شعارسال: با گذشت حدود چهار ماه از سال و تداوم تنش در بازار ارز که تبعات تورمی و رکودی آن به تدریج در حال آشکار شدن است، تصور می رفت که دولت در کنار تصمیماتی که گرفته یا باید بگیرد، اقداماتی برای تغییر در کابینه انجام دهد. تردیدی نیست در شرایطی که اقتصاد یک کشور با وضعیت حاد و چالش برانگیز در بخش هایی حساس نظیر بازار ارز مواجه می شود و در شرایطی که فشارهای تحریمی آمریکا مجدد اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده است، اعتماد آفرینی برای مردم و فعالان اقتصادی، ضروری ترین اقدام برای برون رفت از این چالش است. یکی از مهم ترین اقدامات اعتماد بخش، تغییر در بخش هایی از دولت است که عملکرد ضعیفی از خود به جا گذاشته اند و به وعده هایشان عمل نکرده اند یا حداقل تصور عموم مردم و کارشناسان این است که فرد یا افرادی در کابینه ضعیف عمل کرده اند. به ویژه در شرایطی که مقامات دولتی خود وعده های صریح و ضمنی برای تغییر در کابینه مطرح کرده باشند. در این گزارش ضمن اشاره به ضرورت تغییر در کابینه، عملکرد برخی مردان اقتصادی کابینه بررسی شده است افرادی که عملکرد آن ها با بازار ارز و التهابات اقتصادی اخیر ارتباط بیشتری دارد. تا مشخص شود کدام یک از دولتمردان باید تعویض شوند و جای خود را به فردی کارآمدتر دهند.

وعده ها در انتظار عمل

در هفته های اخیر و همزمان با تحولات اقتصادی رخ داده، تغییرات در کابینه به عنوان یکی از راه های برون رفت، از سوی مردم وکارشناسان مطرح شد. کار به جایی رسید که حتی خود مسئولان دولت نیز مقابل آن موضعگیری کردند. به عنوان مثال ششم تیرماه، واعظی، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور از تغییرات در کابینه دولت با هدف پویایی سخن گفت. چند روز بعد نیز، اسحاق جهانگیری 9 تیرماه، در پاسخ به سوالی درباره تغیرات احتمالی در کابینه، نظر مثبت خود را درباره این موضوع تلویحاً بیان کرد و افزود: تغییر کابینه با رئیس‌جمهور است. هیچ‌کس به غیر از شخص رئیس‌جمهور تصمیم‌گیر نیست و رئیس‌جمهور نیز این موضوع را به هیچ کس تفویض نمی‌کند. وی با بیان این مطلب که تغییر همیشه مجموعا مثبت است، اظهار کرد: فکر می‌کنم تغییر می‌تواند یک ظرفیت و روحیه جدید به سیستم دولت بدهد، این به معنای این نیست فردی که قبلا کار می‌کرد ضعیف بوده و باید تغییر می‌کرده است. گاهی به علت تغییر سیاست‌ها و شرایط باید در هیئت دولت نیز یک جابه جایی و تغییر اتفاق بیفتد. اما به هرحال شخص رئیس‌جمهور است که باید در این زمینه به جمع‌بندی برسد.

اما این تمام ماجرا نبود و حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نیز به تازگی با اشاره به نظرسنجی توئیتری اخیر خود درخصوص تغییر کابینه اظهار کرد: همان‌طور که قبلا هم رئیس دفتر محترم رئیس‌جمهور مطرح کرده‌اند، در دولت این آمادگی وجود دارد که تحولاتی در زمینه تطبیق سیاست‌ها با شرایط فعلی و پاسخ گویی به نیازهای جاری کشور اتفاق بیفتد. مشاور رئیس‌جمهور با بیان این که احتمال دارد کابینه دچار تحولاتی شود، گفت: تغییر کابینه حق رئیس‌جمهور است و در هر حوزه‌ای و هر زمانی که صلاح بدانند اقدام می‌کنند.این اظهارات دولتی ها در شرایطی صورت گرفت که خود دکتر روحانی در سخنانی در جمع مدیران دولت، ایستادگی (در مقابل فشارهای دشمن) را مستلزم تحقق یک شرط دانست و گفت: «امروز باید به فکر تغییر شرایط باشیم و از مشاوران و کارشناسان جدید بهره بگیریم و از هر فکر جدید و نویی استقبال کنیم و همه افکار و اندیشه‌ها را دعوت به همکاری کنیم.»در هر حال، همزمان با ایجاد انتظارات در جامعه برای تغییرات در کابینه اقتصادی دولت، اظهارات کارشناسان مبنی بر لزوم تغییرات سریع برای ایجاد شوک مثبت به بدنه اقتصادی دولت و نیز در پیش بودن شرایط تحریمی جدید، به نظر می رسد دولت باید هر چه زودتر در این زمینه تصمیم گیری کند و با تغییرات مثبت در کابینه، روح جدیدی به آن بدمدچیزی که به نظر می رسد دوباره در مسیر تعلل های سوال برانگیز و خسارت بار قرار گرفته است .

سیف فرمانده بانکی برای وضعیت سفید

مرد آرام، کهنه کار و با دیسیپلین نظام بانکی، یکی از مسئولانی است که در ماه های اخیر، به واسطه نتایج سیاست های بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفته است. هر چند، بانک مرکزی در ماه ها یا شاید سال های اخیر، طبق سیاست های از پیش تعیین شده وی حرکت کرد، اما روند وقایع و گستردگی آن ها که تا حیطه ای فراتر از بانک مرکزی هم کشیده شد، سبب شد تا لزوم یک شوک مثبت برای فضای پولی کشور از طریق تغییر وی، مورد اشاره کارشناسان قرار گیرد. ولی ا... سیف همواره بر آرام سازی بازارهای پولی کشور از طریق تضمین نوسان اندک آن ها در کوتاه مدت و البته اجازه تعدیل آن ها در بلندمدت تاکید کرده است. سیاستی که به عنوان مثال در سال های گذشته و در بازار ارز، به کار گرفته شد و این بانک با استفاده از منابع ارزی در اختیار، تلاش کرد تا آرامش را به بازار پولی کشور بازگرداند.

با این حال تا قبل از رویدادهای اخیر در حوزه ارز، می توان گفت که این سیاست ها، به جز چند نمونه توفیق نسبی داشته است. نمونه آن را نیز می توان در تک نرخی شدن تورم و نیز استمرار و تثبیت آن یافت. اما به نظر می رسد این بانک در حوزه هایی که عملکرد آن ها نهایتاً نتایج سیاست های بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار می دهند، نمره خوبی نگرفته است. در ادامه مطلب به پنج مورد اشاره می شود.

در اولین نمونه، باید به غفلت یا کم توجهی مسئولان پولی کشور در این بانک، از مداخله موثر در مذاکرات هسته ای برای گرفتن تضمین های محکم بانکی اشاره کرد. بدون تردید تحریم بانکی، نقطه امید تحریم کنندگان بین المللی برای به زانو درآوردن ایران در مذاکرات هسته ای بود. اگر چه بعد از برجام، استفاده از پیام رسان مالی بین المللی واقعاً برای نظام بانکی کشور امکان پذیر شد، اما فضای روانی ایجاد شده توسط آمریکا علیه تعامل بانکی با ایران، عملاً کار را به جایی رساند که به گفته یکی از مسئولان وزارت صنعت، «سوئیفت وصل شده، اما کسی آن طرف گوشی را بر نمی دارد!»

اما نمونه دوم نتایج نامناسب عملکرد نظام بانکی در حیطه تحولات پیرامون را می توان در مدارای بانک مرکزی با نظام بانکی در روند رو به رشد و نگران کننده نقدینگی دانست. موضوعی که هم اینک عملاً آسیب پذیری نظام بانکی و پولی کشور در برابر بازگشت تحریم ها را بیشتر کرده است. اگر چه در دوران مدیریت ولی ا... سیف، بانک مرکزی به نحو شایان توجهی، غائله موسسات پولی غیر مجاز را ختم به خیر کرد، اما اصلاحات بسیار آهسته بانک مرکزی در ترمیم ترازنامه بانک ها، عملاً موجب شد تا هسته اصلی تلاطم در بازارهای ارز و طلای کشور رقم بخورد. هم اینک کارشناسان بر برخورد جدی تر با بی انضباطی بانک ها (و نه بانک مرکزی) در خلق پول، تاکید می کنند. آن هم در شرایطی که حجم نقدینگی از کل تولید ناخالص داخلی کشور (بی دلیل) فراتر رفته است.

