شعار سال: اين مسئله، ميزان بودجه عمراني را كه تكميل زيرساخت‌هاي ايران به آن وابسته است، به‌شدت كاهش مي‌دهد و روزي فرا خواهد رسيد كه تمام پول نفت به‌جاي ايجاد ارزش و فرصت براي جامعه، تبديل به حقوق پرسنل بخش دولتي خواهد شد. احسان خاندوزی نیز در این نشست تاکید کرد: نظام درهم‌پيچيده منافع در دولت و مجلس، اقتصاد را به گروگان خود گرفته است.

نشست «بايست‌هاي بودجه‌ريزي در شرايط تحريم» كه فدراسيون صنعت نفت در اتاق ايران برگزار کرد، فرصتي بود تا بار ديگر نقدهاي وارد بر نظام بودجه‌نويسي ايران كنكاش شود. از نگاه كارشناسان حاضر در اين نشست، دستيابي به درآمدهاي نفتي و مالياتي پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه امكان‌پذير نيست و دولت در زمان بودجه‌نویسی شرايط تحريم را در نظر نگرفته است. مهدي پازوکي، كارشناس اقتصادي در اين نشست با اشاره به بررسي الحاق ايران به FATF بر ايجاد شرايط مناسب براي تداوم مذاكره و چانه‌زني بر سر منافع ملي تأكيد كرد. او همچنين با تأييد سخنان محمدجواد ظريف در زمينه پول‌شويي در ايران، عنوان كرد: اين يك واقعيت است كه رقم پول کثيف در اقتصاد ما خيلي زياد است. خود دولت اعلام کرده است كه سال قبل حجم قاچاق کالا 12.5 ميليارد دلار (معادل 50 هزار ميليارد تومان) بوده است. حجم پول صرف‌شده در قاچاق مواد مخدر و... نيز جاي خود را دارد. او با اشاره به اينكه از مهرماه تاكنون درآمدهاي نفتي مطابق پيش‌بيني‌ها محقق نشده است، از عدم تحقق درآمدهاي نفتي پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه سخن گفت. به گفته پازوكي هرجا مذاکره کرديم، توانسته‌ايم بخشي از منافع خود را بگيريم؛ نمونه‌هاي آن را در مسائل مربوط به سفارت آمريکا، قطع‌نامه 598 و... ديديم. ابزار مذاکره را بايد در دستور کار قرار دهيم تا درآمدهاي نفتي لايحه بودجه تحقق يابد. او ادامه داد: در بخش مخارج دولت، بخشي از هزينه‌ها اجتناب‌ناپذير است. حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران کميته امداد بايد پرداخت شود. 11 ميليون نفر در ايران (معادل سه ميليون خانوار) از کميته امداد و بهزيستي مستمري مي‌گيرند. اگر اقتصاد در رکود باشد، توليد کاهش مي‌يابد و اين مسئله روي فقر و نابرابري اثر داشته و تعداد مستمري‌بگيران افزايش مي‌يابد.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به رديف كمك در تمامي قوا اضافه كرد: ما برجمان بيشتر از خرجمان است. عمده رديف‌هاي مربوط به كمك‌هاي بلاعوض را خود سازمان برنامه‌و‌بودجه در دولت احمدي‌نژاد تعريف كرده است. ببينيد چقدر بودجه عمراني براي مجلس در نظر گرفته شده است. مجلس بايد از خودش شروع کند. ما در بخش هزينه‌ها به‌شدت کشور را گران مديريت مي‌کنيم. او افزود: 30 درصد بودجه بخش آموزش به دانشگاه‌ها مي‌رود. اين در حالي است كه عقل اجتماعي مي‌گويد كارايي آموزش‌و‌پرورش بالاتر از دانشگاه است؛ در‌حالي‌كه عمده بودجه صرف دانشگاه مي‌شود. گزارش‌هايی رسمي داريم كه نشان مي‌دهد مدارس در حاشيه شهر زاهدان تخته سياه ندارند.

