پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود. در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود. طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود، اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود. اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالا‌های اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودرو‌های لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روند‌های فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می‌شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می‌کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

هیأت واگذاری با درج مجدد عنوان مجموعه فرهنگی ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کبکانیان، شهید کشوری، اردوگاه تیم‌های ملی امام رضا (ع) رامسر، مجموعه سوارکاری نوروزآباد و مجموعه سوارکاری گنبد در فهرست موارد مشمول واگذاری موافقت کرد.هیئت واگذاری، اصلاح اساسنامه شرکت گسترش سوخت زاگرس را نیز در دستور کار خود داشت که پس از بحث و بررسی با اصلاح اساسنامه شرکت فوق با موضوع افزایش سرمایه موافقت کرد. هیأت واگذاری در آخرین تصمیم، پیشنهاد نحوه دریافت بهای ثمن معامله در عرضه عمده سهام شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران را که از سوی سازمان خصوصی‌سازی مطرح شده بود مورد بازبینی قرار داد و در خصوص پرداخت وجه معامله برای شرکت‌های مزبور تصمیم‌گیری کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رفع یک خلأ قانونی در امر مبارزه با فساد گفت: بٌردن اموال نهادهای شبه دولتی یا تضییع اموال آنها بوده و در حکم اختلاس یا تضییع اموال دولتی است.

کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

آنچه که مسلم است اسد بدلیل اشتباهات راهبردی خود در کشورداری، محبوبیت و مشروعیت داخلی خود را از دست داده و تنها متکی به حامیان فراملی خود و ایدئولوژیکی مشترک فی مابین بود. در ماه های اخیر، اسد با چرخشی خام و از روی بی تجربگی تحت تاثیر تهدیداتی نظیر حذف فیزیکی او توسط اسرائیل قرار گرفت و بجای ارتقا تعهدات خود به دوستان قدیمی و ایدئولوژی مشترک، اقدام به محدودسازی شرکای استراتژیک خود و تقویت دوستی های جدید با برخی از کشورهای عربی گرفت. با خارج شدن (موقت) سوریه از چرخه محور مقاومت، اتصال میان اضلاع مختلف این جبهه با اما و اگرهایی روبرو شد و این موضوع به ویژه در خصوص شریان انتقال سلاح به حزب الله بیش از پیش مطرح گردید. نتیجه اینکه با وجود هشدارهای مشفقانه دوستان به اسد مبنی بر کنار نهادن الگوهای ارتباطی جدید ، وی بنوعی تبدیل به حامی دشمنان جبهه مقاومت گردید. این میدان نیرو ،شرایط را برای توافقات بین المللی جدید جهت تامین منافع و سامان دهی اوضاع مهیا کرد. موضوعی که منجر به رها کردن کرسی قدرت توسط اسد شد. سقوط حکومت نیم قرنی موروثی در سوریه بدون دخالت و درگیری ارتش و یا حضور مردم.

همه ذی نفعان و ذی مدخلان ، به ناکارامدی صنعت خودروی کشور اذعان دارند. پیشنهادات برای گذر از این وضعیت فاجعه بار در طیفی از خصوصی سازی صد در صدی این صنعت تا اقدامات منجر به بهبود وضعیت ، در نوسان است. هر یک از پیشنهادات اصلاحی نیز، با مقاومت هایی چند روبرو شده است. بنظر می رسد که استفاده از سه کار پیشنهادی در متن حاضر،آنهم بشکل توامان ، می تواند بسترساز اصلاح تدریجی صنعت خودرو باشد. دولت به‌جای دخالت مستقیم در صنعت خودرو باید نظارت بر این صنعت را به «نهادهای ناظر مستقل» بسپارد و خودروسازان را ملزم به «شفاف‌سازی اطلاعات مالی و مدیریتی» کرده و «بستر قانونی مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» فراهم کند . اگر این سه پیشنهاد ، دارای ضمانت اجرایی کافی باشند، احتمال در چند سال آسنده شاهد سامان گیری تدریجی این صنعت بی در و پیکر خواهیم بود.

