چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
برنامه هایی برای اجرا نشدن؛
اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
تکذیب سهامداری وزارت اقتصاد در بانک های خصوصی؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده است، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی از ۱۴ بانکی که "مدیریت سهام مازاد" آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است، سهام مازاد هفت بانک زیر ۲۰ درصد بوده است؛ لذا امکان اثرگذاری در مجامع عمومی این بانک‌ها با این میزان سهام فراهم نیست.
کد خبر: ۳۹۰۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
پس از رأی اعتماد؛
رئیس‌جمهور پس از رأی اعتماد سی خرداد مجلس شورای اسلامی به محمد علی نیکبخت، ۱۳ مأموریت مهم را به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۸۹۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
تغییرات و اصلاحات مجلس؛
هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه‌ای تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران را مغایر با برخی سیاست‌های کلی و دارای ابهام دانست.
کد خبر: ۳۸۹۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
مورد عجیب «استاد هاشمی» و «بیمه حافظ»؛
ماجرای حضور افراد صاحب مناصب دولتی در بخش خصوصی، وارد فاز تازه‌ای شده و صنعت بیمه نیز مبتلا به این ماجراست. در تازه‌ترین نمونه، می‌توان حضور «محمود دودانگه» به عنوان نایب رئیس شورای رقابت و یکی از اعضای مرکز ملی رقابت را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ بررسی کرد. سوال اینجاست که انتشار این نوع تحلیل ها را باید به حساب ارایه تحلیل شخصی و برخوردهای پشت پرده گذاشت یا وقوع تخلفات شکلی و ماهوی در بیمه حافظ ؟ منتظر دریافت توضیحات هستیم.
کد خبر: ۳۸۹۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
معاون برنامه‌ریزی وزیر ارتباطات:
به دنبال پیگیری‌های اتحادیه صنعت مخابرات ایران برای رفع مشکلات قراردادهای یک طرفه سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی با شرکت‌های خصوصی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات تاکید کرد: اصلاح قراردادهای یک طرفه با کارفرمایی دولت، گام اساسی در حمایت از شرکت ها و صنایع بخش خصوصی و توسعه اقتصادی کشور است. این مهم را وزارت ارتباطات مدتی است با تاکید وزیر محترم و با همکاری تشکل‌های صنعت مخابرات آغاز و مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
کد خبر: ۳۸۹۲۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۹
ویژه پنداری کارمندان و مدیران بانکی؛
پویا ناظران، اقتصاددان و پژوهشگر با تکیه بر این نکته که پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و قرضالحسنه به کارکنان بانک‌ها در هر حالتی که باشد چه از منابع بانک و چه از منابع قرضالحسنه محل اشکال است، معتقد است اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به معنی زیرسوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است. زیرا «منابع بانک» نقش سپر محافظ سپردهگذار را دارد و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافتکنندگان و عزیزشدن اعطاکنندگان می‌شود، اما نتیجهای جز افزودن به ریسک بانک‌ها ندارد. حال آنکه مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و عاقلانه سرمایه بانک است تا درمواقع بحران و در برخورد با تلاطمات اقتصادی از حق سپرده‌گذاران دفاع کرده و سپرده‌گذاران نیز حق آن را دارند تا از عملکرد مدیریت در نظارت بر پرتفوی سرمایهای بانک اطمینان داشته باشند. اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان اگر از محل منابع قرضالحسنه نیز باشد با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپرده‌گذاران این منابع دراختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود، اما اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران خود بانک، علاوه‌بر ایجاد انحراف در گیرندگان و نیازمندان اصلی تسهیلات به افزایش شکافهای اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دامن میزند.
