شعار سال: تشکیل رگولاتوری‌ها یا همان نهادهای تنظیم‌گر بخشی از جمله سازوکارهای کاهش دخالت دولت در بازارهای مختلف و واگذاری امور به نهادهای غیردولتی ذی‌ربط است. با این حال در چند سال گذشته فقط رگولاتوری مخابرات به‌عنوان تنها نهاد تنظیم‌کننده بخشی آن هم با ترکیب اعضای دولتی و به‌صورت نیم‌بند شکل گرفته و ایجاد رگولاتوری برق به‌رغم مصوبه شورای رقابت در هیأت وزیران مسکوت مانده است. این شرایط موجب شد تا نمایندگان مجلس با بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، رفع موانع تشکیل این نهادها را در دستور کار قرار دهند اما مصوبه 22خرداد‌ماه امسال نمایندگان با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و سرانجام با انجام اصلاحات مدنظر این شورا در مجلس‌، شورای نگهبان در جلسه 20 تیرماه امسال خود این طرح را مغایر با شرع و قانون تشخیص نداد. با این مصوبه، زمینه تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی فراهم شده و علاوه بر آن برخی ابهامات در مورد چگونگی ترکیب اعضا، نحوه تجدیدنظرخواهی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز این نهادها مشخص شد. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت آخرین وضعیت تشکیل رگولاتوری‌ها را اعلام می‌کند.

با نهایی شدن طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، چه تغییراتی در روند تشکیل نهاد‌های تنظیم‌کننده بخشی (رگولاتوری) ایجاد شده است؟

با تصویب طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی در جلسه 22خرداد‌ماه امسال مجلس، شورای نگهبان ایرادهایی را به این طرح وارد کرده بود که سرانجام با انجام اصلاحاتی در مجلس این طرح در تاریخ 20تیر‌ماه امسال شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. با تصویب نهایی این طرح تشکیل نهاد‌های تنظیم‌کننده بخشی (رگولاتوری‌ها) سرعت می‌گیرد. قبلا در ماده59 سیاست‌های کلی اصل44 اعلام شده بود که شورای رقابت باید اساسنامه تشکیل این نهادها را برای تأیید نهایی به هیأت وزیران ارسال کند. پیش از این شورای رقابت در مورد نهاد تنظیم‌کننده بخشی برق(رگولاتوری) این کار را انجام داده بود و پس از بررسی در کمیسیون‌های مختلف، اساسنامه تشکیل رگولاتوری برق را به هیأت وزیران ارسال کرده بود اما متأسفانه در هیأت وزیران به تأیید نرسید و مسکوت ماند.

با بررسی ماده 59در دولت و مجلس چه تغییراتی در روند تشکیل و تصویب رگولاتوری‌ها صورت گرفته است؟

این شرایط موجب رایزنی شورای رقابت و مجلس در مورد تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی شد و سرانجام مجلس تغییراتی را در ماده 59برای تسریع این روند داد. براساس این تغییرات به وضوح اعلام شده هیأت وزیران باید حداکثر ظرف مدت 3‌ماه اقدامات لازم برای تشکیل نهادهای تنظیم‌کننده بخشی را که شورای رقابت پیشنهاد کرده، انجام دهد. علاوه بر آن، برای اینکه با ارسال اساسنامه تشکیل نهادهای بخشی به هیأت وزیران این اساسنامه با تغییرات زیادی مواجه نشود، چارچوبی را به مجلس پیشنهاد داده‌ایم که در ‌ماده59 این قانون مورد تصویب مجلس قرار گرفت که مهم‌ترین بخش این چارچوب، مستقل بودن ترکیب اعضای رگولاتوری‌هاست. بر این اساس از این پس هیأت وزیران نمی‌تواند هر کسی را که بخواهد در هیأت‌مدیره رگولاتوری‌ها منصوب کند، بلکه تأکید شده اعضای این نهادها حتما باید افراد مستقل بوده و ذی‌نفع نباشند و تخصص لازم را در بخش مربوطه داشته باشند.

