پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۷۷۱۵
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۳:۴۸
البته بحث ما سر ۱۰۰ تومان یا ۲۰۰ تومان نیست، بحث قانونی بودن اخذ این کرایه هاست . هر گونه افزایش قیمتی در حوزه حمل و نقل شهری باید از سوی مرجع آن یعنی سازمان تاکسی رانی اعلام شود و از طرفی هم میزان دقیق مبلغ کرایه بر اساس نرخ جدید، محاسبه و از طریق کانالهای ارتباطی مؤثر در اختیار عموم افراد قرار بگیرد.
شعارسال: سازمان تاکسیرانی شهر در امر اطلاع رسانی عمومی نرخ کرایه های شهری فعال است. علاوه بر اخبار رسانه ای، تابلوهایی بر سر خیابانها و یا ایستگاههای تاکسی زده و نرخ قطعی کرایه های مصوب شورای شهر و سازمان را اعلام می نمود . البته روش فوق تنها راه اطلاع رسانی نبود و روشهای متعدد دیگری نیز داشتند که به عنوان مثال می توان به تهیه برچسب هایی اشاره کرد که روی شیشه جلویی تاکسی ها می زدند و یا چاپ دفترچه های کوچکی که کرایه های تمام مسیرهای شهری را نوشته و در اختیار راننده تاکسی ها و مسافران قرار می دادند . افزون بر این ، سازمان تاکسی رانی چند سالی است که میزان دقیق کرایه ها را محاسبه و در وب سایت سازمان قرار داده است . ولی به دلیل اینکه اکثر راننده تاکسی ها و حتی مسافران دسترسی به اینترنت و وبسایت ندارند ، کارائی چندانی ندارد و گاها مشاهده میشود که مبالغ دریافتی از سوی تاکسی رانها ،تفاوت فاحشی با نرخهای اعلام شده در وبسایت سازمان دارد . به عنوان مثال مسیر ۵۰۰ تومانی آبرسان و چهارراه طالقانی را ۷۰۰ یا ۸۰۰ تومان می گیرند که با لیست ارائه شده سازمان در وبسایت همخوانی ندارد . برخی از ایم تغییر کرایه ها را باهم می بینیم:

آخر طالقانی تا تقاطع ۱۷ شهریور: تعرفه مصوب تاکسیرانی: ۵۰۰ تومان، کرایه قبلی ۷۰۰ تومان و اکنون: ۱۰۰۰ تومان

آخر طالقانی تا میدان ساعت: تعرفه مصوب: ۷۰۰ تومان، کرایه قبلی ۱۰۰۰ تومان و اکنون: ۱۲۰۰ تومان

فلکه راهنمایی تا گلشهر: نعرفه مصوب: ۵۰۰ تومان و اکنون: ۷۰۰ تومان

البته در سالهای نه چندان دور طرحهای دیگری همچون نصب تاکسیمتر برای محاسبه نرخ کرایه های شهری بکار گرفته شد که چندان مورد استقبال قرار نگرفت و حتی مورد اعتراض تاکسی رانان شهر قرار گرفت که انصافا حق هم داشتند . چون مسیری را که قبلا ۱۰۰ تومان کرایه اش می شد با تاکسیمتر به ۳۰ تومان کاهش می یافت و همین امر سبب شد تا تاکسیمترها از کار بیافتند . زمانی هم بحث کارتهای الکترونیکی همچون کارت اتوبوس مطرح شد که این طرح نیز حتی به مرحله اجرا نیز درنیامد .

دیروز که سوار تاکسی شدم و طبق عادت کرایه خود را که مبلغ ۷۰۰ تومان بود ، تقدیم راننده کردم _ نگاهی چپ چپ به من کرد و گفت که : ۱۰۰۰ تومان می شود .

_ پرسیدم: چه خبر است ؟ هر روز این مسیر را طی میکنم و کرایه اش همین قدر است!

_ راننده در پاسخ گفت: نرخ کرایه ها ۲۰ درصد افزایش یافته و به همین دلیل کرایه شما ۱۰۰۰ تومان می شود .

_ گفتم : ما که یک سرمون تو اخبار است ، چنین خبری را نشنیده ایم، در ثانی مگر ۲۰ درصد ۷۰۰ تومان چقدر می شود که شما ۱۰۰۰ تومان طلب می کنید ؟ می شود ۱۴۰ تومان که مجموع کرایه بنده هم ۸۴۰ تومان ، چرا باید ۱۰۰۰ تومان بپردازم ؟ ۱۰۰۰ تومان یعنی افزایش ۴۵ درصدی کرایه ها .

_ راننده کم نیاورد و در توجیه کار خود گفت: من از کجا بیاورم پول خرد به این همه مسافر بدهم ؟ و شروع کرد همان توجیه همیشگی راننده های تاکسی را که : می روید خرید کنید ۱۰۰ هزار تومان بی چون و چرا می پردازید ، می روید مطب دکتر، ۱۰۰ هزار تومان خرج می کنید ، به ما که می رسد دنبال ۱۰۰ تومان، ۲۰۰ تومان خود هستید و

این قبیل مکالمه ها سر درازی دارد و بعضا با دلخوری هر دو طرف ماجرا ، ختم به خیر هم نمی شود .

البته بحث ما سر ۱۰۰ تومان یا ۲۰۰ تومان نیست، بحث قانونی بودن اخذ این کرایه هاست . هر گونه افزایش قیمتی در حوزه حمل و نقل شهری باید از سوی مرجع آن یعنی سازمان تاکسی رانی اعلام شود و از طرفی هم میزان دقیق مبلغ کرایه بر اساس نرخ جدید، محاسبه و از طریق کانالهای ارتباطی مؤثر در اختیار عموم افراد قرار بگیرد. افزایش خودسرانه نرخ کرایه شهری از سوی تاکسی رانان به بهانه های متعددی چون افزایش بهای بنزین ، گاز ، تایر ، استهلاک موتور و هزینه های جاری زندگی به هیچ وجه قابل قبول نبوده و امری غیر قانونی محسوب شده و بایستی با این تخلفات آشکار برخورد قاطع شود .

یک مشکل دیگر در بحث کرایه های درون شهری ، اعلام مبالغی است که با سیستم مبادله ای کشور همخوانی ندارد و هر دو طرف ماجرا یعنی تاکسی ران و مسافر را سردرگم می سازد. مبالغی چون ۴۵۰ تومان و ۱۱۵۰ تومان که برای برخی از مسیرهای شهری تعیین شده و در وبسایت سازمان تاکسی رانی هم موجود می باشد ، اساس برخی تخلفات و مجادله های عمومی افراد شده است .امروز در بحث مبادلات مبلغی به میزان ۵۰ تومان نداریم و و این مبلغ از سیستم مبادله ای کشور حذف شده است . این اعلانات در حالی صورت میگیرد که خردترین پول کشور برای مبادله و داد و ستد ۱۰۰ تومانی است . چه بسا کسانی هستند به همین امر را دستاویزی برای اخذ مبالغ بیشتر قرار می دهند و یا مسافرانی که به همین بهانه پول کمتری می پردازند .

سیستم افزایش نرخ کرایه های درون شهری بایستی از محاسبه درصدی تغییر کرده و مبنای آن محاسبه پولی باشد و آن هم بر اساس واحدهای پولی رایج در کشور که اجازه هیچگونه تخلفی را به دو طرف ماجرا ندهد. به عبارتی دیگر ، سازمان تاکسیرانی پس از دریافت ابلاغیه شورا مبنی بر افزایش نرخ کرایه ها ، اقدام به محاسبه دقیق میزان کرایه ها نموده و مبالغی را که از چرخه مبادلات حذف شده اند ، کنار بگذارد . به عنوان مثال ، مبلغ ۴۵۰ تومان اعلام شده در سایت را ۴۰۰ یا ۵۰۰ تومان اعلام کند . آنچه که در اینجا مهم است حذف مبالغ خرد در کرایه های تاکسی و اعلام عمومی نرخ کرایه های جدید بر اساس روشهای مذکور در ابتدای نوشته است . به نظرم با این شیوه، نه سیخ می سوزد و نه کباب!

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری آذر قلم، تاریخ انتشار: یکشنبه 14 شهریور 1395 ، کد خبر: 50403، www.azargalam.ir

اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۲۸
0
0
اینجوری مردم رو می خواتید ترغیب به استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی کنید
ن.ف83
ناشناس
United Arab Emirates
۱۸:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
0
0
همه چی داره میره بالا حالا یه کرایه تاکسی رفت بالا توجیح میخواین م.ق71
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین