پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حزب مؤتلفه اسلامی (نام‌های پیشین: جمعیّت مؤتلفه اسلامی و هیئت‌های مؤتلفه اسلامی) یک حزب سیاسی–مذهبی و نسبتا پولدار کشور است که در سال ۱۳۴۲ از ائتلاف ۳ هیئت مذهبی بنام‌های؛ هیئت مسجد امین‌الدوله، هیئت مسجد شیخ‌علی و هیئت اصفهانی‌ها، با پیروی از امام خمینی شکل گرفت. این تشکل به جناح راست حکومت جمهوری اسلامی و اصول‌گرایان سنتی تمایل داشته و در محیط سیاسی ایران، عموما قشر «تندروهای مذهبی» را نمایندگی می‌کند. این حزب جهت دهی هایی را در نهاد مدرسه اسلامی و جامعه المصطفی نیز دارد.بخشی از هیئت مؤتلفه در فعالیت‌های تجاری شرکت می‌کند و بازار را در دست دارد و به نام موتلفهٔ بازار یا بخش اصناف جمعیت موتلفه در بازار تهران شناخته می‌شود و قوی‌ترین شاخه موتلفه‌است. هر چند موتلفه در زمینه سیاسی دولت‌گرا است ولی از نظر اقتصادی مخالف کنترل کامل وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد و دارایی بر همه فعالیت‌های تجاری و مبادلات اقتصادی می‌باشد.این تشکل همواره در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران نقش فعالی داشته‌است. البته در بیشتر موارد نامزدهای مورد حمایت مؤتلفه در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده‌اند. در متن زیر به بهانه درگذشت علا میرمحمد صادقی عضو موثر موتلفه، اقدام به بررسی این حزب از جنبه های مختلف با تاکید بر موضع گیری ها و بیانیه های صادره،شده است.

محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره ماجرای نامه‌ای که در سال ۱۴۰۰ به رهبری درخصوص فساد نوشته بود افشا کرد.وی بیان داشت که در سال ۱۴۰۰ که داستان‌های شلوغی پیش آمده بود گفتیم سه واژه درخصوص مسئولین پر تکرار شده است. یکی مسئله فساد، یکی عدم کارآمدی و یکی این که گوش مسئولین سنگین است و صدای مردم را نمی‌شنوند.هر سه این واقعیت وجود دارد. ولی چیزی که ما در افکار عمومی انداخته‌ایم ده برابر واقعیت است. یکی اینکه فساد وجود دارد، برخی می‌گویند فساد ساختاری است. من رکورد دارم و هفت دوره در مجلس بوده‌ام و شاید ۱۳۰۰-۱۴۰۰ نماینده را دیده‌ام که آمده‌اند و رفته‌اند. در مترو و تاکسی که می‌روید افکارعمومی تقریبا مدعی هستند که هر کسی در نظام جمهوری اسلامی یک دوره وزیر یا نماینده یا استاندار بوده بار خود را بسته و رفته است. در حالی که حس شش من این را می‌گوید که حدود ۱۰-۱۵ درصد از مسئولین بار و بنه خود را بسته و رفته‌اند. ۱۵-۲۰ درصد مسئولین بعد از مسئولیت وضع شان از نظر زندگی و معیشت و اقتصاد بدتر شده است.

علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی سیاست‌های توسعه دریامحور در دانشگاه خوارزمی بیان داشت که توسعه دریامحور با تمرکز بر بنادر و صنایع دریایی، علاوه بر اشتغال‌زایی گسترده، توزیع متوازن جمعیت را در کشور تسهیل می‌کند.عبدالعلی زاده در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه منابع ساحلی دارای ظرفیت عظیمی از جمله شیلات و نفت هستند، بیان کرد: توسعه دریامحور دستاوردهای فراوانی دارد، اما این ظرفیت در کشور مغفول مانده و مناطق ساحلی به بدلیل ضعف در برنامه ریزی ، سیاستگذاری و سرمایه گذاری، به یکی از مناطق محروم تبدیل شده‌اند.

فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود. در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود. طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود، اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود. اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالا‌های اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودرو‌های لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روند‌های فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می‌شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می‌کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

همه ذی نفعان و ذی مدخلان ، به ناکارامدی صنعت خودروی کشور اذعان دارند. پیشنهادات برای گذر از این وضعیت فاجعه بار در طیفی از خصوصی سازی صد در صدی این صنعت تا اقدامات منجر به بهبود وضعیت ، در نوسان است. هر یک از پیشنهادات اصلاحی نیز، با مقاومت هایی چند روبرو شده است. بنظر می رسد که استفاده از سه کار پیشنهادی در متن حاضر،آنهم بشکل توامان ، می تواند بسترساز اصلاح تدریجی صنعت خودرو باشد. دولت به‌جای دخالت مستقیم در صنعت خودرو باید نظارت بر این صنعت را به «نهادهای ناظر مستقل» بسپارد و خودروسازان را ملزم به «شفاف‌سازی اطلاعات مالی و مدیریتی» کرده و «بستر قانونی مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» فراهم کند . اگر این سه پیشنهاد ، دارای ضمانت اجرایی کافی باشند، احتمال در چند سال آسنده شاهد سامان گیری تدریجی این صنعت بی در و پیکر خواهیم بود.

بعد از انتشار ادعای فارن پالسي در خصوص خارج شدن بشار اسد، رييس‌جمهور سوريه در بامداد يكشنبه به وقت محلي از كشور ، دومینوی حوادث با سرعت بیشتری اقدام به حرکت نمود.پيشروي برق‌آساي ائتلاف گروه‌هاي شورشي به 50 سال حكومت خانواده اسد پايان داد و گمانه‌زني‌هاي زيادي در مورد آينده اين كشور به‌شدت آشفته مطرح شد. سه کشور روسیه- ایران- ترکیه ، چهار کشور اردن-عربستان-امارات-قطر ، ایالات متحده و دو کشور فرانسه و انگلیس ، سه کشور لبنان- فلسطین و رژیم اشغالگر قدس ، چند کشور چین، عراق و مصر، از مهمترین کشورهای متاثر از این رویداد هستند. سوریه پسا اسد ، صرفا با جریان تحریر الشام مواجه نبوده و طیفی از درگیری های داخلی و حمایت های خارجی در کنار مداخلات سیاسی بین الدول و توافقات پشت پرده ، سبب پیاده سازی قواعد این میدان نیرو خواهد شد. برخی ها با نوعی ظاهر بینی موضوع و شرایط سوریه بعد از اسد را به سقوط افغانستان و حاکمیت طالبان و سقوط قذافی و لیبی بعد از قذافی ، مقایسه می کنند.

در برداشتی ظاهری با سقوط دولت اسد و ماهیت عاملین داخلی سقوط به نظر می‌رسد وضعیتی شبیه سقوط کابل در ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ (۱۵ اوت ۲۰۲۱) رخ داده است؛ حرکت سریع مخالفان دولت مرکزی به سمت شهر‌های مهم و سپس پایتخت و درنهایت خروج رأس نظام سیاسی از کشور و تحویل قدرت طی معامله‌ای پنهان و نانوشته. بر اساس ظاهر بازی ها، این شائبه ایجاد شده که آنچه در تابستان ۱۴۰۰ کابل رخ داد، در پاییز ۱۴۰۳ با شابلون در دمشق کشیده شده است. تحلیل این میدان نیرو نیازمند واکاوی جنبه‌های مخلف بوده و ۱۸ سوالی که سید مهدی طالبی پژوهشگر حوزه بین‌الملل در این خصوص بیان نموده، می‌تواند کمک کار مناسبی در درک بهتر موضوع باشد.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

وزیر اقتصاد در دستوری جدید به دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد از صدور مجوزهای خلق‌الساعه خودداری کنند. عبدالناصر همتی مهلت‌هایی مشخص برای اجرای برخی اقدامات تعیین کرده است، از جمله تدوین شرایط تعلیق و ابطال مجوزها، به‌روزرسانی سامانه‌های مرتبط با درگاه ملی و حذف استعلام‌های موازی. این موارد تا پایان سال جاری باید به نتیجه برسند. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که این حرکت به معنای واقعی یک تحول در محیط کسب‌وکار است. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و مقررات، علاوه بر ایجاد ثبات، فعالان اقتصادی را به آینده‌نگری و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر سوق می‌دهد. این اقدام، که نااطمینانی در اقتصاد را کاهش می‌دهد و انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بخش‌های مولد را افزایش می‌دهد.

در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف برقراری عدالت آموزشی، کاهش استرس دانش‌آموزان و ریشه‌کن کردن مافیای کنکور خبر از تاثیر "قطعی" معدل بر رتبه کنکور داد. این مصوبه، با هدف کاهش فشار روانی دانش‌آموزان و ایجاد فرصتی برابر برای رقابت در کسب رتبه‌های کنکور به اجرا درآمد.بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد استان‌های محروم و کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی کمترین میانگین معدل و برخی از استان‌ها مانند تهران، یزد و اصفهان که از امکانات بیشتری برخوردارند، میانگین نمرات بالاتری دارند.بررسی مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در رتبه کنکور پس از سه سال نشان می‌دهد بر خلاف آنچه که قبل از اجرایی شدن این مصوبه اعلام می‌کردند، چندان مسیر عدالت آموزشی قرار نگرفته است.

