پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۴۸۵۲۳
تاریخ انتشار : ۰۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۸
23 هزار فعال در بخش چاقوسازی زنجان منتظر تصمیم نمایندگان مجلس در مورد ماده 617 قانون مجازات اسلامی هستند تا فشاری که به این بخش از صنایع دستی استان وارد می‌شود، رفع شود.
شعارسال: طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی در 19 آبان ماه سال جاری، پس از طرح و تصویب در مجلس شورای اسلامی به منظور تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

این طرح پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی سر و صدای زیادی راه انداخت و اعتراض چاقوسازان استان زنجان و فعالان این حوزه را به دنبال داشت.

به گونه‌ای که به منظور رسیدگی به این مسئله جلسات متعددی در استان با حضور اصناف مختلف و فعالان حوزه چاقوسازی استان زنجان برگزار شد.

چاقوسازان استان زنجان پس از نوشتن نامه به استاندار و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان رسیدگی به خواسته‌هایشان را خواستار شدند.

این صنعتگران و هنرمندان زنجانی که ترس از بیکاری و چگونگی تامین معاش خود و خانواده‌هایشان بعد از مصوبه مذکور مجلس شورای اسلامی به یک دغدغه بزرگ و حیاتی تبدیل شده بود، جلساتی هم با نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی داشتند.

اما متاسفانه بسیاری از صنعتگران و هنرمندان چاقوساز یا فعال در این حوزه اعلام کردند که نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی توان کافی برای دفاع از حق چاقوسازان زنجانی را نداشتند.

برخی از این فعالان صنایع دستی استان هم انتظار داشتند نمایندگان زنجان در مجلس شورای اسلامی زیر بار تصویب چنین طرحی نروند، اما گویی این فقط خواسته هنرمندان بوده و نمایندگان گام موثری در این راستا برنداشته‌اند.

در مرحله نخست که کلیات طرح الحاقی دو تبصره به ماده 617 در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، بسیاری از چاقوسازان زنجانی و حتی برخی از مسؤولان، عدم حمایت نمایندگان استان را محکوم کردند.

به گونه‌ای که برخی از مسؤولان این حوزه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهارنظرهای مختلفی داشته و خواستار حمایت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی شده بودند.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان اظهار کرد: همه تلاش خود را برای حمایت از این صنعت استان زنجان و کسب مجوز برای فعالیت افراد مشغول در این رشته از صنایع دستی خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت تعاونی چاقوسازان استان زنجان در این زمینه اظهار کرد: متاسفانه نمایندگان استان زنجان در مجلس شورای اسلامی نتوانستند در مجلس در دفاع از موضوع تولید چاقوی زنجان اقدامی انجام دهند.

داود بیگدلی افزود: همه چاقوسازان، چاقوفروشان و کسانی که در این رشته و صنعت اصیل استان اشتغال دارند، روحیه خود را از دست داده‌اند.

وی افزود: چاقوی زنجان هنر دست هنرمندان استان و یکی از رشته‌های اصیل و تاریخی استان محسوب می‌شود.

هنرمند چاقوساز زنجانی با تاکید بر اینکه باید برای حفظ هنر اصیل استان زنجان تلاش کرد، ادامه داد: مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان تبصره ماده 617 قانون مجازات اسلامی تاثیر زیادی در حوزه فعالیت صنعتگران چاقو داشته است.

همچنین در همان زمان تصویب طرح الحاقی دو تبصره به ماده فوق بازرس اتحادیه چاقوسازان استان زنجان در گفت‌وگو با فارس به عدم توان نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در زمینه صنعت چاقوسازی آگاهی نداشتند، قادر به دفاع از این هنر نشدهاند.

سید اشرفالدین موسوی با بیان اینکه چاقوهای ضامن‌دار یا فشاری از کشور چین و سایر کشورها وارد ایران میشود، اضافه کرد: تولیدات استان زنجان بیشتر شامل قمه و قدارههای تزیینی و محصولات ویژه جهیزیه نو عروسان است.