پازوكي همچنين با انتقاد از وجود پروژه‌هاي عمراني متعدد نيمه‌تمام، تأكيد كرد: اگر هيچ پروژه عمراني‌ای را شروع نكنيم، حداقل 25 سال طول مي‌كشد كه پروژه‌هاي فعلي كشور تمام شود.

او عنوان كرد: عقل اقتصادي مي‌گويد که من وقتي بودجه کم دارم، بخشي از پروژه‌ها را تكميل كرده و به نقطه 90 درصد پيشرفت فيزيكي برسانم. با چنين منطقي 70 درصد پروژه‌هاي فعلي بايد تعطيل شوند؛ زيرا اگر تزريق اعتبار قطره‌چكاني باشد، بيمارستاني که بايد پنج‌ساله تمام شود، اتمامش 35 سال طول مي‌کشد و به محض افتتاح، بايد به دليل فرسودگي سقف اين بيمارستان پروژه جديدی تعريف کنيم.

به گفته اين كارشناس اقتصادي راهكارهايي كه مي‌تواند اين وضعيت را بهبود دهد، هزينه‌ دارد. ما در سازمان برنامه ياد گرفتيم که هر طرح، پروژه و ايده‌اي براي به عمل رسيدن نياز به مخارج دارد. نمي‌توان پروژه‌اي تعريف کرد که تماما منفعت باشد. بخشي از نظام تصميم‌گير ما به هزينه تصميم نگاه نمي‌کند. همواره دنبال منافع هستند. اين در دنياي مدرن امکان‌پذير نيست. به اعتقاد او، مي‌توان حجم اعتبارات را در بخش درآمدهاي دولت افزايش داد. در بخش نفت بايد اقتصاد ايران باز شده و شرايط مذاكره فراهم شود. اگر فضا از اين بسته‌تر شود، درآمدهاي نفتي به‌شدت کاهش مي‌يابد. اين مسئله عوارض بسیار ناگواري براي اقتصاد ما به‌جا خواهد گذاشت.

90 درصد درآمدهاي مالياتي محقق مي‌شود

پازوكي گفت: در لايحه 98 با توجه به روندي كه اقتصاد ايران در چهارماهه گذشته داشته است، درآمدهاي نفتي محقق نمي‌شود. در بخش ماليات‌ها خيلي بيشتر از اين عدد بايد ماليات داشته باشيم، اما با اين سيستم سنتي، حدود 90 درصد ارقام پيش‌بيني‌شده در بودجه، يعني حدود 140 هزار ميليارد تومان از 153 هزار ميليارد تومان تحقق مي‌يابد.او همچنين وجود نهادهاي موازي را عاملي براي افزايش هزينه‌هاي دولت معرفي كرده و بر لزوم حذف اين نهادها تأكيد كرد.به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، بانك‌هاي خصوصي به‌جز آن دسته كه وضع صورت‌هاي مالي آنها خوب است، بايد هرچه سريع‌تر دولتي شوند و اگر اين بلبشو ادامه يابد، به مشكلي مشابه مؤسسه ثامن‌الحجج برخورد خواهيم كرد؛ زيرا بخشي از بانك‌هاي خصوصي در حال سوءاستفاده از اعتبارات بانك مركزي هستند.

او يادآور شد: اگر مي‌خواهيم کشور را خوب اداره کنيم، بايد از مخارج موازي بپرهيزيم. بايد از سرمايه بخش خصوصي استفاده کنيم. برخي امكانات را مجاني در اختيار بخش خصوصي قرار دهيم و از او خدمت بخريم. سال آينده قصد داريم سه‌هزارو 600 ميليارد تومان سرمايه دولت را بفروشيم، اما هيچ‌کس استقبال نمي‌کند. هيچ‌کس از پروژه‌هاي عمراني دولت استقبال نمي‌کند؛ زيرا براي بخش خصوصي جاذبه‌اي ندارد.

