شعار سال: به همین منظور با آقای عبدالوهاب سهل‌آبادی، رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان و رییس خانه صنعت و معدن ایران به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

وضعیت فعلی معدن کاران سنگ کشور را چطور می‌بینید ؟

رکود حاکم بر اقتصاد ایران طی ۵۰سال گذشته کم‌سابقه بوده و در بخش معدن بیشتر از همه رسته‌ها خود را نشان داده است. از طرفی برای بخش معدن، سیاست‌های دولت اغلب بازدارنده بوده و انگیزه سرمایه‌گذاران در این بخش را تقویت نکرده است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن اغلب در ابتدای زنجیره‌های تولید بوده و سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در حوزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به‌درستی اعمال نشده، در اغلب بخش‌های معدنی در حوزه‌های میانی شاهد کمبود تولید و در ابتدای زنجیره با مازاد تولید روبه‌رو هستیم. این در حالی است که هر از چند گاهی دولت با تحمیل عوارض بر صادرات، بازار‌های صادراتی را متشنج و کنترل آن را از صادرکنندگان می‌گیرد.

پتانسیل موجود در صنعت سنگ ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

ایران با دارا بودن یک درصد از جمعیت جهان و یک درصد از خشکی‌های روی زمین دارای هشت درصد ذخایر معدنی جهان است، اما عدم برنامه‌ریزی استراتژیک اقتصادی در امر اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن باعث شده تا از منابع طبیعی خدادادی به شکل اقتصادی بهره نگیریم. ایران از لحاظ ذخایر معدنی از کشورهای برتر است، از یک سو ذخایر معدنی ما بالغ ‌بر ۵۷ میلیارد تن است و از سوی دیگر ۶۴ نوع ماده معدنی در کشور یافت می‌شود؛ بنابراین ایران هم از نظر میزان و هم از نظر تنوع معدنی جزو کشورهای سرآمد در منطقه و دنیا است. در مورد سنگ‌های تزئینی باید به ذخایر قطعی کشور از جمله سنگ‌های تراورتن، مرمر، مرمریت، سنگ چینی و گرانیت اشاره کرد. در این خصوص ذخایر شناخته شده این نوع از سنگ‌ها بر اساس اطلاعات موجود حدود ۱۷۵۰ میلیون تن برآورد شده است. به تفکیک، از میزان ذخایر این نوع سنگ‌ها می‌توان به (تراورتن ۱۸۰ میلیون تن، مرمر ۱۰ میلیون تن، مرمریت ۹۴۵ میلیون تن، سنگ چینی ۲۵۹ میلیون تن و سنگ گرانیت ۳۵۵ میلیون تن) اشاره کرد .

از نظر پراکندگی جغرافیایی ذخایر سنگ‌های تزئینی و نما، اختلاف قابل توجهی بین استان‌های مختلف کشور وجود دارد. به طوری‌که ۵ استان اصفهان، خراسان، فارس، کردستان و آذربایجان شرقی در مجموع ۶۹ درصد از ذخایر شناخته شده سال ۸۳ در بخش سنگ‌های تزئینی و نما را تشکیل می‌دهند و هر کدام از این استان‌ها به ترتیب سهم ۴/ ۳۱، ۷/ ۱۵، ۱/ ۸، ۱/ ۷ و ۸/ ۶ درصدی از کل ذخایر سنگ‌های تزئینی را شامل می‌شوند. بعد از شناخت پتانسیل‌های تولید باید به ۲هزار معدن سنگ در کشور، فعالیت ۶۰۰۰سنگبری در امر فرآوری و تولید سنگ کار شده، رتبه سوم در توان تولید و رتبه ۱۵ در صادرات جهانی سنگ و سهم یک درصدی از گردش مالی ۲۳ تا ۲۵ میلیارد دلاری سالانه سنگ، وجود اشتغال ۶/ ۱ درصدی کشور در این صنعت اشاره کرد.

چه اقداماتی می‌توان برای کسب بازارهای جهانی در صنعت سنگ انجام داد ؟

انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی قادر است سهم عمده‌ای از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد. به‌رغم عزم دولت برای توسعه صادرات در شرایط پساتحریم و سیاست‌هایی که برای رونق صادرات و حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته شد، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است. حمایت دولت در کاهش موانع می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری مواد معدنی در بازارهای صادراتی منجر شود. علاوه بر این راهکار برون مرزی و توسعه صادرات مستلزم وجود تسهیلات دیگر از جمله تسهیل قوانین مالیاتی، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و ارتقای سطح فناوری است که ضمن کاهش هزینه‌های معدنکاری، ایجاد فضای کاملا رقابتی با دنیا می‌تواند بستر جذب سرمایه‌گذار و صادرات محصولات معدنی را فراهم کند.

مشکلات این صنعت در حوزه صادرات چیست ؟

در خصوص ورود به بازارهای جهانی و با توجه به رتبه پانزدهم در صادرات جهان متاسفانه به دلیل کم‌توجهی به این بخش هنوز جایگاه واقعی خود در بازارهای رقابتی جهانی را پیدا نکرده‌ایم و نتوانسته‌ایم از منابع سنگ‌های تزئینی و ساختمانی در صادرات آن استفاده کنیم. سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، حدود یک درصد و سهم صنایع معدنی حدود پنج درصد است، اما اگر بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع معدنی و صادرات آن بازارهای هدف بیشتری بیابیم، می‌توانیم شاهد افزایش صادرات بیشتر در صنایع معدنی به خصوص سنگ‌های ساختمانی در کشور باشیم.

وضعیت بازار داخلی سنگ چگونه است ؟

ارتباط مستقیم صنعت سنگ با ساختمان بر هیچکس پوشیده نیست بنابراین با توجه به رکود شدید در صنعت ساختمان و عملیات ساختمان‌سازی، نمی‌توان انتظار داشت در این برهه از زمان کسب و کار فعالان صنعت سنگ دارای رونق باشد.علت دیگری که می‌تواند رکود بازار داخلی سنگ را بیشتر کند موضوع کالای جایگزین است. ورود کالاهای جایگزین مانند کاشی، سرامیک، موزائیک، انواع کفپوش‌های مصنوعی، انواع سنگ‌های مصنوعی، شیشه، آجر و آلومینیوم (در بخش نمای خارجی) منجر به کاهش تقاضای بازار داخلی شده که لازم است با واردات آن برخورد مناسب اقتصادی شود.

آیا خام فروشی محصولات سنگی عامل کاهش توسعه صنعت سنگ است ؟

متاسفانه در حال حاضر امکان ‌صادرات سنگ‌های بریده‌شده به سختی فراهم می‌شود و تنها سنگ خام به‌راحتی صادر می‌شود که عمده مشتریان آن کشورهای چین و ترکیه هستند. بسیاری از دستگاه‌های موجود در برخی کارخانه‌های ما فرسوده‌اند که استفاده از این دستگاه‌ها، کیفیت سنگ‌های بریده شده را کاهش می‌دهد. باید تسهیلاتی فراهم شود تا به شکل ارزان و اقتصادی بتوانیم از ماشین‌آلات مدرن در تولید استفاده کنیم.

اصلاح ساختار صنعت سنگ را باید از کدام بخش شروع کرد ؟

به نظر من باید برای اصلاح ساختار تولید و صادرات سنگ‌های تزئینی و ساختمانی از ایجاد قوانین جدید و غیر کارشناسی جلوگیری کنیم. همچنین صادرات سنگ‌های بلوک و اسلب را رونق داده، هزینه‌های تمام شده را کاهش دهیم، تعرفه‌های صادرات را کاهش داده یا حذف کنیم، به طور جدی و مستمر در نمایشگاه‌های موثر حضور داشته باشیم، مالیات سنگبرها و معادن را کاهش دهیم، نوسازی ماشین‌آلات و تامین سیستم‌های نوین تولید را به کار بگیریم و در نهایت از تسهیلات مالی ارزان قیمت داخلی و خارجی برای اعتلای تولید و صادرات استفاده کنیم.

با توجه به حرکت منابع بانکی به سمت کارخانه‌ها راهکار تزریق منابع بانکی به معادن چیست؟

دورافتادگی معادن و نبود زیرساخت‌های جاده‌ای و امکانات ساختاری مانند تاسیسات آب، برق، گاز و... برای ایجاد تعاملات داخلی و بین‌المللی باعث می‌شود منابع بانکی به سمت کارخانه‌ها تمایل پیدا کرده و تسهیلات به اندازه کافی در اختیار معادن قرار نگیرد. از طرفی سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، راه‌اندازی و تجهیز معادن سرمایه‌‌بر و دیر بازده است. مجموعه‌ این عوامل باعث می‌شود نهادهای مالی رغبتی به ارائه تسهیلات مناسب به معدن‌‌کاران نداشته باشند.

یکی از مشکلات این صنعت پرداخت تسهیلات با سود بالا است. برای رفع این مشکل چه باید کرد ؟

تسهیلات با سود بالا و غیر رقابتی فقط در رشته معدن و صنایع معدنی تاثیرگذار نیست. ما در همه بخش‌های تولیدی شاهد کاهش قدرت رقابت و افزایش هزینه تولید هستیم.برای رفع این مشکل چاره‌ای جز جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف صنایع معدنی باقی نمی‌‌ماند. همچنین باید سود و تسهیلات بانکی در محدوده حداکثر دو درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد تا قدری به کاهش هزینه تولید کمک شود. آنچه مسلم است مشکل ساختاری، گرانی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و بازده دورهنگام این بخش از یک طرف و گرانی تسهیلات بانکی در ایران و نوسانات مکرر ارزش پول تنها با تخصیص تسهیلات بانکی ارزان‌تر رفع می‌‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 10 اردیبهشت 97، شماره: 3382429