در اواخر قرن بیستم اتفاقات بسیار عظیمی رخ داد. در این دوران و نیز قرن بیست و یکم دانش جامعه‌شناسی و علوم سیاسی باعث شد که شورش‌ها و انقلاب‌های گسترده‌ای در کشورها به ویژه کشورهایی که تحت استعمار قرار داشتند رخ دهد و پس از دو جنگ جهانی اول و دوم، کشورهای مستعمره، یک به یک استقلال خود را بازیابند. در جنگ جهانی اول سه امپراتوری عثمانی، اتریش-مجارستان و روسیه از هم پاشیده شد و پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی که تحت سلطه استعمار قرار داشتند، استقلال خود را بازیافتند. اما همه این رویدادها سبب نشد که آزادی و دموکراسی به درون این کشورها راه یابد. کشورها آزاد شدند اما یک اتفاق مهم دیگر در راه بود و آن دیکتاتوری و استبدادی بود که رهبران تازه به دوران‌رسیده اعمال می‌کردند. اما طی روندی پنهان، به‌خصوص از نیمه دوم قرن بیست و یکم، دانش جامعه‌شناسی و علوم سیاسی به کار گرفته شد تا چهره دیکتاتوری عیان به دیکتاتوری پنهان تبدیل شود و تعداد دیکتاتوری‌های عیان به کمتر از تعداد انگشتان دست کاهش یابد. این دیکتاتوری پنهان بنا به نوشته «سرگئی گوریف» و «دانیل تریزمن»، به دیکتاتوری چرخشی، تغییر یافته است.تا سال ۲۰۱۵، بیش از نیمی از همه کشور‌ها – که ۵۳ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شدند – دارای دموکراسی انتخاباتی بودند و از هر چهار کشور، یک کشور لیبرال دموکراسی بود. با این حال، حتی با گسترش دموکراسی، دیکتاتوری ناپدید نشد. تا سال ۲۰۱۹ تعداد کشور‌های دارای نظام غیرآزاد و به اصطلاح دیکتاتوری‌ها از دموکراسی‌ها بیشتر بود، ولی در اوایل قرن بیست و یکم، تعداد کشور‌های بهره‌مند از دموکراسی، از تعداد دولت‌های مستبد عبور نمود. با این وضع این سوال مطرح است که چرا دیکتاتوری‌ها مانند آتش زیر خاکستر مدام شعله می‌گیرند و ظهور می‌کنند؟ در میان رهبران کشور‌های غیردموکراسی امروز، چهره نماینده یک ظالم توتالیتر مانند یوزف استالین، یک قصاب سادیست مانند ایدی امین، یا حتی یک ژنرال مرتجع مانند آگوستو پینوشه نیست. او مانند ویکتور اوربان مجارستانی یا لی هسین لونگ از سنگاپور – فرمانروا‌هایی هستند که تظاهر می‌کنند که خدمتکار متواضع مردم می‌باشند. این مدل جدید بر اساس یک بینش شکل گرفته است. هدف اصلی همان است؛ انحصار قدرت سیاسی. در کتاب دیکتاتور‌های چرخشی اثر سرگئی گوریف، سعی می‌شود ماهیت دیکتاتوری‌های کنونی توضیح داده شود.

مناقشه بر سر قانونی شدن لایحه حجاف و عفاف همچنان در جامعه وجود دارد. این در حالی است که اغلب نخبگان و کارشناسان نسبت به پیامدهای اجرای این قانون در جامعه هشدار داده‌اند.برخی از منتقدین(گرایشات علوم سیاسی) معتقدند که مردم از حاکمیت انتظار ورود به مسئله و برخورد با تندروی ها را دارند ،چرا که از این گونه تندروی ها بوی نفوذ و یا ایجاد فشار برای کسب امتیاز به مشام می رسد( تئوری بیان کننده مراحل سه گانه غارت: داد بزن و فشار بیاور، تصرف کن و استفاده ببر ، توجیه کن و مسئولیت نپذیر). گروهی دیگر معتقدند که (گرایشات دینی و فقهی) مطرح شدن تفکری از این دست ما را به این واقعیت می رساند که این جریانات دارای نحله های خاص بوده و نحله های فکری چنین برداشتی با استمداد طلبی از فقه پویا ، باید مورد اصلاح و بنیاد افکنی قرار گیرد. گروهی سوم معتقدند که( گرایشات جامعه شناسانه) ، بی تفاوتی به فشارهایی از این جنس بر اجتماع آنهم در محیط اجتماعی دارای فشار اقتصادی، در گام اول باعث کاهش سرمایه اجتماعی و محبوبیت حاکمیت نزد شهروندان شده، در گام دوم شرایط را برای خودخواهی ، به خوداندیشی ، بی تفاوتی اجتماعی فراهم نموده و سبب کم رنگ شدن حوزه های ارزشی و اعتقادی مردم می شود.در گام سوم ، متاسفانه ممکن است مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد. بنظر می رسد که صحبت های مجید ابهری در قالب این تئوری قابل بحث و بررسی باشد.

سالانه حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی و ارز دولتی که با هدف حمایت از تولید تخصیص می‌یابد، در عمل به شرکت‌های صوری یا «اشباح صنعتی» می‌رسد. واحدهای تولیدی که در آنها نه تولیدی صورت می‏گیرد و نه شاغلی در آنها وجود دارد، اما همیشه در صف اول دریافت مواد اولیه، ارز و تسهیلات ریالی هستند. بخش قابل توجهی از این معضل به خاطر ساختار کژکارکردی است که رانت را تعریف کرده و فکر می‌کند که با سامانه و نظارت می‏تواند مطمئن باشد که از سوءاستفاده جلوگیری می‏کند. کارشناسان اعتقاد دارند این «اشباح صنعتی» مهم‌ترین عامل انحراف منابع از تخصیص بهینه و همین‌طور عامل اصلی تضعیف صرفه مقیاس اقتصاد هستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی موجود با مشکلات متعددی در حوزه برق، گاز و کمبود منابع در گردش مواجهند، ارائه غیر‏شفاف و بی‏رویه مجوز به واحدهای جدید باید مورد بازبینی قرار گیرد. با تخصیص بازارمحور ارز و منابع بانکی، بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از انتفاع تولید به‌وجود می‏آیند نه استفاده از رانت و این‌گونه دیگر خبری از اشباح صنعتی نخواهد بود.

وجود قطعات تقلبی در بازار لوازم‌ یدکی خودرو، نه فقط مشکلاتی را برای تولیدکنندگان واقعی به وجود آورده بلکه به دلیل قیمت پایین در بازار مشتریان را ترغیب به خریدکرده است.نصب این لوازم روی خودروها،خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیری وارد کرده است. در سال های گذشته، سازمان استاندارد در یک برنامه زمان بندی شده قصد جمع آوری این قطعات با دو رویکرد استاندارد اجباری و مقابله با قطعات بی کیفیت را داشت که بنظر می رسد این برنامه به گونه ای در محاق قرار گرفته است. در خصوص خودروهای مونتاژی وضعیت به حدی اسفبار است که مونتاژ کار بدلیل کمبود ارز و افزایش حاشیه امن خود، تعمدا میزان واردات را کاهش داده و بازار با نوعی کمبود ناشی از بی تعهدی مواجه است و هزینه تهیه قطعه بعضا تا چهار برابر قیمت مصوب آن ، برای مصرف کننده آب می خورد.

دهقان عضو کمیسیون انرژی مجلس از تهیه و تدوین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. در متن تهیه شده که به امضا ۲۵ نماینده رسیده، آمده است که گزارش‌های مستند از عملکرد نادرست مدیریتی در برخی از این واحد‌ها و اعتراضات مکرر بازنشستگان به نحوه مدیریت منابع و منافع، لزوم تحقیق و تفحص را بیش از پیش آشکار کرده است و .... افکار عمومی می‌پرسد که چرا این طرح نباید در خصوص صنعت پتروشیمی و پتروشیمی‌های ذیل سایر دستگاه‌های دولتی دنباله گیری شود؟ ارتباط این طرح با خروج مهدی مسکنی از سازمان بازنشستگی کشوری چیست؟ آیا قرار است که این طرح تحقیق و تفحص به سرنوشت صد‌ها طرح تحقیق و تفحص نیمه رها شده، غیر موثر و بعضا معامله شده، دچار شود؟ در حاشیه عرض می‌شود که ما بخشی از ناکارامدی مجلس را از چشم شورای نگهبان و شیوه تائید صلاحیت‌ها می‌بینیم و در خصوص تصویب قانون به منظور پاسخگو کردن این شورا به عملکرد خود با رویکرد حفظ و صیانت از منافع ملی و کارامدسازی بیشتر جریان انقلاب، تاکید داریم. لازم به توضیح است که در ادوار گوناگون و طی دهه اخیر شاهد طرح‌های تحقیق و تفحص کوچک و بزرگی در صنعت پتروشیمی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ نیز بوده ایم.

