شعار سال: تصمیم اخیر دولت مبنی بر تکنرخیکردن ارز را که با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت گرفته شده، باید یک تصمیم درست تلقی کرد اما این تصمیم درست با توجه به عملیاتیشدن دیرهنگام آن نهتنها رافع مشکلات ارزی کشور نشده، بلکه آرامآرام تبعات منفی آن دامن بخش اعظمی از اقتصاد کشور بهویژه بخش خصوصی را خواهد گرفت و اگر در این راستا چارهای منطقی اندیشه نشود، چهبسا در کوتاهترین زمان ممکن بخش مهمی از بنگاههای اقتصادی بهویژه در بخش خصوصی دچار مشکل میشود و احتمال تعطیلی و بیکاری پرسنل شاغل در آنها نیز وجود خواهد داشت. به غلط یا به درست بهدلیل سیاستهای اقتصادی نهچندان درست در گذشته متأسفانه مبادلات ارزی در گردش مالی اکثر مشاغل کشور کموبیش نقش داشته و قطعا حذف ناگهانی و حسابنشده این نقش اثرات تخریبی و نامطلوبی خواهد داشت که شاهد نمایانشدن آن در کوتاهترین زمان ممکن خواهیم بود.
برای نمونه
وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی هوایی را میتوان نام برد؛ توضیح اینکه خواسته یا
ناخواسته به این دلیل که بخشی از هزینه سفرهایی را که مربوط به خارج از کشور
متقاضیان است، دفاتر خدمات مسافرتی بهصورت ارزی به کارگزاران خارجی پرداخت میکنند
و تا قبل از صدور دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت مبادلات ارزی خارج
از شبکه بانکی عمدتا مسافران به دفاتر مراجعه کرده و معادل ریالی آن را پرداخت و
دفاتر نیز آن را از طریق صرافیهای مجاز از شبکه بانکی عمدتا در خارج از کشور
پرداخت میکردند؛ اما در شرایط فعلی قطعا امکان چنین روندی با توجه به ممنوعیت
اعمالشده مقدور نیست. حال فرض کنید خانوادهای قصد سفری را به خارج از کشور داشته
باشند؛ برای دریافت خدمات سفر به دفاتر خدمات مسافرتی مراجعه خواهند کرد. در این
وضعیت اگر مسافران بخواهند در ازای مبلغ ارزی، معادل ریالی آن را بپردازند، قطعا
این امکان که نرخ ارز با 42 هزار ریال مصوبشده محاسبه شود، وجود نخواهد داشت؛ به
این علت که هیچ مرجعی برای تبدیل ارز از این نوع با نرخ 42 هزار ریال برای اینگونه
امور تعریف نکرده است.
حال اگر بر فرض محال مسافر، ارز نقد با خود همراه داشته باشد و بخواهد
هزینههای ارزی را بهصورت نقد به دفتر پرداخت کند...
... در این صورت این عمل نیز مغایر با دستورالعملهای صادرشده است و مبادله ارزی خارج از شبکه بانکی تلقی میشود و مشکلات خاص خودش را خواهد داشت. شکل بعدی قضیه اینکه مسافر توافق کند ریال معادل ارز مورد نظر را با هر نرخ نامشخص که در بازار آزاد وجود خواهد داشت، محاسبه و به دفتر پرداخت کند. اگر مسئولان اقتصادی راهکار مناسبی در این زمینه ارائه نکنند، این دفاتر قطعا با مشکلات لاینحلی مواجه میشود و در این صورت است که شاهد تعطیلی زودهنگام بسیاری از آنها و بیکاری تعداد زیادی جوان که در این حرفه مشغول فعالیت هستند خواهیم بود. بهاینترتیب شرایط ایجاب میکند مسئولان محترم تا قبل از رویارویی با این مشکل موضوع را بررسی و راهکارهای منطقی و مناسبی را برای اینگونه امور ارائه کنند.
مجتبی سارنگ-عضو کمیته نظارت بر خدمات مسافرتی
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 6 اردیبهشت 97، شماره: 3133
ا.ح75