وی یادآور شد: چاقوهای تولیدی استان زنجان هنر دست هنرمندان این خطه بوده که ارزش بسیار والایی دارد.

بازرس اتحادیه چاقوسازان استان زنجان با بیان اینکه سلاحهای سرد نام برده شده در تبصرههای الحاقی به ماده 617 شامل تولیدات استان زنجان نمیشود، افزود: متاسفانه هیچ کدام از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نتوانسته از هنر استان دفاع کند.

حال که تبصره‌های الحاقی به ماده 617 قانون مجازات اسلامی پس از ارسال به شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی و در راستای تجدید نظر برگشته، روزنه امیدی در دل چاقوسازان استان زنجان روشن شده است.

از سویی فعالان عرصه چاقوسازی در استان زنجان از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی انتظار حمایت از این هنر فاخر را دارند، حمایتی که با آگاهی و کارشناسی باشد تا حقی از این قشر زحمتکش ضایع نشود

دلیل رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان: «در تبصره یک، از آنجا که مشخص نیست عبارت "صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح..." فقط قید سایر ادوات است یا علاوه‌بر آن قید موارد مذکور در صدر تبصره یک نیز محسوب می‌شود، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد»".

*نمایندگان در زمینه طرح الحاقی به ماده 617 کارشناسی‌تر عمل کنند

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در این راستا اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، متاسفانه تاثیر روانی خود را در میزان تولید و عرضه چاقوی زنجان گذاشت.

محمود علیمحمدی با بیان اینکه با برگشت مصوبه توسط شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی از باب مغایرتی که اعلام شده، این موضوع دوباره باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، اضافه کرد: امیدوار هستیم نمایندگان استان در مجلس تلاش خود را برای حمایت از صنعتگران داشته باشند.

وی یادآور شد: تامین معاش حدود 23 هزار نفر در استان زنجان از طریق صنعت چاقو صورت می‌گیرد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه این مصوبه کار کارشناسی‌تری انجام دهند.

*چاقو یکی از صنایع فاخر هنرمندان زنجان است

مشاور اتحادیه صادرکنندگان صنایع دستی استان زنجان هم ضمن اشاره به برگشت مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، تاکید کرد: جلساتی در این زمینه با مسؤولان و مقامات ارشد استان از جمله نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تشکیل داده‌ایم.

محمدرضا جرجیسی با بیان اینکه اقلام بسیار فاخری در استان زنجان تولید می‌شود که موجب ایجاد ظرفیت‌های صادراتی برای استان به کشورهای مختلف است، تصریح کرد: در زمینه صادرات در استان همکاری با گمرک نداشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه ما صادرات قمه و قداره انجام شده که از طریق گمرک مهران و قم انجام گرفته است، افزود: سالانه بالای 400 میلیون تومان صادرات در حوزه قمه و قداره صورت می‌گیرد.

مشاور اتحادیه صادرکنندگان صنایع دستی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر سلایق و نیازهای بازارهای هدف خود را شناسایی کرده‌ایم، ادامه داد: در مجموع فضاهای صادراتی صنایع برنده نیازسنجی شده است اما نحوه ورود به آنها مستلزم حمایت‌های دولتی است.

حال جمع بزرگی از چاقوسازان و هنرمندان این حوزه منتظر مصوبه دوباره مجلس شورای اسلامی در این زمینه هستند.

ما نیز امیدوار هستیم با توجه به شرایط فعلی جامعه از نظر مشکلات بیکاری و وجود شغل‌های ناپایدار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تامین معیشت 23 هزار نفر از مردم استان زنجان را در تصویب طرح مذکور مورد توجه داشته باشند و به راحتی از کنار این موضوع نگذرند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 18 دی 1395، کدخبر: ۱۳۹۵۱۰۱۷۰۰۰۹۲۶، www.farsnews.com

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین