شعار سال: نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه 16 فروردین مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ کشور، با ماده 26 این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده 26 لایحه مذکور تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌غیر و منع انحصار مجاز است.

در تبصره ۱ آمده است؛ تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضای گروه به‌طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

براساس تبصره ۲؛ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(۶) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/۱۳۴۷ انجام می‌شود.

همچنین تبصره ۳ می‌گوید؛ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل  گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

تبصره 4 نیز اذعان می‌دارد؛ آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس این گزارش نمایندگان در ادامه با حذف ماده 27 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ کشور موافقت کردند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان، تاريخ انتشار: 16 فروردین 1395، کد خبر:  154564  www.mizanonline.ir