علی لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه هفته گذشته (30 آبان 1403) در خبرگزاری تسنیم حضور یافت و پس از بازدید از بخش‌های مختلف خبرگزاری، در یک گفتگوی مفصل با خبرنگاران تسنیم نیز شرکت کرد. وی در بخش اول این گفتگو با ارائه گزارشی از سفر اخیر خود به لبنان و سوریه پرداخته و نکات مهمی درباره آمادگی‌های حزب‌الله لبنان مطرح کرده است. در بخش دیگری از این گفتگو به مسائل بین‌الملل و بویژه مناسبات ایران و اروپا و آمریکا بویژه در حوزه هسته‌ای پرداخته شده و درباره روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده نیز تحلیلی صورت گرفته است. بخش دیگری از این گفتگو به مسائل داخلی، بررسی وضعیت دولت آقای پزشکیان، بازگشت خود آقای لاریجانی به سیاست،‌ موضوع رد صلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری و مسائل دیگر داخلی اختصاص دارد و در قسمتی از مصاحبه نیز نکات کوتاهی درباره کتابی که اخیراً از ایشان با عنوان «عقل و سکون در حکمرانی» انتشار یافته، مطرح شده است.

وقتی می گوییم که کشور متاسفانه دچار ضعف نظارت است، برخی از دوستان حمل بر سیاه نمایی می کنند. فرد صاحب تجربه و صاحب علمی چون ناصر همتی وزیر محترم اقتصاد متاسفانه چند وقتی است که رویکرد کلی گویی و شعارگونه حرف زدن را در پیش گرفته و ما یکی از مهمترین عوامل این کار را ضعف نظارت بر ایشان و سایر مدیران هم تراز می دانیم. وزیر اقتصاد در اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری در ریاض گفت: افزایش قدرت ایران در نظم جدید بین‌المللی این امکان را داده است که در حوزه‌هایی همچون مبارزه با تغییرات اقلیمی و... نقش فعالی ایفا کنیم و به دنبال اجرای رویکرد فعال ایران برای ایفای نقش در تغییر پارادایم صنعتی جهان هستیم و .... ؟ اگر بخواهیم اقتصادی صحبت کنیم باید از دکتر همتی بپرسیم که تابع تولید از چه مولفه هایی تشکیل شده و جایگاه ایران در آنها به چه صورتی است؟ سیاستگذاری واقعی بهره مند از مزیت رقابتی و نسبی در منطقه و سطوح بین المملی تابع کدام پتانسیل ، بازتعریف شده است؟ چرا با برخی کلی گویی ها قصد ویترین چینی مدیریتی داریم (هرچند که طرح این گونه صحبت ها در سطوح بین المللی موافقیم، اما این موراد را نمی توان در حوزه برنامه ریزی و سیاستگذاری داخلی آنهم در گام دوم انقلاب ، خرج کرد)؟ از آقای وزیر تقاضامندیم نقشه راه خود را برای گذر از صنعت نسل اول و دوم به صنعت نسل سوم و چهارم در کشور و ایجاد تغییر در پارادایم صنعتی جهان ، اعلام بدارند.

خودکشی در میان دانش‌آموزان ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که نه‌تنها به خانواده‌ها، بلکه به جامعه به‌عنوان یک کل آسیب می‌زند و باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.پدیده خودکشی در میان دانش‌آموزان اغلب در مقایسه با دیگر گروه‌های سنی کمتر به رسمیت شناخته می‌شود، ولی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر روی نوجوانان و جوانان، شاهد رشد آمار خودکشی در این گروه سنی هستیم.یکی از عوامل اصلی خودکشی در میان دانش‌آموزان فشارهای تحصیلی و رقابت‌های شدید است. در کشورهای مختلف ازجمله ایران، رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های خاص به‌شدت بالاست. در این راستا، دانش‌آموزان به دلیل فشار خانواده‌ها، معلمان و حتی جامعه برای دستیابی به نتایج عالی، دچار استرس و اضطراب شدید می‌شوند.علاوه بر فشارهای تحصیلی، مشکلات خانوادگی یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند به خودکشی دانش‌آموزان منجر شود. در بسیاری از خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی، خشونت‌های خانگی، طلاق و دیگر مشکلات اجتماعی می‌تواند موجب احساس بی‌ارزشی و ناامیدی در نوجوانان شود.در برخی موارد، خودکشی‌هایی که در فضای مجازی گزارش می‌شود، به نوعی به الگویی برای دیگران به‌ویژه نوجوانان تبدیل می‌شود. این مسئله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در آنها در حال افزایش است، مشاهده می‌شود.