شعارسال: منظور قانون‌گذار از تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در آن گفته شده: (هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به‌ترتیب زیر عمل می‌شود: الف- در صورت عدم قصد تبرع دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به‌پرداخت آن حکم می‌نماید. ب- در غیر مورد بند الف مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند) ایـن نیست که اگر طلاق به درخواست زوجه باشد و یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد زوجه مستحق اجرت‌المثل و نحله نیست بلکه منظور قانون‌گذار این است در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه بدون نیاز به دادخواست جداگانه اجرت‌المثل و نحله موظف است حکم مقتضی صادر نماید و لیکن در غیر صورت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مشروح قبلی این شعبه (۲۶ دیوان‌عالی کشور) اجمالاً اینکه آقای م.ش. دادخواستی به‌طرفیت همسرش خانم م.ف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم ریاست محترم مجتمع قضایی شهید مطهّری مشهد نموده است و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی مشهد مطرح و در جلسه اولیه دادگاه مورخ ۲۶/۴/۸۹ زوج اظهار داشته در سال ۱۳۷۴ با خوانده ازدواج دائم کرده‌ام و ثمره آن دو فرزند می‌باشد (۶ ساله و ۱۳ ساله) و در اثر اختلافات شدیدی که داریم مدت یک سال است که جدا از هم زندگی می‌کنیم فرزندان مشترک نزد زوجه می‌باشند مهریه را به‌صورت تمام و کامل پرداخت کرده‌ام و در شعبه ۱۶ دادگاه شهید بهشتی در خصوص آن پرونده داریم مهریه همسرم ۱۱۴ عدد سکه طلا بوده که به‌صورت وجه نقد در دادگاه پرداخت کرده‌ام همسرم به تمکین محکوم‌شده لیکن امتناع نموده و ناشزه می‌باشد و به همین جهت ازدواج مجدد کرده‌ام خودم حاضرم از فرزندانم حضانت نمایم خوانده با ابلاغ وقت حاضر نشده و لایحه‌ای نیز نفرستاده است دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور انتخابی زوج احتمال ادامه زندگی مشترک را میسر ندانسته و داور انتصابی زوجه نیز که دادگاه تعیین نموده اظهارنظر کرده با توجه به عدم تفاهم زوجین تلاش جهت صلح و سازش را غیرمفید و بی‌نتیجه دانسته است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و در دادنامه شماره ۰۰۲۲۲۴ـ ۲۷/۱۰/۸۹ با توجه به محتویات ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش حضانت فرزند ۶ ساله را تا هفت‌سالگی به عهده مادر و ۱۳ ساله را به عهده پدر (خواهان) واگذار نموده و نفقه‌ ایّام عده زوجه را مبلغ ۶۰۰‌هزار تومان و نوع طلاق را رجعی و رأی صادره را غیابی اعلام نموده است که از سوی زوجه خانم م.ف. مورد اعتراض واقع‌شده و نسبت به دادنامه صادره مذکور واخواهی علاوه بر درخواست حضانت فرزندان طبق توافق‌نامه با زوج از جهت اینکه دادگاه راجع به تنصیف اموال زوج که زوج در ایّام زندگی مشترک به‌دست آورده و نیز اجرت‌المثل و یا نحله که دادگاه از آن‌ها ذکری به میان نیاورده اعتراض و تقاضای واخواهی نموده است لذا پرونده مجدداً موردبررسی دادگاه قرارگرفته و در دادنامه شماره ۰۰۲۳۹۵ـ ۱۲/۱۱/۹۰ به لحاظ آنکه طلاق ناشی از نشوز زوجه بوده لذا شرط تنصیف محقق نشده کما اینکه به‌هـمان دلیل حق نحله نیز تعـلق نمی‌گیرد ولیکن راجـع به حضانت فرزند مشترک ع. تا هفت‌سالگی حضانت وی را به‌عهده مادر و نفقه وی را تعیین نموده است و در مورد فرزند دیگر م. که به حد بلوغ رسیده است با توجه به بلوغش حضانت وی را منتفی اعلام نموده است و اختیار انتخاب والدین با خودش می‌باشد و با اصلاح دادنامه و تأیید آن و نقض دادنامه غیابی در مورد حضانت م. دادنامه را حضوری دانسته است که از سوی خانم م.ف. با وکالت آقای ر.ح. مورد اعتراض واقع‌شده و طی دادخواست تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است لذا پرونده در شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مطرح و در دادنامه شماره ۰۰۰۱۰۱ـ ۲۷/۱/۹۱ دارای فرزندانی هستند که حکایت از ایّام می‌نماید که زوجه به ایفاء وظائف زناشویی اقدام نموده است لذا به استناد بند ب تبصره ۶ ماده‌واحده مبلغ ۷ میلیون تومان از بابت نحله تعیین و ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به‌عمل‌آمده تأیید نموده است که از سوی زوجه نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۰۱ـ ۲۷/۱/۹۱ شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض واقع‌شده و طی دادخواست فرجامی به عدم تهیه مسکن و اثاث‌البیت با اینکه آمادگی برای تمکین داشته ولیکن زوج وی را از منزل اخراج نموده تقاضای تعیین اجرت‌المثل یا نحله برای بیست سال زندگی مشترک و نیز تعیین نفقه مناسب طبق نظر کارشناس نموده و راجع به عدم توجه به توافق‌نامه در مورد حضانت فرزندان تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را نموده است و وکیل زوج نیز لایحه‌ای در پاسخ از دادخواست فرجامی زوجه تقدیم و ضمیمه پرونده شده است لذا پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه (۲۶ دیوان‌عالی کشور) ارجاع گردیده است و این شعبه پس از بررسی در دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۰ـ ۲۱/۱۱/۹۱ گرچه با توجه به محتویات پرونده اصل صدور گواهی عدم امکان سازش را صحیح دانسته است لیکن دادنامه فرجام‌خواسته را به دلیل نقص تحقیقات در خصوص اجرت‌المثل یا نحله نقض نموده است به شرح دادنامه و پرونده را جهت رفع نقص و صدور حکم مقتضی به دادگاه عودت داده است متعاقباً دادگاه پس ‌از انجام تحقیقات از طرفین و وکلای آن‌ها در دادنامه شماره ۳۵۱ـ ۱۸/۲/۹۲ در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. با وکالت آقای ر.ح. به‌طرفیت آقای م.ش. با وکالت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۲۳۹۵ـ ۱۲/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی مشهد نظر به اینکه حسب محتویات پرونده دادنامه معترضٌ‌عنه بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده است و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن وارد نیست و در این مرحله از دادرسی دلیل موجّه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج دربندهای ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا با توجه به‌مراتب فوق‌الذکر با تعیین مبلغ پانزده میلیون تومان بابت نحله و قید اینکه حضانت فرزند مشترک (ع.) کماکان با مادرش می‌باشد ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید که از ناحیه زوج آقای م.ش. با وکالت آقای ع.م. مورد اعتراض و طی دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به دادنامه مذکور فرجام‌خواهی نموده است و خانم م.ف. نیز در لایحه تقدیمی در پاسخ از دادخواست فرجامی مطالبی را ذکر نموده است بدین‌جهت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به جهت سابقه پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیّز و دقت در اوراق پرونده و دادنامه شماره ۰۰۰۳۵۱ـ۲۱/۱۱/۹۱ فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای م.ش. با وکالت آقای ع. م. به‌طرفیت فرجام‌خوانده زوجه‌اش خانم م. ف.نسبت به دادنامه فوق که در تأیید دادنامه شماره ۰۰۰۲۳۹۵ـ ۱۲/۱۱/۹۱ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی با اصلاح آن و تعیین مبلغ پانزده میلیون تومان بابت نحله و قید اینکه حضانت فرزند مشترک (ع.) کماکان با مادرش می‌باشد صادر گردیده است متذکّر می‌گردد اعتراض و فرجام‌خواهی وارد نیست زیرا وکیل محترم فرجام‌خواه دقّت لازم در مبانی فقهی که پایه و اساس مواد قانونی جمهوری اسلامی نیز می‌باشد ننموده است زیرا موضوع اجرت‌المثل اختصاص به زوجه ندارد بلکه طبق فتاوای فقها عظام ازجمله حضرت امام خمینی قدس در کتاب اجاره جلد اوّل تحریرالوسیله صفحه ۵۸۲ مسئله ۳۶ می‌فرماید لَو طَلَبَ مِن شَخصٍ آن یَعمَلَ لَهُ عَمَلاً فَعَمِلَ استَحقَّ عَلَیهِ اجرهً مثل عمله آن کان ممّا له اجره و لم یقصد العامل التبرّع به عمله و همین‌طور طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی هر کس خواه زوجه باشد یا غیر آن اگر به دستور یا خواهش دیگری کاری را انجام دهد و قصد تبرّع نداشته باشد شرعاً و قانوناً مستحق اجرت‌المثل می‌شود مثل‌اینکه اگر شخصی به دیگری بگوید این ساک و وسایل را تا به منزل ما بیاور و دیگری آن را حمل کند به‌برد به منزل وی شرعاً و قانوناً مستحق اجرت‌المثل می‌شود و باید به وی پرداخت نماید بنابراین زوجه‌ای که مدت بیست سال زندگی مشترک را اداره کرده پخت‌وپز و شست‌وشو انجام داده و دو فرزند را ترک و خشک نموده است و معمولاً زوج مخلفات را که به منزل می‌آورد و تحویل زوجه می‌دهد معنایش همان دستور به زوجه است که ناهار و شام تهیه نماید حتی اگر زوجه یک روز ناهار یا شام آماده نکرده باشد مورد اعتراض زوج قرار می‌گیرد لذا مستحق اجرت‌المثل کارهایی را که در مدت مذکور انجام داده می‌باشد شرعاً و قانوناً مگر اینکه زوجه بگوید من کارهایی که انجام داده‌ام به‌قصد تبرّع بوده نه به‌قصد اجرت در این صورت طبق بند ب تبصره ۶ ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به‌عنوان حکم حکومتی مستحق نحله نمی‌باشد که طبق آن تعیین مبلغ نحله به عهده دادگاه است و در موضوع پرونده دادگاه آن را تعیین نموده و به نظر ما نیز متناسب است و نشوز زوجه در هنگام درخواست طلاق از سوی زوج موجب سقوط حق زوجه نمی‌باشد و در تبصره ۶ ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که نوشته (هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می‌شود الف در صورت عدم قصد تبرّع دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید ب در غیر مورد بند الف مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می‌کند ) معنایش این است که اگر طلاق به درخواست زوجه باشد و یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد زوجه مستحق اجرت‌المثل و نحله نمی‌باشد بلکه معنایش این است درصورتی‌که طلاق به درخواست زوج باشد و تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه بدون نیاز به دادخواست جداگانه اجرت‌المثل و نحله موظف است حکم مقتضی صادر نماید ولیکن در غیر صورت مذکور نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد و به‌هرتقدیر با فرجام‌خواهی موافقت نمی‌شود و ضمن ابرام دادنامه فرجام‌خواسته پرونده طبق ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت اقدام مقتضی به دادگاه عودت داده می‌شود.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

انصاری ـ جعفری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت دادراه، تاریخ انتشار: 28مهر1396 ، کدخبر: - : www.dadrah.ir