شعار سال: از زمان خروج آمريکا از برجام و آغاز مجدد تحريم‌هاي اقتصادي (هفت ماه پيش)، تحرک و پويايي اقتصادي دچار کندي و توقف شده است. بسياري از طرح‌هاي توسعه‌اي و کسب‌وکارها که موجبات رشد اقتصادي را فراهم مي‌كنند، متوقف شده‌‌اند يا با سرعت پاييني در حال اجرا هستند. در اين شرايط، صاحبان و فعالان بازار کسب‌وکار براي خروج از بن‌بست و رکود و ادامه فعاليت به‌دنبال نقشه راه مشخصي مي‌گردند. دولت به‌عنوان طراح، راهنما و سياست‌گذار تاکنون از ارائه نقشه راه مشخص و اطمينان‌بخشي ناتوان بوده است. در اين ميان لايحه بودجه سال 98 با توجه به بالابودن سطح توان کارشناسي آن نسبت به ديگر سياست‌ها و برنامه‌ها، نقشه راه قابل اطميناني در فضاي عمومي رکود و ابهام است. اين الزاما به معناي رونق و اعتماد نيست، بلکه عمدتا به معناي خروج از بلاتکليفي است، چراکه راه‌حل اصلي مشکلات کنوني اقتصاد ايران، سياسي است. در ميان شاخص اصلي لايحه بودجه، شاخص قيمت نفت از اهميت زيادي برخوردار است. اين شاخص البته براي دولت بزرگي مانند دولت ايران که براي دخل‌وخرج خود به درآمدهاي نفتي وابسته است، اهميت بيشتري دارد، اما با توجه به هزينه‌شدن اين درآمدها در بخش‌هاي عمراني و حتي جاري (مانند حقوق کارکنان دولت) که شرکت‌ها و بنگاه‌هاي خصوصي در اجرا و هزينه‌کرد آنها دخيل هستند، ميزان درآمدهاي نفتي اهميت دارد. در شرايط تحريمي کنوني، آنچه براي دولت و تدوين‌کنندگان بودجه اهميت دارد، تحقق درآمدهاي نفتي سال 98 در سطح درآمدهاي سال 97 با هدف حفظ اشتغال و پرداخت هزينه‌هاي جاري به‌‌ویژه حقوق کارکنان دولت با اندکي افزايش است. تأمين منابع طرح‌هاي عمراني به‌طور طبيعي در اولويت نخواهد بود. براين‌اساس، دولت ايران در سال آينده برخلاف بسياري از کشورهاي توليدکننده، دو دغدغه دارد؛ دغدغه اول که با کشورهاي ديگر نفتي مشترک است، بالابودن قيمت نفت است اما دغدغه دوم که خاص ايران است، عبور از تحريم‌ها و فروش نفت است. در اين شرايط البته هرچه قيمت بالاتر باشد، مي‌تواند تا حدي کاهش فروش نفت را به‌لحاظ درآمدي جبران کند. يکي از عوامل مؤثر بر قيمت نفت در سال آينده علاوه بر متغيرهايي مانند عرضه و تقاضا و درجه رشد اقتصادي کشورهايي مانند چين و هند، تحريم‌هاي نفتي ايران است. با درنظرگرفتن اين عوامل، قيمت متوسط نفت در سال آينده ميلادي، رقمي بين 60 تا 70 دلار را تجربه خواهد کرد. اين رقم عمدتا ناشي از توافقي نانوشته ميان سه قدرت نفتي یعنی آمريکا، روسيه و عربستان است. روسيه و عربستان به‌همراه ديگر کشورهاي توليدکننده و حتي ايران (در شرايط غيرتحريمي)، رقم متوسط 60 تا 70 دلار را رقمي مطلوب مي‌دانند که به تثبيت قيمت نفت در بلندمدت و پايداري درآمدهاي نفتي آنها کمک مي‌کند. اين رقم براي ايران در شرايط تحريم نفتي، البته مطلوب نيست و ايران رقمي بالاي 80 دلار را براي اثبات پيامدهاي ناشي از کاهش نفت خود دنبال مي‌کند. عربستان سعودي اگرچه در شرايط کنوني با هدف جلب حمايت سياسي ايالات متحده و همراهي با سياست اعمال فشار بر ايران، به کاهش قيمت نفت رضايت داده است، اما اين رضايت طولاني نخواهد بود و به‌دنبال تثبيت قيمت نفت در محدوده 60 تا 70 دلار است. سياست همراهي بلندمدت عربستان با آمريکا، جلوگيري از افزايش قيمت نفت به بالاي 70 دلار از طريق افزايش توليد و جبران کاهش صادرات نفت ايران است. روسيه نيز به‌طور اعلام‌نشده و البته با اهداف ديگر، اين سياست را دنبال خواهد کرد. با اين شرايط قيمت نفت در بودجه سال آينده بايد با احتياط زياد طراحي شد. اين رقم به‌طور طبيعي در محدوده‌اي بين 55 تا 60 دلار براي هر بشکه بايد در نظر گرفته شود. البته با توجه به افزايش قيمت ارز در ماه‌هاي اخير، دولت مي‌تواند با محاسبه نرخ ارز در سال آينده به ميزان نرخ بازار آزاد، تا حد زيادي فاصله درآمدي خود از نفت با بودجه سال 97 را کاهش دهد، اما اين مسئله پيامی منفي به بازار براي افزايش شديد نرخ تورم خواهد بود که بعيد به نظر مي‌رسد دولت زير بار آن برود. راهکار ديگر در اين ميان، کاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي با هدف افزايش سهم بودجه دولت از درآمدهاي نفتي است.

اين سهم در سال جاري 32 درصد بود که به احتمال زياد و برخلاف روند کنوني و قانون برنامه ششم، کاهش خواهد يافت. اين مسئله خود پيام‌هاي ضد توسعه‌اي دارد. به‌هر‌حال تدوين لايحه بودجه سال 98 يکي از سخت‌ترين‌ها در نوع خود در سال‌هاي اخير با لحاظ قيمت و درآمدهاي نفتي به شمار مي‌آيد و چه‌بسا دولت در تدوين اين لايحه ناچار به طراحي دو يا چند سناريو براي دخل‌وخرج خود در سال آينده که آثار عملي تحريم‌ها در فضاي اقتصادي کشور هويدا خواهد شد، بپردازد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 8 آذر 97، شماره: 3303