بعد از انتشار ادعای فارن پالسي در خصوص خارج شدن بشار اسد، رييس‌جمهور سوريه در بامداد يكشنبه به وقت محلي از كشور ، دومینوی حوادث با سرعت بیشتری اقدام به حرکت نمود.پيشروي برق‌آساي ائتلاف گروه‌هاي شورشي به 50 سال حكومت خانواده اسد پايان داد و گمانه‌زني‌هاي زيادي در مورد آينده اين كشور به‌شدت آشفته مطرح شد. سه کشور روسیه- ایران- ترکیه ، چهار کشور اردن-عربستان-امارات-قطر ، ایالات متحده و دو کشور فرانسه و انگلیس ، سه کشور لبنان- فلسطین و رژیم اشغالگر قدس ، چند کشور چین، عراق و مصر، از مهمترین کشورهای متاثر از این رویداد هستند. سوریه پسا اسد ، صرفا با جریان تحریر الشام مواجه نبوده و طیفی از درگیری های داخلی و حمایت های خارجی در کنار مداخلات سیاسی بین الدول و توافقات پشت پرده ، سبب پیاده سازی قواعد این میدان نیرو خواهد شد. برخی ها با نوعی ظاهر بینی موضوع و شرایط سوریه بعد از اسد را به سقوط افغانستان و حاکمیت طالبان و سقوط قذافی و لیبی بعد از قذافی ، مقایسه می کنند.

با وجود ذخایر غنی زغال‌سنگ در کشور، حجم بالای واردات این محصول به ویژه با تخصیص ارز نیمایی، موجی از اعتراضات را در میان تولیدکنندگان داخلی به راه انداخته است که این وضعیت تهدیدی برای خودکفایی کشور محسوب می‌شود. برخی از منتقدین به وجود یک جریان کاسب در حوزه واردات زغال سنگ اذعان داشته و معتقدند که این واردات با رویکرد کاسبی و دلالی اقتصادی دنبال می شود. در سال ۱۴۰۲ ذخایر زغال‌سنگ ایران حدود 1.2 میلیارد تن برآورد شده و تولید زغال‌سنگ کشور به حدود 2.5 میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل از آن ۱۵ درصد افزایش یافته است.در شش‌ماهه نخست سال جاری، کشور با واردات ۱۲۷ هزار تن زغال‌سنگ به قیمت تنی ۱۹.۷ میلیون تومان مواجه شده، در حالی که قیمت زغال‌سنگ تولید داخلی تنها ۶.۶ میلیون تومان بوده، این تفاوت قیمتی نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه نگرانی‌ها درباره وابستگی کشور به واردات را نیز افزایش داده است.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

حکمرانی نادرست و وعده‌های غیرواقعی باعث افزایش سرخوردگی و ناامیدی در جامعه شده است و توان تحمل مردم را کاهش می‌دهد که این امر منجر به تشدید رفتارهای پرخاشگرانه و نزاع‌های خیابانی می‌شود. برخی از منتقدین معتقدند که فشارهای اجتماعی- اقتصادی و ناکارامدی در سیاستگذاری دولتی در سه مرحله روی روابط دولت ها با شهروندان تاثیر می گذارد. در مرحله اول ، باعث کاهش محبوبیت دولت ها و افزایش نارضایتی شهروندان در قالب کاهش سرمایه اجتماعی می شود. در مرحله دوم نظام ارزش ها و باورداشت ها را تحت تاثیر قرار داده و بسترساز تقویت خود خودخواهی ها ، عدم تعهد به اجتماع ،بی تفاوتی اجتماعی و در کل تغییرات بنیادین در نظام ارزشی می شود. سومین مرحله در قالب کاهش مشروعیت دولت ها و انواع آشوب ها و نافرمانی ها و درگیری ها ، نمود عینی می یابد. شاید به نوعی بتوان گفت که افزایش خشونت های خیابانی ، ریشه در مرحله دوم تعامل دولت ها با شهروندان دارد. متن تهیه شده توسط صادق یوسف نژاد ، حاوی نکات کاربردی و تحلیل های نظام مند در این خصوص است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهور با صدور حکمی نظر به مراتب تعهد، سوابق و تجارب ارزشمند، خانم مرضیه وحید دستجردی را به عنوان دبیر ستاد ملی جمعیت منصوب کرد.

