شعار سال: بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس طی یادداشتی درخصوص درامدی بر منشور حکمرانی مردمی در بخش نخست آن به تبیین مردمی سازی در حوزه مدیریت و سیاستگذاری عمومی، پرداخت که قسمت اول این یادداشت به شرح ذیل است.

هدف حکومت رشد دادن انسان در سایه مشارکت در حوزه‌های مختلف است. قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف به تامین مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود در همه عرصه‌ها کرده است. در مقدمه قانون اساسی و اصول ۵، ۷، ۸، ۲۶، ۵۶، ۱۰۰ و ۱۰۳ به انحای مختلف بر مردمی‌سازی و مشارکت مردم تاکید شده است. مردمی سازی به تعبیری احیای ارزش‌های اصیل انقلاب در سپردن امور مختلف به صاحبان اصلی انقلاب یعنی مردم است. از سوی دیگر مردمی‌سازی می‌تواند یک راه حل برای مسئله ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی بین مردم و حاکمیت باشد و منجر به افزایش نشاط و انسجام اجتماعی شود.

همچنین می‌توان به مردمی‌سازی به عنوان راه‌حلی برای تقویت کارآمدی در نظام حکمرانی نگریست. تجربه تشکیل کمیته‌های انقلاب با استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای تامین امنیت بیشتر کشور در اوایل انقلاب، تجربه جهاد سازندگی به عنوان مردمی‌سازی در خدمت به مناطق محروم، برگزاری مستمر انتخابات در تمامی سال‌های اخیر، راهپیمایی‌های مختلف با حضور مردمی، شورای اسلامی شهر و روستا‌ها به عنوان مردمی‌سازی مدیریت‌های محلی، شکل‌گیری سمن‌ها، ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، اعلام رویکرد آتش به اختیار فرهنگی از سوی رهبر معظم انقلاب و اتخاذ رویکرد مردمی‌سازی در مجلس یازدهم همه از جمله تجارب مثبت و اهتمام به مردمی‌سازی بوده است.

ولی راه نرفته بر رای استقرار کامل حکمرانی مردم هنوز بسیار است و باید به عنوان یک رویکرد اساسی مدنظر قرار گیرد و در همه عرصه‌های نظام اجتماعی اعم از اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ و قضا طراحی و عملیاتی شود. در این نوشتار سعی می‌شود با رویکرد عملیاتی به تبیین مردمی‌سازی در این عرصه‌ها پرداخته شود.

بخش اول - مردمی سازی در حوزه مدیریت و سیاستگذاری عمومی

۱_عوامل زمینه‌ای

۱-۱- تبیین دقیق «جمهوری اسلامی نه یک کلام کم و نه یک کلام بیش» ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دو فهم نظری انحرافی غیرواقعی دراین زمینه وجود دارد که یکی رویکرد غربگرایانی است که سعی دارند جمهوری اسلامی را ترجمه عینی دموکراسی غربی جلوه دهند و دیگری آن‌هایی که به غیرانگاری از مردم دربرابر اسلام و ولایت فقیه مبادرت می‌ورزند.

۲-۱- زمینه تاریخی و نهادی ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی هم باعث شده است فرهنگ مشارکت مردم در امور کشور پایین باشد. در حالی که در قانون اساسی مشارکت حق و تکلیف شهروندی شمرده شده است. در این راستا نسبت به ترویج فرهنگ مشارکتی مردم توسط دستگاه‌های فرهنگی باید مبادرت شود.

۳-۱- مردمی سازی باید با غلبه نگاه کارکردی و مدیریتی بجای نگاه سیاسی دنبال شود و تدبیرلازم برای رفع مقاومت بدنه دیوان سالاری که اعتقادی به کارآمدی مشارکت مردم ندارد، انجام پذیرد.

۴-۱- رویکرد اداره کشور برای مردمی‌سازی باید اجتماعی باشد و از غیریت‌سازی و غیرخودی‌انگاری افراطی که مخل مشارکت مردمی حداکثری است، پرهیز شود تا زمینه‌ساز ارتقا و اعتماد بین شهروندان و حاکمیت شود.

۲-عوامل بینشی و رفتاری

۱-۲- رقابت دولت با بخش غیردولتی به جای حمایت و تنظیم‌گری سبب سلب حیثیت عمومی دولت در نگاه مردم می‌شود. سپردن حداکثری امور تا حد امکان در حوزه‌های مختلف اداره کشور به بخش مردمی و پرهیز از تصدی‌گری در حکمرانی باید سرلوحه امور قرار گیرد.

