شعار سال: فرزانه معصومی پس از مدت‌ها سکوت خبری توضیح داد: در چهار سال اخیر و در دولت تدبیر و امید اوضاع در بخش معدن به گونه‌ای پیش رفت که رکود شدید بازار جهانی چندان بر فعالیت‌های ما معدنکاران تاثیر نگذاشت و در عوض تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت ما را تحت تاثیر خود قرار داد و این تصمیمات در جهت بهبود فضای کسب‌وکار نبود و فشار زیادی را به ما وارد کرد.

او با بیان اینکه از نظر ما معدنکاران عملکرد دولت تدبیر و امید جدای از عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و به نظر من معاونت معدنی در راستای سیاست‌های دولت عمل نکرده است، وی افزود: آقای مهندس نعمت زاده به عنوان وزیری تکنوکرات و قوی همواره از تولید و صنعت حمایت کرده و به سرمایه‌گذار اهمیت داده است اما معاونت معدنی وزارتخانه در این راستا حرکت نکرده و تبدیل به حامی یک بخش خاص از صنعت شده است.

وی با اشاره به سنگ‌اندازی‌ها و مشکلات ایجاد شده برای معدنکاران توسط معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: ما در چند سال گذشته به واسطه رکود حاکم بر بازار جهانی در تلاش بودیم تا هزینه‌های خود را کاهش دهیم تا از این طریق در بازار دشوار جهانی به رقابت با رقبای خود بپردازیم و سهم خود را در بازار جهانی حفظ کنیم اما در همین حال بروکراسی‌های اداری و برخی سنگ‌اندازی‌ها باعث شد تا در رسیدن به این هدف دچار مشکل شویم. به ویژه اینکه تمام انرژی معدنکاران بخش خصوصی و در این سرمایه‌گذاری نوپا به واسطه سیاست‌های معاونت معدنی گرفته شده است و این نحوه برخورد به هیچ‌وجه مورد انتظار ما از دولت یازدهم نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که بطور مشخص اعتراضات شما به عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به چه مواردی مربوط می‌شود؟ توضیح داد: در خصوص حقوق دولتی اگر مورد بررسی قرار بگیرد، شاهد اتفاقاتی خواهید بود که خوشایند این بخش نبوده است. صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و متناقض در این زمینه بدون کارشناسی، قدرت تصمیم‌گیری را از بهره‌بردارانی که درصدد هماهنگی با بازار جهانی جهت ماندن در چرخه تولید بودند را گرفته و به دردسری بزرگ برای سرمایه‌گذاران این بخش تبدیل شد. صدور محاسبه نامه‌های مجدد و محاسبه‌نامه‌هایی که جرایم بسیار سنگین در آن دیده می‌شد و عطف به‌ماسبق شده بود از جمله مباحثی است که به عنوان بدترین عملکرد این دوره معاونت معدنی می‌توان نام برد. همچنین متوقف کردن عملیات اصلاح پروانه بهره‌برداری و گواهی کشف پس از انجام اکتشافات معدنی که اساس کار معدنکاری است خود بیانگر این بود که روح معدنکاری در این کشور با خطر بزرگی مواجه شده است. ضمن اینکه ممیزی کردن بهره‌برداران معدنی در این دوره نیز بسیار چشمگیر بوده است و در بخشنامه‌های صادره نیز به کرات نشان داده شده است. عدم همسویی و حمایت معاونت معدنی با بخش معدن در این دوره یکی از عجیب‌ترین وقایع به شمار می‌رود. در دوره پیشین بالغ بر 10 کارگروه معدنی در منطقه معدنی سنگان با حضور معدنکاران و معاونت پیشین جهت حل مشکلات معدنی برگزار شد که شاهد رشد بی‌سابقه در بخش معدن بودیم.

معصومی در پاسخ به این سوال که درباره برخی اقدامات مثبت معاونت معدنی مانند کاهش حقوق دولتی معادن چه نظری دارید؟ توضیح داد: حتی در این مورد نیز که شاید چهره حمایتی به خود می‌گرفت، آنقدر دیر انجام پذیرفت که سال 93 با کاهش قیمتی که رخ داده بود، بهره‌برداران بالاترین نرخ حقوق دولتی را پرداخت کردند و اعتراضات بخش معدنی نیز ترتیب اثر داده نشد. در پایان سال 94 این کاهش حقوق دولتی مصوب شد که این تعلل باعث تعطیلی بسیاری از معادن سنگ آهنی کشور شد و از این تریبون به عنوان یک تولیدکننده اعلام می‌کنم تعطیل کردن معادن کار بسیار ساده‌ای است ولی بازگشایی و به چرخه مجدد تولید برگشتن هر معدن بسیار دشوار و هزینه‌بر است که این امر به هیچ‌وجه مدنظر معاونت محترم معدنی قرار نگرفته است و لازم به ذکر است تعطیلی واحد تولیدی جزء سیاست‌های کلان دولت و کشور نیست.

او در پاسخ به این سوال که با در نظر گرفتن جمیع جهات به عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت چه نمره‌ای می‌دهید؟ گفت: ما حدود 200 معدن فعال سنگ آهن در کشور داشتیم و به واسطه نارضایتی که در اذهان همه معدنکاران وجود دارد من به آقای سرقینی نمره 9 از 200 می‌دهم. همین نمره را هم به خاطر درجات علمی ایشان می‌دهم وگرنه به نظر من از نظر اجرایی و حل مشکلات ایشان نمره‌ای ندارند.