نمونه سوم نتایج نامناسب عملکرد بانک مرکزی که آن هم در تعاملات بیرونی با کل اقتصاد ایران شکل گرفت، مربوط به واکنش کند بانک مرکزی در قبال تهدیدهای تحریمی آمریکا در حوزه ورود ارز به داخل کشور بود. در ماه های بعد از برجام، بخش قابل توجهی از ارز، از مسیر صرافی های مستقر در دبی (که البته برخی از آن ها غیر رسمی بودند) به ایران منتقل می شد. آمریکا در ضمن اقدامات تحریمی خود، موفق شد سازمانی تحت عنوان CTFT را در امارات ایجاد کند که ماموریت آن، مبارزه با اقدامات پول شویی علیه ایران بود. همچنین ترامپ در سفر به عربستان در سال 2017، مرکزی را با ماموریت براندازی حکومت ایران افتتاح کرد که یکی از خروجی های این مرکز، وضع قانون مالیات 5 درصدی ارزش افزوده از ابتدای سال 2018 بود. این کار هم از طریق افزایش هزینه صرافی های غیر رسمی همکار با شبکه صرافی داخل کشور و هم از طریق شفاف سازی مسیر نقل و انتقال پول در امارات، عملاً ریسک فعالیت های انتقال غیر رسمی ارز به داخل ایران را افزایش داد. کارشناسان معتقدند که تقریباً سخت شدن انتقال ورود ارز به داخل ایران از مسیر امارات یکی از دلایل اصلی تحولات ماه های گذشته ارز و طلا (به خصوص در اواخر سال گذشته) بوده است. این اتفاقات در شرایطی یکی پس از دیگری رخ داد که بانک مرکزی نتوانست در مقابل این تحرکات، واکنش مناسب و چالاکی را از خود نشان دهد. حتی هم اینک نیز که آمریکا در صدد تاسیس بزرگ ترین کنسولگری خود در اربیل کردستان عراق است، بیم آن می رود تا زمینه برای محاصره ارزی کامل تر ایران فراهم شود. چرا که اربیل عراق نیز یکی دیگر از مراکز ورود ارز به داخل کشور به شمار می رود.

نمونه چهارم درباره عملکرد نامناسب بانک مرکزی به نتایج عملکرد این بانک در تنظیم بازار طلا بر می گردد. با افزایش قیمت ارز، قیمت طلا نیز افزایش یافت. در ابتدا بانک مرکزی تلاش کرد تا با عرضه سکه به روش های مختلف از جمله پیش فروش و حراج سکه، این بازار را کنترل کند. اما این بازار که علاوه بر نرخ ارز، مورد هجوم نقدینگی نیز قرار گرفت، عملاً کنترل ناپذیرتر شد. حتی پس از آن که دولت، در اواخر فروردین امسال، نرخ ارز را روی 4200 تومان، تک نرخی کرد، اما باز هم نرخ طلا و سکه پایین نیامد. علت اصلی، در تنظیم بازار طلا با نرخ برابری ریال و دلار در دبی بود که آن هم تحت آفت سیاست های خصمانه امارات و آمریکا علیه ایران قرار گرفته بود. خلاصه این که تشخیص اشتباه یا غیر جامع نقطه ضعف بازار طلا نیز منجر به توزیع و پیش فروش حجم قابل توجهی طلا توسط بانک مرکزی شد. طبق آمارهای شورای جهانی طلا، ایرانی ها در سه ماه نخست سال 2018، بیش از 9 تن طلا خریداری کرده بودند که در سه سال قبل از آن بی سابقه بوده است. به گزارش ایسنا، در مدت بهمن 96 تا فروردین 97، بانک مرکزی حدود 7.5 میلیون قطعه سکه فروخته است. با فرض وزن 8 گرمی هر سکه طلا، وزن این تعداد سکه، معادل با 60 تن خواهد بود. سوالی که در نتیجه این تحولات در این حوزه مطرح شد، این بود که چرا حس سودخواهی عده ای صاحب نقدینگی را می بایست ذخایر بانک مرکزی که متعلق به همه مردم است، آن هم بدین شکل ارضا کند؟

اما نمونه پنجم در خصوص نتایج عملکرد نامناسب بانک مرکزی را می توان در تامین ارز ارزان برای واردات کالا دانست. کالاهایی که دولت در ابتدا هیچ محدودیتی یرای واردات آن اعمال نکرد و البته بعد از وقوع سوء استفاده های قیمتی و فشار افکار عمومی، دولت مجبور شد دست به محدودیت هایی در این زمینه بزند. در این میان، از بانک مرکزی که استقلال آن به عنوان راهبرد اصلی این بانک برای تامین امنیت برای ارزش پول ملی و نقدینگی مطرح است، انتظار می رفت تا موضع فعال تری در قبال این تصمیمات دولت گرفته و مانع از اختصاص ارز ارزان که برخی از این فرصت برای تامین منافع شخصی و پر کردن جیب خود و اجحاف قیمتی بر مردم استفاده کردند، شود. برخی آمارها حاکی از تخصیص 12 میلیارد دلار ارز در جریانات ارزی فوق است. خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس نیز اوایل تیرماه از 25 میلیارد دلار ثبت سفارش‌های صوری با استفاده از ارز مبادله ای از سوی برخی اشخاص خبر داده است.

در مجموع باید گفت اگر چه جهت گیری بانک مرکزی برای اعمال حاکمیت شرکتی در بانک ها و اصلاح ترازنامه ای آن ها و همچنین مقابله با موسسات مالی غیر مجاز قابل توجه است، اما این اقدامات در ضمن هیاهوی تحولات بیرونی و محیط بر نظام پولی و ارزی کشور، عملاً به حاشیه رانده شد. از این رو نتایج غیر قابل قبول عملکرد بانک مرکزی، نیاز به تغییر در تیم مدیریتی این بانک را قوت بخشیده است. شاید بتوان گفت سیف، مدیری دلسوز و کاربلد، اما مناسب برای شرایط متعارف بانکی و پولی کشور بوده است نه شرایطی که نیازمند اقدامات و مدیریت ویژه است .

کرباسیان؛ «خنثی»، «هماهنگ» و «در حاشیه»

بین اعضای تیم اقتصادی دولت، کرباسیان وزیر اقتصاد وضعیت خاصی دارد. از یک سو نمایندگان مجلس مصرند که او را استیضاح کنند یا این که دولت راسا جانشینی برای او انتخاب کند و از سوی دیگر، برخی ناظران، سهم او را در شرایط اقتصادی فعلی کشور چندان برجسته نمی دانند. نمایندگان که دستشان به سیف و نوبخت و نهاوندیان نمی رسد، البته مجبورند که وزیران را پای میز استیضاح بکشانند و می گویند که اگر کرباسیان کاره ای نیست، خودش اعلام کند.

در این زمینه حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر که خواستار استیضاح کرباسیان است، اعلام کرد که معاونان وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گفتند که کرباسیان کاره‌ای نیست و دست‌اندرکاران اصلی اقتصاد کشور نوبخت، نیلی و نهاوندیان هستند. به گزارش باشگاه خبرنگاران وی اما این استدلال را نمی پذیرد و توضیح می دهد: ما به کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد رای دادیم و اگر حرف معاونانش درست است، بیاید و بگوید که من کاره‌ای نیستم.

اگرچه تصمیم گیری و طراحی سیاست درباره بسیاری از مسائل کلان اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان، مالیات، نظام بانکی و البته گمرک و سیاست های تجاری بر عهده وزارت اقتصاد است اما، بسیاری معتقدند کرباسیان کسی نیست که تعیین کننده این موارد باشد . از همان روزهای ابتدایی که او برای این سمت معرفی شد، اگرچه توان اجرایی و تجربه مدیریتی کرباسیان جزو نقاط قوت او برشمرده می شد اما ضعف دانش اقتصادی و توان سیاست پردازی در حوزه کلان، خطوط قرمز پرونده کرباسیان را تشکیل می داد.

هرچه پیشتر رفتیم این موضوع بیشتر رخ نمود؛ کرباسیان مردی خنثی بود که درباره بسیاری از مسائل و متغیرهای کلان اقتصادی، حتی کمتر اظهار نظر می کرد و حضور رسانه ای اش بیشتر به ماموریت های حاشیه ای بود که به او سپرده شده بود؛ از جمله واگذاری دارایی بانک ها. کرباسیان نشان داد که با تیم اقتصادی "هماهنگ" است و اهل مته به خشخاش گذاشتن نیست. رفتاری که بسیار متفاوت با وزیر پیشین اقتصاد یعنی طیب نیا بود. طیب نیا در برابر هسته ثابت تیم اقتصادی دولت بارها (مثلا درباره بسته های ضد رکودی دولت قبل و ماجرای نامه چهار وزیر) به اعتراض برخاست و نظرات و فهم خود را به طور مستقل اعلام کرد. اما کرباسیان، همان گونه که از ابتدا پیش بینی می شد، به علت ضعف تئوریک در حوزه اقتصاد، عمدتا خنثی بود و هماهنگ با هسته اصلی تیم اقتصادی.