با این مصوبات، انتخاب اعضای رگولاتوری‌ها براساس چه ضوابطی صورت خواهد گرفت؟

مقرر شده تا شورای رقابت طرح اولیه در مورد چگونگی ترکیب اعضای هیأت‌مدیره نهاد‌های تنظیم‌کننده بخشی را تدوین و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارائه کند. به آن معنا که اگر تشکیل رگولاتوری برق مدنظر باشد دو نفر را دولت، دو نفر را شورای رقابت و یک نفر را اتاق بازرگانی معرفی کند و دو نفر از قضات به انتخاب قوه قضاییه هم به این ترکیب اضافه شوند. با مصوبات مجلس چارچوب و ضوابط کلی تشکیل نهاد‌های تنظیم‌کننده بخشی مشخص شده و این امر کمک می‌کند تا دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله شورای رقابت یا هیأت وزیران از آن عدول نکنند. براساس مصوبه مجلس همچنین مقرر شده تا دبیرخانه این رگولاتوری‌ها در مرکز ملی رقابت تشکیل شود. در ضمن بودجه این نهادها تعریف شده تا از محل فعالیت این نهادها حقوق و عوارضی از فرد یا تشکیلاتی که این نهادها برای آن فعالیت می‌کنند، دریافت و تأمین شده و این موضوع به‌صورت سالانه در لایحه بودجه کل کشور پیشنهاد شود. همچنین در فصل نهم که دستورالعمل کلی بود که براساس آن شورا و مرکز ملی رقابت تشکیل شده است، بیشتر صحبت از تمرکز شدید بود و واژه «انحصار» را به‌کار نبرده بود و به نوعی مشخص نشده بود که تشخیص انحصار با شورای رقابت است و در این زمینه شورای اقتصاد نیز اعلام نظر می‌کرد اما با این تغییراتی که در مجلس و شورای نگهبان صورت گرفته است به‌طور وضوح اعلام شده که تشخیص بازارها یا کالاهایی که انحصاری هستند با شورای رقابت است. این یکی از مباحثی بود که در مورد آن تفاسیر مختلفی صورت می‌گرفت و با این تغییرات مشکل مرتفع شد.

پیش از این برخی مصوبات شورای رقابت در مراحل فرجام‌خواهی در سایر دستگاه‌ها مانند دیوان عدالت اداری نقض شده بود. با این مصوبه چه تغییری در فرایند بررسی مجدد و تصویب نهایی آرای قضات شورای رقابت صورت گرفته است؟

پیش از این شورای رقابت آرا و مصوباتی را در مورد رفع انحصار از بازار برخی کالاها و خدمات داشت که توسط سایر مراجع نقض می‌شد؛ مثلا برای تنظیم بازار پتروشیمی‌، شورای رقابت شرکتی را به عرضه محصولات انحصاری خود در بورس کالا ملزم کرده بود و این شرکت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و دیوان نیز مصوبه شورای رقابت را باطل کرد. درحالی‌که شورای رقابت تشکیلاتی دارد که در آن هیأت تجدیدنظر هفت نفره مستقل دارد که شامل ‌سه قاضی از دیوان‌عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضاییه است. اکنون براساس مصوبه ماده 63 تأکید شده همه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی (رگولاتوری‌ها) موضوع ماده 59، ظرف مدت 20روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفا قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی در مورد مصوبات شورای رقابت به هیأت تجدیدنظر این شورا محدود و از دیوان عدالت اداری سلب اختیار شده است. این یکی از دستاوردهای مهمی است که وقتی شورای رقابت در مورد موضوعی حکمی را صادر می‌کند به‌خاطر تخصصی بودن کار صرفا باید در هیأت تجدید نظر شورا، تجدید‌نظرخواهی شود.

