شعار سال: روز گذشته خبرگزاري فارس به‌جز حجم صادرات از ديگر اعداد بودجه هم خبر داد. براساس گزارش اين خبرگزاري، بناست قيمت نفت در بودجه سال بعد 60 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شود که اين عدد نسبت به نفت 55 دلاري سال 97 اندکي خوش‌بينانه‌تر است. به نظر مي‌رسد رشد قيمت نفت در ماه‌هاي گذشته و پيش‌بيني افت صادرات نفت ايران، اين قطعيت را براي مسئولان به همراه داشته است که سال آينده قيمت نفت رو به افزايش خواهد بود؛ هرچند اين پيش‌بيني را کارشناسان خوش‌بينانه و دور از واقعيت مي‌دانند.بررسي بازار نفت در ماه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد با وجود آنکه صادرات ايران در ماه‌هاي قبل با کاهش همراه بوده است، اما اين کاهش عرضه، نتوانست چندان تأثيري در بازار داشته باشد و قيمت‌ها از قله 80 دلار تا 50 دلار هم سقوط کرد. از سوي ديگر، عربستان به عنوان تأمين‌کننده بزرگ نفت در بازار جهاني، تلاش دارد جاي خالي سهم ايران را به هر نحوي پر کند؛ حتي اگر اين سهم‌گيري از بازار با ريزش قيمت، زيان خود او و ديگر تأمين‌کنندگان نفت در بازار جهاني را همراه داشته باشد.با اين حال، تعيين قيمت بالا براي نفت يکي از ابزارهاي دولت براي کم ‌نشان‌دادن کسري بودجه سالانه است. دولت هر سال براي ترازشدن دخل و خرجش، بخش درآمدها را با ترفندهاي مختلفي مانند تعيين قيمت نفت و بالا‌ نشان‌دادن درآمدهاي نفتي کش مي‌آورد و درآمدها را تا حد امکان با هزينه‌ها مماس مي‌کند.بايد به اين نکته مهم هم توجه داشت که سال آينده دولت با تعيين نرخ دلار و استفاده از اين جهش قيمت، مي‌تواند بخشي از هزينه‌هاي ريالي خود را تأمين کند. براساس همين گزارش، دولت براي سال آينده نرخ دلار را هشت هزار تومان پيش‌بيني کرده است که نسبت به عدد چهار هزار تومان در بودجه 97، دو برابر رشد خواهد داشت.طبق آنچه محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه گفته است، بناست دولت لايحه بودجه سال 98 را روز يکشنبه نهايي کرده و 15 آذر به مجلس تقديم کند.

آينده‌فروشي دوباره در بودجه سال بعد

وحيد شقاقي، اقتصاددان، درباره فشارهاي درآمدي سال آينده دولت مي‌گويد: «همان‌طور ‌که مي‌دانيد قيمت نفت ظرف يک ماه اخير حدود 25 دلار کاهش داشته است. اين کاهش قيمت که بسيار عجيب بود و در رسانه‌هاي داخلي نيز به شکل مناسب به آن پرداخته نشد، تکانه بسيار بزرگي بود که اقتصاد ما را نيز تحت تأثير قرار داد. درحالي‌که قيمت نفت تا 80 دلار افزايش يافته بود، ظرف يک ماه به مرز 55 دلار رسيده که تداوم اين وضعيت بر منابع ارزي دولت فشار سنگيني وارد خواهد کرد. درباره قيمت نفت براي سال آينده نيز پيش‌بيني‌هاي مختلفي بين 55 تا 70 دلار وجود دارد. از سوي ديگر، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آبان سال جاري نسبت به آبان گذشته 35 درصد بوده و پيش‌بيني مي‌شود متوسط نرخ تورم در سال97 در پايان سال بين 25 تا 30 درصد باشد. درباره نرخ دلار نيز پيش‌بيني‌ها متفاوت است و اگر کانال مالي بين ايران و اروپا برقرار شود، پيش‌بيني مي‌شود نرخ دلار به کانال 9هزار تومان بيايد و در غير اين صورت ممکن است روند افزايشي را در پيش بگيرد. از سوي ديگر، سال آينده به‌تدريج معافيت‌هاي تحريمي خريداران نفت ما نيز حذف مي‌شود که مي‌تواند صادرات ما را به کانال يک ميليون بشکه برساند؛ بنابراين کاهش صادرات و همچنين کاهش قيمت نفت فشار سنگيني را به دولت وارد خواهد کرد. درباره ميزان افزايش دستمزدها نيز شنيده‌ام که دو سناريوي 15 و 20 درصدي براي افزايش دستمزد در نظر گرفته شده است که اين