ارائه اجباري تسهيلات براي فروش نفت

علي ديني‌ترکمان، كارشناس اقتصادي، ديگر سخنران نشست روز گدشته بود كه از افزايش‌نیافتن قيمت نفت سخن به ميان آ‌ورد. او گفت: برخلاف پيش‌بيني‌ها، قيمت نفت با خروج آمريكا از برجام بالا نرفت. ديني‌تركمان همچنين با اشاره به سخنان نوبخت، سخت‌شدن فروش نفت را يكي از عواملي دانست كه سبب مي‌شود درآمدهاي نفتي پيش‌بيني‌شده در بودجه محقق نشود.

او ادامه داد: با ايجاد مشكل براي فروش نفت، ناچاريم تسهيلاتي را به خريداران ارائه دهيم؛ در نتيجه درآمدهاي نفتي در حدي كه پيش‌بيني شده است، محقق نخواهد شد.اين كارشناس اقتصادي عنوان كرد: محقق‌نشدن درآمدهاي مالياتي جاي خود دارد؛ اگر اقتصاد وارد رکود شود، شرايط سخت‌تر مي‌شود.

او همچنين با اشاره به روند نزولي نسبت هزينه‌هاي عمراني (تملك سرمايه) از كل بودجه و همچنين رشد فزاينده هزينه‌هاي جاري، اين روند را به زيان كشور توصيف كرد.

به گفته ديني‌تركمان، نسبت بودجه جاري به عمراني، اوايل انقلاب 60 به 40 بود و در‌حال‌حاضر حتي اگر كل بودجه عمراني كشور محقق شود، فقط 15 درصد كل بودجه كشور مربوط به هزينه‌‎هاي عمراني است. هزينه‌هاي جاري اولويت اصلی دولت است؛ به همين دلیل در اغلب موارد بودجه عمراني محقق نمي‌شود. اين يعني اقتصاد ما در حال ازدست‌دادن توانايي بازتوليد خود است و منابعی براي انباشت سرمايه ندارد. قدرت زايش خود را از دست مي‌دهد و تبديل به اقتصاد مصرفي محض مي‌شود. او نسبت به تلاطم بازارهاي مختلف ارز و طلا متأثر از شرايط تحريم و محدودشدن درآمدهاي نفتي نیز هشدار مي‌دهد.اين كارشناس اقتصادي وجود نهادهاي موازي (تو‌درتوي نهادي) شكل‌گرفته در ساختار اقتصاد سياسي ايران را عامل بودجه‌خواري در كشور معرفي مي‌كند كه مي‌تواند صد درصد بودجه كشور را تبديل به بودجه جاري كند.او در بخش ديگري از سخنان خود عنوان كرد: اگر چالش‌هاي بيروني رفع و رجوع شود و چالش‌هاي دروني اقتصاد ايران رفع نشود، در نهايت به دهه 70 و 80 بازمي‌گرديم. ما آن سال‌ها هم با رکود تورمي مواجه بوديم. درحال‌حاضر تحريم‌ها مزيد بر علت شده است. اگر سيستم به سمتي برود که مشکل تحريم‌ها را به شکل ريشه‌اي حل کند، نگاه ساختار سياست و قدرت در چارچوب جهاني فکر کن و ملي عمل کن شکل بگيرد، هم مي‌توان از امکانات دنياي بيرون استفاده كرد و هم در داخل بسياري از چالش‌هاي مانع توسعه را رفع كرد؛ بنابراين تغيير نوع نگاه به دنياي بيرون بايد همراه با نگاه به داخل باشد.

كيفيت حكمراني، مهم‌ترين عامل مؤثر بر اقتصاد

سيداحسان خاندوزي، مدير دفتر اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز با تكيه بر نتايج يك تحقيق دانشجويي شاخص کيفيت حکمراني را بيش از ساير متغيرها بر اقتصاد ايران اثرگذار معرفي كرد.

