شعار سال: سؤالات نمايندگان خواستار استيضاح حجتي
در 15 محور تنظيم شده و بيشتر بر مديريت او در عرصه ستادي دلالت دارد. نمايندگان
خواهان استيضاح بر اين باورند كه حجتي معاونان مناسبي براي خود انتخاب نكرده است و
در حوزه ستادي دچار ضعفهاي جدي است. قيمت
خريد تضميني گندم را درست تعيين نكرده و قادر نيست از حقوق كشاورز بهخوبي دفاع
كند. وزارتخانه متولي توليد در جلسات دولت براي قيمتگذاري محصولات كشاورزي سكوت
اختيار ميكند و دولت كه قصد دارد قيمتها را به نفع مصرفكننده پايين نگه دارد،
حق توليدكننده را نديده ميگيرد و وزير هم از كشاورز دفاعي نميكند. مجموعه اين
گلهمنديها حجتي را براي چندمين بار به صحن علني مجلس خواهد كشاند تا از عملكرد
خود در حوزه توليد دفاع كند. نحوه دفاع او و آراي نمايندگان، به زودي تكليف رأس
هرم قدرت در وزارت جهاد كشاورزي را مشخص خواهد كرد.وزارت جهاد كشاورزي وزارتخانه
عريض و طويلي است كه سفره مردم را در اختيار دارد. به جز تأمين امنيت غذايي،
مديريت بخش عمده عرصه سرزميني كشور هم از سوی سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري
كشور بهعنوان يكي از زيرمجموعههاي وزارت جهاد كشاورزي انجام ميشود. بهاينترتيب
اين وزارتخانه مديريت زمين بهعنوان كالايي سرمايهاي را هم در اختيار دارد. طبيعي
است وزارتخانهاي با اين سطح از وظيفهمندي زير ذرهبين نمايندگان مجلس باشد. در
ماههاي اخير، چند نفر از مديران مياني سازمان جنگلها بازداشت شدهاند و دستگاه
قضائي در حال رسيدگي به پرونده آنهاست. همين عامل سبب شده است زمزمههايي درباره
نحوه مديريت وزير جهاد كشاورزي هم بر سر زبانها بيفتد.
عدم بركناري معاونان بازنشسته
جلال محمودزاده، عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي،
يكي از موافقان استيضاح و امضاكننده طرح استيضاح است. او از انتصاب مديران ضعيف و
نيروهايي فاقد صداقت كاري در بدنه وزارت جهاد كشاورزي صحبت ميكند. به گفته او اگر
وزير جهاد كشاورزي مديران خود را درست انتخاب كرده بود، مشكلات امروز پيش نميآمد.البته
اين عضو كميسيون كشاورزي تأكيد ميكند: دادگستري در حال رسيدگي به جرائم برخي
افراد بازداشتشده است و هنوز جرم آنها اثبات نشده است؛ اما روندهاي فعلي نشان ميدهد
كه وزير، نيروهاي ضعيف و ناتواني را به كار گمارده است.او اضافه ميكند: تعدادي از
معاونان وزير ضعيف هستند. جزء نيروهاي بازنشسته به شمار ميروند و بايد براساس
قانون بركنار شوند و جاي آنها افراد توانمند و جوان جايگزين شوند؛ اما وزارت جهاد
كشاورزي در اين زمينه عكسالعمل مثبتي از خود نشان نداده است.
فقط دو عضو كميسيون كشاورزي مخالف استيضاح
محمودزاده اعلام ميكند: از 23 عضو كميسيون كشاورزي 21 عضو
با استيضاح وزير جهاد كشاورزي موافق هستند. او تعداد امضاكنندگان نامه استيضاح
وزير جهاد كشاورزي را 44 نفر اعلام ميكند. به گفته اين عضو كميسيون كشاورزي مجلس،
قيمت پايين خريد تضميني گندم و ساير محصولات كشاورزي، تمديدنکردن وامهاي كشاورزان
خسارتديده، عدم بخشودگي جرائم بانكي
براي كشاورزاني كه سالهاي گذشته تسهيلاتي دريافت كرده و حالا ناگزيرند چندين
برابر رقم دريافتي به بانكها جريمه ديركرد پرداخت كنند، نبود نظارت دقيق بر
صادرات و واردات محصولات كشاورزي و جلوگيري از صادرات محصولات مازاد توليد داخل
مهمترين دلايل استيضاح وزير جهاد كشاورزي هستند.
او ادامه ميدهد: با وجود اينكه تعدادي از محصولات مثل سيبزميني و گوجهفرنگي،
مازاد بر نياز داخل توليد شده و اين محصولات روي دست كشاورز مانده است، وزارت جهاد
كشاورزي اجازه صادرات نميدهند. اين در حالي است كه براساس شعار سال بايد از
توليد داخل دفاع كنيم.او ميگويد: درحاليكه قيمت ارز بالا رفته است، بايد از اين
فرصت به نفع صادرات استفاده كنيم؛ اما وزارت جهاد كشاورزي در اين زمينه بسيار بد عمل
كرده و اجازه صادرات محصولات مازاد را نميدهد. از سوي ديگر بهكارگيري افراد ضعيف
و بازنشسته در پستهاي مديريتي نزديك وزير يعني در سطح معاونان مشكلاتي را ايجاد
كرده است.
