شعار سال: همایش سالانه انجمن حسابداری ایران با عنوان «نظارت و انضباط مالی» با حمایت بانکپاسارگاد در ۱۶ آذر سال 1395، مصادف با روز بزرگداشت «حسابدار»، در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد. نظارت و انضباط مالی و تأثیر آن در کاهش فساد اداری، نقش سازمانهای نظارتی در انضباط مالی ارگانهای دولتی و خصوصی و بهکارگیری استانداردهای جدید حسابداری از جمله محورهای مهم این همایش بودند.
مدیر عامل بانک پاسارگاد در این همایش به چالشهای نظام بانکی ایران در زمینه استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی اشاره کرد و گفت: بنگاهها به ویژه بانکها به دلیل فعالیتهای بزرگی که در سطح بینالمللی دارند لازم است از این استانداردها بهره ببرند. دکتر قاسمی با بیان اینکه این استانداردها میتوانند به لحاظ بینالمللی فعالیت اقتصادی و مالی بنگاههای بزرگ را قابل قیاس کنند و قالبی یکپارچه و جهانی به آن بدهند، تصریح کرد: این استانداردها اطمینانبخشی را برای همه ذینفعان بیشتر میکند. وی تصریح کرد: مسئولیت هیأت استانداردسازی حسابداری بینالمللی، توسعه استانداردهای گزارشگری مالی با هدف همسانسازی استانداردهای حسابداری بر مبنای جهانی شدن و افزایش شفافیت و کارایی بازارهای مالی است و این هیأت قوانین خودش را تحت عنوان استانداردهای حسابداری بینالمللی یا IFRS مدون کردهاست. قاسمی ادامه داد: بنا به آماری که توسط موسسهای مالی در سال 2015 منتشر شده، از میان 153 کشور جهان 23 کشور نتوانستند استانداردهای مالی بینالمللی را بهکار گیرند. حتی در حوزه کشورهای فارسی زبان که شامل ایران، افغانستان و تاجیکستان میشود، ما و تاجیکستان نتوانستیم خودمان را رجیستر کنیم، در حالی که افغانستان در این میان توانسته خودش را رجیستر کند. قاسمی با تشریح تفاوت استانداردهای مالی ملی با استانداردهای مالی بینالمللی، به فقدان این استانداردهای مالی در ایران اشاره کرد و تصریح کرد: ما باید هرچه زودتر خودمان را به این استانداردهای بینالمللی برسانیم. این در حالی است که برخی استانداردهای ملی ما معادل بینالمللی ندارند. مدیر عامل بانک پاسارگاد خاطرنشان کرد: رسیدن به استانداردهای گزارشگری مالی بانکها نیاز به سیستم کربانکینگ قوی دارد، در حالی که خیلی از بانکهای ما کربانکینگ ندارند و از امکانات تکنولوژیک پیشرفته بیبهرهاند. قاسمی با اشاره به اینکه کنترل در بانکها به دلیل گستردگی و تنوع خدمات بسیار سخت است اما تکنولوژی امروزه این مساله را به راحتی حل کردهاست، افزود: بهطور مثال، شعبههای بانکپاسارگاد به صورت آنلاین نظارت میشوند یعنی اگر بازرس بانک به طور فیزیکی در شعبه حضور ندارد، اما بازرسی و حسابرسی داخلی بانک هر لحظه عملیات شعبه را کنترل میکند. به گفته رییس دانشگاه خاتم، یکی از الزامات و مقدمات IFRS داشتن یک سامانه قوی است که زیرساختها را فراهم کند و البته برای اجرا شدن IFRS در هر کشوری نیاز به تدوین قوانین و مقررات خاص است. وی افزود: بانک مرکزی در بهمن ماه سال 94 این بحث را ابلاغ کرده و سازمان بورس نیز در 18 آبان ماه ابلاغ کرده که بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ثبت شده تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار که دوره مالی آنها از تاریخ اول فروردین سال جاری و بعد از آن شروع میشود، ملزم به تهیه و ارائه دو مجموعه صورتهای سالیانه هستند؛ یکی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی IFRS و یکی بر اساس استانداردهای حسابداری ملی. مدیر عامل بانکپاسارگاد با بیان اینکه شناسایی منصفانه ارزش داراییها در بحث IFRS مهم است، تصریح کرد: به کارگیری IFRSمیتواند منجر به کاهش هزینه معاملات و افزایش کارایی، کاهش هزینه سرمایه، افزایش قابلیت مقایسه شرکتها در سطح فرا ملی، کاهش هزینههای گروههای مختلف از جمله ناشران، حسابرسان و تدوینکنندگان استانداردها شود و در نهایت برای اجرای IFRS ما حتما به نقشه راه و برنامه و راهکار اجرایی و شفاف احتیاج داریم. قاسمی در پایان با اشاره به تأسیس موسسه رهیافت در دانشگاه خاتم خاطرنشان کرد: ما در دانشگاه خاتم، مطالعات و پژوهشهای پیشرفته و هدفمندی را که مسئلهای از مسائل کشور را حل کند، مورد حمایت قرار میدهیم و اگر محقق و پژوهشگری به لحاظ محدودیتهای مالی نتواند پژوهشش را شروع یا به سرانجام برساند، میتواند به موسسه رهیافت در دانشگاه خاتم مراجعه کرده و مورد حمایت قرار بگیرد.
