شعار سال: «قاتل اهلی» بهترین توصیف برای حال و هوای این روزهای کسانی است که به امید پرکردن مجدد کیسه خود از تحریم‌ها و استفاده از رانت ارزی، هیاهو به راه انداخته‌اند. شاید دو سال پیش، وقتی مسعود کیمیایی فیلمی به همین نام را در وصف اوضاع کسانی که با رانت، پولشویی و قاچاق، اقتصاد کشور را در ایام تحریم به میدان تاخت و تاز خود تبدیل کرده بودند می‌ساخت، فکر نمی‌کرد ورق برگردد و بار دیگر کشور در آستانه اعمال تحریم‌های جدیدی قرار گیرد که این‌بار نه با اجماع جهانی بلکه با یک‌جانبه گرایی آمریکا قرار است از حدود یک ماه دیگر اعمال شود. با همه شباهت‌های ظاهری این روزهای فضای اقتصادی کشور به سال‌های 1390 و 1391 که تشدید تحریم‌ها، منابع ارزی کشور را محدود و قطع نقل و انتقال‌های بانکی به‌ویژه بانک مرکزی، دسترسی به همین منابع کم را نیز ناممکن کرده بود، در باطن، اوضاع متفاوت از آن روزهاست؛ هرچند عده‌ای بخواهند با آن دوران هم‌ذات‌پنداری کنند. در آن ایام، اقتصاد ایران با قاچاق 25 میلیارد دلاری در سال مواجه بود؛ برنامه‌ریزی اتاق‌های فکر تحریم سبب شده بود تا در عین حالی که واردات کالاهای اساسی با مشکل روبه‌رو بود، کالاهای لوکس و غیرضروری با حجم و شدت بیش‌تری وارد و منابع ارزی کشور تهی شود. نبود سامانه‌های نظارتی، رصد نشدن پول در سیستم بانکی، مکانیزه‌نبودن سیستم گمرک در رصد کالا، سنتی‌بودن شیوه تخصیص ارز و ثبت نشدن منشأ آن و به‌ویژه انتقال تجارت خارجی ایران از نظام بانکی به صرافی‌ها، دست نهادهای نظارتی را در کنترل بازار و اقتصاد بست. دلایل این وضعیت، شکست طرح یکسان‌سازی نرخ ارز بود؛ در بهمن ماه 1390 محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، با حضور در تلویزیون اعلام کرد که یکسان‌سازی نرخ ارز با قیمت هر دلار یک‌هزار و 226 تومان کلید خورد؛ اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و ابزارهای نظارتی، دیری نپایید که این طرح شکست خورد و نرخ‌ها در بازار جهش یافت. این‌بار اما دولت دوازدهم پیش‌دستی کرد و با آگاهی از احتمال قطعی بودن خروج آمریکا از برجام، حدود یک‌ماه جلوتر، دست به یکسان‌سازی ارز با دلار چهار هزار و 200 تومانی زد. همان‌ها که تا دیروز منتقد دولت در تثبیت نرخ اسمی ارز در محدوده سه هزار و 800 تومان بودند و می‌گفتند راه توسعه اقتصادی و جلوگیری از واردات بی‌رویه، از آزادسازی نرخ ارز می‌گذرد، از روز نخست علم مخالفت با اقدام دولت را برداشتند و به شکل‌های مختلف بر آن دمیدند. در روزهای ابتدایی، از این‌که هنوز ارزی تخصیص نیافته، گلایه داشتند؛ بعدها که ارز تخصیص یافت، آن را کافی ندانستند؛ سپس این ایده را مطرح کردند که چرا واردکننده باید منتظر صادرکننده باشد و باید دولت از محل منابع ارزی خود واردات را تأمین کند و سپس ارز از صادرکننده را تحویل بگیرد. پس از آن، نرخ‌ها در بازار غیررسمی و قاچاق را مبنا قرار دادند و گفتند چرا باید ارز چهار هزار و 200 تومانی به واردکننده بدهیم و خود در داخل با نرخ‌های بالاتر ارز تهیه کنیم؟ و این‌که چرا سامانه نیما مبنای خرید و فروش و رصد ارزی است و باید دست بازار را در معاملات باز گذاشت. این سنگ‌اندازی‌ها در حالی صورت می‌گرفت که خروج سرمایه از کشور بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد ایران به شمار می‌رفت و دولت می‌خواست با محدود کردن معاملات ارزی در سامانه نیما، از دارایی‌های ملی صیانت کند. حالا دولت با طیف جدید مخالفانی روبه‌رو بود که می‌گفتند چرا یکسان‌سازی انجام شده است؟ این‌ساز مخالفت بسته به این‌که تا چه میزان از نرخ ارز مبادله‌ای و اختلاف آن با بازار آزاد ارتزاق می‌کردند و اکنون از این خوان نعمت محروم شده بودند، متفاوت بود؛ از واردکنندگان کالاهای غیرضروری و لوکس گرفته تا دست‌اندرکاران تأمین کالاهای اساسی، همه از سیاست‌های ارزی می‌نالیدند. اما سوال این بود که چرا این‌ها در شرایطی که کشور نیاز به همبستگی و همدلی ملی برای مقابله با دشمن و تحریم‌ها دارد، ‌ساز مخالف می‌زنند. نکته کار در یکسان‌سازی با نرخ چهار هزار و 200 تومانی نبود، بلکه تدبیر دولت بود و واردکنندگان را ملزم می‌کرد با همین نرخ، کالاهای وارد شده را در بازار بفروشند. در روزهای نخستی که یکسان‌سازی ارز اجرا شد، عده‌ای به تصور این‌که بار دیگر زمینه برای «کاسبی از تحریم» فراهم آمده، بنا داشتند با گرفتن دلار چهار هزار و 200 تومانی و با بهره‌برداری از رانت و فاصله ایجاد شده با نرخ غیررسمی و قاچاق ارز، کالاها را به دو برابر قیمت واقعی آن به جامعه تزریق کنند که البته تا حدودی هم جلو رفتند و برخی بازارها از جمله تلفن همراه دستخوش جهش قیمت شد. با این حال رئیس‌جمهوری هفته گذشته با قاطعیت از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خواست با این روند مقابله شود و گفت: هزینه‌ سودجویی عده‌ای نباید بر دوش مصرف‌کننده باشد؛ پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهار هزار و 200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند.

به دنبال دستور روحانی، سازمان مالیاتی کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو تشکیل داد و دستگاه‌های دیگر مسئول نظیر بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزیرات نیز به میدان آمدند تا از وقوع نابه‌سامانی‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود. با این حال، ناآرامی‌های اخیر در بازار تهران پس از آن کلید خورد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان تلفن همراهی را منتشر کرد که ارز چهار هزار و 200 تومانی گرفته‌اند؛ اما هنوز به میزان ارز تخصیصی کالا وارد نکرده یا این‌که با نرخ‌های بالاتر کالا را به بازار می‌فروشند. این کار زنگ خطر شفاف‌سازی را برای افراد سودجو به صدا درآورد و تلاش کردند با فشار بر بازار و تحریک برخی کسبه، فضا را غبارآلود کنند که دولت عقب‌نشینی کند. حتی در این رابطه علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران، این فضاسازی و تلاش برای ناآرامی در بازار تهران را «سازمان یافته» دانست و گفت: دست‌های پیدا و پنهانی به دنبال بر هم زدن بازارند؛ عده‌ای خاص وارد بازار می‌شوند و می‌خواهند بازار را به تعطیل‌شدن تحریک می‌کنند. این‌که با لگد به درب مغازه‌ها حمله کنند و به بازاری‌ها به صورت تحکمی بگویند که باید مغازه را ببندید، نشان می‌دهد که این کار سازمان یافته است.

فشار دیگری که در این ایام بر دولت وارد می‌شود تا از سیاست‌های ارزی عقب‌نشینی کند، از سوی واردکنندگان کالاهای قاچاق است که سالی حدود 15 میلیارد دلار جنس وارد کشور می‌کنند. محدود شدن مبادلات ارزی به سامانه نیما و امکان رصد و کشف منشأ تأمین ارز برای واردات کالا توسط گمرک، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی اکنون به قدری سهل شده که به همان اندازه حلقه برای قاچاقچیانی که از شیرمرغ تا جان آدمیزاد وارد می‌کنند، تنگ شده است. اهمیت رقم 15 میلیارد دلار قاچاق در سال آن‌جا روشن می‌شود که بدانیم نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی و حیاتی مردم 18 میلیارد دلار در سال است؛ یعنی اگر قاچاق صفر شود، می‌توان برای دو سال کالای ضروری کشور را وارد کرد. با همه التهاباتی که در چند روز اخیر به بازار القا شد و جریانی سازمان یافته سعی کرد از دل‌نگرانی کسبه از آینده تأمین کالا و کسب و کار خود بهره‌برداری کند، دولت مصمم است فهرست واردکنندگان کالا و میزان تخصیص ارز انجام شده را منتشر کند تا این‌بار توزیع منابع ارزی کشور در اتاق شیشه‌ای و در مقابل چشمان مردمی قرار گیرد که در انتخابات سال‌های 1392 و 1396 از فشار «کاسبان تحریم» به ستوه آمده بودند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار 6 تیر 97، کدمطلب: 46537، www.sabzineh.org