اصرار كميسيون كشاورزي بر استيضاح
شمسالله شريعتنژاد، ديگر عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي
اسلامي، نيز درباره خروجي جلسه ديروز كميسيون كشاورزي عنوان كرد: اصرار كميسيون كشاورزي بر استيضاح محمود حجتي است.
جمعبندي نظر كميسيون اين بود كه وزير جهاد كشاورزي استيضاح شود. او ادامه داد:
علت اين تصميم هم ناكارآمدي وزير جهاد كشاورزي است. حجتي در انتصابات و بهكارگيري
همكاران خود و نظارت بر عملكرد همكارانش دقت نكرده است. مباحثي از اين دست به
همراه مسائل مربوط به بیتوجهی به قيمتگذاري و تنظيم بازار، كميسيون كشاورزي مجلس
را به اين جمعبندي رساند كه وزير استيضاح شود.
شريعتنژاد، حجتي را ناتوان از انجام كار و حمايت از توليدكننده بخش كشاورزي
معرفي ميكند. به گفته او دولت اصرار بر تنظيم بازار و پايين نگهداشتن قيمت
محصولات كشاورزي دارد و انتظار از وزير جهاد كشاورزي اين است كه از توليدكننده بخش
كشاورزي دفاع كند. ظاهرا وزير جهاد كشاورزي بنا به نظر كميسيون كشاورزي مجلس، قادر
به دفاع از توليد و كشاورزان نيست.اين روزها اخباري درباره وجود انحصار در بازار
گوشت و ايجاد رانت براي عدهاي هم در رسانهها منتشر ميشود؛ اما اين عضو كميسيون
كشاورزي ميگويد: درباره اين مباحث مستندي در كميسيون ارائه نشد و كلا در اين
زمينهها صحبت نشد. بيشتر بحثها در حوزه عملكردي
وزير جهاد كشاورزي بود.
به اعتقاد شريعتنژاد فضاي مجلس براي رأيآوردن مجدد حجتي مهيا نيست.
البته او تأكيد ميكند: نتيجه نهايي پس از شنيدن دفاعيات حجتي مشخص خواهد شد. شايد توضيحات وزير به نحوي بود كه نمايندگان قانع
شدند و تصميم ديگري گرفتند.
دلايل استيضاحكنندگان
قانعكننده نيست
اگرچه اكثريت اعضاي كميسيون كشاورزي موافق استيضاح وزير هستند؛ اما
تمام نمايندگان مجلس بايد درباره استيضاح وزير جهاد كشاورزي رأي بدهند و در نهايت
رأي اكثريت، تكليف مديريت بخش كشاورزي را روشن خواهد كرد. علياكبر كريمي، عضو
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، از مخالفان استيضاح وزير جهاد كشاورزي است.او اعلام
ميكند: جزء امضاكنندگان استيضاح نيستم و موافق اين استيضاح هم نيستم.كريمي درباره
دلايل مخالفت خود با استيضاح ميگويد: امضاكنندگان مهمترين محور استيضاح را پايينبودن
قيمت تضميني گندم اعلام كردهاند؛ درحاليكه وزارت جهاد كشاورزي هيچ گناهي دراينباره
ندارد و قيمت خريد تضميني گندم را وزارت جهاد كشاورزي تعيين نميكند.
ضعف در مديريت
ستادي
اسدالله عباسي، نماينده مردم رودسر در مجلس شوراي اسلامي
نيز كه طرح استيضاح را امضا نكرده است، بيان ميكند: وزير جهاد كشاورزي تاكنون دو
بار استيضاح شده و مجددا از مجلس رأي اعتماد گرفته است.او با اشاره به اشكالاتي كه
در حوزه مديريتي وزارت جهاد كشاورزي وجود دارد، قيمت هزارو 500 توماني براي هر
كيلوگرم برگ سبز چاي را رقمي غيراقتصادي براي كشاورز اعلام ميكند.عباسي كاهش سطح
باغات چاي كشور از 32 هزار هكتار به 18 هزار هكتار را حاصل عملكرد ضعيف وزارتخانه
متولي توليد معرفي ميكند. او همچنين به واردات كنستانتره مركبات در سال گذشته
اشاره كرده و اين مسئله را عامل بروز مشكلات اقتصادي براي بسياري از كارخانهها ميداند.او
اگرچه استيضاحكننده نيست؛ اما عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در حوزه تحقيقات را هم
غيرقابلدفاع توصيف ميكند؛ زيرا به اعتقاد نماينده رودسر بخش تحقيقات بايد بهسرعت
در راستاي بهبود و اصلاح محصولات كشاورزي و دامي و آبزيپروري متناسب با شرايط
خشكسالي در كشور وارد عمل شود؛ اما در اين حوزه سرعت كافي وجود ندارد.عباسي همچنين
عملكرد وزير در بخش مديريت ستادي را ضعيف دانسته و نگاه مديريتي حاكم بر وزارتخانه
را مربوط به دهههاي 60 و 70 اعلام ميكند.او درباره احتمال رأي اعتماد مجدد مجلس
به حجتي ميگويد: همه چيز بستگي به پاسخهاي وزير جهاد كشاورزي دارد.رأي نمايندگان
به زودي، دومينويي را در بخش كشاورزي رقم خواهد زد كه نتيجه آن براي هيچكس مشخص
نيست.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 4 دی 97، شماره: 3325