با این مصوبات روند تشکیل نهادهای تنظیم‌گر بخشی در شورای رقابت چگونه خواهد شد؟

تاکنون شورای رقابت برای تشکیل این نهادها منتظر مصوبات مجلس و تأیید نهایی شورای نگهبان بوده است و علی‌‌رغم ابلاغ مصوبات مجلس و شورای نگهبان طی دو، سه روز گذشته هنوز نامه ابلاغی رئیس‌جمهور در مورد اجرای این اصلاحات به شورای رقابت نرسیده است. با این وجود، شورای رقابت در نخستین جلسه خود که هفته آینده برگزار خواهد شد، مصوبه قبلی خود در زمینه تشکیل رگولاتوری برق را با چارچوب جدید تعیین شده در مجلس بازنگری می‌کند و مغایرت‌های احتمالی با مصوبه مجلس را مرتفع و دوباره برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارائه خواهد کرد. همچنین براساس اصلاحیه مجلس که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، هیأت وزیران نیز سه ماه فرصت دارد تا نظر نهایی خود را در این زمینه اعلام کند. همین‌طور کارگروه شورای رقابت برای بررسی تشکیل رگولاتوری در بخش‌های مختلف آماده است و فکر می‌کنم بررسی رگولاتوری برق تا دو هفته آینده در شورا به پایان می‌رسد و تا یک‌ماه آینده اساسنامه این رگولاتوری را می‌نویسیم و به هیأت وزیران ارائه می‌کنیم.

سرنوشت برخی رگولاتوری‌های تشکیل شده قبلی چه خواهد شد؟

تاکنون تنها رگولاتوری بخش مخابرات تشکیل شده است اما چارچوب جدیدی که با مصوبه اخیر مجلس برای تشکیل نهادهای تنظیم‌گربخشی مشخص شده با آنچه قبلا در تشکیل رگولاتوری مخابرات انجام شده، متفاوت است. به آن معنا که اعضای رگولاتوری باید افراد مستقلی باشند اما اکنون اعضای رگولاتوری مخابرات مسئولان دولتی هستند که پیشنهاد تغییر ترکیب اعضای این رگولاتوری مطابق با مصوبات اخیر را ارائه خواهیم کرد.

با این مصوبات شورای رقابت تشکیل چه تعداد رگولاتوری را در دستور کار دارد؟

تشکیل رگولاتوری‌ها در بخش‌های برق، آب، گاز، نفت و صنایع وابسته، پتروشیمی و راه‌آهن مدنظر است. همچنین در برخی تولیدات صنایع فولاد مثلا ورق‌های کمتر از پنج میل، شاهد انحصار هستیم و اکنون نیز دستورالعملی برای تنظیم بازار آن در شورا صادر شده که باید دوباره بررسی شود. با این روند شورای رقابت باید با بحث و بررسی در مورد این بخش‌ها، تشخیص دهد که آیا بازار کالا و خدمات این بخش‌ها انحصاری و نیازمند تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی است یا خیر؟ اگرچه در بعضی از این بخش‌ها شاهد انحصار طبیعی هستیم و رگولاتوری در این بخش‌ها اجتناب‌ناپذیر است. البته در برخی وزارتخانه‌ها نهاد‌های تنظیم‌کننده بخشی تشکیل شده است؛ مثلا شورای پول و اعتبار به‌عنوان رگولاتوری مسائل پولی و بانکی است که می‌تواند نقش رگولاتوری را بازی کند اما وظایف رگولاتوری در بخش سیاست‌های پولی و بانکی به‌مراتب بیشتر از آن است که اکنون در شورای پول و اعتبار انجام می‌شود.

رگولاتوری خودرو تشکیل نمی شود

رضا شیوا رئیس شورای رقابت: رگولاتوری‌ها بیشتر در بخش‌هایی تشکیل می‌شود که امکان ورود بازیگر جدید برای رقابت بسیار سخت یا حتی غیرممکن باشد. برای مثال در بخش‌های گاز، برق، آب یا مخابرات این امکان وجود ندارد که سرمایه‌گذار دیگری ورود پیدا کرده و نسبت به لوله‌کشی، کابل‌کشی یا نصب فیبرنوری در بخش تلفن ثابت اقدام کند. این کار نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های لازم با صرف هزینه بسیار است که صرفه اقتصادی نیز ندارد. بر این اساس، تشکیل رگولاتوری‌ها در اینگونه بازارها مدنظر قرار گرفته است اما در مورد کالاهایی مانند خودرو گرچه انحصار وجود دارد اما نظارت شورای رقابت مطابق با آنچه قانونگذار گفته بر تعیین دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری خودروهایی که بازاری انحصاری دارند تا زمانی که این بازار از انحصار خارج شود، کفایت می‌کند و اکنون نیز شورای رقابت همین کار را در بازار خودرو انجام می‌دهد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 2 مرداد 97، کد مطلب: 24186، www.newspaper.hamshahri.org