برای حذف قانون باج می‌دهیم

ماجرای ساماندهی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، چند سالی است که در دستور کار دولت قرار گرفته و نسخه برون‌رفت از بحران انباشت طرح‌های عمرانی هم بر پایه واگذاری و مشارکت گذاشته شده است اما یک کارشناس اقتصادی می‌گوید برای حل مشکل، راه‌حلی به‌کار برده‌ایم که خود یک مشکل است.

شعار سال: شهرام حلاج ‌نیشابوری که تحقیقاتی را درباره سرنوشت طرح‌های عمرانی انجام داده، معتقد است، دولت در لایحه بودجه 98 به‌جای چابک‌سازی، به سمت حذف قوانین و تسهیل واگذاری طرح‌های عمرانی پیش رفته است. او می‌گوید: اینکه چه کسانی و با چه قیمتی طرح‌های عمرانی را برعهده می‌گیرند، مشخص نیست. کسانی مقررات و آیین‌نامه‌ها را می‌نویسند که خود از اختیارات حاصل آن می‌خواهند استفاده کنند. در لایحه بودجه 98، تبصره 19 که مربوط به طرح‌های عمرانی قابل مشارکت است، به فضای بی‌قاعده عمل‌کردن دامن زده و دستگاه کنترلی و بازرسی ما را در موضع ضعف قرار داده است. به بیان دقیق‌تر ما با این مکانیسمی که برای واگذاری و مشارکت طرح‌های عمرانی ترتیب داده‌ایم، برای حذف قانون، باج و رشوه می‌دهیم.

محتوای پروژه‌های عمرانی در لایحه مشخص نیست
یکی از مواردی که در متن لایحه بودجه 98 ابهام‌برانگیز بوده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آن را به‌عنوان نقاط غیرشفاف لایحه شناسایی کرده، بحث واگذاری طرح‌های عمرانی است. به موجب لایحه بودجه سال آینده، مبلغ 11 هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه (معادل 18 درصد از کل اعتبارات عمرانی) اعتبارات عمرانی استانی است که توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به طرح‌ها و پروژه‌های استانی اختصاص می‌یابد. با احتساب سایر اعتبارات از محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور این مبلغ به حدود 25 هزار میلیارد تومان می‌رسد (معادل 45 درصد از کل اعتبارات عمرانی) اما هیچ‌یک از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی استانی در سند بودجه ردیف نداشته و مشخص نیست چه طرح‌ها و پروژه‌هایی در استان تصویب و به اجرا گذاشته شده است.
هرچند قانون به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در ماده 44 قانون الحاق و ماده 31 احکام دائمی اختیار توزیع و تخصیص بودجه استانی را داده است اما نحوه توزیع این اعتبارات در استان‌ها بین امور و فصول به شکلی که در بودجه عمومی مشخص شده است، شفاف نیست. ازآنجاکه اختیار توزیع این اعتبارات بر عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به ریاست استانداران است، تفکیک‌بخشی آن در لایحه بودجه مشخص نمی‌شود. در لایحه بودجه سال 1398 بخشی از این اعتبارات (معادل 645 میلیارد تومان) به بودجه استانی، اختصاص یافته است. بر‌اساس‌این و با توجه به اینکه هیچ حکمی در لایحه بودجه سال 1398 دراین‌باره وجود ندارد، مشخص نیست نحوه تخصیص این اعتبارات به چه نحوی است. یکی از موارد پرابهام بودجه سالانه نحوه تعیین سهم هر استان از اعتبارات بودجه استانی است. جدول 10 بودجه که اعتبارات بودجه استانی را به‌صورت سرجمع و به تفکیک هر استان مشخص می‌کند، رأسا توسط سازمان برنامه تهیه می‌شود و شاخص‌ها و معیارهای تعیین اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی هر استان مشخص نیست.

طرح تکراری و بی‌دقت واگذاری در لایحه بودجه
شهرام حلاج، کارشناس اقتصادی درباره شفافیت لایحه بودجه 98 در بخش طرح‌های عمرانی در گفت‌وگو با «شرق» توضیح داد: ما اساسا در بخش عمرانی یک مکانیسم گران‌قیمت و غلطی را تعریف کردیم. امروز در دنیا به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کرده‌اند و ما اصلا روی این بخش در نظام دیوان‌سالاری و از‌جمله در طرح‌های عمرانی اقدامی انجام نداده‌ایم. در مقابل یک طرح تکراری و بی‌دقت به اجرا درمی‌آوریم. طرح‌های عمرانی زیادی هم تعریف می‌کنیم که همگی تابع تمایلات محلی و دستگاهی است. بی‌شمار پروژه تعریف شده که اگرچه هرکدام یک دستاورد دارد اما نسبت هزینه به فایده آنها مطالعه نشده است. حالا بعد از به‌بحران‌خوردن این مکانیسم غلط، می‌خواهیم این طرح‌های عمرانی را از طریق واگذاری یا مشارکت به بخش خصوصی تحویل بدهیم. واقعیت این است زمانی که یک کشتی سوراخ است، به فکر خالی‌کردن آب آن با سطل و پمپ افتاده‌ایم؛ بی‌توجه به آنکه این منفذ هر روز گشادتر می‌شود. حالا دیده‌ایم که نمی‌توانیم، می‌گوییم کسی بیاید این آب را خالی کند. حکایت واگذاری طرح‌های عمرانی چنین قصه‌ای است.
او اضافه کرد: اطلاعات این پروژه‌های عمرانی نشان می‌دهد برخی از آنان اساسا غیرقابل واگذاری است. بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه تعداد این پروژه‌ها را کاهش دهیم. باید برخی از آنها را تعطیل کنیم و نسبت هزینه به فایده این پروژه‌ها را شفاف کنیم.

