شعار سال: در موج نخست؛ ریشه فسخ قراردادها به تحریم‌های بین‌المللی در سال ۸۹ بازمی‌گردد؛ موجی که در نهایت ۲۰۰ قرارداد متوقف شده روی دست فعالان بخش‌خصوصی گذاشت. اما در موج دوم که از اوایل سال ۹۷ آغاز شده معادله‌ها کمی متفاوت‌تر از موج اول است. نوسانات نرخ ارز و تغییر در سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم مهم‌ترین دلیل موج دوم تغییر قراردادها به‌شمار می‌روند. به اعتقاد فعالان صنعت برق سیاست‌های جدید ارزی باعث شده تامین مواداولیه با دست‌اندازهای بسیاری همراه شود؛ به‌گونه‌ای که برای رهایی از این مخمصه اقتصادی، حدود ۳۰۰ پروژه‌ و قراردادهای برق جاری تن به تنفس سه‌ماهه داده‌اند.

بر همین اساس اخیرا مدیرعامل شرکت توانیر به دلیل شرایط جدید اقتصادی کشور و نوسانات قیمت ارز و فلزات و چالش‌های جدی که برای فعالان این صنعت استراتژیک به وجود آمده، در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق، دستور تنفس سه‌ماهه قراردادهای صنعت برق را ابلاغ کرد. وی در این نامه به مدیران مسوول گوشزد کرده که از هرگونه اخطار، فسخ قرارداد یا ضبط ضمانت‌نامه‌ قراردادهای جاری صنعت برق در این مدت جلوگیری کنند. «دنیای اقتصاد»، در گزارشی ریشه تغییر در قراردادها و پروژه‌های صنعت برق را مورد واکاوی قرار داده است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد نبود مکانیزم‌هایی برای تعدیل نوسانات در قراردادهای جاری برق یکی از کلیدی‌ترین مشکلات در این بخش به‌شمار می‌رود.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که صنعت برق به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور همواره یک تفاوت آشکار با دیگر همتایان خود داشته است. متمایز بودن سازوکار این صنعت با دیگر صنایع از آنجا آغاز می‌شود که کارفرما یا خریدار اصلی برق، دولت و سازمان‌های تابع آن هستند. در این شرایط صنعتی که به‌صورتbusiness government فضای کسب‌وکار خود را هدایت می‌کند، خواه‌ناخواه همچون یک آهن‌ربا آثار مطلوب و نامطلوب تصمیمات اقتصادی کلان دولت‌ها را جذب خواهد کرد. این آهن‌ربا ممکن است یک روز تبعات ناکافی بودن منابع دولت را جذب و روز دیگر آثار تکان‌دهنده نوسانات نرخ ارز بر قراردادها را به سمت صنعت برق سوق دهد.

فعالان بخش‌خصوصی برق معتقدند در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ آثار اتخاذ سیاست‌های کلان دولت بر صنعت برق کمتر احساس می‌شد؛ زیرا به دلیل فروش منابع عظیم نفت و گاز، همواره خزانه دولت پر از پول بود و در نتیجه بودجه‌های قابل توجهی برای طرح‌های عمرانی و اجرای پروژه‌ها تخصیص داده می‌شد. به باور تحلیلگران اقتصادی توجه به‌ همین موضوع به‌تنهایی گویای دیده نشدن پیامدهای تغییر شاخص‌ها و نوسانات اقتصادی به‌صورت محسوس و ملموس در کسب‌وکار صنایعی همچون برق در آن سال‌ها بوده است. اما در دهه ۹۰ معادله تبعات و میزان آسیب‌رسانی‌ افت‌وخیزهای اقتصادی بر صنایع پیشرانی همچون برق با تغییرات چشمگیری روبه‌رو شده؛ این معادله جدید نشان داد صنعت برق در مقابل نوسانات اخیر شاخص‌ها واکنش‌های متفاوتی از خود بروز داده است.

فعالان اقتصادی برق در این رابطه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند: نوسانات اخیر نرخ ارز و سیاست‌های جدید ارزی دولت دوازدهم موجی به راه انداخته که منجر به مشکل برای قراردادهای صنعت برق شده است. زیرا افت‌وخیزهای ارزی، قیمت نهاده‌های تولید از جمله مواد اولیه‌ را با نوسان همراه کرده است.

