شعار سال: انحراف
دولت روحانی در بودجه در برخی بندها بیشتر از دولتهای قبل بوده است
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور شبچهارشنبه به تلویزیون آمد و درباره
تخلفات گسترده دولت در بودجه 95 توضیح داد: «دولت هم نفت را میفروشد و هم از
اوراق اسلامی استفاده میکند. در جمع مصارف عمومی دولت خود را بدهکارتر کرده و این
بدهی رشد 229 درصدی یافته است.» وی افزود حدود 13 درصد انحراف از اسناد خزانه و استفاده از اوراق مالی اسلامی
بیشتر شده است. وی درباره میزان تخلفات دولت نیز گفت: «میزان تخلفات و انحراف
دولت از قانون بودجه 95 در مقایسه با سال 94 بیشتر شده است. در حالی که احکام بودجه
در سال 94، 33 درصد رعایت شده، این میزان در سال 95 به 20 درصد کاهش یافته است.
دولت در سال 94، 55 درصد احکام بودجه را رعایت نکرده و این مساله در
سال 95 به 65 درصد افزایش پیدا کرده است.» آذر
ادامه داد: «14 درصد اهداف در بودجه سال 94 تحقق نیافته و در سال 95
این رقم به 19 درصد افزایش یافته است. در سال 95 حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد
شرکتهای زیرمجموعه نفت ازجمله شرکت ملی گاز، شرکت پالایش و پخش و پالایشگاهها به
خزانه واریز نشده است. البته بیانضباطترین شرکتهای دولتی در سال 95 شرکت ملی
گاز ایران بوده است. همچنین یک میلیارد و 177 میلیون دلار در آن سال به صندوق
توسعه ملی واریز نشده است. دولت در فروش اوراق مشارکت برای توسعه میادین مشترک با
کشورهای همسایه و استفاده از فاینانسها از قانون بودجه سال 95 نیز انحراف داشته
است.»
گزارش تفریغ بودجه نشان میدهد ریختوپاش در صنعت نفت
بسیار زیاد است
غلامحسین حسنتاش، کارشناس انرژی درباره گزارش تفریغ بودجه گفت: «خلاصه گزارش
تفریغ بودجه ٩٥ نشان میدهد که حدود 5/11 هزار میلیارد تومان از وجوه حاصله از
فروش گاز و حدود 5/4 هزار میلیارد تومان از وجوه دریافتی از پتروشیمیها بابت
خوراک از سوی شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت به خزانه واریز نشده است. به نظر من یکی
از دلایلش این بوده که عمده فشار پرداخت یارانههای نقدی بر دوش این شرکتها بوده
است.» وی ادامه داد: «دلیل
دیگرش این است که متاسفانه ریختوپاش فراوانی در صنعت نفت وجود دارد. بهعنوان نمونه
بنده بارها در مصاحبهها گفتهام که چندین شرکت و دستگاه در سطح صنعت نفت وجود
دارند که با هزینهکرد عظیم، هیچ بازدهی و حتی بعضا هیچ ماموریتی ندارند، اما در
هر حال این مساله منعکسکننده بیضابطگی مالی در صنعت نفت است، چراکه اگر حسابوکتاب
و ضابطه وجود داشت، در صورتی که بودجههای صنعت هم واقعا کفایت نمیکرد، باید متمم
بودجه را میبردند و دولت و مجلس را قانع و طبق قانون عمل میکردند.»
بودجهریزی در ایران مشکل اساسی دارد
میثم موسایی، اقتصاددان و عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران درباره گزارش تفریغ
بودجه 95 و تخلفات دولت از قانون بودجه سال 95 گفت: «این وضعیت مختص دولت فعلی نیست و مشکل اساسی مکانیسم
بودجهریزی در ایران است. مجموعه عواملی دخیلند که کاری به هم ندارند و هرکس به
فعالیت خود مشغول است. دولت، دیوان محاسبات و دستگاهها هر کدام برای خود کار میکنند. این مساله نشان میدهد که اصل
بودجهریزی مشکل دارد و بودجه عملیاتی تنظیم نمیشود، بلکه بر اساس چانهزنی است.
هر دستگاهی که قدرت چانهزنی بیشتری داشته باشد بیشتر بودجه را به سمت خود جذب میکند.»
عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران افزود: «فقط 20 درصد از احکام بودجه سال
95 اجرایی شده است. دستگاههای
زیادی در کشور ما وجود دارند که خروجی مطلوبی ندارند یا اینکه خروجی آنها منفی
است. سازمانها هر طور که صلاح میدانند بودجه خود را مصرف میکنند و کاری به
احکام بودجه ندارند. مکانیسم تنبیه کارآمدی نیز برای مقابله با این وضعیت وجود
ندارد.»
بودجهریزی فعلی توزیع رانت است
موسایی معتقد است که هفت میلیون بشکه نفت یعنی صادرات سه روز و کمتر از
یک درصد میشود. هر چند این رقم تا حدودی قابل قبول است و ممکن است از اختلافات
آماری باشد ولی موسایی آمار تخلف را بیشتر از این میداند. وی تصریح کرد: «اساس
بودجهریزی چیزی جز توزیع رانت نیست. رانتی وجود دارد و دستگاههای دولتی و
غیردولتی تلاش میکنند مقداری از آن را جذب کنند.»
عادل آذر هم باید پاسخگو باشد
شهبازحسنپور بیگلری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در
واکنش به گزارش تفریغ بودجه 95 گفت: «اولین سوال را باید از آقای عادل آذر رئیس
دیوان محاسبات کشور پرسید که پس شما چه کارهاید؟ دیدهبان بودجه تصویبشده توسط
مجلس، عادل آذر و مستشاران او هستند. پس آقای آذر نیز باید در این باره پاسخگو
باشند.»
دستگاههای متخلف باید به مردم معرفی شوند
ساسان شاهویسی، اقتصاددان نیز این باره به «فرهیختگان» گفت: «اگر
امروز یک نهاد رسمی مانند دیوان محاسبات رسما اعلام میکند چیزی حدود 20 درصد قانون
بودجه اجرا شده است، باید پرسید که آیا مابقی آن ارزش نوشتن و اجرا نداشته است؟
آیا دستگاهها خود بهتر مصلحت را تشخیص دادهاند؟» وی تاکید کرد: «به نظر میرسد
دادستانی و مقامات مسئول باید از اقدامات بیانیهای فاصله بگیرند و درباره عدم
اجرای قوانین موضعگیری کنند.
گویا دستگاههای مجری عادت کردهاند که به رسالت خود عمل نکنند و
پاسخگوی عملکرد خود نیز نباشند. آه از نهاد مردم بلند شده است.» به اعتقاد
شاهویسی با انتشار این گزارش فرصت مناسبی برای نقد و به چالش کشیدن دستگاههای
خاطی که از عهده عملکرد خود بر نمیآیند، فراهم شده است. وی ادامه داد: «حداقل باید
این دستگاهها به جامعه معرفی شوند و مجلس درباره بودجه در دست آنان اقداماتی را
صورت دهد. باید قبل از تصویب بودجه سال 97 دستگاههایی که مطابق قانون بودجه عمل
کردهاند مورد تشویق قرار گیرند و با دستگاههایی که از عهده عملکرد خود برنیامدهاند،
برخورد شود.»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار 9 بهمن 96، شماره: 5538
س.د۷۶