شعارسال : در ايران نه تنها معلولان از شرايط اقتصادي مناسبي برخوردار نيستند و از سوي سازمان‌هاي مربوطه مورد حمايت جدي قرار نمي‌گيرند، بلكه براي تردد در سطح شهرها نيز به علت نامناسب بودن گذرگاه‌ها و دشواري استفاده از وسائل حمل‌و‌نقل عمومي با مشكل روبه‌رو هستند. معاون توانبحشي سازمان بهزيستي ايران مي‌گويد: از يك ميليون و ۳۰۰ هزار معلول كشور، تنها ۳۴۰ هزار نفر آنها مستمري ماهانه دريافت مي‌كنند كه مبلغ آن نيز رقمي بين ۵۰ هزار تا 100 هزار تومان است.

اين در حاليست كه براساس قانون برنامه چهارم توسعه حداقل دريافتي مستمري‌بگيران بايد 30درصد حقوق پايه يعني حدود 300 هزار تومان باشد، اما متأسفانه مستمري پرداختي بسيار اندك بوده، در‌حالي‌كه كشوري همچون آلمان ماهيانه 750 يورو به افراد معلول پرداخت مي‌كند.

۱۵۰ هزار معلول شديد در نوبت دريافت مستمري

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در اين باره گفت: در حال حاضر ۱۵۰ هزار معلول شديد و خيلي شديد براي دريافت مستمري پشت نوبت قرار دارند كه تلاش مي‌شود در سال آينده بخشي از آنها وارد چرخه حمايتي سازمان شوند. حسين نحوي‌نژاد ضمن اشاره به اجراي طرح تأمين تجهيزات توانبخشي در استان‌های محروم و كم برخوردار اظهار كرد: اين طرح طي سال گذشته و با اختصاص اعتبارات موردنياز در استان‌هاي مدنظر اجرا شده است. در طرح تأمين تجهيزات توانبخشي، افراد معلول شناسايي شده‌اند و وسايل موردنياز آنها توسط ادارات بهزيستي هر استان تحويل داده مي‌شود. وي با اشاره به وسايلي كه در طرح اشاره شده به معلولان داده مي‌شود، گفت: اين وسايل عبارتند از عصا، واكر، ويلچر و... ضمن اينكه در طرح اشاره شده وسايل موردنياز معلولان تعويض هم خواهد شد.

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور بيان كرد: طي رايزني‌هاي صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه و همچنين تعامل نمايندگان مجلس اميدواريم اعتبارات سازمان در سال آينده به گونه‌اي تخصيص يابد كه بتوانيم مشكلات معلولان را برطرف كنيم.

5 سال كش و قوس با وجود پول و انگيزه

رئيس انجمن دفاع از حقوق معلولان هم با اشاره به تصويب قانون حمايت از معلولان در مجلس گفت: اميدواريم شوراي نگهبان نيز با نظر مساعد خود اين قانون را تصويب كند. علي همت محمودنژاد افزود: برخلاف قانون كه بايد بودجه سازمان‌هاي حمايتي صددرصد محقق شود، امسال با بودجه انقباضي بهزيستي مواجه بوديم و معلولان در پرداخت سند مالي درمان و تأمين وسايل توانبخشي دچار مشكل شدند. وي تصريح كرد: پنج سال است كه براي تصويب لايحه حمايت از حقوق معلولان، كش و قوس فراواني تجربه كرده‌ايم، اين در حالي است كه نه پول كم داشته‌ايم و نه انگيزه، اما براي هر كاري بايد بودجه آن مصوب و به روي كاغذ بيايد، بنابراين اميدواريم با تصويب اين لايحه، منابع آن تعريف شود و بتوانيم در راستاي تحقق اهدافمان و زندگي بهتر معلولان قدم‌هايي برداريم.

قانوني بدون ضمانت اجرا

راه‌حل اصلي رفع مشكلات معلولان علاوه بر استقرار نظام بيمه‌اي، تصويب لايحه اصلاحي قانون حمايت از حقوق معلولان است، زيرا به‌طور كلي تا زماني كه اين لايحه اصلاحي به تصويب كامل نرسد، نمي‌توان انتظار بهبود اوضاع را داشت وگرنه هرسال اين مشكلات بازگو خواهد شد. قانون حمايت از معلولان در سال 1383 تصويب شد، اما به دليل اينكه ضمانت اجرايي نداشت، از طرف دولت و به صورت لايحه بازبيني شده و به مجلس فرستاده شد و دو مجلس نهم و دهم را پشت سر گذاشت. در نهايت نمايندگان در صحن علني28 آذر96 كليات لايحه حمايت از حقوق معلولان را بررسي كردند.

در صورت تصويب جزئيات اين لايحه، شهرداري‌ها، وزارت بهداشت و وزارت راه و شهرسازي مكلف مي‌شوند كه حداقل امكانات موردنياز معلولان را فراهم كنند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت تحلیلی-خبری سلامت نیوز، تاریخ انتشار: 17 دی 1396، کدخبر: 234560، www.salamatnews.com