگران و سیاسیون و اهالی رسانه منتظر بودند تا محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری این روزها و معاون اول روزهای نه چندان دور دولت رئیسی، خود را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کند، این «محمد مهدی اسماعیلی» بود که به عنوان اولین چهره دولتی پا به ستاد انتخابات گذاشت. کسی که تا آن روز در لیست گمانهها برای کاندیداتوری نبود. اسماعیلی، اما تنها نیامده بود، منصوری معاون اجرایی و میثم نیلی مدیرمسئول رجانیوز و برادر مقداد نیلی داماد رئیسی نیز او را همراهی میکردند، همین همراهی نیز شائبهها را مبنی براینکه اسماعیلی کاندیدای مورد حمایت دولت و البته بیت رئیسی در این انتخابات باشد را تقویت کرد. بعد از اسماعیلی، اما ۴ دولتمرد دیگر نیز راهی وزارت کشور شدند تا ۵ تن از ۸۰ کاندیداهای نهایی انتخابات ۱۴۰۳ از درون دولت رئیسی برآمده باشند.
آیا مهدی اسماعیلی «رجل سیاسی» است؟ این سوالی بود که از همان ابتدای کاندیداتوری وزیر ارشاد مطرح بود، چه آنکه سابقه اسماعیلی این گزاره را تایید نمیکند. شاید هم همین ابهامات بود که برخی دولتیها را دست به قلم برد تا نامهای دست نویس خطاب به شورای نگهبان نوشته و اسماعیلی را دارای صلاحیتهای فکری و سیاسی مدیریت دولت آینده معرفی کنند. نامهای که بعضیها آن را مثلا محرمانه هم اعلام کردند.
نامهای که از سوی علی قلهکی یک چهره فعال در فضای مجازی منتشر شد تا شائبهها درباره دخالت دولت در انتخابات را تبدیل به واقعیت کند. امضای ۱۶ نفر چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطیفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علیاکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم میخورد.
پیگیریها نیز حکایت از آن دارد که نامه دست نویس توسط میثم نیلی و منصوری که در لحظات ثبت نام وزیر ارشاد در وزارت کشور، او را همراهی میکردند و مهمتر از این دو چهره، با همراهی مقداد نیلی داماد رئیس جمهوری فقید، آماده شده است. این نامه درحالی نگارش شده که طی روزهای اخیر مخبر در بخشنامهای خطاب به دولتی ها، شدیدا هرگونه دخالت دولت در امر انتخابات را ممنوع کرده بود. بر اساس تصویر منتشر شده از نامه، مخبر، بذرپاش و صولت مرتضوی نامه را امضاء نکرده اند.
انتشار و علنی کردن این نامه، جنجالی بزرگ را در فضای رسانهای به دنبال داشت و عصبانیت سایتها و رسانههای دولتی را سبب شد. رجانیوز با مدیریت میثم نیلی نگارش این نامه را در ردیف اقداماتی که از سوی چهرهها و شخصیتهای برجسته سیاسی و دینی کشور صورت میگیرد دانست و ضمن تاکید بر محرمانه بودن این نامه نوشت؛ «این نامه با شیطنت رسانهای یک جریان بدنام رسانهای مواجه و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن در رسانههای رسمی نیز بازتاب داشت. این جریان از صبح امروز تلاش میکند تا این اقدام محرمانه و مرسوم اعضای دولت را نوعی تخلف انتخاباتی و فشار به اعضای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اسماعیلی معرفی کند، اما با نگاهی دقیقتر به ماجرای رخ داده و کنشهای رسانهای این جریان، این نکته به وضوح مشخص میشود که آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است. رجانیوز حتی پا را فراتر از این توجیه گذاشته و با تعیین تکلیف برای نهادهای امنیتی آورده است: به نظر میرسد دستگاههای امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانهای کشور دارند برخورد کنند؛ چرا که اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است.
ایرنا رسانه دولت نیز از قافله توجیه و تهدید به سبک رجانیوز عقب نماند و از پیگیری قضایی موضوع انتشار شهادت شرعی برخی اعضای هیات دولت به شورای نگهبان خبر داد. این رسانه دولتی به نقل از مقامی آگاه، نگارش این نامه را طبق رویهای مرسوم و با هدف توثیق یکی اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً جهت استحضار اعضای محترم شورای نگهبان دانسته است.
حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری دولت قبل نامه جمعی از وزرای دولت سیزدهم به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی اشاره کرده و آورده است: با این شهادت مؤمنانه و محرمانه الآن تکلیف دیگر اعضای کابینه که داوطلب ریاست جمهوری شدهاند، چه میشود؟
عباس عبدی نیز در توئیتی نوشته است: برای شناخت میزان درک سیاسی اعضای هیات دولت، همین نامه حمایتی از وزیر ارشاد کافی است. اگر خودشان منتشر نکردهاند، باید میدانستند که صد در صد افشا میشود. اگر خودشان نشر دادهاند، باید متوجه معنا و اثرات منفی آن میبودند. این تاییدیهای برای رجل سیاسی بودن است؟!
کامبیز نوروزی، حقوقدان، نسبت به موضوع نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی، واکنش نشان داد و گفت: نامه اعضای هیات دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی مغایر با ماده ۶۸ قانون انتخابات است. اینها طبق قانون از دخالت در انتخابات منع شدهاند. این نامه نقض کامل بیطرفی است.
رضا غبیشاوی، فعال رسانهای در این خصوص بیان داشت که، انتشار علنی و رسانهای نامه "۱۶ وزیر ومعاون رئیسی درتایید کاندیداتوری وزیر ارشاد" هیچ مشکلی ندارد وجرم نیست. زیرا: ۱. نامه محرمانه نیست ۲. مهر محرمانه ندارد.
۳. اسرار نظامی/امنیتی ندارد ۴. انتشار در رسانهها کاملا صحیح و آگاهی مردم ازآن، اتفاق خوبی است ۵. نامه، اصلا رسمی نیست.
رضا رشیدپور هم با نگاهی طنز به مسئله نگاه کرده است. واکنش جالب رضا رشیدپور به نامه وزرای رئیسی به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی!
طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص افشای این نامه بیان داشت که، هیچ سفارشی تاثیر در کار نمیگذارد؛ ما بیشتر تحت هجمه هستیم که چرا در یک جاهای تحت تاثیر جریانات سیاسی قرار نمیگیریم. طحان نظیف تاکید کرد: نظر و استدلال خودمان را در جلسه بیان میکنیم، ولی نسبت به هیچکس نمیتوانیم ورود کنیم حتی توصیه معنا ندارد.
ممکن است یک نفر وزیر خوب باشد و در حوزه وزارت خود نیز خوب عمل کند، ولی همین آدم نتواند کشور را اداه کند و یا حتی یک وزارت خانه دیگر؛ لذا این حاکی از این است که هرجایگاهی شرایط خودش را دارد.
پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون