شعارسال: این روزها رسانه به محل نشر اخبار و بعد از مدت کوتاهی جوابیه یا تکذیب تبدیل‌شده است. کار سختی هم نیست، یکی می‌گوید،‌ آن دیگری جواب می‌دهد یا مدعی می‌شود که حرف واقعی نیست.

در میان این موارد بسیار رخ‌داده است که کار یا خبری باعث نگرانی مردم شده یا آنها را به‌قدری ناراحت کرده که متولیان مجبور به پاسخگویی شده‌اند. گاهی نیز حرف و حدیثی را به فرد خاصی نسبت داده‌اند که همان هم باعث بروز نگرانی و فکر مشغولی در جامعه شده است. به این خبر دقت کنید: «وزیر اطلاعات گفت: ما می‌دانیم برای تهمت زدن و افترا از سوی برخی افراد در حدود 5 میلیون سی‌دی‌ غیرواقعی و سرشار از تهمت و افترا تهیه‌شده تا در دوران انتخابات توزیع شود.» خبری که از بعد حقوقی قابل‌بررسی بوده و قانون‌گذار نگاهی جدی به آن دارد.

موضوع بررسی سی‌دی‌های غیر اخلافی نیست. به‌طور ختم منظور آقای وزیر هم سی‌دی‌های مستهجن نبوده است بلکه هدف اعلام اطلاعاتی اشتباه است که آرامش روانی مردم جامعه ما را هدف قرار می‌دهد. این مسئله در کشور ما جرم است و عنوان مجرمان آن نیز از سوی قانون‌گذار «تشویش اذهان عمومی» نام‌گذاری شده است.

برای اینکه موضوعی موجب تشویش اذهان عمومی شود باید در رسانه‌ای منتشرشده باشد درنتیجه در این میان دو مقصر متصور است، اول فردی که گوینده ادعاست و دوم کسی که منتشرکننده آن است.

در قانون مجازات فصل پنجم قانون‌گذار به‌طور کامل به این مسئله پرداخت. این گفته های الهیار ملکشاهی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی است. می گوید: این موضوع به‌طور کامل در ماده 698 قانون مجازات پیش بینی شده است.

جایی که قانون‌گذار می‌گوید "هر كس به‌قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به‌وسیله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد يا به همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به‌عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم شود.

می گوید: با دقت در این ماده می‌توان دو عنوان مجرمان را به دست آورد اول به‌دروغ چیزی را به فرد یا افرادی نسبت دادن و دوم همان دروغ را منتشر کردن. البته برای تحقق این جرم سه قصد پیش بینی شده است، ضرر به غیر، تشویش اذهان عمومی و تشویش مقام‌های رسمی. لازم است به خاطر داشته باشیم که مانند سایر جرائم در این جرم نیز عناصر مادی و معنوی معلوم هستند. به هر حال این عمل مجرمانه به شدت از سوی قانون‌گذار تقبیح شده و با آن برخورد قانونی می‌شود.

هوشنگ پوربابایی، ‌حقوقدان و وکیل دادگستری در این مورد می گوید: باید یادمان باشد که منظور قانون‌گذار حرف‌های درگوشی نیست و وقتی از واژه "اظهار کردن" استفاده می‌کند منظور این است که مطلب کذب یا مشوش کننده را افرادی زیادی بفهمند و به عبارتی علنی شود. حالا اگر فرد حرف دروغی را مکتوب کند اما کسی جز وی فرد دیگری از محتویات آن با خبر نشود جرمی رخ نداده است. البته قانون مطبوعات هم به این مسئله توجه کرده است.

وی ادامه می‌دهد: به هر حال باید مد نظر قرار داد که انتشار اکاذیب در حدی که اذهان مردم را مشوش کند نیاز به رسانه‌ای دارد که مخاطب زیادی داشته باشد، این به این معنی نیست که اگر حرف‌های خلاف واقعه در قالب شب‌نامه،‌ سی‌دی یا هر وسیله‌ای دیگری منتشر شود، فاعل مشمول ماده 698 نمی‌شود. اما به دلیل شمولیت رسانه‌ها در قانون مجازات و قانون مطبوعات به آنها بیشتر توجه شده است. در قانون مطبوعات ماده 6 و 30 تکلیف را روشن کرده است و برابر آن اگر کسی دست به انتشار دروغ در رسانه بزند به مقام‌ قضایی معرفی می‌شود.

برخی از جرائم باوجود اینکه علیه یک نفر انجام می‌شوند اما آن فرد شاکی هم نباشید،‌دادستان یا مدعی‌العموم خود به میدان می‌آید و شکایت می‌کند و دستگاه قضا نیز پیگیر ماجرا خواهد بود. اما در برخی دیگر مانند همین نشر اکاذیب حتماً باید شاکی خصوصی در کار باشد وگرنه آب از آب تکان نمی‌خورد.

پوربابایی در این باره توضیح می‌دهد: در نشر اکاذیب حتماً باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد و بعد از شکایت موضوع برای رسیدگی در دستور کار مقام قضایی قرار می‌گیرد. این موضوع نیز مهم است که توجه داشته باشیم شاکی لازم است تا اعلام کند خسارتی از انتشار مطالب به وی وارد شده است. در این میان اگر فرد مورد توهین قرارگرفته فوت کرده باشد، اما توهین متوجه وارث وی نیز شده باشد، وارث می‌تواند از فرد منتشر کنند شکایت کند،‌منتها به محض دادن رضایت پرونده مختومه می‌شود.

پوربابایی در این باره توضیح می‌دهد: این بحث نباید این فکر را به ذهن متبادر کند که قانون‌گذار در قبال حیثیت افراد سهل‌انگاری کرده است بلکه از نظر قانون جرم نشر اکاذیب مطلق است یعنی اثبات تحقق جرم کافی است و اگر دروغ خسارت مادی یا معنوی به فرد وارد کرده باشد، دروغگو را مشمول مجازات این ماده می‌کند. فقط باید به این مورد توجه کرد که نشر اکاذیب باید با وسایلی باشد که قانون پیش‌بینی کرده است که شامل "نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضاء" می‌شود.

در پایان باید این مورد را مدنظر قرار داد که نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی حبس و شلاق دارد منتها باید فرد شاکی این موضوع را ثابت کند و درنهایت دروغ مطرح‌شده آبروی کسی را مورد هدف قرار داده باشد یا منجر به تشویش ذهن مردم شود که این مورد آخر بیشتر مربوط به مقام‌های رسمی و دولتی و کشوری است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت جامعه خبر، تاریخ انتشار: 17فروردین1396 ، کدخبر: 00826: www.jamehnews.com