پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 19
کد خبر: ۱۴۲۱۲۷
تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۵
طی سال‌های گذشته مشکل بدهی‌های بانکی حل‌نشده باقی مانده و همچنان آمار منتشرشده از رشد بدهی‌های کلان بانکی خبر می‌دهند.
شعار سال : هرچند که از روند رشد آن تا حدودی کاسته شده، اما بانک مرکزی باید برای جلب اعتماد عمومی تکلیف خود را با بانک‌های بدهکار روشن کند، چرا که بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری بدون احتساب خط اعتباری ساماندهی موسسات غیرمجاز با 7/57درصد رشد از 60 هزارمیلیاردتومان گذشته است. در این رابطه احمد حاتمی‌یزد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «یکی از دلایل اصلی چنین اتفاقی این است که خود بانک مرکزی عملا سختگیرانه عمل نمی‌کند و تاکنون بیش از حد در مواجهه با این بانک‌ها مسامحه‌کاری کرده است. پیش از این قرار بوده است که هر مقدار برداشت اضافی از طرف بانک‌های خصوصی از سیستم بانک مرکزی انجام شود، بانک‌ها مشمول جریمه 34درصدی شوند، اما عملا هیچ بانک خصوصی‌ای با وجود برداشت اضافی به پرداخت این جریمه‌ها مجبور نشد.»

**دلایل رشد بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی چیست؟

یکی از دلایل اصلی چنین اتفاقی این است که خود بانک مرکزی عملا سختگیرانه عمل نمی‌کند و تا کنون بیش از حد در مواجهه با این بانک‌ها مسامحه کاری کرده است. پیش از این قرار بوده است که هر مقدار برداشت اضافی از طرف بانک‌های خصوصی از سیستم بانک مرکزی انجام شود، بانک‌ها مشمول جریمه 34درصدی شوند، اما عملا هیچ بانک خصوصی‌ای با وجود برداشت اضافی به پرداخت این جریمه‌ها مجبور نشد. حتی با این وجود که صورتحسابی برای پرداخت این جریمه‌ها دریافت کردند، اما زمانی که بانک‌های خصوصی متوجه شدند بانک مرکزی نمی‌تواند این جریمه‌ها را وصول کند، این برداشت‌های بانکی را تبدیل به یک اعتبار بانکی با سود معمول بانکی 18درصدی کردند. زمانی که بانک‌های خصوصی با سود معمول بانکی 18درصدی از بانک مرکزی برداشت و با سود 22درصدی به مردم پرداخت می‌کنند، از آنجایی که برایشان سودآور است، دست از این روند نمی‌کشند. در چنین شرایطی بانک مرکزی نباید اجازه برداشت اضافی از بانک مرکزی را به این بانک‌ها بدهد، چرا که اگر بانک‌ها با کمبود مواجه هستند باید از سیستم بین بانکی (Enter bank) استفاده کنند، یعنی زمانی که تعدادی بانک با کمبود مواجه می‌شوند، از بانک دیگری که پول اضافه نیز دارد این کمبود را دریافت و جبران کنند و در نهایت سود این پول‌ها را روزانه حساب کرده و پرداخت کنند. در صورتی که در دیزی باز باشد، قطعا گربه‌ای حیا نمی‌کند. در حال حاضر، بانک‌ها بدون اجازه، دست در جیب بانک مرکزی می‌کنند و بانک مرکزی نیز جلوی این روند را نمی‌گیرد. از آنجا که برای آنها این کار سودمند است تا اعمال برخورد بانک مرکزی دست از این رویه نمی‌کشند و در صورتی که جلوی آنها گرفته نشود رقم بدهی آنها به بانک مرکزی از 58درصد به 100درصد نیز می‌رسد.

**گفته شده که یکی از دلایل این موضوع رشد پایه پولی و پول پرقدرت است. از این جهت چه آسیبی به افراد جامعه وارد شده است؟

رشد پایه پولی و پول پرقدرت، علت نیست بلکه معلول آن است. یعنی زمانی که از حساب بانک مرکزی پول دریافت می‌کنند، حجم نقدینگی اضافه می‌شود. افزایش نقدینگی سبب ایجاد تورم می‌شود که آسیب بالایی به عموم مردم وارد می‌کند. برای مثال نرخ تورم در خرداد، به حدود چهاردرصد رسیده است، و در شرایطی که با همین سرعت در هر ماه چهاردرصد افزایش نرخ تورم داشته باشیم، قطعا تا پایان سال به تورم 50درصدی نیز می‌رسیم. این موضوع اتفاق وحشتناکی را برای اقتصاد کشور رقم می‌زند.

**برخی براین باورند که بانک‌های خصوصی به‌ویژه بانک‌های کوچک، حوزه فعالیت بانک‌های دولتی و بزرگ را مختل کرده‌اند. نظر شما در این‌باره چیست؟

به هیچ عنوان درست نیست، چرا که در صورتی که نظم و انضباط بانکی انجام شود، به هیچ عنوان بانکی جای بانک دیگر را تنگ نمی‌کند. این بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی، بزرگ یا کوچک باید با یکدیگر در ارائه خدمات باکیفیت در رقابت باشند. بانک‌های کوچک از لحاظ خدمت‌رسانی روابط بهتری با مشتریان بانکی خود دارند، چرا که خدمات آسان‌تری را به مردم ارائه می‌کنند و همین امر باعث شده است که بانک‌های دولتی نیز رویه خود را به نفع مشتریان تغییر دهند. بنابراین مساله تنگ‌کردن جای یکدیگر مطرح نیست و حتی سبب رقابت مثبت نیز می‌شود.

**به اعتقاد عده‌ای ادغام این بانک‌ها به نفع بانک‌های دولتی است. به نظر شما چنین راهکاری صحیح است؟

اکثر بانک‌های کشور ما مشکل عدم کفایت سرمایه دارند. یعنی بانک‌های ما براساس فرمول بانک مرکزی، دچار مشکل کمبود سرمایه هستند. در چنین شرایطی ادغام بانک‌ها مساله کمبود سرمایه را حل نمی‌کند، چرا که سرمایه لازم متناسب با حجم دارایی‌های بانک نیست. حتی اگر تمام سرمایه‌ بانک‌های کشور را که با کمبود سرمایه مواجه هستند، در یک‌جا جمع کنند و سرمایه نهایی آنها را محاسبه کنند، همچنان مشکل عدم کفایت شامل این بخش می‌شود.

**چه راهکاری برای حل کمبود سرمایه پیشنهاد می‌کنید؟

به نظر من ادغام مساله‌ای را حل نمی‌کند. یکی از راه‌های حل بحران فعلی بانک‌های کشور ما افزایش سرمایه است. یعنی باید سهام آنها به مردم عرضه شود تا مردم سرمایه بانک‌ها را افزایش دهند‌. در صورتی که چنین اقداماتی انجام نشود، خطر ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد. کمبود سرمایه را با افزایش سرمایه باید حل کرد و راه دیگری جز این وجود ندارد، اما در عین حال، باید نظم و انضباط بانکی حاکم شود. در حال حاضر بانک‌های کشور انضباط ندارد و نه‌تنها از مقررات بانک‌ مرکزی پیروی نمی‌کنند بلکه آنچه به صورت علمی در دانشگاه‌ها و در کلاس‌های بانکداری تدریس می‌شود و همه به این مساله برای حفظ سلامت بانک‌ها معتقد هستند نیز رعایت نمی‌شود. خیل بی‌انضباطی در سطح مدیریت کلان بانک‌ها به چشم می‌خورد و در صورتی که بانک‌های کشور بخواهند با بانک‌های دنیا همکاری کنند، قطعا باید استانداردهای بین‌المللی را در نحوه حسابداری، ذخیره و... رعایت کنند. در حال حاضر بانک‌های کشور مشکلات بسیار بزرگی دارند که در مصاحبه‌ای کوتاه نمی‌گنجد، اما تمام کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی و حتی خود مدیر بانک مرکزی نیز در جریان این اتفاقات هستند و می‌دانند که چه باید انجام دهند تا شرایط بهتر شود. متاسفانه اینگونه به نظر می‌رسد که افسار بانک‌ها رها شده است.

در حال حاضر چه سیستم نظارتی بر این جریان اعمال می‌شود؟

نظارت بانک ‌مرکزی بر بانک‌های کشور وجود دارد، اما بسیار ضعیف است. برای مثال در مقررات بانکی گفته شده است که دارایی ثابت بانک‌ها به صورت ملک و مستغلات(زمین، کارخانه و همین شعب بانک‌ها) نباید بیش از ۳۰درصد از سرمایه بانک‌ها باشد. به‌طور تقریبی می‌توان گفت بدون استثنا تمام بانک‌ها در کشور این قانون را زیر پا گذاشته‌اند. در صورتی که بانک مرکزی باید به این تخطی‌ رسیدگی کند، اما به قدری بی‌نظمی و بی‌انضباطی در این سیستم وجود دارد که بانک مرکزی قدرت سیاسی لازم برای اعمال این مقررات را ندارد. باید به بانک مرکزی قدرت سیاسی داده شود تا برای اعمال قوانین قدرت عمل داشته باشد. زمانی که بدون اجازه بانک مرکزی یک بانک تاسیس می‌شود، قطعا بانک مرکزی نیز در جریان این بی‌انضباطی قرار دارد و باید با اعمال قدرت از ادامه فعالیت آن جلوگیری کند، اما ارگان‌های مربوطه همکاری لازم را برای بستن آن بانک و جلوگیری از فعالیتش ندارند و در چنین شرایطی است که قانون اجرا نمی‌شود و همچنان بی‌نظمی ادامه می‌یابد.

با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از 3 بی ان، تاریخ انتشار: 25 تیر 1397، کدخبر: 42837،www.3bn.ir
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین