شعار سال: شفاف نبودن قوانین در حوزه میراث‌فرهنگی و کمبود بودجه از جمله چالش‌های اصلی در این زمینه هستند که موجب می‌شوند تعارض‌هایی در این بین رخ دهد. همین تعارض‌ها متاسفانه در موارد قابل ملاحظه‌ای منجر به خسارات‌های مادی و معنوی زیاد و جبران‌ناپذیری نیز شده‌است. از سوی دیگر، مالکیت، ثبت ملی و بهره‌برداری از بناهایی که میراث ملی محسوب می‌شوند، موضوعی است که مورد بحث و مناقشه سازمان میراث فرهنگی با نهادهای قضایی و دیگر دستگاه‌هایی بوده که بعضا مالکیت برخی از بناهای تاریخی را دارند؛ سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان و برخی وزارتخانه‌ها از این دست نهادها هستند. در این میان مالکان خصوصی برخی از این بناها هم درباره نحوه بهره‌برداری و حفظ این بناها دچار چالش هستند.

از سوی دیگر، قوانین و تفاسیری که از آن می‌شود نیز محل بحث است. مسائل مختلفی در این میان وجود دارد. این مسائل به همراه تفاسیر حقوقی جدیدی که از آنها اقتباس می‌شود، محل بسیاری از دعاوی و مناقشات است. جامعه حقوقدان‌ها نیز در زمینه میراث‌فرهنگی از اطلاعات کافی بهره‌مند نیستند. به طوری که برای مثال آثار بسیار زیادی هستند که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند؛ اما این آثار در دیوان عدالت اداری رد می‌شوند و در بدترین حالت بنا در نهایت تخریب می‌شود.

اما به اعتقاد کارشناسان این حوزه اگر مرجع رسیدگی به شکایت‌ها در زمینه مالکیت، ثبت و بهره‌برداری بر عهده سازمان میراث‌فرهنگی باشد دیگر مشکلی پیش نخواهدآمد و حقوق معنوی و مادی مالکان خصوصی و عمومی هم رعایت خواهدشد. پژوهشگران میراث‌فرهنگی نیز بر این عقیده هستند که باید شرایطی به وجودآید که سازمان‌های مختلف از جمله شهرداری، شورای شهر، مجلس و سازمان میراث‌فرهنگی در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از میراث‌فرهنگی با هم هماهنگ شوند و به گونه‌ای پیش برود که مرجع اول و آخر تصمیم‌گیری در حوزه میراث، سازمان میراث‌فرهنگی باشد. در این شرایط حداقل می‌توان امیدوار بود کسانی در این زمینه تصمیم می‌گیرند که از ارزش‌های تاریخی میراث‌فرهنگی مطلع هستند.

نبود دادگاه ویژه میراث‌فرهنگی

به باور فعالان میراث فرهنگی، برای ثبت ملی آثار تاریخی و حفاظت این قسم از آثار، قانون کافی وجود ندارد و نیاز است یک قانون جامع و کامل در این زمینه تصویب شود. در حال‌حاضر هم موضوعات ثبت آثار و تعیین حریم، بیشترین سهم شکایت‎ها را از طرف مردم در دیوان عدالت اداری به خود اختصاص داده‌اند. معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، مشکلات حوزه میراث‌فرهنگی را ناشی از تضاد میان ارگان‌های دخیل می‌داند و می‌گوید لازم است کارشناسانی که در پرونده‌های قضایی میراث‌فرهنگی کار می‌کنند، شناخت خوبی از این حوزه داشته‌باشند؛ در این راستا بهتر است برنامه‌های آموزشی در زمینه میراث برای قضات ترتیب داده‌شود. محمدحسن طالبیان همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که بارها تقاضا کرده‌اند یگان حفاظت سازمان میراث‌فرهنگی ضابط قضایی باشد تا کارها سریع‌تر صورت گیرد. حتی وجود دادسرای ویژه و دادگاه میراث‌فرهنگی در این زمینه که دادستان آنها تخصص لازم را هم داشته باشند برای پیشبرد روند سریع‌تر فعالیت آنها راهگشا خواهدبود.

