شعار سال: به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری زنجان، اسدالله درویش‌امیری در نشست مشترک فرمانداران و ائمه‌جمعه استان که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان برگزار شد، با بیان اینکه دو مدل پرداخت برای حقوق در کشور وجود دارد، افزود: پرداخت‌ها یا بر اساس قانون بودجه و در چارچوب قانون محاسبات عمومی کشور انجام می‌شود و یا خارج از قانون محاسبات عمومی که پرداخت حقوق‌های نجومی در کشور، خارج از قانون محاسبات عمومی کشور اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: نكته مهم اینجا است كه در سال 87 برابر مصوبه هیئت وزیران، اختیاراتی به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت داده شده و برابر این اختیار تفویضی، این حقوق‌ها از سال 87 به مدیران وقت پرداخت شده و این روال متاسفانه تا علنی شدن آن در سال 95 ادامه یافت و دولت تدبیر و امید با متخلفان برخورد و مبالغ پرداخت شده را به خزانه برگرداند.

درویش‌امیری تصریح کرد: كسانی كه در دولت گذشته این مبالغ كلان را دریافت كرده‌اند، چرا اقدام به بازگرداندن این دریافتی‌ها نمی‌كنند و چرا منتقدین نیز هیچ پرسش و مطالبه‌ای از آنان جهت بازگرداندن بیت‌المال انجام نمی‌دهند. البته از مدیران موسسه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت در دولت یازدهم انتظار داشتیم که در اخذ حقوق‌های نجومی راه گذشتگان را ادامه ندهند.

وی در ادامه به مباحث پیرامون دریافت حقوق‌های كلان از سوی برخی مدیران بانکی و شرکت‌های غیردولتی اشاره کرد و یادآور شد: با پرداختن بیش از حد به این موضوع، اعتماد عمومی مردم نسبت به مدیران کشور، کارگزاران دولت و ارکان نظام دچار خدشه می‌شود. حدود شش‌هزار مدیر از سطح فرماندار تا وزیر که بر مبنای قانون بودجه و در چارچوب قانون محاسبات عمومی کشور حقوق دریافت و صادقانه خدمت می‌کنند که عدم تفکیک این افراد از تعداد معدودی مدیران خاطی غیردولتی، موجب خدش‌دار شدن اعتماد عمومی و ظلم به مدیرانی می‌شود که همواره تسلیم قانون بوده و صادقانه خدمت کرده‌اند.

نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به اینکه از زمان ایجاد شورای تحول اداری، چارچوب‌های مشخصی به منظور پرداخت حقوق کارکنان دولت و مدیران نظام تعریف شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 53 قانون محاسبات عمومی، پرداخت حقوق مدیران و کارکنان دولت از محل بودجه عمومی کشور و برای هر رده شغلی، ضوابط مشخصی در قانون تعریف شده و پس از پرداخت نیز به صورت مستمر از سوی دیوان محاسبات كشور و نماینده سازمان بازرسی کل کشور مورد نظارت و بررسی قرار می‌گیرد و کسی نمی‌تواند خارج از آن حقوقی دریافت کند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال 87 مقرر شده است در همه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسساتی از قبیل صندوق توسعه ملی و شرکت‌های زیر مجموعه حوزه صنعت که خارج از شمول محاسبات عمومی و سازمان برنامه و بودجه حقوق دریافت می‌کنند، هیئت مدیره و مجامع عمومی آن‌ها نسبت به تعیین میزان حقوق پرداختی در این مجموعه‌ها تصمیم‌گیری کند.

استاندار زنجان در ادامه به کینه آمریکا و بیان هدف آن از دشمنی با جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: هدف اصلی آمریکا این است که جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل را در منطقه به رسمیت بشناسد که این امر، خط قرمز نظام به‌شمار می‌رود و تا این مردم و رهبری حضور دارند، هرگز از سوی ایران پذیرفته نخواهد شد.

وی ادامه داد: با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری در موضوع سیاست خارجی کشور، امروز جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای همسایه از قبیل عراق، سوریه، لبنان و در منطقه خاورمیانه، حیثیت آمریکا را زیر سئوال برده و حضوری مقتدرانه دارد.

درویش‌امیری به موضوع دستاوردهای سیاست خارجی دولت تدبیر و امید برای کشور و نیز استان زنجان در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: انجام داد و ستدهای مالی در صادرات و واردات به وسیله سیستم بانکی بین‌المللی، دستاوردهای چشم‌گیر در حوزه حمل و نقل دریایی و هوایی، عدم نیاز به واسطه‌ها در خرید قطعات مورد نیاز کشتی و هواپیما، عدم نیاز به وجود دلالان در موضوع بیمه کردن کشتی‌ها و دستاوردهای گسترده در حوزه‌های انرژی، نفت و گاز همگی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام است.

نماینده عالی دولت در استان زنجان یادآور شد: پیش از برجام سهم صادرات نفت ایران روزانه بین 850 تا یک میلیون بشکه در روز بود که این رقم هم‌ا‌کنون به 2 میلیون و 900 هزار بشکه در روز رسیده و با لغو 6 قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، اکنون جمهوری اسلامی ایران در اوپک جایگاه از دست رفته خود را بازیافته است.

وی همچنین به بحث خرید هواپیما برای تجهیز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور اشاره کرد و گفت: علاوه بر لغو پروازهای بسیار در کشور که موجب نارضایتی مردم شده بود، سالانه 4.5 میلیارد دلار به منظور اجاره هواپیما جهت جابه‌جایی مسافر به شرکت‌های هواپیمایی خارجی پرداخت می‌شد، در‌ حالی ‌که با تدبیر دولت تدبیر و امید در خرید 200 هواپیما مقرر شد هزینه آن از محل همین 4.5 میلیارد دلار اجاره‌بها، به شرکت ایرباس به‌صورت اجاره به شرط تملیک و در طول 18 سال پرداخت و تسویه شود.

استاندار زنجان تاکید کرد: به‌دلیل فرسودگی ناوگان هوایی کشور چقدر پروازها کنسل می‌شود و روزانه چند پرواز داخلی با تاخیر چندساعته انجام می‌گیرد. این گونه لغو و تاخیر پرواز چه لطماتی به زندگی شخصی شهروندان وارد می‌کند و چقدر برنامه‌های تدارک دیده شده مردم بر اثر لغو پرواز به هم می‌ریزد، خلاصه اینکه این وضعیت اثر نامطلوب روحی و روانی برای مردم به‌وجود می‌آورد.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلاتی به ارزش 26 میلیارد و 300 میلیون تومان با کارمزد 4 درصد از محل صندوق کارآفرینی امید طی 11 ماه پارسال به بیش از 1680 کارگاه کوچک تولیدی و مشاغل خانگی در استان زنجان، گفت: از ابتدای سال 92 تا بهمن‌ماه سال 94 حدود 60 میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده بود که این رقم در سال گذشته به 26 میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده است.

نماینده عالی دولت در استان زنجان، میزان درآمدهای پیش‌بینی شده برای استان در سال گذشته را حدود 669 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تا پایان بهمن‌ماه پارسال، حدود 609 میلیارد و 800 میلیون تومان، معادل 92 درصد از این درآمدها وصول و محقق شده است.

استاندار زنجان با اشاره به گزارشی از میزان سرمایه‌گذاری خارجی، درآمدهای گمرک و میزان صادرات استان، گفت: بر اساس گزارش دفتر سرمایه‌گذاری استان 430 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در زمان فعالیت دولت تدبیر و امید در استان زنجان صورت گرفته است که این امر، نمونه بارزی از تاثیر مثبت سیاست خارجی دولت و توافق برجام در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان اینکه از سال 84 تا 92 مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در استان زنجان 154 میلیون دلار بوده است، اظهار کرد: لیکن از شهریور 92 تا پایان بهمن پارسال حدود 430 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در زنجان محقق شده است.

درویش‌امیری با اشاره به اینکه میزان درآمد گمرک استان در 11 ماهه سال 94 حدود 294 میلیون دلار است، افزود: 243 میلیون دلار واردات نیز به استان زنجان انجام شده که اغلب شامل ماشین‌آلات و مواد اولیه است که نشان‌دهنده رونق اقتصاد و تولید در استان است. همچنین در 11 ماهه سال 94، میزان صادرات استان 71 میلیارد تومان و در طول 11 ماهه پارسال حدود 98 میلیارد تومان است که این امر، تحولات اقتصادی چشم‌گیری را نشان می‌دهد.

وی به اجرای طرح رونق اقتصادی و برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان زنجان به عنوان یکی از ابتکارات دولت یازدهم در زمینه احیای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و در آستانه تعطیلی اشاره کرد و گفت: در مجموع، 570 میلیارد تومان در اجرای طرح رونق اقتصادی و از محل منابع بانک‌های دولتی در قالب طرح تسهیل به حدود 617 واحد صنعتی، تولیدی و کشاورزی استان پرداخت شده و با حمایت‌های مالی صورت گرفته، از 6300 شغل متزلزل صیانت و تثبیت شده و 4030 شغل جدید نیز ایجاد شده است.

استاندار زنجان، تعداد بیمه‌شدگان اجباری استان در پایان سال 94 را 104 هزار نفر برشمرد و گفت: این میزان در پایان بهمن پارسال به 108 هزار نفر بیمه شده اجباری تامین‌اجتماعی رسیده و این در حالی است که تعداد بیمه‌شدگان اجباری استان در سال 92، تنها 83 هزار نفر بوده است.

وی در زمینه اجرا و تکمیل طرح مسکن‌مهر در استان زنجان، اظهار کرد: از مجموع 32 هزار واحد مسکن‌مهر استان، 30 هزار و 960 واحد به مردم واگذار شده و یک‌هزار و 40 واحد باقیمانده نیز با پیشرفت 90 درصد در حال تکمیل و افتتاح است تا زنجان به عنوان اولین استان کشور، پرونده مسکن‌مهر در استان را ببندد.

استاندار زنجان همچنین به توفیقات کسب شده و اقدامات انجام شده در ارائه تسهیلات و تامین زیرساخت‌ها در بخش‌های آب، برق و گاز مناطق روستایی استان اشاره کرد و افزود: بر اساس سیاست‌های تبیین شده با عنوان اقتصاد مقاومتی در استان و کشور، تلاش شده تا امکانات رفاهی و زیرساخت‌های مناسب برای مناطق روستایی ایجاد شود تا از مهاجرت بی‌رویه روستائیان به مناطق حاشیه شهر جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه میزان تعهد دولت در گازرسانی به روستاهای استان در سال 92 حدود 189 روستا بوده است، خاطرنشان کرد: تاکنون 151 مشعل گاز در روستاهای استان روشن شده و 169 مورد نیز پیمان‌سپاری شده که هم‌اکنون با 10 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال فعالیت است و تا پایان سال آینده، جمعیت ساکن در 82 درصد از روستاهای استان زنجان از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تاریخ 9 فروردین 96، کد مطلب:: www.zanjan.isna.ir