شعار سال: طبق گزارش ديوان محاسبات، سازمان خصوصيسازي
از ابتداي سال80 تا پايان 96 تعداد 835 شرکت
را به مبلغ 144 هزار و 731 ميليارد تومان به بخش غيردولتي واگذار کرده که 93 هزار
و 900 ميليارد تومان آن مربوط به صد شرکت با سهام بيش از 50 درصد متعلق به دولت
بوده است. طبق اين گزارش، اهليت خريداران اين شرکتها در موارد متعدد بررسي
مناسب نشده و واگذاري
شرکتهايي مانند پالايش نفت کرمانشاه، نيشکر هفتتپه، هپکوی اراک، ماشينسازي
تبريز، ريختهگري ماشينسازي تبريز، املاک ائلگلي و... به دليل فقدان اهليت و تخصص
کافي از سوی خريدار، باعث ضرر و زيان به بيتالمال شده است. همچنين هيئت واگذاري
در موارد مختلفي قيمت پايه بنگاهها را کاهش داده و براي مثال درحالي که قيمت
کارشناسي شرکت پالايش نفت کرمانشاه حدود 617 ميليارد تومان بوده، هيئت واگذاري اين
شرکت را فقط به قيمت 199 ميليارد تومان واگذار کرده است. همچنين آييننامه اجرائي
شيوههاي قيمتگذاري بنگاهها و قانون کارشناسان رسمي دادگستري در موارد متعددي
نقض شدهاند و براي مثال درحالي که شرکت آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال به عنوان
توليدکننده نيمي از اين محصولات در کشور به مبلغ 914 ميليارد تومان واگذار شده
است، بخش اعظمي از داراييهاي اين شرکت به ارزش 500 ميليارد تومان ارزيابي نشده
بوده و با پيگيري ديوان محاسبات و درخواست هيئت سهنفره کارشناسي نهايتا با
ارزيابي مجدد مبلغ 346 ميليارد تومان به ارزش شرکت افزوده شده است. همچنين بررسيهاي
ديوان محاسبات نشان ميدهد شرکت مذکور به ميزان 260 ميليارد تومان کمتر از ارزش
واقعي واگذار شده است. در مثالي ديگر درحالي که ارزش واقعي شرکت مجتمع کشت و صنعت
و دامپروري مغان بيش از چهار هزار ميليارد تومان بوده است، در عمل اين شرکت فقط به
قيمت هزار و 850 ميليارد تومان واگذار
شده که ضرر و زيان بيش از دوهزار ميلياردتوماني به بيتالمال وارد کرده است. در
مثالي ديگر سازمان خصوصيسازي در سال 97 درحالي اقدام به واگذاري شرکتهاي ماشينسازي
تبريز، ريختهگري ماشينسازي تبريز و املاک ائلگلي به قيمت 611 ميليارد
تومان کرده است که قيمتهاي کارشناسي آن مربوط به سال 94 بوده و در عمل سازمان
خصوصيسازي با قيمتهاي کارشناسي سال 94 اقدام به فروش
اين شرکتها در سال97 کرده است. در مثالي ديگر درحالي که شرکت توسعه گردشگري با 29
شرکت استاني و چهار واحد هتل، مجتمع آبدرماني سرعين، کاروانسراي شاهعباسي
کرمانشاه و غار قوريقلعه در سال 90 به مبلغ 102 ميليارد
تومان ارزشگذاري شده درحالي که با پيگيري ديوان محاسبات در سال 96 و در ارزشگذاري
مجدد ارزش آن به 383 ميليارد تومان رسيده است. همچنين
با وجود افزايش بيش از سهبرابري ارزش شرکت توسعه گردشگري در سال 96، يک قطعه زمين 22 هزار مترمربعي واقع در
اصفهان که حدود 300 ميليارد تومان ارزش داشته، 26 ميليارد و 500 ميليون تومان ارزشگذاري
شده است و حداقل 13 قلم از اموال و داراييهاي اين شرکت شامل 263 هزار مترمربع
زمين در استانهاي ايلام، اصفهان، گيلان، کرمان، يزد، همدان و بيش از 600 کيلوگرم
ظروف نقره موجود در هتل لاله تهران در اين قيمتگذاريها لحاظ نشده و در نهايت با
دخالت ديوان محاسبات اين واگذاري متوقف شده است.
تخلفات متعدد در شرکتهاي دولتي
طبق گزارش ديوان محاسبات 1974 مورد انحراف معادل صد هزار و 802 ميليارد
تومان، 209 ميليون درهم امارات، 16 ميليارد دلار، 75 ميليون يورو، پنج ميليارد و
470 ميليون وون کره و 82 هزار فرانک سوئيس در حسابرسي عملکرد شرکتهاي دولتي در
سال 96 کشف شده است که 61 درصد آنها مربوط به عدم رعايت قوانين مالي، محاسباتي و
معاملاتي و 25 درصد مربوط به عدم رعايت قوانين و مقررات استخدامي و پرداختهاي
پرسنلي غيرقانوني و 14 درصد مربوط به عدم رعايت ساير قوانين مرتبط با شرکتهاي
دولتي است. طبق اين گزارش درحاليکه فقط 10 شرکت دولتي تحت عنوان شرکتهاي زيانده
در قانون بودجه سال 96 ذکر شدهاند. در عمل 180 شرکت در سال 96 زيانده بودهاند
و مبلغ کمکزيان پرداختي از سوی دولت به اين شرکتها بالغ بر 11 هزار و 813
ميليارد تومان بوده است. همچنين درحاليکه شرکتهاي دولتي بايد پنج هزار و 541
ميليارد تومان ماليات پرداخت ميکردهاند، در عمل فقط دو هزار و 221 ميليارد
تومان ماليات پرداختهاند که نشان از 60 درصد انحراف در پرداخت ماليات اين شرکتها
دارد. اين شرکتها همچنين بيش از دو هزار و 767 ميليارد تومان از تقسيم سود سهم
دولت را عملياتي نکرده و سه هزار و 155 ميليارد تومان از 50 درصد سود ويژه مقرر
قانوني را نيز پرداخت نکردهاند. شرکتهاي دولتي بيش از 16هزار
و 545 ميليارد تومان از وام و تسهيلات داخلي را که بايد در سال 96 بازپرداخت ميکردند،
بازپرداخت نکردهاند.
تخلفات بانکي
طبق گزارش ديوان محاسبات درحاليکه پيشبيني شده بود بانکها در سال96
بيش از 65 هزار ميليارد تومان از اموال مازاد و سهام غيربانکي در شرکتهاي وابسته
را واگذار کنند، در عمل فقط 23 هزار ميليارد تومان از اين واگذاريها محقق شده است
که نشان از عدم اجراي 65درصدي به تعهدات واگذاري دارد. همچنين حداقل یک ميليارد و
89 ميليون درهم و 13ميليون يورو از تسهيلات ارزي بانک مسکن به دليل عدم اعتبارسنجي
و عدم اخذ وثايق و تضامين کافي تماما به سرفصل مشکوکالوصول منتقل شدهاند. بانک
سپه نيز اقدام به صدور 177 فقره ضمانتنامه به مبلغ هزار و 264 ميليارد تومان بدون
انعقاد قرارداد براي يک شرکت کرده درحاليکه کل وثايق غيرمنقول شرکت که در رهن بانک
هستند، 118ميليارد تومان ارزش دارند. همچنين بانک ملي در سال 96 بيش از 122 هزار
ميليارد تومان تسهيلات اعطا کرده که به دليل عدم اعتبارسنجي و عدم اخذ وثايق و
تضامين کافي مبلغ 92 هزار و 400 ميليارد تومان به بدهيهاي غيرجاري تبديل شده است.
عدم همکاري شستا و تخلفات صندوقهاي بازنشستگي
در بخش ديگري از اين گزارش به عملکرد صندوقهاي بازنشستگي پرداخته شده
و به گفته ديوان محاسبات، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل و ممنوعيت دريافت از
بيش از اين صندوق توسط بعضي از اعضاي هيئتمديره شرکتهاي تابعه صندوقهاي
بازنشستگي رعايت نشده و نميشود. طبق اين گزارش چهار هزار و 154ميليارد
تومان سهم سود سهام صندوق بازنشستگي در شرکتهاي تابعه و زيرمجموعه صندوق پرداخت
نشده و هزار و 500 ميليارد تومان از مانده مطالبات صندوق بازنشستگي کشوري بهواسطه
هلدينگهاي زيرمجموعه تاکنون وصول نشده است. اين مطالبات وصول نشده براي صندوق
اجتماعي روستاييان و عشاير بالغ بر دو هزار و 136ميليارد تومان است. ديوان محاسبات
در اين گزارش از عدم همکاري شستا با اين ديوان و عدم پاسخگويي به درخواست ارائه
اطلاعات و مدارک مالي آن اشاره کرده است؛ بنابراین عادلآذر از طرح شکايت از شستا
سخن گفت.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 9 بهمن 97، شماره: 3355