پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

محمدتقی فاضل میبدی استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت که یکی از وظایف حکومت‌ها حفظ آزادی فکری، اقتصادی و اجتماعی مردم است.چرا انسان باید در جامعه، گرسنه بماند؟ گاهی تعجب می‌کنم که برخی از آقایان می‌گویند ما برای اقتصاد و معیشت، انقلاب نکردیم! این گروه، یا اسلام را نشناخته‌اند و یا از ابتدا با انقلاب نبوده‌اند؛ چون آنچه جامعه را به شورش یا انقلاب و یا حرکت اجتماعی می‌کشاند، فقر و گرسنگی است.وی «بردگی اقتصادی» را بدترین نوع بردگی دانست و افزود: غالب آیاتی که در مکه، نازل شده، حاوی کلمه «انفاق» یا «اطعام مساکین» یا «سهم فقرا» و یا «سهم یتیمان» است و پیامبر(ص) قصد دارد در جامعه‌ای که کسانی از طبقه فرودست جامعه به شمار می‌روند و مشکلات معیشتی دارند، اما در مقابل، طبقه فرادست جامعه و افرادی چون ابوجهل‌ها و ابولهب‌ها آزادگی را از مردم گرفته‌اند، آزادگی را به آنان باز گرداند.

نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: بیشتر شرکت‌هایی که ارز خود را برنمی‌گردانند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند یا دولت صندلی مدیریتی در آن شرکت‌ها دارد. رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این خصوص بیان داشت که، متأسفانه گزارش‌هایی وجود دارد که برخی مجموعه‌های صادر کننده، از جمله پتروشیمی‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را به‌موقع بازنمی‌گردانند. البته این شرکت‌ها موظف به بازگرداندن ارز هستند و در نهایت نیز این کار را انجام می‌دهند، اما تأخیر آن‌ها در این فرآیند، باعث ایجاد اختلال در تأمین نیازهای ارزی کشور می‌شود.

تدبير براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان قلمروهاي سرزميني با نظامات متفاوت ازقواعد ملي، لزوما يك اقدام دولتي مي باشد. با این حال، احداث،مالکیت و مدیریت يك منطقـه می تواند دولتي، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعه دهندگان خصوصی اغلب به دنبال به حداقل رساندن هزینه های اولیه عمومی و بهره گیری از تخصص های بین المللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـي باشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه می تواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی ، منطقه اي، ملی)،سرمایه گذاران و كـسب وكارهاي فعال در منطقه و بسیاری از ذینفعان دیگر مانند تامين كنندگان مالي، انجمن های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروه های علاقه مندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانوني واحد مدلهای حكمراني متعددي وجود دارند و مدل انتخابي به اهداف و تمركز استراتژيك هر منطقـه بستگي دارد. اغلب چارچوب حقوقي براي مناطق قوانين ملي مناطق يا مقررات گمركي يا ديگر چارچوب هاي حقوقی است كه پارامترهاي اداره و حكمراني اين مناطق وتنظيمات نهادي آنها را تعيين مـي كند. تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوق هاي مناطق براي سرمایه گذاران، بویژه معافیت از عوارض گمرکي، مالیات و سایر مقررات تنظيم گري ملی را، چارچوب های قانونی مناطق تعيين مي كنند.

در مركز خريد و خيابان، هر كجا فكرش را بكنيد، افرادي تبلت به دست به صورت مخفيانه تصوير شما را بگيرند و پيامك حجاب ارسال كنند و همچنان پرونده قضايي تشكيل مي‌شود و تبعات قضايي براي زنان ايجاد مي‌كنند.اين نوع واكنش‌ها در شرايطي از سوي شهروندان اطلاع‌رساني مي‌شود كه از منظر حقوقدانان، اساس ارسال اين نوع پيامك‌ها و متعاقب آن توقف خودروي شهروندان به دليل بي‌حجابي هيچ منشأ قانوني ندارد.مجموعه اقداماتي از سوي نهادهاي مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بي‌حجابي صورت گرفت كه متاسفانه اكثر قريب به اتفاق اين نوع اقدامات برخلاف قوانين جاري كشور بوده و همچنان نيز اين طور است. به عبارت ديگر بخشي از حاكميت تصميم به برخورد گرفت در حالي كه هيچ مستند قانوني براي اين نوع برخوردها وجود نداشت. تنها خروجي اين نوع مواجهه‌ها اين است كه اموال، اعصاب و كرامت شهروندان در اين حوزه به ‌شدت مورد خدشه قرار مي‌گيرد.

پس از بخشنامه سازمان امور مالیاتی در ارتباط با استرداد مالیات اضافی اخذ شده بابت مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران، بسیاری برای دریافت این مبالغ اضافی درخواست ثبت کردند. اما ناگهان، اظهارات معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، ابهاماتی در این زمینه به وجود آورد؛ این مقام حقوقی در نامه‌ای مدعی شد «برخلاف سال‌های گذشته که برخی مزایا از مالیات معاف بودند، طبق مواد قانونی جدید، کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد (مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری) و کمک‌هزینه مسکن و خواربار (بر اساس قانون کار) نیز به عنوان «درآمد مشمول مالیات» تعریف شده‌اند». سازمان مالیاتی مدعی است که قانون گذار در سال‌های مختلف معافیت‌های خاصی برای محاسبه مالیات حقوق بگیران لحاظ کرده و با توجه به قوانین فوق و آرای دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این معافیت‌ها برابر مقررات اقدام می‌نماید در این راستا با توجه به صراحت تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین تاکید موضوع در تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع رسانی کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر راهبردی کشور گفت: وزارت جهاد کشاورزی با بدهی‌هایی به میزان ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت روبه‌رو بود که بخش عمده‌ای از آن تعیین تکلیف شده است.قزلجه تاکید نمود که دولت قصد ندارد با استفاده از ابزارهای کنترلی قدیمی، همچون قیمت‌گذاری دستوری، بازار را مدیریت کند، بلکه به‌دنبال استفاده از سیاست‌های تنظیمی و به‌ویژه سیاست‌های صادراتی است تا قیمت‌ها در بازار متعادل شده و شرایط برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بهینه شود.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در بازدید از فرآیند اتصال خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی به نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین بندرعباس گفت: این نیروگاه در سال ۱۳۹۳ شروع به کار نموده که طی یک دهه اخیر یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون لیتر سوخت دریافت کرده است. وی با بیان اینکه سوخت مصرفی نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین طی ده سال گذشته توسط ۴۳ هزار و پانصد و هفتاد و هفت تریلر و تانکر تأمین شده است، گفت: این در شرایطی است که فاصله دیوار این نیروگاه تا خط لوله فرآورده‌های نفتی تنها ۲۵۰ متر بوده است. وی با بیان اینکه یکی از زمینه‌های اصلی قاچاق سوخت موضوع فاصله طولانی مسیر انتقال سوخت از انبار‌ها تا نیروگاه‌ها است، خاطرنشان کرد: در سراسر کشور یازده نیروگاه در اولویت اتصال به خط لوله سراسری انتقال فرآورده‌های نفتی قرار دارند که بر همین اساس در استان هرمزگان نیز نیروگاه سیکل ترکیبی هنگام به عنوان دومین نیروگاه ظرف ده روز آینده به خط لوله سراسری انتقال فرآورده‌های نفتی متصل خواهد شد. وزیر نفت و نیرو الزاما باید پاسخ دهند که چند نیروگاه دیگر کشور، دارای شرایط متشابه بوده و از ان مهمتر، چرا تا زمان حاضر این کار صورت نپذیرفته است؟

استیضاح همتی را نباید فردی کرد و جناحی دید. دو پدیده کاملا مرتبط با یکدیگر بعنوان روند برنامه ریزی و پیامد عملکردی آقای همتی،در حال وقوع است. سه گانه شوک ارزی- گران سازی-یارانه زدایی اجرا شده توسط همتی و فرزین برای جبران کسری بودجه و تشدید آمادگی دفاعی کشور در برابر تحریم، منجر به سه گانه کوپنی- سازی- یارانه پردازی منت دار نقدی- تشدید برخورد تعزیراتی و سرکوب قیمت ها در سال 1404 می شود. این سیاست ها، سیاست های غلط طرح تعدیل اقتصادی است که همیشه با شکست روبرو بوده و فشار خانمان برانداز بر اقتصاد خانوار وارد کرده و تشدید فقر عمومی را سبب می شود. اصول حکمرانی اقتصادی یعنی تعامل سیاستگذاری دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حمایت از حقوق عامه در عملکرد همتی- فرزین ، به سمت صرفا سیاستگذاری دولتی رفته و پیامد ان ،چیزی است که می بینیم. نکته تاسف بار داستان انجاست که این دو فرد بدلیل رشته تخصصی و حوزه فعالیت حرفه ای خود، کاملا واقف به پیامدهای مخرب کارشان هستند. بر این قاعده ، نباید موضوع را فردی کرده یا جناحی بحث نموده و قربانی شدن برای اصلاحات اقتصادی و استیضاح یا تاوان،صحبت نمود. بر این قاعده، آقای همتی الزاما باید محاکمه شود. همچنین جناب دکتر فرزین هم بعد از عزل باید به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، محاکمه گردد. اگر دو عزیز را نمی شناختیم، اتهام اختلال در نظم اقتصادی و تهدید امنیت ملی را درخصوص شان بکار می بردیم.