همه اینها در حالی است که در حال حاضر نهادی که در چنین مناقشاتی میانجی می‌شود و حکم نهایی را صادر می‌کند، دیوان عدالت اداری است که شرح وظایف آن بعضا مقتضی مسائل مرتبط با میراث فرهنگی نیست و همچنان بسیاری از نامه‌نگاری‌ها و درخواست‌ها بی‌پاسخ مانده‌است و کسی در این باره به شکل اساسی ورود نکرده است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که همچنان بسیاری از بناها و آثار تاریخی با روش‌های مختلف رو به‌ویرانی و تخریب می‌رود و سازمان میراث‌فرهنگی در راهروهای دادگاه‌ها و دادسراها به دنبال راهی است تا مانع این روند تلخ شود. بعضی وقت‌ها همین کندی روند کاری می‌کند که اثری از آن اثر بنای تاریخی باارزش نمی‌ماند. با وجود آنکه طالبیان می‌گوید مالکان بناهای تاریخی می‌توانند با قرار دادن بنای تاریخی خود در فهرست آثار تاریخی کشور از ۵۰ درصد تسهیلات و کمک بلاعوض برای مرمت بناهای تاریخی خود استفاده کنند؛ اما وقتی با مصائب فراوان یک اثر ثبت ملی می‌شود، بارها دیده شده که میراث فرهنگی به مالک می‌گوید که بودجه برای مرمت نداریم و مالک هم نباید دخل و تصرف و تعمیری انجام دهد!

نمی‌توان منکر این موضوع شد که دولت به‌تنهایی قادر به حفظ، احیا و دادن کاربری به این تعداد بنای تاریخی نیست و باید از سرمایه مردم در حفظ و احیای بناهای تاریخی استفاده کرد؛ چون منابع مالی لازم برای تملک، مرمت و نگهداری تعداد وسیع بناهای تاریخی موجود در اقصی نقاط کشور تناسبی با ردیف بودجه تخصیص‌یافته به سازمان میراث فرهنگی ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که این سازمان در چنین مواردی خود راسا مالکیت این بناهای تاریخی با ماهیت معنوی را احصا کند، اما حداقل انتظار موجود از سازمان، حمایت‌های معنوی برای حفاظت از این بناهاست.

بناهای تاریخی در اختیار سازمان اوقاف و مستضعفان در حال ویرانی‌اند؟

در عین حال، ایجاد دادگاه میراث‌فرهنگی، واگذاری بناهای تحت تملک دولت به بخش خصوصی دارای صلاحیت و در نهایت ایجاد فرهنگ احیا در میان مالکان خصوصی بناهای ارزشمند تاریخی سه راه حلی است که کارشناسان برای جلوگیری خطر تخریب از بناهای ارزشمند پیشنهاد می‌کنند. برخی از این بناهای ثبت‌شده چون در اختیار بنیاد مستضعفان و سازمان اوقاف هستند سازمان میراث‌فرهنگی نمی‌تواند در امور حفظ و نگهداری آنها دخل و تصرف داشته‌باشد. اگر این ارگان‌ها و نهادها در زمینه کاربری و نحوه نگهداری دچار تخطی شوند سازمان میراث‌فرهنگی با شکایت کردن می‌تواند جلوی این فرآیند را بگیرد؛ اما قرارگرفتن در پروسه قضایی همیشه به نفع میراث‌فرهنگی نبوده و در برخی از موارد با در بسته روبه‌رو شده‌است. معاون میراث فرهنگی در این‌باره می‌گوید: «از یکسو عدم استفاده درست سازمان اوقاف و کاربری غلط از یک بنا باعث ویرانی آن می‌شود و از سوی دیگر در اختیار قراردادن این بناها به یکسری هیات امنایی که نسبت به ارزش این آثار و نحوه نگهداری آن بی‌اطلاع هستند، موجب شده تا بخشی از این بناهای در اختیار اوقاف، در معرض خطر ویرانی قرار گیرد.» طالبیان اضافه می‌کند: «از طرفی، بنیاد مستضعفان هم همچنان لیستی از دارایی بناهایی را که در اختیار دارد به سازمان میراث‌فرهنگی ارائه نداده و همین موضوع موجب شده تا روند رسیدگی به بناهای قدیمی و باارزش کندتر از همیشه پیش برود.» معاون میراث‌فرهنگی معتقد است اگر توسعه در زمینه بهبود وضعیت بناهای تاریخی که در اختیار این سازمان‌ها و ارگان‌ها قرارگرفته درست اتفاق بیفتد و با سازمان هماهنگ باشد، از ارزش‌های تاریخی آنها کاسته نمی‌شود و در جهت حفاظت آنها، به ارزش تاریخی بناهایی که به درستی مورد استفاده قرارگرفته افزوده می‌شود.