با این تفاسیر می‌توان گفت مشکلات قراردادهای صنعت برق در دهه‌های اخیر با دو موج همراه بوده است. موج نخست در تحریم‌های سال ۱۳۸۹ و موج دوم هم به دلیل تحول در سیاست‌های ارزی در سال ۱۳۹۷.

موج اول

اما ماجرای موج اول و دوم تغییر و تحولات قراردادهای صنعت برق از کجا آغاز شد و به‌طور کلی این امواج چرا پدید آمدند؟ نخستین موج فسخ قراردادها در زمان تحریم‌های سال ۱۳۸۹ به پا شد. در این سال‌ها نه‌تنها درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری یافتند، بلکه نرخ ارز لجام‌گسیخته روند صعودی را از سر می‌گذراند. این چالش‌ها که نشات گرفته از تحریم‌های بین‌المللی بود، قیمت نهاده‌های تولید از جمله مواد اولیه‌ای مانند آهن‌آلات و مواد پتروشیمی‌ها که ارتباط مستقیمی با کالاهای تولیدی برقی داشتند را با افزایش ناگهانی روبه‌رو کرد.

پیامدهای این موضوع به سرعت پای قراردادهای صنعت برق را به میان کشید و در نهایت بیش از ۲۰۰ قرارداد را به مرحله فسخ رساند. در ریشه‌یابی فسخ این قراردادها این موضوع آشکار می‌شود که در مفاد قراردادها، بندی برای جبران آثار نوسانات اقتصادی که دولت در پدید آمدنشان نقش داشته، در نظر گرفته نشده است. فعالان اقتصادی معتقدند اشکال خیزش موج اول فسخ قراردادها از آنجا آغاز شد که مکانیزم‌های تعدیل این نوسانات در قراردادها ملاحظه نشده بود و قراردادها بدون اینکه آثار جبران تحریم‌ها در آنها لحاظ شود، با پیمانکاران منعقد می‌شد. این در حالی است که بخش‌خصوصی بارها از متولیان وزارت نیرو خواسته بود این قراردادها را به‌صورت تیپ درآورند، زیرا تنها اشکال ساختار این قراردادها موضوعات ارزی نبوده و اشکالات دیگری نیز در قراردادها به چشم می‌خورد. با این حال قراردادهای متوقف در سال‌های تحریم به‌صورت روزافزونی افزایش پیدا کرد و بیش از ۲۰۰ قرارداد را روی دست خصوصی‌ها گذاشت. برای برون‌رفت از این چالش‌ها، فعالان بخش‌خصوصی به‌صورت مشترک با شرکت توانیر کارگروهی را تشکیل دادند که در آن به قراردادهای این‌چنینی رسیدگی می‌شد. اما برای حل مشکل قراردادها یک گره وجود داشت. گره این مشکل شرکت‌های توزیع و برق‌های منطقه‌ای بودند که فارغ از چالش‌های به وجود آمده صرفا به مفاد قراردادها بسنده می‌کردند و قرارداد پیمانکارانی را که دیگر امکان ادامه همکاری را نداشتند فسخ و ضمانت‌نامه‌ها را ضبط می‌کردند. یکی از فعالان بخش برق در مورد رویه قراردادها در آن سال‌ها می‌گوید: بخش‌خصوصی به‌رغم اینکه سال‌های طولانی با شرکت‌های توانیر و نمایندگان وزارت نیرو این قراردادها را بررسی کرده و به یک فرمت مشخص و قابل قبول و مورد توافق طرفین رسیده بود؛ اما در مرحله اجرا از این موضوع تمکینی صورت نمی‌گرفت و همچنان هم شاهد هستیم که مناقصات بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات نوسانات اقتصادی و تحریمی برگزار می‌شوند.

موج دوم

اما مشکل قراردادهای صنعت برق در موج دیگری از اوایل امسال با تغییر سیاست‌های ارزی دولت آغاز شد. فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق چندی پیش در نامه‌ای به متولیان وزارت نیرو درخواست سه‌ماه تنفس برای قراردادهای برق را مطرح کردند؛ چراکه به اعتقاد آنها اجرای ۳۰۰ قرارداد جاری صنعت برق با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و امکان توقف آنها بسیار محتمل است. ۲۴ تیرماه آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق، دستور تنفس سه ماهه قراردادهای صنعت برق را ابلاغ کرد. وی در این نامه به مخاطبان خود گوشزد کرده است که از هرگونه اخطار، فسخ قرارداد یا ضبط ضمانت‌نامه‌ قراردادهای جاری در این مدت جلوگیری کنند. اما ماجرای درخواست تنفس برای قراردادها از کجا آغاز شد؟ تحلیلگران این صنعت معتقدند در ماه‌های اخیر به‌دلیل نوساناتی که در نرخ ارز رخ داده بخش‌خصوصی با موج دوم قراردادهای متوقف مواجه شده‌ است. از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی است تعداد زیادی از فعالان صنعت برق مستنداتی به مراجع ذی‌ربط ارسال کرده‌اند که نشان می‌دهد توانایی ادامه قراردادهای منعقد شده خود را ندارند. این موضوع اکنون ۳۰۰ قرارداد را در موقعیت فسخ قرار داده است. به همین دلیل فعالان این صنعت در کنار درخواست سه‌ماه تنفس، قرار است جلساتی را برای تغییر در مفاد قراردادها با دولتی‌ها برگزار کنند. به اعتقاد آنها این تغییرات باعث می‌شود اگر نوسانی در اقتصاد رخ دهد، تولیدکننده یا پیمانکار از آثار و تبعات آن مصون خواهند ماند. در این میان خصوصی‌ها وجود یک قرارداد مورد توافق طرفین را که در آن نوسانات نرخ ارز و شاخص‌های اقتصادی که بر قیمت نهاده‌های تولید اثر می‌گذارند، امری ضروری برای تقویت زیرساخت‌های کشور می‌دانند. همچنین در جلساتی که با همایون حائری برگزار شده، سندیکای صنعت برق از معاون وزیر نیرو درخواست کرده است که باتوجه به اینکه موضوع قراردادهای تیپ مشخص نشده و از طرفی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو هم ترتیب اثری به نظرات خصوصی‌ها در قراردادهای جاری نمی‌دهند، نامه‌ای ارسال شده و درخواست تنفس سه ماهه داشته‌ایم. این درخواست هم به این دلیل مطرح شده که در این سه ماه بتوان هم مشکلات قراردادهای متوقف را با شرکت‌های برق‌ منطقه‌ای برطرف کرد و هم بتوان قرارداد تیپ را به یک سرانجام مطلوب رساند. به‌گفته بخش‌خصوصی، خوشبختانه این درخواست مورد توجه قرار گرفته و منجر به دستورالعملی شده است که مدیر عامل توانیر به برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع ابلاغ کنند تا آنان در دو سه ماه آتی از هرگونه فسخ قرارداد یا ضبط ضمانت‌نامه‌ها به هر دلیلی منع شوند.

افق قراردادها

ارزیابی‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر در همان مقیاس موج اول، قراردادهای متوقف در راه هستند. فعالان اقتصادی صنعت برق پیش‌بینی می‌کنند به زودی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ قرارداد فسخ و توقف را تجربه کنند. به‌گفته تحلیلگران اقتصادی اگر این تعداد قرارداد که عدد قابل توجهی نیز به‌شمار می‌رود، مورد توجه تصمیم‌سازان دولتی قرار نگیرد، همچنان موج توقف قراردادها و ضبط ضمانت‌نامه‌های بانکی ادامه خواهد داشت و این روند ثمره‌ای جز ورشکستگی صنعت برق به همراه نخواهد داشت. در این شرایط فعالان‌خصوصی نه‌تنها با چالش‌های مالی مواجه می‌شوند، بلکه با ضبط ضمانت‌نامه‌ها دیگر قادر به انجام مبادلات بانکی نخواهند بود و تمام حساب‌های بانکی‌شان مسدود خواهد شد. در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت بخش‌خصوصی برق از یکسو نگران تحریم‌های بین‌المللی است و از دیگر سو نگران خود تحریمی‌هاست. به اعتقاد آنها حل این دست‌اندازها نه ارتباطی به تحریم‌ها دارد و نه هیچ عامل بیرونی دیگری، بلکه این چالش‌ها ریشه در بدنه اقتصادی کشور دارد.