شعار سال: سند از جمله مهمترینادله اثبات دعویدر امور مدنی محسوب میشود. ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان میکند که: سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
بنابراین طبق تعریف فوق دو عنصر نوشته بودن و قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب میشود. ماده 1286 قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم میکند و حسب موضوع این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردار است. (نوشته هر علامت یا خطی است که بر روی صفحه نمایان باشد.
طبق ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم میشود که با حصول رعایت این 3 شرط که از ارکان متشکلهسند رسمیاست قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قایل شده وانکار یا تردیدرا علیه آن مسموع ندانسته و اصل صحت را بر آن لازم اتباع میداند. مگر آن که علیه آن ادعایجعلشود. طبق ماده 1291 قانون مدنی، اسناد در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند: در حالت نخست، طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسبالیه تصدیق کند و در حالت دوم، در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است.
امااسناد عادیاز این ویژگی برخوردار نیستد. مواد 1287 و 1293 قانون مدنی سایر اسناد را که فاقد شروط مندرج در ماده 1287 در خصوص سند رسمی باشد را سند عادی دانسته است. در نتیجه رکن اصلی سند عادی امضا انتساب آن به منتسبالیه است. (ماده 1293 قانون مدنی)
در فرآیند دادرسی پس از ارائه سند و استناد به آن طرف مقابل به دو صورت دفاع ماهوی و شکلی میتواند دفاع کرده و سند را مورد تعرض قرار دهد.
پرسشی که مطرح میشود، این است که عدم پاسخ و سکوت کسی که سند علیه او ابراز شده است میتواند قرینه صحت انتساب سند به او باشد؟ به نظر میرسد با توجه به مفاد مواد 217، 199 و 198 آیین دادرسی مدنی، سکوت طرف مقابل در برابر سند ابرازی به لحاظ عدم تعرض به مفاد سند، واکنش مثبت تلقی و موجب بقای اصل اولیه و حجیت مفاد سند به نفع طرف مقابل باشد.در خصوص تکذیب بایدتکذیب ادعارا از تکذیب سند متمایر دانست. در تکذیب ادعا طرف، ادعای مدعیعلیه را قبول نداشته و آن را رد میکند. بنابراین اگر ادعا مستند به دلیل باشد صرف تکذیب اثری ندارد اماتکذیب سند عادیدر مقام دفاع موثر است و استفادهکننده را ملزم به اثبات اصالت میکند.
اعتبار رونوشت اسناد رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است، طبق ماده 74 قانون ثبت به منزله اصل سند خواهد بود و ابراز کننده آن ملزم به ارائه اصل سند نیست مگر در صورت اثبات عدم مطابقت با دفتر. البته ماده 74 قانون ثبت را نباید با ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رونوشت یا تصویر اسناد اشتباه کرد. بنابراین تصویر سند رسمی که برابر اصل شده، به منزله اصل سند نیست و در نتیجه اگر سند مورد ادعای جعل قرار گیرد باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود. بنابراین توضیحات، در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل قابل پذیرش است و تا زمانی که ادعای جعل به اثبات نرسد، سند معتبر خواهد بود.
در خصوص ارزش اثباتیاسناد الکترونیکیوامضا الکترونیکیمواد 12 الی 16 قانون تجارت الکترونیک آن را قابل استناد و دارای اعتبار میداند همچنین ماده 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک مفاد کلیه داده پیامهایی که به طریق مطمئن نگهداری شدهاند را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی دانسته است، ضمن آنکه نسبت به آن و امضا الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید را مسموع ندانسته و تعرض به آن را تنها با ادعای جعلیت قابل پذیرش میداند.
مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کردند و نیزقائممقام قانونیآنها معتبر است و علیالقاعده نمیتوان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد اما به موجب ماده 1290 اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را، چنانچه در قانون تصریح شده باشد، میتوان به اشخاص ثالث تحمیل کرد. مثل معاملات راجع بهاموال غیر منقول.
مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی، قواعد حاکم بر تعرضپذیری است. بدین معنا که اولاً تعرضپذیری اسناد عادی عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی میتوان از انواع تعرض اعم از جعل، انکار و تردید استفاده کرد و ثانیاً تکرار تعرض به سند عادی امکانپذیر است.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت مشاوره حقوقی یاس ، تاریخ انتشار 26تیر96، کدمطلب: -----، www.yasa.co