وی درباره برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل زنجیره تولید فولاد توضیح داد: به نظر می‌رسد این موضوع ابزاری جهت فشار به بخش خصوصی است. این موضوع پیچیده نیست. من معدنکار هستم و سرمایه‌گذار در این بخش. کار من استخراج و فراوری ماده معدنی جهت فروش به صنایع پایین دستی است. حال اگر قرار است ارزش افزوده‌ای در این بخش توسط معدنکار صورت پذیرد، اولا باید توجیه اقتصادی و سود متعارف داشته باشد، ثانیا زیرساخت کافی در مناطق معدنی به وجود بیاید. ثالثا مشوق‌های لازم نیز در اختیار معدن کار قرار گیرد که هیچکدام از سه مورد فوق در کارشناسی‌های معاونت معدنی نگنجیده است.

وی تاکید کرد: با تنبیه تولید و تولیدکننده به سمت صنعتی شدن و تکمیل چرخه فولاد نخواهیم رفت و به نظر می‎آید با یک کارشناسی دقیق با کمک بخش خصوصی شاید بتوان ره صدساله را در 10 سال آینده بپیماییم در غیر اینصورت هیچکدام از اهداف تکمیل زنجیره ارزش در افق 1404 محقق نخواهد شد.

او در پاسخ به این سوال که به نظر شما در چهارمین همایش انجمن سنگ آهن ایران بهتر است چه مبحث یا مباحثی مطرح شوند؟ عنوان کرد: به نظر من مهمترین موضوع در چهارمین همایش انجمن سنگ آهن ایران این است که معاونت معدنی به صورت شفاف و واضح سیاست خود را در خصوص بخش خصوصی معدنی مشخص کند. در حال حاضر حدود 10 درصد از معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است. معاونت معدنی اگر تحمل همین 10 درصد را هم ندارد به ما اعلام کند تا بدانیم تکلیفمان چیست. اگر سیاست‌های اقتصادی در کشور به دنبال جذب سرمایه‌گذار در بخش خصوصی و انداختن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران این حوزه است، این راهش نیست. این اقدامات حتی در راستای منویات و سیاست‌های مقام معظم رهبری هم نیستند. بنابراین انتظار داریم در این همایش تکلیف معاونت معدنی با بخش خصوصی مشخص شود.

وی اضافه کرد: باید انتقادی هم از اتاق بازرگانی ایران داشته باشم. اتاق بازرگانی ایران پارلمان بخش خصوصی کشور است و یکی از اساسی‌ترین وظایف آن ارائه مشورت به دولت در ارتباط با بخش خصوصی است. اتاق باید گزارش‌های واقعی و شفافی از وضعیت بخش خصوصی به دولت ارائه کند اما با این وجود شاهد این هستیم که متاسفانه بخش دولت نسبت به بخش خصوصی بی‌اعتماد است. ما هرچقدر اعلام می‌کنیم که مازاد سنگ آهن در کشور وجود دارد و خریدار داخلی برای این سنگ آهن وجود ندارد دولت به حرف ما گوش نمی‌دهد. انتظار ما از اتاق بازرگانی ایران این است که در این زمینه فعالتر عمل کند. صورت مساله کاملا مشخص است. نیاز کارخانه‌های فولادی، گندله‌سازی و کنسانتره‌سازی محاسبه شده، تولید سنگ آهن کشور نیز معلوم است و بنابراین مازاد نیاز سنگ آهن کشور باید اجازه صادرات داشته باشد.

وی درباره راهکار عرضه سنگ آهن در بورس کالا نیز عنوان کرد: به نظر من راهکار بسیار خوبی است. اگر این طرح بدرستی اجرا شود، دستاوردهای بسیار خوبی به همراه خواهد داشت. شفافیت معاملات سنگ آهن، ورود به عرصه قیمت‌گذاری براساس شاخص‌های جهانی، نیاز واقعی کشور به سنگ آهن و رفع شبهات بوجود آمده در این خصوص و دسترسی به منابع مالی خارجی و حصول نقدینگی در بخش معدن از دستاورهای خوب این طرح است.

معصومی همچنین درباره آخرین وضعیت بازار سنگ آهن و پیش‌بینی بازار ماه‌های آینده اظهار کرد: در دو، سه ماه گذشته وضعیت قیمت‌ها در بازار سنگ آهن بهتر شده است و کمی از حاشیه زیان خارج شده‌ایم. البته فکر نمی‌کنم بهبود قیمت‌ها ادامه دار باشد. به نظر من قیمت سنگ آهن بین 50 تا 65 دلار خواهد بود و امکان کاهش مجدد آن نیز وجود دارد.

نایب رئیس گروه معادن امیرسنگان پارسیان افزود: شرکت امیرسنگان پارسیان در حال حاضر سالانه حدود 450 هزار تن تولید سنگ آهن دارد اما درخواست ارتقای پروانه بهره‌برداری خود به 1.5 میلیون تن را ارائه کرده که هنوز با این درخواست موافق نشده است.

چهارمین همایش بین‌المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران 19 دی ماه امسال با حضور فعالان و دست اندرکاران حوزه سنگ آهن و حوزه‌های مرتبط خصوصی و دولتی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

موضوعات چهارمین همایش بین‌المللی سنگ آهن ایران به شرح زیرند:

1- تحلیل راهبردهای خروج از بحران تولید سنگ آهن ایران

2- الزامات اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست‌گذاری تولید سنگ آهن ایران

3- راهبردهای توانمندسازی معادن کوچک و متوسط

4- مدل بهینه حکمرانی زنجیره ارزش سنگ آهن ایران

5- آسیب‌شناسی نظام حکمرانی بخش معدن ایران

همراه با برگزاری کارگاه‌های جانبی و نشست‌های تجاری دوجانبه

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری ماین نیوز، تاریخ انتشار 17 آذر 95 ، کد مطلب: 35296، www.minews.ir