شعار سال: ماجرا هم اين است که از محل منابع حاصل از انتشار اوراق بايد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و عمراني تأمين شود، اما در دو سال اخير منابع حاصل از انتشار و فروش اوراق صرف هزينه‌هاي جاري شده؛ به زبان ساده‌تر دولت بخشي از هزينه‌هاي جاري خود را از طريق موکول‌کردن پرداخت بدهي به دولت‌هاي بعد تأمين مي‌کند، چراکه سررسيد عمده اوراق منتشرشده براي سه يا چهار سال بعد است. اين در حالي است که در سال‌هاي اخير ميزان کسري تراز عملياتي به‌ شکل چشمگيري افزايش پيدا کرده و دولت هر سال براي تأمين هزينه‌هاي جاري خود از محل درآمدهاي نفتي استفاده کرده و علاوه‌برآن برداشت‌ها از صندوق توسعه ملي در بودجه‌هاي سنواتي عميق‌تر شده است.

بنابراين دولت از اين سه محل بيشترين تأمين مالي براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود استفاده مي‌کند که همگي نه درآمدهاي جاري، بلکه منابع آينده است. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي، در توضيح اين رويکرد خطرناک دولت توضيح داده است، گرچه بيان مي‌شود لايحه بودجه 98 بدون کسري بودجه بسته شده، اما واقعيت نشان مي‌دهد کسري بودجه اداره کشور در لابه‌لاي ترازهاي سه‌گانه (عملياتي، مالي و سرمايه‌‌اي) گم شده و عملا صحبتي از ميزان کسري بودجه اداره کشور که لاجرم دولت را مجبور به فروش نفت يا انتشار اوراق تعهدزا براي پوشش کسري بودجه مي‌کند، به ميان نمي‌آيد. بازوي پژوهشي مجلس، ميزان کسري بودجه جاري بدون نفت در لايحه سال آينده را حداقل 193 هزار ميليارد تومان برآورد کرده است.

ترفند دولت براي پنهان‌کردن کسري بودجه
بودجه سال آينده به دليل افزايش روزافزون هزينه‌هاي دولت از يک‌سو و محدوديت منابع درآمدي دولت از سوي ديگر (تحت‌تأثير وضع تحريم‌ها و رکود تورمي) با تنگناهاي زيادي مواجه است. اين شرايط خاص اقتصاد ايران نيست، اما نسخه‌اي که در اقتصاد ايران براي درمان اين وضعيت در حال به‌کارگيري است، در اقتصادهاي مدرن کمترين کارايي را دارد. دولت براي نجات از تنگناهاي مالي، سه محل درآمدهاي نفتي، منابع صندوق توسعه ملي و استقراض به شيوه انتشار اوراق را انتخاب کرده است. در محل اول که به دليل وضع تحريم‌ها و کاهش ميزان فروش نفت، چندان دست دولت باز نيست، اما دو محل ديگر تکيه‌گاه جدي در رديف‌هاي درآمدي لايحه بودجه 98 است؛ منابعي که نه براي رتق‌وفتق هزينه‌هاي جاري، بلکه منابع آينده و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه‌اي است. در مقابل اين ابزارها، دولت، راهکار افزايش درآمدهاي مالياتي را جلوي روي خود دارد، اما با توجيه شرايط رکودي، همواره دولت‌ها در گسترش چتر مالياتي دست‌به‌عصا حرکت کرده‌اند. تا جايي که برآورد مي‌شود، 40 هزار ميليارد تومان معافيت مالياتي در متن لايحه بودجه ديده شده است. همچنين بر اساس برآوردها، فرار مالياتي دو دهک پردرآمد حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان است (معادل کل يارانه نقدي که سالانه بين مردم توزيع مي‌شود)، تنها سه درصد از ثروتمندترين دهک، ماليات مي‌پردازند و به‌طورکلي نسبت درآمدهاي مالياتي ايران يک‌دوم کشورهاي منطقه و کمتر از يک‌پنجم کشورهاي توسعه‌يافته است (بر اساس نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص ملي).
حالا در لايحه بودجه 98 ترازهاي سه‌گانه کارکرد خود را از دست داده‌اند، گرچه به طور منطقي قرار بر اين بوده که هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدها (ماليات و درآمدهاي گمرکي) پوشش داده شود، منابع حاصل از فروش نفت صرف طرح‌هاي عمراني شود و منابع لازم براي بازپرداخت اصل اوراق مالي از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي به دست آيد، اما تمامي اين محل‌ها اکنون به نفع هزينه‌هاي جاري از کارکرد واقعي خود جدا شده‌اند و دولت منابع حاصل از هرکدام از اين محل‌ها را صرف هزينه‌هاي جاري خود مي‌کند. بنابراين ميزان کسري بودجه واقعي دولت غيرشفاف و تا حدودي پنهان شده است. اگرچه روي کاغذ بودجه بدون کسري بسته شده، ولي در عمل کسري بودجه پنهان و غيرشفاف وجود دارد. مرکز پژوهش‌هاي مجلس، معتقد است پيامد چنين رويه‌اي سپردن اختيار کامل به دولت است تا در حد منابع قابل وصول با مکانيسم غيرشفاف تخصيص، بودجه را در طول سال اجرا کند.

پرداخت هزينه‌هاي جاري از حساب دولت بعدي
يکي از موارد ابهام لايحه بودجه 98، بحث اوراق مالي است. محمدهادي سبحانيان، کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در‌اين‌باره توضيح داد: در لايحه بودجه 98 در مقابل رديف «انتشار اوراق مالي براي بازپرداخت اوراق سررسيدشده» عدد یک درج شده و بر اين اساس ميزان انتشار اوراق اسلامي مشخص نيست. اين نشان مي‌دهد دولت برآورد دقيقی از ميزان سررسيد اوراق سال 98 ندارد. درحال‌حاضر ميزان بار مالي اوراق سررسيدشده دولت مشخص نيست. همچنين يکي از الزامات مديريت نقدينگي توسط دولت آن است که پيش از شروع سال، برنامه زماني انتشار اوراق و ميزان اوراق سررسيدشده به‌طور دقيق مشخص شده باشد. اما در لايحه بودجه ميزان انتشار ماهانه اوراق نظم مشخصي ندارد.
اين کارشناس اقتصادي درباره تبعات منفي استفاده از اوراق مالي بدون حساب‌وکتاب گفت: واقعيت اين است که کشور در شرايط رکودي قرار دارد و ميزان رکود در سال آينده افزايش پيدا مي‌کند. اينکه در شرايط رکودي وظيفه دولت چيست، محل مناقشه است. يکي از ابزارها سياست پولي و مالي است، يا بايد ماليات را افزايش دهد که امکان‌پذير نيست مگر اينکه پايه‌هاي مالياتي را گسترش داده و فرار مالياتي را کاهش دهد که دست‌کم در مورد اول ما اراده‌اي از سوي دولت مبني بر آن نمي‌بينيم. گزينه ديگر افزايش فروش نفت است که نشدني است و گزينه آخر هم انتشار اوراق بوده که به نظر مي‌رسد دولت همين گزينه آخر را به‌عنوان گزينه اول خود انتخاب کرده است.او اضافه کرد: استقراض به شيوه انتشار اوراق في‌نفسه منفي نيست، اما مهم اين است که منابع حاصل از آن صرف چه اموري شود. صرف هزينه جاري يا کارهاي عمراني يا اموري که به بزرگ‌شدن کيک اقتصادي کمک مي‌کند؟ آنچه شاهديم اين است که در دو سال اخير بخشي از هزينه جاري با همين اوراق تأمين شده که به‌هيچ عنوان امر مبارکي نيست. دولت در واقع از محلي خرج مي‌کند که بازپرداخت آن بر عهده دولت بعدي است و بدهي را با بدهي مي‌پردازد و حجم بدهي خود را بزرگ‌تر مي‌کند.به گفته سبحانيان دولت اکنون به‌جاي آنکه هزينه‌هاي عمراني و توسعه‌اي خود را با انتشار اوراق پوشش دهد، اين منبع را صرف هزينه‌هاي جاري مي‌کند؛ به‌عنوان مثال براي تأمين منابع بيمه سلامت اوراق منتشر مي‌کند و حتي به گندم‌کاران هم براي پرداخت بدهي اوراق عرضه مي‌کند.او ادامه داد: اوراق بدهي به‌نوعي اوراق رقيبي بر نرخ سود بازار است و با افزايش انتشار اين اوراق نرخ سود بازار افزايش پيدا مي‌کند. از اين منظر روي هزينه تمام‌شده، سرمايه‌گذاري و افزايش قيمت توليد اثرگذار است.
به گفته سبحانيان در كنار بدهي‌هاي صريح دولت كه درحال‌حاضر گزارش‌هاي آن تهيه شده و ارقام آن موجود است، احصای ميزان تضامين دولت نيز اهميت بالايي دارد. دولت تحت قوانين متفاوت تضمين‌كننده اخذ وام داخلي و خارجي براي اشخاص حقوقي شده است. در بودجه‌هاي سالانه نيز دولت بخشي از اوراق منتشرشده توسط شهرداري‌ها را تضمين مي‌كند. درصورتي‌كه اشخاص دريافت‌كننده وام يا منتشركننده اوراق نتوانند از عهده بازپرداخت آن برآيند، اين رقم به بدهي دولت اضافه مي‌شود. در نتيجه بسيار ضروري است كه ميزان تضامين دولت احصا و براي مراجع ذي‌صلاح گزارش شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 30 دی 97، شماره: 3347