شعار سال: «مادری با ماهها دوندگی و زحمت بسیار و گذشتن از حقوق خود؛ پس از طلاق موفق میشود حق حضانت قانونی فرزندش را از دادگاه بگیرد . اما زمانی که برای ثبت نام فرزندش به مدرسه مراجعه می کند، مسئولان ثبت نام در مدرسه ، با نادیده گرفتن مجوز دادگاه برای حضانت، از ثبت نام فرزند این مادر بدون اجازه پدرش خود داری می کنند! این خلاصه ماجرایی است که یکی از خوانندگان روزنامه نوشته و بهانه ما برای بررسی «جایگاه قانونی و حقوقی حضانت » شده است. براساس برآوردهای آماری تعداد خانوارهایی در کشور که سرپرست آن زنان هستند 16 درصد است و بر اساس پیش بینی ها این نرخ هر سال افزایش می یابد، با توجه به اینکه در بسیاری از این خانوارها، کودکانی هستند که حضانت آنها بر عهده مادر است؛ ابهام زدایی قانونی و شفافیت جایگاه حقوقی حضانت برای دست اندرکاران، مسئولان و کارکنان دستگاههای اجرایی پر اهمیت می شود. مجید قاسم کردی کارشناس حقوقی با در نظر داشتن شرح حال این خواننده محترم که از نظرتان میگذرد، به بررسی موضوع حضانت پرداخته است:
یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده؛ حفظ بنیان خانواده و در صورت فروپاشی، حمایت از مادران و فرزندان و پدران است. طلاق و مرگ زوجین یکی از عوامل مهمی است که پایههای زندگی را ویران میکند و این ویرانی نه تنها اثرات زیانبار و خسارات فراوانی برای زوجین به بار میآورد بلکه آرامش روحی و روانی و اقتصادی کودکان را نیز برهم میزند و کودکان خانواده هم ناگزیر باید درگرداب حوادث پیش رو دست و پا بزنند.
از این رو سیاستهای کلی نظام به جهت حمایت از خانواده و در رأس آن کودکان، در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت قانون ایران نیز با اتکا بر فقه امامیه، قوانین و مقرراتی مربوط به حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده مقرر داشته است و شایستهترین افراد را برای نگهداری و مراقبت طفل، والدین معرفی میکند.
به موجب ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق وهم تکلیف پدر و مادر است.
به تبع آن دیوان عالی کشور در رأی شماره4236 مورخ 20/1/73 مقرر میدارد: «با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، میتوان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست.»
اینکه سرپرستی و نگهداری کودکان وظیفه چه کسی است؟ موضوعی است که قانونگذار در اصل ۲۱ قانون اساسی به آن پرداخته است. افزون بر آن قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393، از حق حضانت، سخن به میان آورد تا مشخص شود این کودکان را به چه کسی باید سپرد؟ پدر، مادر، خویشان یا جامعه؟ شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد؛ و به عبارت قانونی «حضانت حق و تکلیف ابوین است»؛ بدین معنی که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمیتواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.
طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است اما آنجا که قانون میگوید حضانت تکلیف ابوین است، لذا پدر و مادر نمیتوانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط و طفل را بیسرپرست رها کنند. تا زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی میکنند نگهداری طفل بر عهده هر دوی آنها ست.اما بحث از جایی شروع میشود که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی میکنند در اینجا مطابق ماده 1169 اصلاحی قانون مدنی حضانت چنین فرزندانی، چه پسر باشد و چه دختر، تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است که البته مشخص نیست حضانت تا چه سنی ادامه دارد.
در مسأله نگهداری طفل بیش از هفت سال نزد مادر، میان حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی معتقدند از نیازهای عاطفی کودک به مادر در 7 سالگی کاسته نشده و همچنان به مراقبت و نگهداری مادر نیاز دارد و جدایی فرزند در 7 سالگی از مادر و یا سلب حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر و فرزند را در شرایط سختی قرار میدهد.
بهتر است برای درک بهتر این موضوع و دلیل اختلاف بین حقوقدانان، معنای لغوی «حضانت» را تشریح کنیم:
حضانت در لغت، از حضن گرفته شده و برابر فارسی آن، «پهلو» است، یعنی به عبارتی حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، نگاهداری یا مواظبت و تربیت اطفال است. به زنی که تربیت کودک را به عهده میگیرد، «حاضنه » میگویند. هرچند نگهداری کودک در محیط خانواده و نزد پدر و مادر جز در شرایط خاص (مانند بیماری، اعتیاد و...)، همواره یکی از مهمترین اهداف نظام حقوقی ایران در بعد حمایت از خانواده بوده است و قانون مدنی نیز تعریفی از حضانت ارائه نکرده است، اما به موضوع نگاهداری و تربیت اطفال در مواد 1168تا1179 قانون مدنی و مواد40 تا 47 فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده پرداخته شده است. همچنین بندهای 43 و 46 منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران (1383)، به این موضوع اختصاص یافته است. فقیهان «حضانت » را برابر همان معنای لغوی، معنی کردهاند و حضانت دراصطلاح ایشان عبارت است از:حق نگهداری و سرپرستی طفل که به شخصی واگذار میشود و از نظر توسعه مفهومی، همه گونه نگهداری از کودک را در بر میگیرد: پاکیزگی، خورانیدن غذا و برآوردن نیازهای غذایی، پوشش، تربیت، آموزش، یاددهی آداب اجتماعی و....
آنچه گفته شد کافیست تا بطور مشخص اطلاعات اجمالی در خصوص حضانت ما را به این موضوع رساند که شخصی که حضانت به او سپرده شده است از نظر قانون و عرف اجازه هرگونه اقدام و عملی را ناظر به نگهداری کودک با حفظ بایستگی مصالح کودک دارد چرا که حضانت به معنای حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن، نگاهداری و تنظیم روابط طفل با دنیای خارج است. قوانینی که همه وضع شدهاند تا بار مشکلات و گرفتاریها را از سر مادر و فرزندش، اندکی بکاهد اما گویا هنوز هم که هنوز است برخی نهادها و سازمانها و تابعین وزارتخانهها و شاید هم کارکنان کم اطلاع آنها نظرات شخصیشان هم برعرف پیشی میگیرد و هم گویا پا را از قوانین فراتر بردهاند. داستان مادری که با توجه به حضانت فرزندش علیرغم تصریح قوانین آموزش و پرورش و بر خلاف آییننامه ثبتنام مصوب 97-98، ثبتنام فرزند را ملزم به حضور پدری میکنند که هم حضانت فرزند را به مادر سپرده است و هم خارج از استان محل زندگی آزادانه مشغول به گذران زندگی است، مصداق همین خودسریهای فراقانونی است. مادری که پس از سالها آمد و شد در دالانهای شلوغ دستگاههای قضایی و نشستنهای طولانی در سالنهای انتظار کلانتری با گذشت حقوق حقه خود از مهریه گرفته تا نفقه و اجرتالمثل ایام زندگی با هزاران مشقت و درد؛ توانسته نظر دستگاه قضا را با زیر پا گذاشتن منافع و حقوق خود جلب کند و طلاقش را قطعی کند و با رضایت زوج، حضانت تنها دختری را که وابستگی شدید به مادرش دارد به خود اختصاص دهد. عطف به ماده 1287قانون مدنی «حاضن»یا «حاضنه» مکلف شده است در حدود توانایی خود، به تربیت کودک خویش بپردازند و نباید آن را رها بگذارد. مگر غیر این است که ابتداییترین مسأله تربیت قطعاً درخصوص ثبتنام دانش آموز صغیر درمدرسه است که قانون در حضانت مادر این اجازه را داده است واین سبک اقدامات را جزو لوازم حضانت یعنی تربیت و نگهداری دانسته است. بنابراین مادری که حق حضانت با اوست میتواند جهت ثبتنام فرزندش در مدرسه اقدام یا مدارک تحصیلی او را مطالبه کند. حال با عنایت به اینکه از نظر قوانین منعی برای ثبتنام توسط مادر وجود ندارد و قوانین رسمی و تکمیلی مجوز این اقدام را داده است، جای این پرسش است که بر اساس کدام قانون و یا ضابطهای از ثبتنام این طفل توسط مادر جلوگیری به عمل آمده است؟ این موضوع خود نقض آشکار قوانینی است که منجر به تضییع حقوق شهروندی شده است. تخلفی آشکار که مغایر با آییننامه اجرایی ثبتنام دانشآموزان در مدارس موضوع مصوبه جلسه ۶۵۲ شورای عالی آموزشوپرورش است.چرا که آییننامههای آموزشی مصوب مربوط به هریک از دورههای تحصیلی منع قانونی برای ثبتنام اعلام نکرده است.
حال که ثبتنام دانشآموزان بر اساس آییننامه اجرایی مدارس انجام میشود و با عنایت به توجه دولت به تحقق حقوق شهروندی و توجه ویژه به بانوان و کودکان این اقدام خودسرانه و خارج از قانون تخلفی نابخشودنی است که جا دارد با آموزش صحیح قوانین و استفاده از حقوقدانان و نخبگان و آموزش موارد حقوقی به دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش و مدارس؛ شاهد این دست ظلمهای آشکار نباشیم.
ثبتنام در مدارس بدون نامه حضانت؛ قانونی یا غیرقانونی
پس از سالها رنج و سختی و بالا و پایین رفتن پلههای دادگاه، بالاخره از همسرم جدا شدم. خیلی زود دست روی زانوهایم گذاشته و برای خود شغلی دست و پا کردم. طی این سالها نیز عزمم را جزم کردم تا دخترم را به بهترین نحو ممکن تربیت کرده و تا حد قابل قبولی سختیهای دوران کودکیاش را التیام بخشم. چند روز پیش برای ثبتنام دخترم (مقطع اول ابتدایی) به مدرسهای دولتی در منطقه 21 مراجعه کردم. مسئولان مدرسه در کمال ناباوری گفتند: «خانم شما برای ثبتنام فرزندتان نمیتوانید اقدام کنید؛ چرا که حتماً باید پدرش حضور داشته و کارهای ثبتنام از طریق وی پیگیری شود.» سؤال کردم چرا؟ گفتند قانون این است. به آنها توضیح دادم که در طلاق نامه قید شده حضانت تا 7 سال به مادر تعلق داره و.... آنها پاسخ دادند قید این مطلب در طلاق نامه اعتباری ندارد. مسئولان گفتند برای حل این مشکل شما باید مجدداً به دادگاه مراجعه کرده و از قاضی نامهای با قید عنوان واگذاری حضانت تقاضا کنید. از چنین تقاضایی بسیار متعجب شدم. مطمئن بودم که قاضی نیز چنین نامهای را صادر نمیکند چرا که به یاد دارم چند سال پیش خانمی با همین مشکل به قاضی پرونده من مراجعه کرد و ایشان پاسخ دادند خانم تمام قیود در طلاق نامه ذکر شده و نیاز به تکرار مکررات نیست. یاد تمام سختیهای این چند سال افتادم و از خودم پرسیدم علی رغم تمام زحماتی که برای فرزندم کشیدم من به عنوان یک مادر چه جایگاه حقوقی دارم؟ حتی حق ثبتنام فرزند نیز از من سلب شده است؟ خلاصه پس از ساعتها فکر کردن و یک حساب سرانگشتی به این نتیجه رسیدم به جای این همه بدو بدو کردن و ورود به محیط دادگاه که تداعی روزهای تلخ برای من و خانوادهام بود مناسبترین راه این است که پدر دخترم را که از قضا در شهرستان نیز زندگی میکند مطلع کنم. بعد از گذشت چند روز، من و دخترم به همراه پدر بزرگوار به مدرسه مراجعه کردیم. از معاون اجرایی درخواست کردم اگر جایی را باید به عنوان مادر امضا کرده و یا فرمی را پر کنم زودتر پر کنم تا هر چه سریعتر به کارم برسم. در کمال ناباوری باز به من تأکید کردند:« خانم شما هیچ حق و نقشی در ثبتنام دخترتان ندارید.» این اتفاق بدی بود. بدتر از تمام حقوقی که طی سالهای متمادی از یک زن و مادر ایرانی سلب شده است. در مسیر بازگشت به محل کار با خودم فکر کردم اگر پدر دخترم همکاری نمیکرد و به هر دلیل ممکنی برای ثبتنام حضور نمییافت، تکلیف من و دخترم چه بود؟ خلاصه ثبتنام انجام شد اما در نهایت باز مسئولان مدرسه از پدر بزرگوار درخواست کردند که حتماً تا چند روز دیگر نامه حضانت را برای تکمیل پرونده به مدرسه ارائه دهد. حال پس از این همه کش و قوس سؤال مهم و اساسی اینجانب از مسئولان محترم آموزش و پرورش این است که علی رغم نادیده انگاشتن حقوق یک مادر و حضور اجباری پدر در زمان ثبتنام، چه نیازی به نامه حضانت است؟ آیا این کار قانونی است و یا مسئولان مدرسه خودسرانه چنین نامهای را طلب میکنند؟ مگر نه این است که پدر شرح ماوقع را داده و تأکید کرده است مطابق مواد قانونی مصرح و توافق طرفین، فرزند همراه مادر زندگی کرده و حتی این موضوع در طلاق نامه ثبت شده است. از سویی دیگر آیا مسئولان به بهانه عدم ارائه نامه حضانت، حق عدم ثبتنام فرزندم را خواهند داشت یا خیر؟ در این صورت تکلیف فرزند من چه خواهد شد؟ از مسئولان محترم آموزش و پرورش تقاضامندم با درک صحیح این چالش پیچیده، پیگیری و دقت نظر خود را افزایش داده و پاسخی شفاف به اینجانب و تمامی مادران سرپرست خانواده این مرز و بوم ارائه کنند.ما بیصبرانه منتظریم.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار -------، کدمطلب: 474285، www.iran-newspaper.com