۲-۲- ایجاد اجماع و فهم مشترک در سطوح میانی و نخبگانی در واسپاری امور به مردم و پرهیز از تقلیل نقش مردم به ابزار خلق موقعیت سیاسی و فراموشی آن‌ها در اداره کشور باید مد نظر قرار گیرد. مردمی اداره کردن کشور باید موتور اصلی پیشرفت تلقی شود.

۳-۲- پوپولیسم به عنوان تفسیر انحرافی از مردمی سازی با جواز سوار شدن بر احساسات توده با طرح‌های واهی و غیرعقلانی در حکمرانی نباید جایگاهی داشته باشد.

۴-۲- فراگیری و تحقق عمومیت منافع سیاست‌ها و قوانین برای همه مردم و پرهیز از ویژه‌خواری و تبعیض ناروا و تخصیص ذی‌نفع به گروه‌های خاص و فراموش کردن عموم مردم در جلب اعتماد برای پیاده‌سازی مردمی سازی لازم و ضروری است.

۵-۲- شکل‌گیری موثر نظام پاسخگویی عمومی و استقرار سازوکار پاسخگویی سه بعدی حکومت به شهروندان، شهروندان به حکومت و شهروندان به شهروندان در حکمرانی مردمی راهگشا خواهد بود.

۶-۲- در عین احترام به تنوع سلایق و اندیشه‌ها، تاکید بر وحدت و پرهیز از چنددستگی از لوازم مردمی‌سازی است. ملتی که دچار اختلاف و از هم گسستگی گردد در عمل منفعل می‌شود.

۳- عوامل ساختاری

۱-۳- در برخورداری از مواهب و تسهیلات اجتماعی و اقتصادی و نقش آفرینی در تعیین مسائل اولویت‌دار کشور نباید دوری و نزدیکی به هرم قدرت و به تعبیری دولت سالاری وزن بالایی داشته باشد.

۲-۳- هرگونه انحصار در یک کشور حرکت در خلاف جهت حکمرانی مردمی است و انحصارزدایی باید در دستور کار قرار گیرد.

۳-۳- شکل گیری و تقویت نهاد‌های واسط و حلقه‌های میانی نظیر انجمن‌ها، اصناف، تشکل‌های مردم نهاد، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، تعاونی‌ها، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و سایر نهاد‌های نوآورانه، ظرفیت‌سازی و قابلیت‌آفرینی برای مفاهمه بین مردم و حاکمیت و دستیابی به اقدامات مشترک ملی را افزایش می‌دهد.

۴-۳- طراحی قواعد و رویه‌ها و ابزار‌های مشارکت مردم در حکمرانی در عرصه‌های مختلف نظیر حسابرسی اجتماعی با ضمانت اجرایی لازم برای پاسخگویی نهاد‌های حاکمیتی، اثربخشی مشارکت مردمی را ارتقا می‌بخشد.

۵-۳- تبیین و روایت‌سازی رسانه‌ای از آثار مثبت و پیش برنده مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف برای تقویت فرهنگ مشارکت مردم لازم و ضروری است.

بابک نگاهداری، در قسمت دوم یادداشت خود، درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در تشریح عرصه اجتماعی عنوان کرده که مشارکت اجتماعی مردم به عنوان زمینه ساز توسعه اجتماعی نقش بی بدلیلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و پیشرفت اسلامی –ایرانی ایفا می‌کند، قسمت دوم یادداشت به شرح ذیل آمده است.

۱- مطابق با ظرفیت‌های تعریف شده در قانون اساسی مشارکت مردم در هر چهار سطح تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرا باید طراحی و پیاده سازی شود و صرفاً به مشارکت در اجرا آن هم به طور ناقص اکتفا نشود. نهاد‌های حاکمیتی باید به ایجاد سازوکار‌های مشارکت مردمی در سطوح چهارگانه ملزم شوند. برای تقویت تصمیم‌گیری نیازمند ساختارمند شدن بخش مردمی هستیم.

در حوزه نظارت مردمی برقراری شفافیت و در عرصه مطالبه‎گری مصونیت کنشگران و در سطح مشارکت اجرایی مردم شایستگی تشکل‌های مردمی در اخذ پروژه‎های اجرایی و جلوگیری از رانت‌های احتمالی ضرورت دارد.

۲-قوانین حوزه مشارکت بخش مردمی و تشکل‌های مردمی نیاز به تقویت دارد. معلق بودن بخش مردمی و عدم حمایت کافی از آن در قوانین برنامه‌ای و عادی و اداره تشکل‌های مردمی در سطح آیین‌نامه‌ای و همچنین اداره آن در ذیل بخش دولتی و خصوصی و جایگاه نداشتن بخش مردمی در اسناد برنامه‌های توسعه نیاز به بازنگری دارد. در شرایط فعلی بخش دولتی و خصوصی بر تشکل‌های مردمی تفوق دارد.

۳- سیاست‌های بخش تعاون به عنوان رویکرد اجتماعی از اقتصاد که مبتنی‌بر شکل‌گیری روابط اجتماعی، رفع نیاز، ارتقای کار و نظایر آن بجای تاکید صرف بر سود مادی است نیاز به بازنگری دارد. عدم تحقق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و عدم انجام تعهدات دولت‌ها در قبال بخش تعاون، این عرصه مشارکت مردمی را از اثربخشی لازم انداخته است.

۴- مسیر تشکل‌یابی گروه‌های مردمی بدون قدرت از جمله کارگران نیاز به روان‌سازی دارد. قانونگذاری در بنیاد خود متوجه حمایت از اقشار کم قدرت و مستضعف در برابر قدرتمندان بوده است تا موازنه در جامعه رقم بخورد. به دلیل معضلاتی، چون ساز و کار سختگیرانه در مسیر احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی تشکل‌ها، ترکیب اعضای تصمیم‌گیری در این تشکل‌ها، اختیارات محدود آن‌ها و همچنین عدم برخورداری از استقلال فاصله زیادی با تشکل یابی مطلوب دارند.

نهادمندسازی جامعه و تدوین قوانین به نفع طبقات مستضعف می‌تواند این معادله را بر هم زند تا صدای مردم از طنین و قدرت بیشتری در مقابل کارفرمایان برخوردار باشد. قانون اساسی نیز در اصل سی و یکم، دولت را مکلف به توجه ویژه به این قشر کرده است.

۵- بخش مردمی نیاز به تقویت ساختاری دارد. بخش مردمی در منطق حکمرانی نسبت به دو بخش دولتی و خصوصی قدرت ایجابی کمتری دارد. چراکه بخش دولتی به پشتوانه سرمایه سیاسی و اقتصادی و بخش خصوصی به پشتوانه سرمایه اقتصادی و هر دوی این بخش‌ها به دلیل برخورداری از جایگاه ساختاری در حکمرانی توان نقش‌آفرینی بالایی در پیشبرد اهداف خویش دارند، اما بخش مردمی به دلیل پراکندگی زیاد سرمایه‌هایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی نسبت به دو بخش دیگر نیازمند حمایت و پشتیبانی است. خروج مطالبات مردمی از بستری کنترل پذیر و ناظر به مسائل واقعی به بستری سیاست زده و غیرقابل کنترل یکی از عواقب ساختار نیافته بودن جامعه ماست.

۶- منطق درونی و ارتباطی بخش مردمی با سایر بخش‌ها باید به طور دقیق و صحیح تعریف شود و از دولتی شدن امور مردمی و مردمی شدن امور دولتی پرهیز شود. حکمرانی در تعاریف مختلف به تنظیم روابط بخش‌های مختلف یک جامعه اطلاق شده است. در قانون اساسی به طور اجمالی مسئولیت‌های هر بخش مشخص شده، اما امتداد این منطق در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های به چشم نمی‌خورد.

۷- برنامه ریزی برای ترمیم و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی برای افزایش مشارکت اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد. نظام حکمرانی بدون سرمایه اجتماعی نمی‌تواند مشارکت مردم را جلب کند و جلب مشارکت نیز به نوبه خود سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد ایجاد حس تعلق خاطر ایرانیان به هویت ملی و کشور برای پیشگیری از افزایش مهاجرت لازم و ضروری است. توجه به بعد سرمایه اجتماعی در تدوین همه طرح‌ها و لوایح ملی ضروری است.

۸- احیای ظرفیت‌های اجتماعی مساجد و هیئت‌های مذهبی در تقویت اجتماعی موثر است. در سنت اسلامی-ایرانی مساجد و هیات‌های مذهبی، نقش مهمی در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته‌اند که به تدریج کم رنگ شده و در بعضی جا‌ها محدود به انجام مناسک مذهبی شده است. در این راستا حکمرانی محله محور با محوریت مساجد نیاز به احیا دارد.

۹- تعارض منافع که بستر اصلی انواع فساد است در حوزه مشارکت مردمی نیز باید شناسایی و مرتفع شود. یکی از موانع اصلی تحقق بخش مردمی واقعی، حضور مدیران بخش خصوصی و دولتی به دلیل منافع مختلف سیاسی اقتصادی در این بخش است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار:۲۷ بهمن ۱۴۰۱، کدخبر: ۱۴۰۱۱۱۲۷۰۰۰۳۸۲، www.farsnews.ir