شعار سال:  در جریان برگزاری جلسه استیضاح وزیر کار از سوی نمایندگان موافق استیضاح ادعاها یا شاید بتوان گفت افشاگری هایی مبنی بر اقدامات خلاف قانون وزیر برای رشوه دادن به نمایندگان مجلس برای جلوگیری از استیضاحش و ماندن چند صباحی بیشتر بر کرسی وزارت صورت گرفت. مهمترین این ادعاها در سخنان نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که از سپردن بسیاری از مناصب این وزارتخانه به فرزندان برخی نمایندگان و افراد ذی نفوذ سیاسی با هدف تحکیم موقعیتش در وزارت کار خبر داد.

در سوی مقابل این وزیر کار بود که از درخواست های چرب و شیرین نمایندگان و مطالبات عمدتا شخصی یا عمومی شان خبر داد که با وعده ی مخالفت با استیضاح و حمایت از وی صورت میگرفته است. البته آقای وزیر توضیح روشن ندادند که به چه میزان از این درخواست ها پاسخ مثبت داده اند.

فارغ از صحت یا عدم صحت این ادعاهای طرفین، توجه به یک نکته در این باره واقعا تاسف برانگیز، ناامیدکننده و اعتمادزداست.

با توجه به سابقه ای که در این مورد از بسیاری کشورهای دنیا سراغ داریم، تصور کنید اگر در یک کشور دموکراتیک درست و حسابی و یا حتی در برخی کشورهایی که چندان هم توسعه یافته و آزاد نیستند و یا حتی در برخی کشورهای جهان سوم مانند عراق، اگر چنین ادعاها و موضوعاتی در پارلمان کشور و در سطح وزیر و نماینده مجلس مطرح شده بود، چه زلزله ی عجیب و مهیبی در فضای سیاسی ان کشور اتفاق می افتاد و از همان لحظات نخستین، رسانه ها، فعالان سیاسی، مقامات قضایی و حتی شهروندان عادی با جدیت تمام به پیگیری موضوع پرداخته و تا روشن شدن کامل ابعاد ماجرا و مجازات متخلفان و قانون شکنان از پا نمی نشستند. چه بسا که با وجود چنین فضایی اصلا هیچ مقام و مسئولی در این کشورها جرأت بیان این گونه اتهام ها را به شکل علنی ندارد و از پیامدها و پس لرزه های آن در فضای سیاسی و اجتماعی کشورش، سخت بیمناک است.

چنین وضعیتی را اصلا نمی توان مقایسه کرد با کشور ما که در مجلس مان چنین اتهامات یا افشاگری هایی مطرح شده و آب از آب تکان نخورده و نه از رسانه ها صدایی مبنی بر پیگیری شنیده شده و نه از فعالان سیاسی و مقامات قضایی واکنش خاصی دیده شد.

تاسف برانگیز است که قبح و زشتی دنبال کردن منافع شخصی در یک منصب عالی در کشور ما تا این حد ریخته و پرداختن مقامات به منافع شخصی یا جناحی اصلا تابو نیست و کسی را از آشکار شدن آن ترس و ابایی نیست. نه از حیث قانون شکنی و نه از حیث به خطر افتادن آبرو و اعتبار شخصی.

ناامید کننده است که هیچ رسانه یا مقام قضایی پیگیر این ادعاها نمی شود تا راست و دروغ آن را برای جامعه آشکار ساخته و با مقام فاسد و قانون شکن به جرم فساد و سومدیریت و پرداخت رشوه یا با شخص اتهام زننده به جرم افترا و توهین و نیژ تشویش واقعی اذهان عمومی و به خطر انداختن امنیت اجتماعی برخورد کند.

اعتمادزداست وقتی که شهروندان جامعه و دلسوزان واقعی این مملکت می بینند و می شنوند و از یک سو هیچ برخورد قانونی را شاهد نیستند و از سوی دیگر با خود میگویند احتمالا موارد افشا نشده ی این چنینی، کم نباشد و شاید متولیان برخورد با چنین فسادهایی، خود نیز به گونه ای مرتبط با ماجراهای این چنینی هستند و یا به وظیفه ی قانونی خود وقعی نمی نهند.

درد بزرگی است این ریخته شدن قبح پرداختن مقامات و مسئولان به منافع شخصی خود و نیز ترجیح دادن آن به منافع ملی و قوانین جاری کشور.

اندوه کمی نیست این بی صدایی مطبوعات که یا ناشی از رخنه ی فساد در آنهاست و یا نتیجه ی سانسور سیستماتیک و نبود آزادی و امنیت لازم برای پیگیری فساد مقامات و مسئولان.

دل به درد می آید وقتی دفاعیات یک وکیل دادگستری از موکلش که وظیفه قانونی اوست، یا افشای برخی فسادها از سوی یک خبرنگار، مصداق بارز تشویش اذهان عمومی شناخته شده و حبس درازمدت در پی دارد اما ادعاهای امروز طرفین در مجلس با اذهان عمومی کاری ندارد…

از همه اسفناک تر هم اینکه بسیاری از شهروندان جامعه و یا نخبگان کشور به چنین وضعیتی، دلسوزی اعتراض دارند اما هیچ راهی برای این اعتراض خود نمی شناسند که مفید و موثر باشد. صدای دلسوزان واقعی هرگز به جایی نمی رسد.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی نگام، تاریخ انتشار 17 مرداد 97، کد مطلب: 353883، www.negaam.news