با طرح شاخص های عمومی وزرا و کارگزاران ارشد نظام توسط مقام معظم رهبری در ایام جاری و سال های ماضی، بنظر می رسد که باید در امتداد این تاکیدات، اقدام به تعریف شاخص های اختصاصی مورد نیاز کارگزاران ارشد در دستگاه های اجرایی کشور نمود. متن حاضر نیز با این دیدگاه، اقدام به بررسی و پیشنهاد چنین شاخص هایی برای وزیر عتف نموده است. بعد از پی بردن بردن به اهمیت فناوری در توسعه کشور و پس از مدت ها مطالعه تشکیلات حکومتی در سایر کشورها، بالاخره در سال ۱۳۸۳، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به عنوان تنها وزارت خانه مسئول سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری و مدیریت توسعه فناوری تشکیل دادیم. ولی از همان روز، یادمان رفت که تشکیلات وزارت را نسبت به این ماموریت جدید باید بازنگری کرد؛ مثلا کفایت نمی کند که نام معاونت پژوهشی را به معاونت پژوهش و فناوری تغییر دهیم؛ و مهم تر آن که، نوع نگاه مان به مسئولان این دستگاه را باید تغییر می دادیم که ندادیم. سوال بنیادین قابل طرح این است که آیا در کشور ما نیازمند وزیر دانشگاه ها هستیم یا وزیر عتف؟ گرایشی که نوع شاخص های اختصاصی مورد نیاز در فرد منتخب را نشانه گذاری خواهد نمود.

در رویه سنتی انتخاب نامزدهای اصلح برای مناسب اجرایی اصلی کشور، تاکید روی برنامه های آنها قرار داشته و از تحلیل الگوی فکری آنان و میزان اشرافیت شان بر برنامه های سایر دستگاه ها با رویکرد شناسایی هم بندی ها ، غفلت می شود. متن زیر پیشنهاد می کند که با پرسش های مکرر در خصوص اثرات اجرایی برنامه ها و پیامدهای آنها ، همچنین بیان اولویت ها و نوع نیازمندی ها به همکاری های بین و فرابخشی، بستر برای خلق و تکامل مدل توسعه ای در منظومه فکری مدیران انتخابی برای مدیریت ارشد دستگاه های اجرایی فراهم شود و بستر برای افزایش همگرایی های فرابخشی ، تقویت شده تر باشد.

اولین نشست مشترک شورای انجمن های علمی ایران(تحت نظارت وزارت عتف) با مجمع انجمن های علمی ایران ( تحت نظارت وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکی) در محل سازمان نظام پزشکی کشور با حضور اعضای هیات مدیره دو نهاد مورد اشاره و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، برگزار گردید. طرفین در این جلسه، ضمن ارایه گزارش عملکرد نهاد تخصصی خود،اقدام به تبادل نظر در خصوص اقدامات آتی مشترک و هم افزا نمودن برنامه ها در راستای تقویت انجمن های علمی و ارتقا اثرگذاری ها و نقش آفرینی ها در سیاستگذاری های ملی ، نمودند.

یکی از نقد‌های وارده بر دانشگاه‌های نسل اول و دوم (آموزشی و پژوهشی)، عدم مشارکت فعال آن‌ها در پروژه‌های بزرگ اجرایی با رویکرد‌های علمی-پژوهشی و در پیش گیری نوعی انفعال و عدم حساسیت است. این رفتار دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد و یکی از مهمترین این دلایل را می‌بایست در کم توجهی به تعریف ساختار‌های مناسب تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و شکست کار متناسب با آن دانست.

نگاهی تحلیلی - تاریخی به فرهنگ سنتی کشور نشان دهنده حساسیت به بحث پایداری در جنبه‌های مختلف زندگی است. موضوعی که با به اصطلاح مدرن شدن جامعه و توسعه شهرنشینی، مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است. متن حاضر تاکید خاصی بر مدیریت نزولات جوی همراه با ارایه پیشنهاداتی برای مشارکتی کردن کار در محیط‌های شهری دارد.

با وجود اهمیت فوق العاده بحث بودجه و بودجه ریزی در جهت دهی بهینه به منابع محدود و دستیابی حداکثری به خواسته‌ها و نیازها، متاسفانه شفافیت و فهم درستی از منابع پژوهشی در لوایح ملاحظه نشده و بحث تخصیص بودجه برای تهیه و تدارک زیر ساخت‌های پژوهشی، با نوعی کم لطفی همراه است. ضروری است که در آستانه زمانی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و مقدمات تدوین برنامه هفتم توسعه، با حساسیت بیشتری به این مهم پرداخته شود.

دکتر کمال طبائیان را با کلیدواژه‌هایی همانند مدیریت فناوری، مدیریت انجمن‌های علمی، موثر سازی سیاستگذاری، عارضه یابی نظام‌های اجرایی و همراستا سازی و توانمندی شان با برنامه‌های توسعه‌ای و مواردی همانند می‌شناسیم. دکتر طبائیان در یادداشت زیر با نگاهی آسیب شناسانه، گلایه‌مند از تعدد و تصویب بی هدف طرح‌های اسما جامع (بخوانید کم فروغ و عموما بخشی) و غیر مشارکتی بودن روند‌ها و رویه‌های منجر به تهیه، تدوین، تصویب و اجرای این گونه مصوبات است. برنامه‌هایی که بدلیل نقص نگاه، بنوعی باعث هرز رفت منابع و منافع می‌شوند.