اطلاعات واگذاری‌ها باید شفاف شود
به گفته حلاج، یکی از راهکارها برای برون‌رفت از بحران طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، این بود که دولت اطلاعات هر پروژه را شفاف کند و در سامانه‌ای منتشر کند تا پژوهشگران، رسانه‌ها و متقاضیان همگی به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. البته چنین هدفی قبلا مدنظر بود؛ اما ماده قانونی مربوط به آن را در برنامه پنجم عقیم کردند. حالا در لایحه بودجه 98 تلاش می‌شود به پشتوانه تبصره 19 این اطلاعات منتشر شود؛ اما ما نیاز به اطلاعات مصداقی داریم. اینکه بدانیم قواعد واگذاری چیست؟ به چه کسانی واگذار می‌شود؟ چه ضمانت اجرائی وجود دارد؟ اطلاعات رویه‌ای و ارتباط ارگانیک میان این طرح‌ها نیز وجود ندارد.
برای اینکه این اطلاعات رویه‌ای مشخص شود، همه ذی‌نفعان باید مشخص شوند. اگر فرض را بر این بگیریم که با واگذاری و مشارکت طرح‌های عمرانی قرار است توسعه اصلاح نظام فنی اجرائی کشور اتفاق افتد، در این توسعه بازیگران مختلف نقش‌های مختلف برعهده دارند، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضائیه، بانک مرکزی و مجلس و... اینکه هرکدام از این دستگاه‌ها و نهادها چه نقشی دارند، نیاز به یک برنامه استراتژیک دارد. اینجا شفافیت فقط به این معنا نیست که بدانیم چه کسی چه پروژه‌ای را برعهده گرفته؛ بلکه شفافیت در اینجا زمانی معنا پیدا می‌کند که روشن شود، این پروژه‌ها چه ارتباطی با منافع ملی دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر بدانیم فلان مؤسسه تبلیغی چقدر پول گرفته است، ایجاد شفافیت نیست؛ بلکه تنها گشایش یک ورودی به شفاف‌سازی است. متأسف می‌شویم، زمانی هم که دولت به سمت شفافیت حرکت‌ می‌کند، در حد مبلغ و میزان دریافتی تقلیل پیدا می‌کند و لایه‌های بعدی شفافیت نادیده گرفته می‌شود. در واقع این شفافیت در چارچوب توسعه ملی باید باشد. توسعه باید اهدافش روشن باشد. هرکدام از دستگاه‌ها قرار است چه کار کنند، بعد در قانون بودجه تکلیف هرکدام روشن شود و نسبت هر‌کدام از آنها با برنامه ملی مشخص باشد. حالا ما در غیاب یک برنامه ملی جامع توسعه نظام فنی کشور فضا را باز کرده‌ایم که هر کسی هرکاری بکند. باید روشن شود مقررات و آیین‌نامه‌ها را چه کسانی می‌نویسند. کسانی تدوینگر آیین‌نامه‌ها هستند که خودشان ذی‌نفعان آن هستند. گزارش و محتوای جلسات کمیسیون تلفیق مجلس یا سازمان برنامه باید در دسترس عموم قرار گیرد و مشخص شود چه کسانی چه تأثیرگذاری‌ای در تصمیم‌گیری‌ها دارند.
حلاج با اشاره به مطالعه موردی که بر طرح‌های عمرانی انجام‌ داده‌اند، توضیح داد: یک سایت انتشار اطلاعات واگذاری طرح‌های عمرانی راه‌اندازی شده؛ اما اطلاعات آن اصلا دقیق نیست. به‌عنوان مثال پروژه‌هایی روی سایت قرار گرفته که اصلا واگذار نشده است؛ اما عنوان واگذارشده دارد.
او ادامه داد: در کمال تأسف در غیاب توانایی برای اصلاح دیوان‌سالاری و استقرار حاکمیت قانون، راهکارهای اصلاحی نیز ناکارآمد بوده است. اعلام می‌شود در سطوح بالا همه قوانین مانع سرمایه‌گذاری باید لغو شود. اینجا سؤالی مطرح می‌شود که مگر ما قانونی تصویب کرده‌ایم که مانع سرمایه‌گذاری باشد؟ برای اینکه به سرمایه‌گذار اطمینان داده شود، تصمیم گرفته می‌شود قوه قضائیه اعتبار سرمایه‌گذاران را پیگیری نکند، چرا؟
چون پرونده تشکیل می‌شود و ممکن است ایراد قضائی گرفته شود؛ بنابراین این واگذاری‌ها غیرقابل پیگیری قضائی اعلام می‌شود. همه این‌ تصمیم‌گیری‌ها نشان می‌دهد به جای چابک‌کردن دستگاه اجرائی، به دنبال این هستیم که رفتاری قضائی را که دستاورد سال‌ها دیوان‌سالاری است و از تصمیم‌گیری خلق‌الساعه فردی جلوگیری می‌کند، از میان برداریم و می‌گوییم واگذاری‌ها قانون و نظارت نمی‌خواهد. همان کسانی که وضع کنونی طرح‌های عمرانی را با تمایلات بخشی و منطقه‌ای ایجاد کردند، حالا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان حل مشکل، مقرراتی را تنظیم کرده‌اند که هر کسی و با هر قیمتی بتواند این طرح‌های عمرانی را برعهده بگیرد.
او با تأکید بر متن لایحه بودجه 98 توضیح داد: بخش‌هایی از تبصره 19 لایحه دقیقا مؤید همین نکته است. به موجب این تبصره، دولت مجاز است 10 درصد اعتبارات طرح‌های عمرانی را به قراردادهای طرح‌های قابل مشارکت اختصاص دهد. چگونگی تخصیص این اعتبار مشخص نیست. آیا این اعتبارات به صورت سرجمع برای هر فصل در نظر گرفته شده یا تخصیص دستگاهی ملاک عمل خواهد بود؟ این تبصره به فضای بی‌قاعده عمل‌کردن دامن زده و دستگاه کنترلی و بازرسی ما را در موضع ضعف قرار می‌دهد. به بیان دقیق ما با این مکانیسمی که برای واگذاری و مشارکت طرح‌های عمرانی ترتیب داده‌ایم، داریم برای حذف قانون باج می‌دهیم. متأسفانه مقررات اجرائی را نیز دستگاه‌های اجرائی می‌نویسند که قرار است، خود از این اختیارات استفاده کنند.