کد خبر: ۳۸۹۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
روشنگری با آمار فعالیت‌های توسعه محور و تولیدبنیان؛
بانک پاسارگاد به دو دلیل رشد مستمر و ارزش آفرینی ها و کسب موفقیت های زیاد موثر بر بنگاه و ذی نفعان حقیقی و حقوقی و تقویت روند توسعه ملی و همچنین سلامت فعالیتی و دوری از حاشیه ها ، مورد هجمه گاه و بیگاه برخی از رقبا و حملات نیابتی برخی از رسانه ها بوده است. صبوری مدیریت و پختگی رفتار مدیران عالی بانک و تاکید بر پاسخ بواسطه ارایه عملکرد ، مهمترین راهبرد و عامل گذر از بداخلاقی های تدارک دیده شده برای بانک پاسارگاد می باشد. تحلیل محتوای اخبار و گزارشات موردی تخریبی در چند ماه اخیر برعلیه بانک پاسارگاد، گویای هجمه با دو کلیدوازه بنگاهداری بانک پاسارگاد و نسبت تسهیلات داده شده به زیرمجموعه بانک بوده است. متن زیر با رویکردی استدلالی اقدام به شفاف سازی موضوع و رفع شبهه نموده ،با این وجود بنظر شما افراد متمایل به حاشیه قانع خواهند شد؟
کد خبر: ۳۸۸۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
جهت تنویر افکار عمومی؛
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای به ادعاهای مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان درباره طرح شفافیت آراء پاسخ داد.
کد خبر: ۳۸۷۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۳
دفاع عجیب یاسر جبراییلی از یک تصمیم ارزی؛
یاسر جبراییلی رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در تازه‌ترین اتفاق، در توییتی از سیاست تازه دولت در خصوص اعلام نرخ ۲۸ هزار و پانصد تومان برای تسعیر نرخ ارز پتروشیمی‌ها در بورس کالا دفاع کرده است. این توییت البته با مشکل شکلی و ماهوی روبروست به طوری که وی برای تحلیل این موضوع از نموداری اشتباه بهره برده و از سیاستی دفاع کرده است که دولت سیزدهم خود در ازدیبهشت ماه سال گذشته منتقدان بود. سیاست تثبیت نرخ ارز برای بخشی خاص. این دفاع ، با واکنش‌های متعددی در فضای مجازی مواجه شد.
کد خبر: ۳۸۷۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۳
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سند توسعه بخش تعاون که اسفندماه سال قبل در هیأت دولت تصویب شده بود، در ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.وی تصریح کرد: قبلاً هم در سال ۱۳۹۱ یک سند توسعه تعاون تهیه شده بود که در عمل اجرا نشد، این سند در واقع اصلاحیه سند قبلی توسعه تعاون است که به تازگی ابلاغ شد.سند اصلاحی توسعه بخش تعاون با تصویب هیأت وزیران با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد تهیه شد.
کد خبر: ۳۸۷۶۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
برای رفع ایرادات شورای نگهبان؛
طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، به دلیل اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
کد خبر: ۳۸۷۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
گفتگو با کارشناسان بازار خودرو؛
حوزه خودرو وضعیت غم‌انگیزی در کشور پیدا کرده است. از یک‌سو حجم انبوه تقاضاهای مصرفی پاسخ داده‌نشده به واسطه کاهش تولید و ممنوعیت واردات را داریم، از سوی دیگر به واسطه شکاف قیمت بین بازار و کارخانه یک رانت عظیمی ایجاد شده و حجم انبوه تقاضاهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازانه را روانه بازار کرده است. خودروسازان نیز از این وضعیت بی‌بهره نمانده و رکوردهای جدیدی را در زیان‌دهی به ثبت رساندند.از طرف دیگر خبر ازمداخلات کثیف و الیگارشی افراد خاص می رسد و همچنین تاکید روی مافیای وارداتچی قطعه به اسم تولید کننده و به گروگان گرفتن سهام ها قرار دارد. آیا حمایت چهل ساله از صنعتی که به این شکل کثیف، قرار است منافع نامشروع ، غیر قانونی و غیر شرعی بعضی ها را تامین کند، عقلانی است. بشدت بوی لجن مال فساد می آید.
کد خبر: ۳۸۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس:
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یادداشتی به تشریح و منشور حکمرانی مردمی و سیاستگذاری پرداخت.وی معتقد است: راه نرفته بر رای استقرار کامل حکمرانی مردم هنوز بسیار است و باید به عنوان یک رویکرد اساسی مدنظر قرار گیرد و در همه عرصه‌های نظام اجتماعی اعم از اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ و قضا طراحی و عملیاتی شود. در این نوشتار سعی می‌شود با رویکرد عملیاتی به تبیین مردمی‌سازی در این عرصه‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۸۶۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
نامه به سران سه قوه:
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به سران قوا به‌شدت از مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده و آن را «فسادی مشروع و مستظهر به صلاحیت قانونی» دانسته است. به نوشته توکلی، «فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیات و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است. چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟ البته یک فرق دارد، و آن مصونیت برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی! رقم می‌خورد چنین مصونیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی برای مقام معظم رهبری، خود روسای قوا و نمایندگان مجلس و حتی مجلس از حیث کلی هم پیش‌بینی نشده است.»
کد خبر: ۳۸۶۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
روند توزیع خودرو، خلاف قانون و منافع مصرف‌کننده؛
پس از نهایی شدن تصمیم به عرضه خودرو در بورس کالا و عملیاتی شدن این تصمیم، سازمان بازرسی کل کشور با ورود به این ماجرا، مخالفت خود را به‌صورت شفاف اعلام کرد. احمد اسدیان؛ معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور درباره دلیل ورود این سازمان به عرضه خودرو در بورس اعلام کرد: این کار با دو هدف انجام شده است؛ اولاً اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و ثانیاً حمایت از مصرف‌کننده. عرضه خودرو در بورس کالا محل مناقشه موافقان و مخالفان این تصمیم شده است؛ اما چرا قوه قضائیه و به‌طور مشخص، سازمان بازرسی کل کشور با فروش خودرو در بورس مخالف است؟
کد خبر: ۳۸۶۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
از صبحانه معلوم است که ناهار و شام چیست!
میراث باقیمانده از سال 1397 در قالب شورایی بنام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تعریف هیات هفت نفره مولدسازی دارایی های دولت، هرچند کار جدیدی نبوده و مربوط به سال های اولیه تشدید تحریمیعنی 1389 شده و مصبوباتی محرمانه داشت، اما امروز بشکلی آشکار وارد عمل گردیده و ایفای نقش می کند. شورای عالی مولدسازی دولت هم ، میزاث 1399 دولت روحانی است. اما برخی از نمایندگان بنا بر دو اصل 58 و 85 قانون اساسی بر این روند فعالیتی ایراد وارد کرده و آن را غیرقانونی و خطرناک می دانند. شورایی که طرح افزایش قیمت بنزین در سال 1398 را مصوب کرد و پیامدهای آن را هم همه دیدند. بخش خطناک تر داستان، اختیاراتی است که به هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت داده شده است. ازمصونیت قضایی تا موقوف الاجرا کردن کلیه قوانین و مقررات مغایر با مصوبات هیات علی مولدسازی دارایی های دولت تا دو سال.
کد خبر: ۳۸۶۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
اطلاعیه فرابورس ایران:
مزایده بلوک ۵۱ درصدی سهام باشگاه پرسپولیس روز یکشنبه (۷ اسفند) برگزار خواهد شد. بر اساس این گزارش، قیمت پایه هر سهم پرسپولیس برای این مزایده معادل قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۱۰ درصد بشرط آن که از ۵۱۰۶ ریال کمتر نباشد، تعیین شده است.
کد خبر: ۳۸۶۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
برای حمایت از مصرف کننده خودرو؛
احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور دلیل ورود سازمان بازرسی به عرضه خودرو در بورس را اجرای صحیح قانون و پیشگیری از نقض آن و حمایت از مصرف کننده عنوان کرد.
کد خبر: ۳۸۵۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