دولت میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه، پس از رای‌گیری در جلسه استیضاح با تصمیم اکثریت نمایندگان پارلمان سقوط کرد. این اولین دولت فرانسه در ۶۰ سال اخیر است که با رای عدم اعتماد برکنار می‌شود. دولت میشل بارنیه تقریبا سه ماه بر سر کار بود.استیضاح دولت پس از آن به جریان افتاد که میشل بارنیه خواسته بود بدون آن که لایحه بودجه را به پارلمان ببرد، آن را با استفاده از از اختیارات ویژه تصویب کند. اریک کوکورل، رهبر چپگرایان رادیکال و مارین لوپن، رهبر راست‌های افراطی، آقای بارنیه را متهم کردند که به خواسته‌های آنها درباره بودجه بی‌توجه بوده است. اما لورن ووکیه، رهبر حزب راست میانه جمهوری‌خواهان دو جناح چپ و راست را متهم کرده بود که می‌خواهند به جای مسئولیت‌پذیری، آشوب را انتخاب کنند. امانوئل مکرون اکنون باید نخست‌وزیر دیگری را به پارلمان معرفی کند.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر از اخراج مهری طالبی دارستانی، طراح کلینیک عفاف و حجاب از این ستاد خبر داد. در بیانیه ستاد آمده است که همانگونه که بارها اعلام شده، ستاد امر به معروف خود را مؤظف به یاری دولت در اجرای برنامه‌های فرهنگی، به ویژه تحقق شعارهایی همانند «عدالت محوری» و «صداقت با مردم»، می‌داند و از هر گونه دوقطبی‌سازی و اظهارنظرهای نسنجیده پرهیز می‌کند.مهری طالبی دارستانی که در توییتی پزشکیان را ««لات، طلبکار، دروغگو، بی خاصیت و ...» خوانده بود، در واکنش به انتقادات نوشت: «متن که مخاطب خاص نداشت ولی مرحبا به این سطح از احترام به آزادی بیان در دولت وفاق».

مناقشه بر سر قانونی شدن لایحه حجاف و عفاف همچنان در جامعه وجود دارد. این در حالی است که اغلب نخبگان و کارشناسان نسبت به پیامدهای اجرای این قانون در جامعه هشدار داده‌اند.برخی از منتقدین(گرایشات علوم سیاسی) معتقدند که مردم از حاکمیت انتظار ورود به مسئله و برخورد با تندروی ها را دارند ،چرا که از این گونه تندروی ها بوی نفوذ و یا ایجاد فشار برای کسب امتیاز به مشام می رسد( تئوری بیان کننده مراحل سه گانه غارت: داد بزن و فشار بیاور، تصرف کن و استفاده ببر ، توجیه کن و مسئولیت نپذیر). گروهی دیگر معتقدند که (گرایشات دینی و فقهی) مطرح شدن تفکری از این دست ما را به این واقعیت می رساند که این جریانات دارای نحله های خاص بوده و نحله های فکری چنین برداشتی با استمداد طلبی از فقه پویا ، باید مورد اصلاح و بنیاد افکنی قرار گیرد. گروهی سوم معتقدند که( گرایشات جامعه شناسانه) ، بی تفاوتی به فشارهایی از این جنس بر اجتماع آنهم در محیط اجتماعی دارای فشار اقتصادی، در گام اول باعث کاهش سرمایه اجتماعی و محبوبیت حاکمیت نزد شهروندان شده، در گام دوم شرایط را برای خودخواهی ، به خوداندیشی ، بی تفاوتی اجتماعی فراهم نموده و سبب کم رنگ شدن حوزه های ارزشی و اعتقادی مردم می شود.در گام سوم ، متاسفانه ممکن است مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد. بنظر می رسد که صحبت های مجید ابهری در قالب این تئوری قابل بحث و بررسی باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیچ یک از ما انسان‌ها، معصوم نیستیم و مرتکب گناه و جرم می‌شویم، برخورد ما با مجرم چگونه است؟ برخورد ما با فرد توبه کرده در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش و … چگونه است؟ با فردی که مرتکب جرم شده و مجازات هم شده است، در مسائلی مانند گزینش، استعلام و … بسیار سختگیرانه برخورد می‌کنیم و او از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌گردد. وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است.مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.

وجود قطعات تقلبی در بازار لوازم‌ یدکی خودرو، نه فقط مشکلاتی را برای تولیدکنندگان واقعی به وجود آورده بلکه به دلیل قیمت پایین در بازار مشتریان را ترغیب به خریدکرده است.نصب این لوازم روی خودروها،خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیری وارد کرده است. در سال های گذشته، سازمان استاندارد در یک برنامه زمان بندی شده قصد جمع آوری این قطعات با دو رویکرد استاندارد اجباری و مقابله با قطعات بی کیفیت را داشت که بنظر می رسد این برنامه به گونه ای در محاق قرار گرفته است. در خصوص خودروهای مونتاژی وضعیت به حدی اسفبار است که مونتاژ کار بدلیل کمبود ارز و افزایش حاشیه امن خود، تعمدا میزان واردات را کاهش داده و بازار با نوعی کمبود ناشی از بی تعهدی مواجه است و هزینه تهیه قطعه بعضا تا چهار برابر قیمت مصوب آن ، برای مصرف کننده آب می خورد.

پزشکیان در دومین مواجهه خود با افکار عمومی ، بشکلی گذرا از موضوعات گوناگون نظیر وفاق و انتصابات تا ناترازی ها در بحث بنزین و مسکن و مدرسه، صحبت کرد. تصور پزشکیان این است که مردم برای آرام شدن باید بدانند و مدیران هم در خصوص دغدغه ها و چالش های مردم باید صحبت کنند.غافل از اینکه ،آنچه که باید بیان شود، گفتن محورهای سیاستگذاری با زبانی عامه فهم است نه درد دل کردن و صحبت درباره برنامه ها. گویا پرزیدنت( برگرفته از پیام کوتاه همه گانی ارسالی) هنوز فکر می کند که در ماه عسل گلی گویی و کف و سوت تشریف دارند؟پرزیدنت هنوز فکر می کنند که صحبت از برنامه هفتم و اسناد بالادستی ، ارایه شعار و امید جوابگو است و ..... . جناب پزشکیان ، خوب می دانیم که در اطراف شما و به نگاهی کلی تر در سطح کشور، سیاستگذار ( منظورمان، محقق، برنامه ریز راهبردی، برنامه ریز بخشی، برنامه ریز منطقه ای، مدیر اجرایی ، مرد سیاسی و واژگانی شبیه به اینها نیست) کم داریم. حلقه نسبتا انحصار گرای اطراف شما هم اجازه حضور به متخصصان سیاستگذاری به شما را نمی دهند( نه می فهمند و نه اجازه نزدیک شدن می دهند). کار به جایی رسیده که به زبان خودتان اعتراف می کنید که باید از نیروهای متخصص خارجی استفاده شود. هشدار مشفقانه می دهیم که با این خط و فرمان حرکت کردن، امیدی به ترکستان رسیدن هم وجود ندارد. سیستم بشدت نیازمند سیاستگذاری و بازنگری در سیاستگذاری است.

دهقان عضو کمیسیون انرژی مجلس از تهیه و تدوین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. در متن تهیه شده که به امضا ۲۵ نماینده رسیده، آمده است که گزارش‌های مستند از عملکرد نادرست مدیریتی در برخی از این واحد‌ها و اعتراضات مکرر بازنشستگان به نحوه مدیریت منابع و منافع، لزوم تحقیق و تفحص را بیش از پیش آشکار کرده است و .... افکار عمومی می‌پرسد که چرا این طرح نباید در خصوص صنعت پتروشیمی و پتروشیمی‌های ذیل سایر دستگاه‌های دولتی دنباله گیری شود؟ ارتباط این طرح با خروج مهدی مسکنی از سازمان بازنشستگی کشوری چیست؟ آیا قرار است که این طرح تحقیق و تفحص به سرنوشت صد‌ها طرح تحقیق و تفحص نیمه رها شده، غیر موثر و بعضا معامله شده، دچار شود؟ در حاشیه عرض می‌شود که ما بخشی از ناکارامدی مجلس را از چشم شورای نگهبان و شیوه تائید صلاحیت‌ها می‌بینیم و در خصوص تصویب قانون به منظور پاسخگو کردن این شورا به عملکرد خود با رویکرد حفظ و صیانت از منافع ملی و کارامدسازی بیشتر جریان انقلاب، تاکید داریم. لازم به توضیح است که در ادوار گوناگون و طی دهه اخیر شاهد طرح‌های تحقیق و تفحص کوچک و بزرگی در صنعت پتروشیمی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ نیز بوده ایم.

با ورود مرجعیت شیعه به بحث مقابله با تندروی‌های سیاسی و استفاده خدای ناکرده ابزاری از دین، شاهد ارسال نامه آیت الله محقق داماد به مراجع هستیم. آیت الله محقق داماد در نامه به مراجع تقلید نوشت: حسب اطلاع، قوۀ مجریه آمادگی اجرای قانون حجاب را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه می‌داند. به نظر این جانب با توجه به آشنایی با مفهوم و معنای قانون و تجربۀ نسبتاً طولانی وانس با دانش حقوق، مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه‌های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می‌شود.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.