شعار سال: با پيروزي دوباره حسن روحاني در انتخابات دوازدهم، همه نگاه‌ها به انتخاب‌هاي رئيس‌جمهور براي تيم اقتصادي معطوف شد. يكي از وزارتخانه‌هايي كه انتظار مي‌رفت فردي كاركشته و كاردان در آن قرار گيرد، وزارت امور اقتصادي و دارايي بود. از همان زمان كه قرار شد مسعود كرباسيان بر كرسي وزارت امور اقتصاد و دارايي بنشيند، نقدها عليه او آغاز شد، چراكه همه او را به‌عنوان مرد دوم در دولت‌هاي گذشته مي‌دانستند كه نتوانسته هيچ‌گاه به‌عنوان فردي طراز‌اول، در مديريت اقتصادي بنشيند و شايد اگر زمان ديگري بود، تجربه نخست او، مي‌توانست چندان پرخطر نباشد، اما در شرايط بحراني اقتصادي كه تحريم‌ها هم احتمال مي‌رفت به‌زودي بر آن سايه بيندازد، اغلب كارشناسان مي‌گفتند اين وزارتخانه ريشه و پي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دارد و كسي كه آنجا قرار مي‌گيرد بايد اقتصاد خوانده باشد و نه مديريت. اما از آن طرف، تيم چيده شده و اصرار بر اين بود كه كرباسيان بر اين كرسي بنشيند و شنيده‌ها از قول و قرارها حاكي از آن بود كه محمد نهاونديان كه معاون اقتصادي رياست‌جمهوري شده به همراه مسعود نيلي، مشاور رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، پشت ماجرا، خط بدهند و كرباسيان به‌عنوان مديري كه سال‌ها در عرصه اقتصادي فعاليت مي‌كرد، اجراي كار را دنبال كند.
نقدها زماني جدي‌تر شد كه او بر اين كرسي تكيه زد. هم‌زمان آشفتگي در اقتصاد نيز رو به اوج نهاد. بارها كارشناسان هشدار داده بودند كه اكنون، زمان آزمون و خطا نيست و بايد فردي بر اين كرسي بنشيند كه قدرت كنترل اوضاع را داشته باشد. با اينكه تلاش‌هاي كرباسيان براي اصلاح امور مشهود بود، اما عدم تجربه كافي از اظهارنظر در قامت وزير امور اقتصادي كه بخش‌هاي مهمي را در زير بال‌وپر خود دارد، سبب شد كه با برخي اظهارنظرهاي او بازار ارز هم با التهاباتي روبه‌رو شود. وحيد محمودي، اقتصاددان كه چندي پيش گفت‌وگو كرده بود، در مورد التهابات اوليه در بازار ارز به همين نكته اشاره كرده و گفته بود: «كليد افزايش نرخ ارز از اولين اظهارنظرهاي وزير اقتصاد كنوني (سابق) آغاز شد. آن زمان‌كه تأكيد كرد نرخ سود بانكي زياد است و بايد آن را كاهش داد، پيامي كه از زبان اين مقام مسئول به بازار منعكس شد، نااطميناني بين فعالان اقتصادي و حركت نقدينگي سوي بازار ارز بود.»
در همين آشفته‌بازار در اواسط اسفندماه كه با جهش ارزي روبه‌رو بوديم، وقتي كرباسيان در مواجهه با سؤالي مبني بر چرايي افزايش نرخ دلار مواجه شد، در اظهارنظري شگفت‌انگيز گفت: «الحمد‌الله وضعيت اقتصاد خوب است». اين سخن او چنان واكنشي در جامعه به راه انداخت كه البته به ضرر او تمام شد. بعد از آن بود كه وقتي پنهان‌كردن گراني‌ها و شوك قيمتي ناشي از آن در بازارها، امكان‌پذير نبود، او در واكنشي گفته بود كه بايد به مردم اميد داد!
يكي ديگر از نقدهاي جدي به عملكرد او، كم‌رنگ‌بودن نقش اين مقام مسئول ارشد در حوزه اقتصاد، در كابينه بود. آن‌گونه كه از تصميم‌‌گيري‌ها در كابينه مشخص بود، گويا او اثري در تصميم‌هاي اشتباه نداشت و نه‌تنها با آنها مخالفتي نمي‌كرد كه حتي همراهي‌اش، ابزاري براي به‌هم‌ريختگي بيشتر در اقتصاد شد. اشتباهاتي كه در تصميم ارزي دولت در دوره اول رخ داد و يكتاكردن نرخ دلار در رقم چهارهزارو 200توماني و تخصيص ويژه‌خوارانه آن به برخي افراد خاص و بي‌نام و نشان، جملگي كارنامه او را بيش از آنكه از عملكرد مثبت رنگین كند، آواري بر سر او شد. تخلفات گسترده در ثبت سفارش‌ها در مبدأ، هرچند به نام او نوشته نشد، اما همراهي گمرك به‌عنوان بخش پيشيني كه هنوز هم به نظر مي‌رسيد از او حرف‌شنوي داشت، به پاي او نوشته شد.
حالا در اين بازه پر از آشفتگي و در زماني‌كه دومين وزير كابينه روحاني نيز كارزار را ترك كرده، چشم‌ها به رئيس‌جمهور است كه چه جايگزيني را به جاي او بر اين كرسي مي‌نشاند و چه اطميناني وجود دارد كه اگر آن فرد بيايد، مي‌تواند تصميمي درست در شرايط بحراني كنوني بگيرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 5 شهریور 97، شماره: 3229