شعار سال: راغفر مي‌گويد: عدم شفافيت‌ها به‌طورکلي و از جمله مسئله بودجه بنگاه‌هاي دولتي را بايد در مناسبات قدرت تعريف کرد. اينکه اين بنگاه‌ها چگونه مي‌توانند لابي کنند و مسائل خود را پيش ببرند و در نهايت پاسخ‌گو هم نباشد، به همين مناسبات بازمي‌گردد. ما شواهدي داريم که ناکارآمدي‌هاي بسيار بزرگي ناشي از سوءمديريت و فساد در بسياري از بنگاه‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد و در نهايت با تبليغات و فضاسازي‌هايي که انجام مي‌شود؛ اين‌طور وانمود مي‌کنند که خدمات ارائه‌شده‌شان به مردم بسيار ارزان‌تر از آن منابعي است که از مردم دريافت مي‌کنند. درحالي‌که در واقعيت خلاف آن است. راغفر همچنين به اطلاعاتي که از درون اين بنگاه‌ها دارد، اشاره می‌کند و توضيح مي‌دهد: بخش مهمي از منابع آنها و افزايش هزينه‌هاي اين دستگاه‌ها به‌دليل ناکارآمدي مديريتي و فسادي است که در اين بنگاه‌ها وجود دارد و طبيعتا يکي از محل‌ها و کانوني‌هايي که بايد بر حسن اجراي بودجه نظارت کند، مجلس است؛ اما اين افراد اين قابليت را دارند که با لابي‌گري با اعضاي کميسيون‌هاي مجلس اين شفافيت را عملا اجرا نکنند و پايبندي به شفافيت نداشته باشند. به‌همين‌دليل به نظر مي‌رسد اينکه مجلس وظيفه ذاتي خود را که نظارت بر بودجه است، به‌خوبي انجام نمي‌دهد مي‌توان در اين روابط ناسالم بنگاه‌هاي بخش عمومي با برخي از نمايندگان و کميسيون‌هاي مجلس جست‌وجو کرد. حسين راغفر، کارشناس مسائل اقتصادي ابهامات بودجه 98 را بررسي كرد و پيشنهادهایی برای شفافيت سند مالي يک‌ساله کشور ارائه داد. در اين پيشنهادها راغفر تأكيد مي‌کند: دست‌کم مجلس اگر ظرفيت‌هاي نظارتي کافي در اختيار ندارد مي‌تواند موارد را در مفاد بودجه ذکر کند تا مشخص شود آيا بنگاه‌ها آن موارد را رعايت مي‌کنند يا خير. مشروح اين گفت‌وگو را مي‌خوانيد.
‌ لايحه بودجه سال 98 چهارم آذر با بيش از 40 درصد رشد نسبت به سال 97 به مجلس تقديم شد. سندی مالي با بزرگي 17هزارو 30 هزار ميلياردريال با ابهامات زيادي روبه‌رو است که البته هر سال اين ابهامات در اسناد دخل‌وخرج سالانه تکرار مي‌شود. از نظر شما بزرگ‌ترين ابهامات لوايح بودجه چيست؟
لوايح بودجه هيچ‌گاه شفاف نبودند. نام اين سند، بودجه عمومي کشور است. به اين معنا که همه درآمدهايي که به نام قانون کسب مي‌شود، چه از عموم مردم اين درآمد اخذ شود و چه از محل اموال و سرمايه‌هاي ملي اين درآمد به دست ‌آيد؛ لازم است در اين سند به‌طور دقيق ذکر شود. همچنين در سوي ديگر يعني مخارج و آن استفاده‌هايي که از اين درآمدها می‌شود، بايد در سند مالي يک‌ساله قيد شود. به اين ترتيب درصورتي‌که بخواهيم شفافيت کاملي در بودجه داشته باشيم بايد درآمد و هزينه‌هاي تمام دستگاه‌هاي ذي‌نفع در اين سند ذکر شود، حال آنکه ملاحظه مي‌کنيم که به‌طور مثال بودجه شهرداري‌ها يا صندوق اجتماعي در بودجه کشور وارد نمي‌شود و اطلاعات دخل‌و‌خرج اين دستگاه‌ها به‌طور شفاف وجود ندارد و در دسترس مردم نيست. منظور از شفافيت اين است که اطلاعات مربوط به منابع درآمدي و مخارج دستگاه‌ها از اين منابع درآمدي، به‌طورکامل مشخص و در دسترس عموم باشد. يعني اگر فردي بخواهد بداند که منابع درآمدي شهرداري‌ها يا صندوق تأمين اجتماعي از چه محل‌هايي تأمين شده است، بايد بتواند به‌راحتي به اين اطلاعات دسترسي پيدا کند، اما متأسفانه آنچه از آن به‌عنوان بودجه عمومي کشور ياد مي‌شود، حاوي اين اطلاعات نيست. منابع بزرگي از بودجه کشور متعلق است به بنگاه‌هاي دولتي که مشخص نيست منابع آنها چگونه به ‌دست مي‌آيد و چگونه مصرف مي‌شود. در عملکرد بودجه نيز طبق آنچه به‌طورکلي براي مصارف بودجه پيش‌بيني شده است؛ عمل نمي‌شود و بسياري از اين رديف‌هاي هزينه‌اي جابه‌جا شده و اصلاحات رديف‌هاي مصارف مدام اتفاق مي‌افتد؛ به‌همين‌دليل ساليان سال است ارقامي که براي بودجه عمراني تصويب مي‌شود، به‌جاي هزينه‌کرد در همين بخش به مصارف جاري کشور وارد شده و خرج هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود.
بودجه شفاف به اين معناست که تمام درآمدها و مخارج بايد به‌صورت شفاف مشخص باشد. بايد به‌وضوح قيد شود که چه بخشي از منابع درآمدي از فروش منابع طبيعي حاصل شده و چه بخشي از ماليات‌ها و چه بخشي از درآمدهاي ديگر و با چه جزئياتي به دست مي‌آيد. همچنين بودجه سازمان‌هاي عمومي مانند شهرداري‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي که از منابع مردمي به حکم قانون مي‌توانند استفاده کنند، بايد با جزئيات در سند مالي سالانه آورده شود؛ بنابراين شفافيت بودجه وقتي صورت مي‌گيرد که هم تمام بخش‌هاي عمومي کشور را شامل شود و هم منابع کسب درآمد و مصارف خاص آنها مشخص باشد.
‌ همان‌طورکه اشاره کرديد بودجه شرکت‌ها جزء ابهامات سند مالي سالانه است. بودجه بزرگي که هيچ‌گاه درباره آن صحبتي نمي‌شود. دليل اينکه هيچ‌گاه مجلس به اين بخش نمی‌پردازد، چيست؟
متأسفانه بايد گفت که اين عدم شفافيت‌ها به‌طور‌کلي و از جمله مسئله بودجه بنگاه‌هاي دولتي را بايد در مناسبات قدرت تعريف کرد. اينکه اين بنگاه‌ها چگونه مي‌توانند لابي کنند و مسائل خود را پيش ببرند و در نهايت پاسخ‌گو هم نباشند، به همين مناسبات بازمي‌گردد. ما شواهدي داريم که ناکارآمدي‌هاي بسيار بزرگي ناشي از سوءمديريت و فساد در بسياري از بنگاه‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد و در نهايت با تبليغات و فضاسازي‌هايي که انجام مي‌شود؛ اين‌طور وانمود مي‌کنند که خدمات ارائه‌شده‌شان به مردم بسيار ارزان‌تر از آن منابعي است که از مردم دريافت مي‌کنند. در‌حالي‌که در واقعيت خلاف آن است. اطلاعاتي که ما از درون اين بنگاه‌ها داريم آن است که بخشي مهمي از منابع آنها و افزايش هزينه‌هاي اين دستگاه‌ها به‌دليل ناکارآمدي مديريتي و فسادي است که در اين بنگاه‌ها وجود دارد و طبيعتا يکي از محل‌ها و کانون‌هايي که بايد بر حسن اجراي بودجه نظارت کند، مجلس است. اما اين افراد اين قابليت را دارند که با لابي‌گري با اعضاي کميسيون‌هاي مجلس اين شفافيت را عملا اجرا نکنند و به شفافيت پايبندي نداشته باشند. به‌همين‌دليل به نظر مي‌رسد اينکه مجلس وظيفه ذاتي خود را که نظارت بر بودجه است، به‌خوبي انجام نمي‌دهد مي‌توان در اين روابط جست‌وجو کرد. مجلس اگر ظرفيت‌هاي نظارتي کافي در اختيار ندارد مي‌تواند حداقل موارد را در مفاد بودجه ذکر کند تا مشخص شود آيا بنگاه‌ها آن موارد را رعايت مي‌کنند يا خير. از جمله اينها موارد اخذ درآمد و منابع خرج درآمد است.
‌اگر از اين 75 درصد بودجه هم صرف‌نظر کنيم، حتي در بودجه عمومي دولت نيز ابهامات زيادي وجود دارد. به طور نمونه پراکندگي بودجه وزارتخانه‌ها سبب شده که براي تحليلگران بودجه نيز به‌دست‌آوردن بودجه دستگاه‌ها به صورت منسجم، دشوار باشد.
قطعا اينها بخشي از ابهامات بودجه‌اي است. دليل آن هم روشن است چون در شرايط مبهم است که امکان هرگونه سوءاستفاده و جابه‌جايي منابع امکان‌پذير مي‌شود. اين اتفاقي است که حتي در گزارش‌هاي تفريغ بودجه نيز بر آن تأكيد شده است. متأسفانه گزارش‌هاي تفريغ بودجه نيز با فاصله زماني بسيار زياد ارائه مي‌شود. در آنجا گزارش اين تخلفات ذکر مي‌شود اما به دليل آنکه با فاصله زماني بسيار زياد ارائه مي‌شود يا دولت عوض شده يا به لحاظ مسائل جديدتر يا ملاحظات ديگر اين موارد ناديده گرفته مي‌شود و با آن برخورد نمي‌شود. اگر يک نظارت آني و فوري بر نحوه استفاده از بودجه وجود داشته باشد؛ امکان نظارت و کنترل منابع و مصارف بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي وجود خواهد داشت. به لحاظ فناوري‌هاي جديد نيز نظارت فوري امکان‌پذير است اما عزم سياسي براي اين منظور وجود ندارد. بنابراين مسئله را بايد در اين مناسبات، جست‌وجو کرد.‌البته در دنيا و در کشورهاي صنعتي که به حاکميت قانون توجه جدي دارند و حاکميت قانون شرط انضباط در بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور و جامعه است، در اين جوامع تخلف از بودجه، مستوجب برخوردهاي قاطع دستگاه قضائي است.
به همين دليل نقش دستگاه قضائي در رسيدگي به اين دسته از تخلفات که در تفريغ بودجه شاهد هستيم، قابل توجه است. واقعيت اين است که پرسش‌هايي که مطرح مي‌کنيد کاملا قابل ردگيري و پاسخ‌گويي است مشروط بر اينکه عزم سياسي براي اين منظور وجود داشته باشد.
در اکثر جداول بودجه گزينه‌اي وجود دارد به نام «ساير» که اغلب مبالغ بزرگي نيز در آن گنجانده شده است. اين گزينه‌اي است که دولت در قبال آن هيچ‌گونه بازخواستي نمي‌شود و مي‌بينيم که هر سال بر انبساط اين رديف‌ها در بودجه افزوده مي‌شود. چگونه مي‌توان دولت را در برابر اين رديف‌ها پاسخ‌گو کرد؟
يکي از وعده‌هايي که دولت يازدهم داد، نقد همين موارد و به‌خصوص تبصره‌هاي متعدد در بودجه‌ها بود. اينها فرصت‌هايي را براي قانوني‌کردن سوءاستفاده‌ها و پرداخت‌هاي خاص فراهم مي‌کند. بنا نبود که اين دسته از موارد به صورت باز در بودجه وجود داشته باشد اما متأسفانه اينها حياط‌خلوت مدیران هستند که در مواقع مختلف از اين بندها و از اين ماده‌ها دولت مي‌تواند براي مصارف خاص استفاده کند.
‌اگر بخواهيد مشخصا بفرماييد دولت براي ايجاد شفافيت بودجه چه گام‌هايي را در مرحله نخست بايد بردارد، به چه مواردي اشاره مي‌کنيد؟
مهم‌ترين آنها ذکر منابع و مصارف است. ما حتي در اينجا صرف‌نظر از قيمتي که براي فروش نفت و مبالغي که براي اين بخش از درآمدها به عنوان اصلي‌ترين درآمدهاي دولت پيش‌بيني مي‌شود يا منابعي که از درآمدهاي مالياتي به دست‌ مي‌آيد، ملاحظه مي‌کنيم که جزئيات اين بخش‌ها هيچ‌گاه اعلام نمي‌شود. به طور مثال فرار مالياتي پزشکان رقم بسيار قابل توجهي است که عملکرد دستگاه مالياتي کشور را نشان مي‌دهد اما هيچ‌گاه درباره جزئيات اين عملکرد بحثي ديده نمي‌شود. متأسفانه هيچ گزارشي از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط به اين منظور و با تفکيک نمي‌بينيم. به نظر مي‌رسد علت آن باشد که انحصار نظام پزشکي کشور، قدرت لازم را براي عدم پاسخ‌گويي دارد و دستگاه‌هاي مالياتي نيز نسبت به شفاف‌کردن درآمدهاي مالياتي حاصل از ماليات پزشکان بسيار تعلل مي‌کند و حتي جزئيات مالياتي در اين بخش محرمانه تلقي مي‌شود.
گواينکه بسياري از موارد ديگر در بخش پرداخت ماليات‌ها نيز محرمانه است. اين موضوع نشان مي‌دهد که مناسبات قدرت در وجود ابهامات در بودجه و به اصطلاح پيچيدگي‌هايي که امروزه از آن صحبت مي‌شود تا چه حد مؤثر است. اگر مي‌شد درآمدهاي پزشکان به تفکيک گروه‌هاي مختلف پزشکي را تخمين زد، مي‌توانستيم قياس منطقي بين درآمدها و ماليات‌هاي اخذشده انجام دهيم. فرار مالياتي در کشورهاي دنيا مذموم‌ترين شکل فساد است چراکه پيامدهاي آن در جامعه بسيار گسترده است. در واقع گروه اصلي که از اين نوع فساد صدمه اصلي را مي‌بيند، قشر ضعيف جامعه است که پيامدهاي اين اتفاق را به شکل ناهنجاري‌هاي مختلف مانند قاچاق و انواع مفسده‌هاي ديگر به دوش مي‌کشد. مسئول اصلي اين عواقب در اصل آن کساني هستند که ماليات نمي‌پردازند. موارد متعددي از نحوه کسب درآمد و نحوه تخصيص اين منابع و خرج آنها در بودجه روشن نيست. ضمن آنکه بخش قابل توجهي از بودجه کشور به بنگاه‌هاي دولتي تخصيص مي‌يابد که به حياط‌خلوت مقامات براي استفاده در بخش عمومي کشور تبديل شده است و هيچ‌گونه شفافيتي در مورد نحوه مصارف آنها عملا وجود ندارد. اينها موارد بسيار روشن و آشکار ابهامات اصلي در بودجه است. همين‌طور که عرض کردم نهادهاي عمومي مانند شهرداري‌ها و صندوق‌هاي تأمين اجتماعي بايد در بودجه عمومي کشور با قيد جزئيات آورده شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 10 دی 97، شماره: 3330