نيز به دولت فشار سنگيني خواهد آورد و کسري بودجه به بار مي‌آورد. همان‌طور ‌که مي‌دانيد نزديک به 80 درصد از بودجه دولت همين اعتبارات هزينه‌اي هستند که در سال جاري 293 هزار ميليارد تومان بود. دولت براي جبران چنين فشارهايي به سمت انتشار اوراق بدهي خواهد رفت که در واقع نوعي آينده‌فروشي منابع است. خودِ اين اوراق هم وقتي وارد بازار مي‌شوند، بازارهاي ديگر را به هم مي‌ريزند. اين اوراق که چند سال است انتشار آن آغاز شده، بر کليت اقتصاد ايران فشار مي‌آورد و انباشت آنها به معني آينده‌فروشي و تعويق مشکلات به آينده است. از سوي ديگر، سال آينده بخش توليد ما نيز با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو خواهد بود که منجر به کاهش درآمدهاي مالياتي دولت خواهد شد». شقاقي درباره درآمدهاي مالياتي دولت مي‌گويد: «در شش ماه ابتدايي سال جاري فقط 50هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي از 70هزار ميليارد تومان پيش‌بيني‌شده براي اين مدت محقق شده و پيش‌بيني مي‌شود از 142 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني درآمد مالياتي براي سال جاري حدود 100هزار ميليارد تومان محقق شود. وقتي در شش ماهي که هنوز تحريم‌ها انجام نشده بود درآمد مالياتي محقق نشده، چطور ممکن است در سال آينده و با فشارهايي که وارد خواهد شد اين درآمد محقق شود و حتي آن‌طور که شما مي‌گوييد افزايش آن هم پيش‌بيني شود! ميزان تقاضاي مصرفي اقتصاد در سال آينده کاهش خواهد يافت که به معني کاهش درآمد ماليات بر ارزش افزوده است، از سوي ديگر وقتي فروش بنگاه‌هاي توليدي کاهش پيدا مي‌کند، به معناي کاهش ماليات آنها نيز خواهد بود؛ بنابراين دولت با نظام مالياتي فعلي نمي‌تواند انتظار افزايش درآمد مالياتي را داشته باشد. اين اقتصاددان درباره نظام مالياتي کشور مي‌گويد: «من بارها اين نکته را متذکر شده‌ام که دولت بايد پايه‌هاي مالياتي جديدي تصويب کند و بانک‌هاي اطلاعاتي آن را نيز بايد امسال کامل مي‌کرد. ماليات‌هايي مانند ماليات بر واردات کالاهاي لوکس، ماليات بر ثروت، ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر مجموع درآمد، ماليات تصاعدي بر مصرف سوخت و... وجود دارد که در کشورهاي مختلف دريافت مي‌شود، اما در کشور ما وجود ندارند درحالي‌که اين ماليات‌ها به دليل اينکه دهک‌هاي پردرآمد را هدف مي‌گيرند و فشاري بر دهک‌هاي کم‌درآمد يا بخش توليد نخواهند داشت، بسيار مناسب و عادلانه‌اند. صاحبان ثروت تاکنون به‌دليل قدرتي که دارند جلوي تصويب اين پايه‌هاي مالياتي را گرفته‌‌اند اما اگر دولت مي‌خواهد درآمدهاي مالياتي خود را افزايش دهد، بايد اين پايه‌ها را تصويب کند و معني ندارد که ما از فرد فقيري که يک ساندويچ مي‌خرد ماليات بر ارزش افزوده بگيريم، اما از ثروتمندان ماليات بر عايدي سرمايه دريافت نکنيم. با اين حال، دولت امسال فرصت تکميل بانک‌هاي اطلاعاتي و تصويب پايه‌هاي جديد مالياتي را از دست داد و از سوي ديگر، من به اين نتيجه رسيده‌ام که دولتمردان ما جسارت کاهش هزينه‌هاي غيرضروري دولت را ندارند و درحالي‌که 30 تا 40 درصد اعتبارات هزينه‌اي، غيرضروري و اتلاف منابع هستند همچنان و حتي در چنين شرايط سختي نيز جرئت حذف آنها وجود ندارد؛ بنابراين وقتي به زواياي مختلف اين موضوعات نگاه کنيد متوجه مي‌شوید که دولت سال سختي را پيش رو دارد و عمل‌نکردن به وعده بودجه‌ريزي عملياتي با وجود تکرار آن، در نهايت منجر به همان آينده‌فروشي از طريق انتشار اوراق بدهي در سال آينده خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 10 آذر 97، شماره: 3304