او گفت: براي ما خيلي تعجب‌برانگيزتر است که چرا در شرايطي که سخت‌ترين شرايط اقتصادي در کشور به ما تحميل مي‌شود، در حکمراني بودجه‌ريزي واکنش مناسبي نسبت به دشواري شرايط از خود نشان نمي‌دهيم. متأسفانه در زماني که اين آوارها روي سر اقتصاد ايران خراب شده است، حاضر به اصلاح روندها نيستيم.خاندوزي عنوان كرد: نظام درهم‌پيچيده منافع در دولت و مجلس، اقتصاد را به گروگان خود گرفته است.به اعتقاد او با وجود شرايط حاصل از تحريم‌ها، در بودجه تغييرات خيلي شگفت‌انگيزي ديده نمي‌شود. برآورد درآمدهاي نفتي در ايران حتي از خوش‌بينانه‌ترين تحلیلگران بين‌المللي نيز خوش‌بينانه‌تر است. او افزود: عملکرد هشت‌ماهه امسال به ما نشان مي‌دهد که سهم ماليات از منابع بودجه عمومي در سال آينده برخلاف شوک بزرگي که به اقتصاد ايران وارد شده است، از خود تفاوت چشمگيري نشان نمي‌دهد.

به گفته خاندوزي در هزينه‌هاي كشور حدود 10 درصد افزايش را شاهد هستيم و رقم هزينه‌ها از 290 به 320 هزار ميلياردتومان افزايش يافته است. درباره ساير هزينه‌ها مثل حوزه رفاه اجتماعي و... تغيير زيادي نداريم.او عنوان كرد: سهم نفت در شرايطي كه بايد وابستگي بودجه به آن كاهش يابد، رو به افزايش است. از سوي ديگر سهم ماليات در درآمدهاي دولت از 35 تا 36 درصد قبلي به 33 درصد كاهش يافته است.

رخ‌دادن سخت‌‎ترين ركود تورمي در سال آينده

به گفته مدير دفتر اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي امروز 61 درصد تراز مالي کشور از محل استقراض تأمين مي‌شود و سهم صندوق توسعه ملي هم افزايش يافته است.

او افزود: در سال‌هاي 90 تا 96، قريب 82 هزار ميلياردتومان اعتبارت جاري را به 280 هزار ميلياردتومان اعتبارات جاري رسانديم. اعتبارات عمراني سال 90 هم 28 هزار ميلياردتومان بود. بودجه عمراني با وجود سه‌ونيم برابرشدن هزينه جاري فقط يک و نيم برابر افزايش يافته است.

خاندوزي تأكيد كرد: هم‌زمان با رکود اقتصادي، دولت محرک‌هاي مالي بيشتري تزريق مي‌کند، اما دولت‌هاي نامنضبط اتفاقا در زمان رکود اقتصادي، منابع کمتري به بخش عمراني اختصاص مي‌دهند که براي کاهش عمق رکود اقتصادي، هيچ کمکي نمي‌كند. با توجه به نامناسب‌بودن وضعيت تراز سيستم بانکي کشور، اگر دولت به‌عنوان سياست‌گذار اصلي ورودي پيدا نکند و محرک مالي ايجاد نکند سخت‌ترين رکود تورمي را در سال 98 شاهد خواهيم بود. او گفت: ما از بخش‌هاي غيرمولد فرار مالياتي داريم، بنابراين بدون اثر منفي بر بخش توليد مي‌توانيم از آن درآمد کسب کنيم، اما اراده‌اي براي کسب درآمد از بخش غيرمولد وجود ندارد و شرايط فعلا فقط براي توليدکنندگان سخت شده است.

خاندوزي ادامه داد: اگر دولت و مجلس نخواهند هيچ‌گونه سياست مالياتي در پيش بگيرند، چه بايد کرد؟ يک منبع وجود دارد. افزايش ناگزير پايه پولي در کشور بايد انجام شود. اقتصادها هر سال نسبت به سال قبل بزرگ‌تر مي‌شوند و يک درصدي از افزايش پايه پولي دارند. بانک مرکزي در تزريق پايه پولي سختگيري زيادي انجام مي‌دهد، درحالي‌كه بايد پايه پولي به نحو فعال به بخش‌هاي مورد نظر تزريق شود. در غير اين صورت اگر پايه پولي را سفت ببنديد و نظام مالي انضباط نداشته باشد، نظام بانکي لاجرم آن را خواهد بلعيد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته روزنامه شرق تاریخ انتشار 8 بهمن 97، کدخبر: 214612، www.sharghdaily.ir