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت شبکه مردمی اطلاع رسانی مردم نیوز، تاریخ 20 آذر 95 ، کد مطلب: 811878: www.shomanews.com
انتظاری که از خدمت بانکداری الکترونیک میرود این است که مشتری در یک مراجعه الکترونیک به بانک همه عملیات بانکیاش را انجام دهد در حالی که در شرایط حاضر بر اساس قوانین موجود امکان اینکه مشتری بدون مراجعه به شعبه و احراز هویت کاری انجام دهد فعلا در ایران وجود ندارد حتی اگر بانکداری اینترنتی نیز در ایران و با توجه به شرایط حاکم ایجاد شود باز هم فرد جهت احراز هویت باید به شعبه مراجعه کند .
برای اولین بار در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۷ در بند ۴۵ زمانی که به سیاستگذاری در حوزه بانکداری الکترونیکی پرداخته بود، بانکها ملزم به پیاده سازی کر بانکینگ در زیرمجموعه خود شدند. در این بند آمده است:« بانک های تجاری و تخصصی با رعایت حفظ یکپارچکی و سازگار بودن سیستم بانکداری بر اساس استانداردهای ابلاغی بانک مرکزی، لازم است توسعه بانکداری الکترونیکی را به صورت core banking شبکهای برای کلیه خدمات بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملیاتی کنند.»
با توجه به عملکرد ضعیف بانک ها در این حوزه ، مجمع عمومی بانکها طی جلسه ۱۹ مردادماه سال ۸۹ در ماده ۲ دستورالعمل شفافیت و تمرکز اطلاعات بانکها تمامی بانکها و موسسات اعتباری را مکلف نمود ظرف ۲۴ ماه پس از ابلاغ این مصوبه تمامی دادههای مربوط به عملیات بانکی خود را اعم از جذب سپردهها، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی به صورت ریالی و ارزی منحصرا در یک سامانه جامع بانکداری یکپارچه ثبت پردازش و نگهداری کنند.
در ماده ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مجددا بر ایجاد کربنکینگ تاکید شد، در این ماده آمده است:«به منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر صورت گیرد: استقرار سامانه (سیستم) بانکداری متمرکز COREBANKING و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز توسط بانکها با رعایت استانداردها و دستورالعملهای بانک مرکزی…»
اما مشکل اینجاست که هنوز بانک مرکزی استاندارد مشخصی برای کربنکینگ تهیه نکرده است. به تازگی بانک مرکزی تدوین این استاندارد را در قالب IFW و پروژه نشتا در دستور کار خود قرار داده است.
شرکتهای خصوصی نیز بیکار ننشستند و سعی کردند در این بازار سهمی برای خود به دست آورند. هماکنون شرکتهای خدمات انفورماتیک، توسن و فناپ، بهستان رایان و بهسازان ملت از جمله شرکتهایی هستند که اقدام به طراحی کربنکینگ کردهاند و به مشتریان خود در این حوزه سرویس میدهند.