شعار سال: علی دینیترکمانی، اقتصاددان
درباره اعتراضات هفتههای اخیر میگوید: «بیکاری
بسیار زیاد و فقر و محرومیت ناشی از آن، بهعلاوه ظهور نوکیسههای مالی و اقتصادی
که یکشبه راه صدساله رفتهاند، کاسه صبر اقشار و گروههای فرودست جامعه را لبریز
کرده است. نابرابری بیش از اندازه، احساس حذفشدگی اجتماعی را تشدید میکند و موجب
بروز خشم میشود.»
این اقتصاددان با اشاره به بیکاری ٢٥درصدی سرپرستخانوارها و همچنین
با اشاره به اینکه ٢٥ درصد دیگر از جامعه، درآمدی در حد حداقل معیشت دارند، میافزاید:
«دستکم ٥٠ درصد از خانوارهای کشور در محرومیت شدید قرار دارند». به گفته او:
«سرمایه برای داشتن فضای اجتماعی مناسب در راستای بهگردشدرآوردن خود، نیاز به
تأمین خواستها و نیازهای محرومترین اقشار اجتماعی دارد.... . فشار اجتماعی بر
دولت و فشار دولت بر سرمایه لازم است؛ اما دولت آقای روحانی توانایی پیشبرد چنین
سیاستی را به سه دلیل ندارد: اول،
تفکر اقتصادی دولت او در راستای چنین بازتوزیعی نیست؛ چون، تحت تأثیر اقتصاددانان
نئولیبرال نزدیک به خود، آن را به معنای تضعیف نظام انگیزشی صاحبان سرمایه میداند.
دوم حضور وزرایی با عنوان صاحب ثروت و سرمایه درخورتوجه در کابینه ایشان، به معنای
وجود نوعی اشتراک منافع است. اولین اعتراض به چنین سیاستی، از کابینه برمیخیزد.
در اصل، ترکیب کابینه، بوی پیشبرد سیاست بازتوزیع را نمیدهد که هیچ، در برابر آن
هم هست. سوم اینکه صرفنظر از این دو نکته اگر این دولت یا دولتی دیگر بخواهد بخشی
از ثروت شخصیتهای حقیقی و حقوقی که ثروت زیادی را از طریق رانت یا فرار مالیاتی
به دست آوردهاند، بازتوزیع کند، به احتمال زیاد موفق نمیشود.
میانگین میزان بیکاری کشور ١١,٥ درصد اعلام میشود. صرفنظر از نحوه محاسبه
میزان بیکاری و تأثیر دو ساعت کار در هفته بر آن، نکته مهم این است که به جای
میانگین بیکاری، باید بیکاری را به تفکیک وضعیت سرپرست خانوارها در نظر بگیریم.
بر مبنای دادههای مرکز آمار ایران، سرپرست ٢٥ درصد از خانوارهای کشور بیکارند.
اگر فرض را بر این بگذاریم که ٢٥ درصد دیگر نیز درآمدی در حد حداقل معیشت دارند،
میتوانیم بگوییم که دستکم ٥٠ درصد از خانوارهای کشور در محرومیت شدید قرار
دارند. اگر این نیمی از خانوارهای کشور را بر مبنای بُعد خانوارشان وزن دهیم، میتوان
گفت بیشتر از ٥٠ درصد
جمعیت کشور در وضع رفاهی نامناسبی قرار دارند. برای تکمیل این تصویر میتوانیم
میزان بیکاری جوانان فارغالتحصیل دانشگاهی را که حدود ٢٦ درصد است و میزان بیکاری
بالای ٣٠ درصد برخی از استانها و شهرهای کشور را هم در نظر بگیریم. این وضع موجب
اعتراض اجتماعی با هدف مطالبهخواهی اقتصادی و رفاهی میشود. این اعتراضات را باید
اعتراض گرسنگان نامید. میتوان
گفت طبقه محروم جامعه بود که به خیابان آمد و اعتراض خود را مشخصا بیان کرد. آنچه
موقعیت کنونی را خطیرتر میکند، نابرابری بیش از اندازه جاری است. در برابر سرپرست
بیکار خانوارها، خانوارهایی هستند که هر دو سرپرست و در برخی از خانوارها علاوه
بر دو سرپرست فرزند یا فرزندان نیز شاغلاند؛ در برابر دستمزدهای حداقلی بخش
درخورتوجهی از نیروی کار حقوقهای نجومی وجود دارد. در برابر خانوارهایی که خانه و
کاشانهای ندارند و زیر فشار مالی ناشی از پرداخت اجاره کمرشان خرد میشود، صاحبان
سرمایه مستغلاتی قرار دارند. واقعیت امر این است که تحمل این وضع حتی برای افرادی
که تعلق خاطر خیلی زیاد به نظام دارند، سخت شده است. در زمان جنگ، چون نوکیسهها نبودند،
تحمل شرایط سخت، راحتتر بود. نابرابری بیش از اندازه، احساس حذفشدگی اجتماعی را
تشدید میکند و موجب بروز خشم میشود.
متأسفانه یکی از راهکارهایی که با دیدگاهی نادرست، همیشه از سوی دولتها،
تحت تأثیر رویکرد نئولیبرالی جریانی از اقتصاددانان، دنبال شده، تعدیل قیمت کالاها
و خدمات است. این در حالی است که ریشهاصلی مشکلات، ناکارایی سازمانی ناشی از
تودرتویی نهادی است و نه ناکارایی قیمتی ناشی از نظام قیمتها. ریشهاصلی کسری
بودجه، در طرف هزینهها، تودرتویی نهادی و بودجهخوارشدن خیلی از دستگاهها و
نهادهاست و ریشهاصلی کسری بودجه در طرف درآمدها، فرار مالیاتی دانهدرشتهای
مالیاتی و معاف از مالیاتبودن نهادهایی است که در حدود ٢٠ درصد از تولید ناخالص
ملی را بر عهده دارند. ریشه
اصلی، تودرتویی نهادی و موازیکاریها و اتلاف شدید منابع است؛ همینطور تودرتویی
نهادی و دورزدن قوانین و درگیرشدن در فساد نظاممند است. جریان اصلی اقتصاددانان ما متأسفانه از آنچه مردم در
کوچه و خیابان، بهعنوان دلایل اصلی مشکلات میگویند و بر آن تأکید دارند؛ ازجمله
نظام مدیریت ضعیف کشور و موازیکاری و اتلاف منابع و دستگاهها و نهادهای بودجهخوار،
خیلی عقب هستند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت نود اقتصادی، تاریخ 30 دی 96، کد مطلب: 2111451: www.90eghtesadi.ir