شعار سال: صبح دیروز تفاهم نامه ای میان سه وزارت اقتصاد، ارتباطات و کار و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری به امضا رسید و بر اساس آن، استارت آپ ها می توانند تا سقف 5میلیارد تومان از طریق بازار بورس و به صورت جمعی تأمین مالی شوند. در مراسم امضای این تفاهم نامه، وزیر اقتصاد از کاهش سود بانکی به عنوان عامل رونق استارت آپ ها نام برد و وزیر ارتباطات نیز از هدایت سرمایه گذاری های خرد و کوچک 100 تا 500میلیون ریالی و کسب وکارهای نوپا با امضای تفاهمنامه مدل های تأمین مالی سرمایه جمعی خبر داد. همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار سقف تأمین مالی جمعی را 5میلیارد تومان اعلام کرد.

بر اساس این تفاهم نامه، تأمین مالی جمعی در سه مدل ارائه می شود که شامل سرمایه گذاری اعانه ای یا نذر اشتغال (با همراهی کمیته امداد امام خمینی)، شراکت یا برخورداری از سهمی از شرکت استارت آپی در ازای سرمایه گذاری و دریافت بخشی از کالاهای تولیدی شرکت استارت آپی در آینده می شود.

رونق استارت آپ ها با کاهش نرخ سود بانکی

وزیر اقتصاد در مراسم امضای تفاهمنامه مدل های تأمین مالی سرمایه جمعی برای کسب وکارهای نوپا و نوین با بیان اینکه امضای این تفاهمنامه می تواند به عنوان یک قدم مثبت در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال باشد، گفت: عمده فعالیت بازار سرمایه ما تاکنون معطوف به نقل و انتقال سهام و فعالیت های موجود بود و به بازار سهام اولیه که کار تأمین سرمایه اولیه برای ایجاد کسب وکار را انجام می دهد، توجه جدی نمی شد که با این اقدام گام مؤثری در جهت تقویت این بخش برداشته شد.

او تصریح کرد: این تفاهمنامه به منظور سرمایه گذاری و شراکت شکل گرفته که در آن قابلیت اجرای ایده های افراد با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی می شود.

کرباسیان ادامه داد: پس از تصویب ایده در شورای عالی بورس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز می تواند به تجمیع منابع خرد در قالب تعاونی ها و امثالهم بپردازد و در نهایت زمینه اشتغال زایی فراهم خواهد شد. حال که سود سپرده های بانکی کاهش یافته، شرایط برای مشارکت مردم در فناوری های نوین، استارت آپ ها و کسب وکارهای نوپا فراهم شده و در سال های اخیر شاهد ارائه نوآوری های فراوان در عرصه های حمل و نقل، استارت آپ ها و غیره بوده ایم.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: تاکنون ایده های فراوانی در سطح جامعه به دلیل کمبود سرمایه محقق نشده بود، ولی اینک فرصتی فراهم شده تا در قالب شراکتی، فامیلی، جمعیت اهدایی و... به تأمین مالی اقدام کنند.

5هزار گوشی تلفن همراه با اجرای رجیستری غیرفعال شد

وزیر ارتباطات نیز در این مراسم گفت: یکی از اولویت های مهم کشور در آینده پیش رو توسعه اقتصاد دیجیتال است. کشورهای مختلف استراتژی ها و برنامه های بلندمدت خود را دنبال می کنند، به طور نمونه کشور هندوستان برنامه ریزی کرده تا سال 2025، معادل 20درصد از تولید ناخالص داخلی 5تریلیون دلار ی خود را از این محل تأمین کند.

محمدجواد آذری جهرمی به اهمیت موضوع تأمین مالی کسب وکارهای کوچک هم اشاره کرد و گفت: در مدل جدید تأمین مالی کسب وکارهای نوپا، تأمین مالی جمعی در بورس صورت می گیرد. بنا بر این طرح، افراد می توانند ایده های خود را در بورس عرضه و منابع مالی پروژه را از طریق پول های خرد که عموما 10 تا 50 میلیون تومان است تأمین کنند و البته در آینده هم افزایش سرمایه صورت می گیرد.

جهرمی افزود: ایران ظرفیت های بالایی در حوزه کسب وکارهای آی تی محور دارد و البته تأمین مالی یکی از مشکلات آنها است که تلاش کردیم با طراحی چنین مدل هایی تأمین سرمایه مورد نیاز آنها صورت گیرد. امروز در دنیای اقتصاد، دیجیتال یکی از محورهای اقتصادی به حساب می آید که بر این اساس استراتژی اقتصاد دیجیتال کشور در حال طراحی است و گام های آخر را می گذراند.

وی ادامه داد: بعد از تدوین نهایی، این استراتژی باید به تصویب هیأت دولت برسد. طرح تکاپو از سوی وزارت کار نیز اجرایی شده است که به نظر می رسد بخشی از اشتغال زایی را پوشش دهد، البته سال گذشته نیز صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیر نیز اجرایی و در بورس مصوب و ابلاغ شده است.

وزیر ارتباطات در حاشیه برنامه رونمایی از کسب وکارهای نوپا در پاسخ به سؤالی مبنی بر ضرر کسب وکارها از فیلترینگ گفت: ضرر کسب وکارها را از فیلترینگ بررسی می کنیم، اغتشاشات در همه کشورها ممکن است برخی مشکلات را ایجاد کند و حتی کسب وکارهای واقعی را هم تحت الشعاع قرار دهد که بر این اساس اغتشاشات اخیر در ایران نیز باعث شد قیمت ارز و سکه بالا رود و بر روند طبیعی کسب وکارها اثر بگذارد. البته بازارها به رفتار درازمدت ما نگاه خواهند کرد.

آذری جهرمی درباره طرح رجیستری تلفن همراه هم گفت: 60درصد گوشی های آیفون اکنون از مجاری رسمی وارد کشور می شوند و این آمار قابل قبولی است، درحالی که در گذشته تنها 5درصد این گوشی ها به صورت رسمی وارد می شد. بخشی از گوشی های تلفن همراه به صورت مسافری وارد کشور می شوند، اما اکنون با اجرای طرح رجیستری 5هزار گوشی تلفن همراه غیرفعال شده است که البته همه آنها متأثر از اجرای طرح رجیستری نیستند و ممکن است همراه مسافر وارد کشور شده و همراه او نیز خارج شود.

آذری جهرمی درباره گرانی هفته های اخیر گوشی تلفن همراه از رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خبر داد و گفت: ما بر روی این مسئله حساس هستیم و بر این اساس با این وزارتخانه هم مذاکراتی می کنیم، البته افزایش نرخ ارز تأثیر بسزایی در گرانی گوشی ها داشته، ضمن اینکه حذف ارز مبادله ای نیز بازار را متأثر کرده است.

وزیر ارتباطات گفت: محدودیت تعداد وارد کنندگان گوشی تلفن همراه از دیگر دلایل افزایش قیمت است. البته ممکن است کانال واردات محدود باشد و تصدی گری در این رابطه مشاهده شود که البته رقابت کافی را از بین می برد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه در حال تدوین دستورالعملی است که تعداد وارد کنندگان متنوع شوند و این در مراحل آخر کار است.

سقف ٥میلیارد تومانی تأمین مالی دسته جمعی

همچنین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم امضای تفاهمنامه مدل های تأمین مالی سرمایه جمعی برای کسب وکارهای نوپا و نوین درباره شیوه تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه گفت: با امضای این تفاهمنامه تأمین مالی پروژه های مخابرات در زمینه استارت آپ ها، تأمین مالی جمعی برای کسب وکار های دیجیتال در بورس به صورت مجوزدار دنبال می شود.

شاپور محمدی با اشاره به اینکه این موضوع در قالب شراکت در پروژه ها دنبال می شود، افزود: لیست تمام عوامل در فرابورس درج می شود و مردم باید با توجه به لیست، منابع را در اختیار صندوق ها قرار دهند.

محمدی ادامه داد: با تفاهمنامه و دستورالعملی که باید به تصویب شورای عالی بورس برسد، وظایف هر کدام از دستگاه ها مشخص شده است. در وزارت اقتصاد با محوریت سازمان بورس مجوزهای این نوع تأمین مالی صادر می شود و لیست عوامل را نیز مشخص خواهیم کرد.

دبیر شورای عالی بورس افزود: شرکت های تعاونی هم می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. محور تفاهمنامه تعیین تکلیف تأمین مالی جمعی و همچنین تعیین وظیفه هر یک از دستگاه ها خواهد بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه تفاهمنامه موضوع تأمین وام را در بر نمی گیرد و این موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، گفت: سازمان بورس موضوع تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه را دنبال می کند و ما آیین نامه مربوط به آن را تصویب خواهیم کرد و از این پس به صورت مجوزدار کار تأمین مالی جمعی برای کسب وکارهای دیجیتال در بورس دنبال می شود.

محمدی افزود: سقف تأمین مالی جمعی فعلا 5میلیارد تومان است که از طریق عامل انجام می شود. فعالان تأمین مالی جمعی که تاکنون حضور داشتند نیز می توانند از طریق دریافت مجوز فعالیت خود را دنبال کنند و از این بابت برای فعالان قبلی جای نگرانی وجود ندارد. وی تأکید کرد: مردم فقط به عامل های مجاز مراجعه داشته باشند.

رئیس سازمان بورس در زمینه امکان ورود سرمایه گذاران خارجی در بورس بیان داشت: اینکه از سرمایه گذاران خارجی بخواهیم در این طرح ها تأمین مالی کنند، در تفاهمنامه پیش بینی نشده، ولی خارجی ها می توانند گواهی شراکت سرمایه گذاری جمعی را در ایران خریداری کنند که فعالیت آن طبق ماده 49 آیین نامه پیش بینی شده در این زمینه باشد.

محمدی تصریح کرد: کسانی که در حال حاضر در زمینه تأمین مالی جمعی فعالیت دارند شش ماه مهلت دارند تا خود را با آیین نامه جدید وفق دهند. فرابورس می تواند آیین مطابقت را انجام دهد تا در صورت فعالیت های غیرقانونی، جلوگیری لازم به عمل آید. تا جایی که قوانین اجازه بدهد تلاش می کنیم شرایط آسان سازی شود. در تفاهمنامه مواد متعددی وجود دارد و امکان توصیه پروژه ها به سرمایه گذاران و مردم وجود ندارد و این اقدام نباید صورت گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تصریح کرد: امکان تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه در این قالب پیش بینی شده و اطلاعات مربوط به کسب وکار در پروژه ها دیده می شود. حساب بانکی رسمی نیز تعریف می شود که منابع در آن حساب وارد می شود تا از منابع مردم صیانت شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری آریا بازار ، تاریخ انتشار 23دی 96، کدمطلب:85405، www.aryabazar.com