بنابراین رقم بالای انتشار اوراق مالی نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد. از طرف دیگر عیب عمده بودجه دولت در سال آینده، غیرعملیاتی بودن بودجه مانند سال قبل است، چراکه وقتی بودجه براساس عملکرد بسته نشده باشد یا به‌عبارتی بودجه عملیاتی نباشد، اعداد و ارقام تخصیصی به بخش‌های مختلف نیز غیرواقعی خواهد بود و از شفافیت لازم برخوردار نیست. درواقع بودجه سال آینده فقط تقسیم درآمدها میان بخش‌های مختلف بدون توجه به قیمت تمام‌شده فعالیت‌هاست که از ناکارآمدی ریشه‌ای بودجه خبر می‌دهد.

نکته بعدی آن است که در بودجه سال آینده، وضعیت یارانه‌ها شفاف نشده و حذف سه دهک درآمدی توسط استان‌ها، نه‌تنها اقدامات سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد بلکه در راستای توزیع ناعادلانه امکانات نیز است، چراکه استان‌های محروم در کشور غالبا دارای جمعیت کم و قطعا درآمد اندکی از حذف دهک‌های درآمدی بالا نصیب آنها می‌شود و نهایتا سهم بسیار کمی از این محل نصیب فعالیت‌های عمرانی این استان‌ها می‌شود.

درخصوص مالیات‌ها اگرچه افزایش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۷ دیده می‌شود، اما اولا با توجه به رکود تورمی موجود در کشور و با وضعیت فعلی اخذ مالیات آیا امکان تحقق ۱۱ درصدی رشد درآمدهای مالیاتی وجود دارد؟ ممکن است استدلال دولتی‌ها این باشد که چون در سال آینده تورم داریم پس به‌صورت طبیعی درآمدهای مالیاتی متناسب با تورم افزایش می‌یابد، اما نکته حائز اهمیت آن است که مالیات بر درآمدهای واقعی یعنی ارزش افزوده واقعی اخذ می‌شود و افزایش قیمت‌ها به‌معنای افزایش بازدهی یا ارزش افزوده تولیدکننده نبوده که متعاقب آن مالیات نیز افزایش یابد.

دولت با سه اهرم می‌تواند در لایحه بودجه سال آینده درآمد مالیاتی را افزایش و شفاف کند؛ اول شناسایی منابع جدید و پایه مالیاتی که ظرفیت بسیار مناسبی در این بخش جهت گسترش درآمدهای مالیاتی دولت وجود دارد؛ دوم شفافیت و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و نهایتا اتخاذ راهکارهایی جهت اخذ مالیات از بعضی منابع شناسایی‌شده.

از نکات ابهام‌آمیز بودجه سال آینده لحاظ‌کردن قیمت ۵۴ دلاری بودجه است که بعید است با توجه به روند نزولی قیمت نفت، این مهم تحقق یابد. حتی اگر قبول کنیم که میزان صادرات ۱/۵ میلیون بشکه در روز نفت محقق خواهد شد، این قیمت بالا تحقق درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه را سخت می‌کند.

درخصوص اشتغال و نقش آن در بودجه سال آینده همچنان وضعیت روشنی وجود ندارد که توجه به اصل مزیت نسبی در تخصیص اعتبارات و اولویت‌بندی آنها در بودجه مشخص نیست و خطر افزایش نقدینگی و تحقق‌نیافتن اشتغال پیش‌بینی‌شده وجود دارد.

کاهش بودجه دفاعی و نظامی کشور نسبت به سال گذشته به‌رغم تورم موجود، یکی دیگر از نکات ضعف بودجه سال آینده است که همچنان نیازمند توجه جدی مجلس به این مقوله بسیار پراهمیت در امنیت ملی کشور است که در شرایط خاص منطقه‌ای کشور، توجیه‌پذیر نیست.

نهایتا بزرگی سه‌برابری بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه عمومی از نکات ابهام‌آمیز و نشانگر عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی است که نظارت جدی مجلس را در این خصوص طلب می‌کند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از جامعه خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار: 11 دی 1397 ، کدخبر: 3971011029 ، www.alef.ir