بهره‌برداری ۱۰۰ بنا تا پایان دولت دوازدهم

اما مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما از ۲۶۹ بنای تاریخی یاد می‌کند که قرار است در این صندوق به مزایده گذاشته‌شود تا سرمایه‌گذاران ورود یافته و با تغییر کاربری آن، هم به صنعت گردشگری، هم احیای بنا و هم اشتغالزایی کمک کنند. البته ۱۰ سال از راه‌اندازی این صندوق می‌گذرد و در دولت‌های نهم و دهم این صندوق تنها ۱۰ بنا را به مزایده گذاشته‌بود؛ اما در دولت یازدهم و دوازهم این تعداد به ۶۵ بنا رسیده‌است و ۲۰ بنا نیز به بهره‌برداری رسیده و طی ۲، ۳ سال آینده به ۳۰ بنا خواهد رسید. پیش‌بینی پرهام جانفشان این است که تا پایان این دولت، مجموعا ۱۰۰ بنای تاریخی به بهره‌برداری برسد؛ اتفاقی که با فرهنگ‌سازی در بین مردم و سرمایه‌گذاران با روند سریع‌تری هم پیش خواهدرفت. به گفته وی، این صندوق برای تسریع در روند این فرهنگ‌سازی اولین شماره فصلنامه بناهای تاریخی را در زمستان سال گذشته منتشر کرده‌است و همچنین اولین جشنواره عکاسی از بناهای تاریخی را نیز راه‌اندازی کرده است.

نیاز حمایت حداکثری دولت

معضل عدم حمایت همه‌جانبه سازمان میراث فرهنگی از بناهای تاریخی و ارزشمند کشور پابرجاست اما چالش‌های این سازمان برای حمایت از این بناها کم نیست. با این‌همه بنا بر تجارب موفق کشورهای خارجی بهترین راه برون‌رفت از وضعیت نگران‌کننده کنونی، حمایت دولت از حفظ و نگهداری این بناها و تعریف کاربری جدید برای آنها توسط خود مردم و بخش خصوصی است؛ اتفاقی که با توجه به کمیت و کیفیت ارزشمند ابنیه تاریخی ایران در صورت وقوع، اثر قابل‌توجهی در توسعه گردشگری و اقتصاد کشور برجا خواهد گذاشت. به این ترتیب هم از تخریب بناهای بیشمار تاریخی در کشور جلوگیری می‌شود، هم آنها به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردند، هم اشتغال‌زایی می‌شود و هم به حفظ فرهنگ و تاریخ ایران منجر خواهد شد. روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی شاید فرصتی باشد تا برای سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی و بهره‌برداری مناسب از آنها، برنامه‌ریزی شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 29 فروردین 97، شماره: 3377566