شعار سال: ابوالفضل قناعتی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ کرایه تاکسی در حوزه اختیارات شورای شهر تهران است، تصریح کرد: هر ساله لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی از سوی شهرداری به شورا تقدیم می شود تا پس از نقد و بررسی و به اصطلاح چکش کاری در کمیسیون حمل و نقل و عمران و سپس صحن شورا عدد نهایی به تصویب رسیده و نتیجه مصوبه به فرمانداری اعلام شود.

وی با یادآوری اینکه فرمانداری وابسته به دولت است و اگر دولت به این افزایش بها، نقدی دارد ابتدا باید به فکر حمایت از رانندگان تاکسی باشد، افزود: شورا برخواسته از دل مردم است و رانندگان تاکسی نیز جزو شهروندان هستند. ما نمی‌توانیم به راننده تاکسی فشار بیاوریم که حق نداری کرایه‌ها را افزایش دهی، در حالیکه سهمیه بنزین وی را قطع کرده‌ایم و به وی سوبسید نمی‌دهیم.

قناعتی با اشاره به اینکه افزایش سالانه نرخ کرایه‌ها در شورا با لحاظ وضعیت معیشتی شهروندان و سبد زندگی رانندگان تاکسی صورت می‌گیرد، بیان کرد:

یک روی این موضوع، راننده تاکسی و خانواده‌هایشان هستند که از این شغل امرار معاش می‌کنند و روی دیگرآن، نیز شهروندان هستند که باید بتوانند از امکانات حمل و نقلی استفاده کنند. در واقع شورا هر ساله با در نظر گرفتن شرایط هر دو گروه افزایش‌ها را به تصویب می‌رساند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با یادآوری اینکه شهرداری اعتباری ندارد که بخواهد به رانندگان تاکسی بدهد، حمایت از این قشر را از وظایف دولت خواند و ادامه داد: وقتی دولت سهمیه بنزین رانندگان را قطع کرده و رانندگان باید همچون سایر شهروندان بنزین آزاد تهیه کنند، چه کسی پاسخگوی نیاز این افراد است؟ اگر دولت از رانندگان حمایت کند شورا نیز اعتقادی به افزایش های 15 و 20 درصدی ندارد و سقف رشد بهای کرایه ها را تا دو درصد هم بالا نمی‌برد.

وی با انتقاد از اینکه دولت در بحث اتوبوس و مترو سهم 30درصدی خود را نیز تقبل نمی‌کند، خواستار حمایت و ارائه بسته‌های کمک به رانندگان تاکسی شد و اظهارکرد: اگر بخشی از هزینه زندگی رانندگان تاکسی از بسته حمایتی دولت تامین شود، شورا هم با توجه به این حمایت‌ها افزایش کمی به تصویب خواهند رساند. امروز که این بسته حمایتی وجود خارجی ندارد راننده تاکسی چه کار کند؟ مگر شهروند این شهر نیست؟ چه کسی باید پاسخگوی نیازهای وی باشد؟ جواب "من چه کار کنم؟" راننده تاکسی را فرمانداری می‌دهد؟

بنابر گزارش شهر نوشت، این عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر ادامه داد: فرمانداری سال گذشته نیز به افزایش بهای کرایه‌ها اعتراض داشت، در حالی‌که این رقم 20درصد بود و امسال نرخ کرایه‌ها با کاهش 5درصدی به تصویب رسیده است. وقتی دولت برای سهمیه بنزین و بیمه رانندگان فکری نمی‌کند چه کسی باید به فکر این قشر زحمتکش باشد؛ شورا و شهرداری؟

به گفته عضو هیات رئیسه شورای شهر اکنون پس از اعتراض فرمانداری بار دیگر لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی به صحن شورا بازگردانده می‌شود تا دوباره بررسی شود. اگر شورا بر افزایش 15درصدی نرخ کرایه‌ها اصرار داشته باشد، پرونده راهی شورای حل اختلاف می‌شود و نتیجه از کانال این شورا مشخص خواهد شد که عاقبت نرخ کرایه تاکسی ها افزایش پیدا می‌کند یا خیر.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 8 فروردین 1395، کد مطلب: 95010801612:www. isna.ir