همتی در جلسه استیضاح و در مقام دفاع عملکرد خود به کرات خودش را مسلط بر مسائل کشور نشان داده و مدعی بود که با تداوم عملکردش شاهد کاسته شدن و رفع مشکلات خواهیم بود. همتی خود را بنوعی مدیر مهار بحران تحریم معرفی کرد. شاید برخی از اظهارات او در این جلسه درست بوده باشد، اما قضاوت کلی این است که همتی با نگاهی تک بعدی، صرفا سیاستگذاری دولتی و خوش خدمتی کرده است و از قواعد حکمرانی یعنی نظرداشت به تامین منافع بخش خصوصی و حقوق عامه دور مانده است. همتی ممکن است عملکرد قابل قبولی در تامین کسری بودجه و آماده سازی کشور برای شرایط تحریم داشته باشد (با شوک ارزی- گران سازی- یارانه زدایی)، اما له شدن مردم دارای درامد ثابت زیربار فشار گرانی را نادیده گرفته است. او بازار نزول صدی ده را یا ندیده یا نادیده گرفته است. او اثرات زیان بار و پیامد کاری خود بر وارد کردن خانوار ایرانی به چرخه فلاکت را نمی‌خواهد ببیند؛ لذا چهره مثبت عملکرد همتی در دفاع از خود، نباید ما را از پیامد‌های کاری او غافل کند. همتی خوب می‌داند که با دسته گل‌های به آب داده شده وی در سال ۱۴۰۳، با کوپنی کردن- یارانه دهی مجدد و منت دار کردن مردم- سرکوب قیمت‌ها و تشدید برخورد‌های تعزیراتی در سال ۱۴۰۴ روبرو خواهیم بود. خدا حافظ مرد مهار در تبدیل دوستان و حامیان خود به دشمنان سوگند خورده. خدا حافظ عبدالناصر.

در پی درگیری لفظی بین زلنسکی و ترامپ در کاخ سفید، رسانه های غربی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.پولیتیکو نوشت: "ترامپ و ونس به زلنسکی حمله کرده‌اند. او خوش‌بینانه وارد واشنگتن شد که امضای توافق معدنی که رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواست را انجام دهد و روابط کیف و واشنگتن را تثبیت کند. معلوم شد که او در کمین قرار گرفته است.کمینی که از تمسخر لباس زلنسکی شروع شد و با دست به دست کردن بحث متقابل با وی ادامه یافت" . ترامپ فریاد می زد که «شما در موقعیت خوبی نیستید و کارتی در دست ندارید. شما با زندگی میلیون‌ها نفر بازی می‌کنید. شما با جنگ جهانی سوم قمار می‌کنید و کاری که شما انجام می‌دهید بسیار بی‌احترامی به آمریکا است.» .زلنسکی در پاسخ به انتقادات جی دی ونس، گفت: «لطفاً با صدای بلند درباره جنگ صحبت نکنید.» در این هنگام، ترامپ مداخله کرد و گفت: او با صدای بلند صحبت نمی‌کند. کشور شما در دردسر بزرگی قرار دارد. وقتی زلنسکی سعی کرد پاسخ دهد، ترامپ سپس گفت: نه، نه، شما به اندازه کافی صحبت کردید. کشور شما در یک مشکل بزرگ است. شما برنده نخواهید شد. شما به خاطر ما شانس بسیار خوبی برای پایان خوب این جنگ دارید.در نتیجه این تشنج بی سابقه، کنفرانس خبری مشترک روسای جمهوری آمریکا و اوکراین که قرار بود در آن توافق مواد معدنی کمیاب امضا شود، لغو شد. ترامپ بیانیه‌ای کوتاه صادر کرد و زلنسکی بلافاصله کاخ سفید را ترک کرد. متن زیر با رویکرد تحلیلی ، روایتی جدید از این دیدار و درگیری را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

وزارت ورزش و جوانان به دلیل حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون کاراته مجبور شد تا حسن طباطبایی را از ریاست این فدراسیون برکنار کند. از ۶ آبان که مزدا صوفی به عنوان سرپرست فدراسیون کاراته انتخاب شد بالغ بر 120 روز یا چهارماه می گذرد و هنوز وزارت ورزش اقدامی برای برگزاری انتخابات این فدراسیون نکرده است.ادعا می شود که صوفی از رفقای قدیمی و همشهری وزیر ورزش به شمار می رود و در همان روزهایی که وزارت ورزش تصمیم گرفت عنان کار کاراته را به او بسپارد خیلی از کسانی که در جامعه کاراته فعال هستند این انتخاب را یک تصمیم عقبگرد برای کاراته عنوان کردند و اکنون این روزها بیشتر باید به این نتیجه رسید که چرا عده زیادی از افراد فعال در کاراته چنین گاردی نسبت به صوفی داشتند. احمد دنیامالی و شروین اسبقیان معاون او بارها در مصاحبه های خود تاکید کرده اند انتخاب سرپرست فدراسیون برای این است تا در فاصله ۶۰ روزه فرایند برگزاری مجمع انتخاباتی فراهم شود اما گویا دنیامالی برای فدراسیونی که رفیق خود را در راس آن گذاشته چنین قانونی را نمی خواهد اجرا کند و شاید هم خود را به فراموشی زده است.جای دارد روابط عمومی وزارت ورزش، روابط عمومی فدراسیون کاراته و روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، توضیحات لازم در این خصوص را به افکار عمومی ارایه دهند.

حضور بیش از ۱۷۰هزار پزشک در کشور، به معنای عبور از مرز حداقل های مورد نیاز بوده و این جهش، دستاوردهایی است که به اذعان شاخص‌های رسمی بین‌المللی در بسیاری از موارد در حد اعجاز می باشند. اما جامعه پزشکی بدلیل نقایص سیستم بهداشت و درمان تحت انواع خشونت ها( خودخشونت ورزی یا خودکشی بدلیل فشار کاری و تامین نشدگی و درگرخشونت ورزی در معنای درگیری های فیزیکی با بیماران و همراهان) قرار دارد.نیرو کم است، تجهیزات مشکل دارند و در مراکز درمانی ازدحام است؛ با وجود این اشکالات اگر به هر دلیلی رسیدگی به بیمار به خوبی انجام نشود همه آن اشکالات بر کادر بهداشت و درمانی که در خط مقدم ارایه خدمت هستند، سرشکن می‌شود. قوانین در این مورد یا ضعیف‌اند، یا بازدارندگی لازم را ندارند، یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند؛ در مجموع کادر بهداشت و درمان به لحاظ حرفه ای، حقوقی ،قضایی و انتظامی خوب حمایت نمی‌شوند.پائین بودن سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص ملی) ریشه بسیاری از فرسودگی‌های نظام سلامت قلمداد می شود . نمودار سیر سهم سلامت از GDP حاکی از آن است که این سهم تقریبا از بیش از «پنج» در سال‌های دهه ۹۰ به حدود ۷.۸ در سال ۹۴ رسیده و متاسفانه اکنون زیر چهار درصد سقوط نموده است. در حدود ۱۴ سال گذشته دولت‌ها این موضوع را رعایت نکردند و حتی نمی‌خواهند آن را قبول کنند. سهم بیمه‌ها از پرداخت درصد قیمت واقعی خدمات پزشکی باید افزایش یابد.

معاون بهره برداری و توسعه آب گفت: جیره بندی آب در دو حالت اتفاق می‌افتد یکی شرایط بسیار دشوار و نبود نزولات آسمانی و دیگری عدم همکاری مردم؛ بنابراین احتمال جیره بندی آب در تهران وجود دارد. سوال اینجاست که چرا مدیران با شناسنامه و بی شناسنامه اجرایی، در برخورد با هر چالشی ،آسان ترین راه یا فشار به مردم را انتخاب می کنند؟ بعنوان نمونه درباره تامین آب شرب تهران، چرا کسی نمی پرسد که وضعیت اتمام ساخت تونل 28 کیلومتری ممانعت کننده از فرار آب در سد لار به کجا رسید؟ مگر ادعا نمی شد که این تونل می تواند تا یک سوم ظرفیت سد، از آب دزدی جلوگیری کند؟ چرا کسی نمی پرسد که با وجود آنکه حکمرانی در معنای تعامل سیاستگذاری دولتیف تامین منافع بخش خصوصی و ایفاد حقوق عامه است ، فقط فشار به مردم و دستور دادن به آنها ،محور اقدامات مدیریت دولتی را تشکیل می دهد؟ چرا کسی نمی پرسد که برنامه آبفا برای بازچرخاندن آب در تهران و ترمیم آب دزدی ناشی از پوسیدگی لوله ها چیست؟ آقای مهندس حسام خسروی ، معاوم محترم بهره برداری آبفا، منتظر دریافت توضیحات شما هستیم.

سیّد جواد طباطبایی (۲۳ آذر ۱۳۲۴ – ۹ اسفند ۱۴۰۱) استاد دانشگاه و پژوهشگر ایرانیِ فلسفه، تاریخ، حقوق و سیاست ،عضو پیشین هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مدیرِ گروه فلسفهٔ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.در اندک زمانی بعد از تدریس در دانشکاه، نزد دانشجویان دانشگاه تبریز محبوبیت فراوانی به دست آورد و کلاس‌های درس وی با دانشجویان رشته‌های گوناگون پر می‌شد. محبوبیت طباطبایی به اندازه‌ای رسیده بود که دانشجویان نام او را به عنوان یکی از استادان محبوب به دیوار دانشگاه زده بودند و به دیگر استادان دانشگاه هشدار می‌دادند که سطح خودشان را به اندازهٔ وی برسانند. به گفته حسن منصور، از استادان وقت دانشگاه تبریز، جلسه تأیید علمی طباطبایی برای استخدام به عنوان هیئت علمی، به دلیل نبود افرادی در اندازهٔ علمی طباطبایی، به شکل صوری برگزار و تأیید شد. اما در جریان استخدام رسمی، سنگ‌اندازی‌هایی انجام گرفت و در نهایت با وقوع انقلاب فرهنگی، استخدام او منتفی شد.با بازگشت به پاریس و ملاحظهٔ وقایع انقلاب، او دیدگاه‌هایی را که اشاره به سرقت انقلاب می‌کنند یا عوامل خارجی را دلیل انقلاب می‌دانند، سطحی دانسته و شناخت انقلابیون ایران از آزادی و دموکراسی را «بدوی و ابتدایی» می‌خوانْد. او بر آن بود که انقلاب ایران نمی‌توانست در جهت «تأسیس آزادی» باشد و آن را شکست مشروطه می‌دانست و در نتیجه، ناکامی پروژهٔ تجدد در ایران قلمداد کرد. از نظر وی: «میدان مبارزه برای حصول آزادی و استقرار نهادهای دمکراتیک، یک‌سره دراختیار روشن‌فکران آشفته‌ذهن و توده‌های متوهم قرار گرفت».طباطبایی عضوِ انجمن حکمت و فلسفه می‌شود، ولی در سال ۱۳۶۷ از آنجا اخراج می‌گردد. اخراج دوّمش از دانشکدهٔ اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بود که، به گفتهٔ خودش، به «تحریک چند استاد سخت متوسط الاحوال» بود. او سپس به عضویت هیئت علمی دانشگاه تهران درآمد و معاون پژوهشی دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در همان زمان سردبیری نشریهٔ همین دانشکده را به عهده گرفت. او مدتی ممنوع از تدریس و سپس در سال ۱۳۷۴ اخراج شد.اگرچه خودش نمی‌دانست تحت چه عنوانی اخراج شده اما یکی از مسئولان به او می‌گوید که گفته شده طباطبایی لیبرال، لاییک، و ملی‌گرا است و از او می‌خواهد که اعتراضی به این اخراج بکند تا آن را بررسی کنند. در مقابل، طباطبایی می‌گوید که «من همانی هستم که هستم. واقعاً نه می‌دانند لیبرال چیست، نه ملی‌گرا و نه لاییک.پس از اخراج از دانشگاه تهران، طباطبایی به کار پژوهشی خود در مراکز دیگر ادامه داد و با امکاناتی که در پژوهشکده‌های فرانسه، آلمان و آمریکا فراهم آمد پژوهشی دربارهٔ تاریخ اندیشه در ایران را دنبال کرد. در فرانسه عضو مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه شد. در این کشور، با عضویت در هیئت علمی دایرةالمعارف فرانسه، برخی از مدخل‌های آن را تدوین کرد. او از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ در مؤسسهٔ مطالعات سیاسی-اقتصادی پرسش به تدریس فلسفه پرداخت. به‌مرور، به‌ویژه در دههٔ نود، تأکید او بر «امر ملی» بیشتر شد. او مدّتی نیز عضو هیئت علمی دائرةالمعارف بزرگ اسلامی بود.جواد طباطبایی برگزیدهٔ جشنوارهٔ فارابی سال ۱۳۹۶ شد و از رئیس‌جمهور ایران لوح تقدیر گرفت.طباطبایی که از سال ۱۳۹۷ برای درمان سرطان در آمریکا زندگی می‌کرد در شامگاه سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱ در بیمارستان هوگ ارواین ایالت کالیفرنیا روی در نقاب خاک کشید.

انتشار فیش حقوقی ۲۴۷میلیونی یکی از مدیران پتروشیمی کشور در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است . روابط عمومی پتروشیمی پردیس با انتشار بیانیه ای عنوان داشته است که اخیراً با هدف تخریب، انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران شرکت پتروشیمی پردیس در رسانه‌ها، موجب ایجاد ابهامات و حواشی شده است. روابط عمومی و اموربین‌الملل رسما واریز حقوق ۲۴۷میلیون تومانی را به حساب شخص مذکور تکذیب می‌کند. بجای دادستان بودیم، درخواست جلب برای ارایه توضیح مدیر روابط عمومی را می دادیم و می پرسیدیم که الزاما باید با هدف تخریب را ثابت کند. جای بازرسی نهاد ریاست جمهوری بودیم، دستور بررسی فیش کلیه مدیران ( روسای اداره به بالا و مدیران از رده معاونت به بالا) کل پتروشیمی ها را صادر می کردیم. جای وزارت اطلاعات بودیم، موضوع را با رویکرد اثرگذاری روی تخریب اعتماد مردم ( با استناد به سرعت وایرال شدن خبر) مورد بررسی قرار می دادیم. البته جای آنها نیستیم ، اما بعنوان رسانه و با ایفای وظایف حرفه ای خودمان ، اجازه نمی دادیم هر مدیری و هر روابط عمومی چی، به خودش اجازه دهد با هر ادبیاتی ، اقدام به توضیح و یا توجیه کند. من بعد در چارچوب اختیارات قانونی و حوزه حرفه ای رسانه، روی این پتروشیمی خیمه خواهیم زد تا ان شاالله شاهد اصلاح امور و ارتقا هم فهمی ها باشیم.

نماینده مشهد در مجلس از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد. در بخشی از این نامه آمده است: «متاسفانه روال ذکر شده آسیب‌های متعددی به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده که کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر و افزایش نارضایتی این طبقه، وادار شدن بسیاری از مردم به اشتغال در مشاغل کاذب و بسترسازی برای آشوب و ناآرامی اجتماعی از جمله این مسائل است.»

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان این که امیدواریم که دولتمردان لبنان در دام نقشه‌های صهیونیست‌ها قرار نگیرند و مرعوب آن‌ها نشوند،بیان داشت که بعید است که صهیونیست‌ها با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران دست به انتحار خودشان بزنند. اگر رژیم صهیونیستی به هر نقطه‌ای از خاک کشورمان حمله کند، حتما پاسخ متقابل و مضاعف خواهیم داد؛ به نحوی که اگر آن‌ها به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کنند، تاسیسات هسته‌ای این رژیم در تیررس ما خواهد بود و مسئولیت فجایع هسته ای، انسانی، منطقه ای در کشور متخاصم و آسیب های غیرمستقیم وارد به کشورهای همجوار، برعهده رژیم صیهونیستی است. صهیونیست‌ها امروز بیشتر از هرکس دیگری می‌دانند که در حال حاضر، تمام نقاط حساس، مهم و استراتژیک آن‌ها برای ایران شناسایی شده و در دسترس ما قرار دارد و ... . نکته تکمیلی قابل بیان اینکه، رژیم صیهونیستی بدلیل درک پیامدهای حمله متقابل از مبادرت بدان خودداری کرده( مگر اینکه روی بازی حمله -حمله متقابل، بازی دیگری سوار کرده باشد) و به اعتقاد گروهی از تحلیلگران، تمرکزش بر سه گانه حمله احتمالی به تاسیسات نفتی-نیروگاهی( پالایشگاه ها و نیروگاه ها و صنایع سنگین دارای مزیت های چند منظوره)، ترورهای احتمالی صدادار( فرد مهم نبوده و صدادار کردن جریان ترور و ایجاد وحشت عمومی ، اهمیت دارد) و تخریب سرپل ها در روابط بین المللی ایران با سایر کشورها ، قرار دارد. ایالات متحده و برخی از هم پیمانان نیز، تا جای ممکن اقدام به افزایش فشار حقوقی در سطح بین الملل خواهند نمود. بر این قاعده، هراسان سازی ایران برای از بین بردن نیروی مقاومت داخلی، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان، یکی از موضوعات مورد توجه افزایش قیمت زولبیا و بامیه، شیرینی‌های پرطرفدار این ایام است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت زولبیا و بامیه در بازار تهران و دیگر شهر‌ها از ۲۶۰ هزار تومان آغاز می‌شود و تا ۲۹۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم نیز می‌رسد. در مقایسه با سال گذشته (اواخر سال ۱۴۰۲ و ابتدای سال ۱۴۰۳)، که قیمت مصوب هر کیلو زولبیا و بامیه در واحد‌های درجه یک ۱۷۰ هزار تومان و در واحد‌های درجه دو ۱۴۰ هزار تومان تعیین شده بود، مشخص می‌شود که قیمت این محصول با رشدی بین ۷۰ تا ۸۵ درصد مواجه شده است. تولید کنندگان افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه انفجاری اجاره بها را علل این افزایش قیمت می‌دانند.

رئیس جمهور در واکنش به طرح «استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی» گفت: با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.خدمت رئیس جمهور محترم باید عرض کرد که وقف قواعد حکمرانی ( تعامل سیاستگذاری دولتی با منافع بخش خصوصی و تضمین حقوق عامه)، دیگر دولت ها مجاز نیستند که صرفا بر اساس سیاستگذاری دولتی و بدون توجه به منافع بخش خصوصی و حقوق عامه، تصمیم گیری کنند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با سرلوحه قرار دادن سیاست های شکست خورده تعدیل پیشنهاد شده توسط بانک جهانی( شوک ارزی، گران سازی،یارانه زدایی)، عملا باعث تشدید فلاکت و افزایش لجام گسیخته تورم، کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی و ....، شده اند. در چنین شرایطی ضمن استیضاح وزیر اقتصاد، باید شرایطی را فراهم کرد که ایشان محاکمه نیز شوند. خروجی محاکمه ایشان، می تواند درس عبرتی برای سایر مدیران دولتی با رویکرد افزایش دقت در سیاستگذاری ها و پیروی از قواعد حکمرانی گردد.

با یک مصوبه دولت، سن بازنشستگی حدود 5 سال افزایش یافته است. اولین سوال قابل طرح این است که آیا با مصوبه و مقرره، می توان قوانین را عطف به ماسبق کرد؟ آیا افزایش سن بازنشستگی می تواند با تداوم کم توجهی ها به سو مدیریت های حاکم بر صندوق های بازنشستگی ، باعث بهبود اوضاع شود؟ چرا قواعد حکمرانی در اجرای این تصمیم رعایت نگردیده و کسی از شاغلین نپرسید که با این سیاستگذاری دولتی موافق هستند یا خیر؟ چه تضمینی وجود دارد که در آینده ای نزدیک ، 5 سال دیگر روی سن بازنشستگی اضافه نشود و یا دولتی بیاید و بگوید که از فردا اصلا بحثی بنام بازنشستگی نداریم . وقتی بدون حساب کشی از مدیران صندوق های بازنشستگی ، اجازه می دهیم که بجای تکیه بر درآمد عملیاتی ، روی حق بازنشستگی کارکنان واریز شده به صندوق ،حساب باز کنند، عاقبت خوبی را نمی توان تصور نمود.