بنابراین به نظر می رسد اظهارات معاونان کرباسیان در جلسه کمیسیون اقتصادی تا حدی درست است اما این خنثی بودن نباید دلیل بر خوب بودن تلقی شود. وزارت اقتصاد در کنار سازمان برنامه قلب تصمیم گیری اقتصادی کشور است و البته تنها نهاد منتخب مجلس است که بیشترین تاثیر را در سیاست گذاری های کلان اقتصادی دارد. در این شرایط با توجه به انبوه افراد تحصیل کرده و البته نسبتا با تجربه، به نظر می رسد نشاندن یک فرد خبره و تاثیرگذار اقتصادی بر مسند وزارت اقتصاد که البته وسط میدان هم باشد، ضروری است. شاید اگر فردی خبره تر بر مسند وزارت اقتصاد بود با تغییر وزن صاحبان نظرات مختلف در دولت، برخی سیاست های غلط اخیر، به خصوص در حوزه نرخ ارز، اتخاذ نمی شد. ضمنا برخی ماموریت های خرد سپرده شده به کرباسیان نیز از طریق افراد یا نمایندگان ویژه یا معاونان وزیر قابل پیگیری است و نیازی به فروکاستن مقام وزارت به این مسائل نیست.

تولید و تجارت همچنان بر مدار سنت

یکی دیگر از اعضای کابینه که صحبت ها و نقدهایی درباره تعویض او صورت گرفته است، وزیر صنعت، معدن و تجارت است. شریعتمداری در حالی پا جای پای نعمت زاده گذاشت که سوابق وی در دوره های گذشته دولت و نیز حضور روی نیمکت دولت یازدهم در کسوت معاون رئیس جمهوری، بیش از هر چیز این نوید را می داد که یک وزیر جامع الشرایط برای وزارتخانه عریض و طویل و بعضاً متضاد صنعت، معدن و تجارت روی کار بیاید. به خصوص آن که به نظر می رسید، مجموع شرایط پولی و بازرگانی کشور، فشار ناخواسته ای را به بخش تولید در سال های قبل وارد و عملاً رکود را بر این بخش تحمیل کرده اند از این رو تسلط شریعتمداری بر بازرگانی خارجی کشور، می تواند راه نفسی برای برون گرایی تولید و تجارت کشور فراهم کند. با این وجود، هم اینک و با محک خوردن بنیه تجاری کشور از بعد تحریم ها، به نظر می رسد، مدیریت در این بخش نیز نتوانسته است در تناظر با شرایط ویژه اقتصادی، نمره قابل قبولی کسب کند.نمونه این موضوع، تجربه واردات کالا با نرخ 4200 تومانی است که در سطح کلان نشان داد تنظیم بازارهای داخلی، به شکلی کارا که بتواند متضمن بهینه اهداف پولی، ارزی، تولید و تجارت باشد، صورت نگرفته است.

از سوی دیگر تحولات ارزی و واردات کالاها در سه ماه گذشته، ضعف های نظام بازرگانی داخلی را از منظر سیاست گذاری و نیز ساز و کارهای نظارتی نشان داد. بدین ترتیب که اولاً با اختصاص بیش از 12 میلیارد دلار ارز دولتی به واردکنندگان شاهد هجوم برای واردات کالا بودیم. هجومی همه جانبه که طی آن شرکت هایی با حوزه کاری مختلف، دست به واردات کالاهای متفاوت از حیطه کاری خود نیز زدند.از سوی دیگر این هجوم ارزی با رانت جویی ها در بازار نیز همراه بود. بدین صورت که کالاهای وارداتی با قیمت ارز به نرخ واقعی به دست مصرف کننده رسید و در خلال این اتفاقات شاهد واکنش کند و نسبتاً کم اثر وزارت صنعت به همه این وقایع بودیم.

از این رو می شد وزارت صنعت با محاسبه دقیق تری نیازهای وارداتی، مانع «بار عام برای واردات هر نوع کالایی به کشور» شود. از سوی دیگر اتفاقات صورت گرفته نشان داد که بازرگانی داخلی در حوزه های قیمت گذاری و نظام نظارتی بر بازار، کماکان، بر سبک و سیاق سنت های دیرینه خود که در آن، از سازو کار نظارتی کف بازاری خبر نیست و نهادهای حامی حقوق مصرف کنندگان حضور جدی و تعریف شده ای ندارند دایر است. سیاست های ناگهانی وزارت صنعت درباره واردات خودرو و رانت جویی های صورت گرفته در یک سال گذشته نیز از جمله موضوعاتی است که ضعف سیاست گذاری منسجم در وزارت صنعت، معدن تجارت به رهبری شریعتمداری را نشان می دهد.

در مجموع باید گفت ما حصل فعالیت وزارت صنعت به رغم تلاش های صورت گرفته، به گونه ای نبوده است که بتواند این وزارتخانه را آماده مواجهه با شرایط تحریمی پیش رو کند. به نظر می رسد تزریق تفکر و انگیزه جدید در این حوزه می تواند به تبدیل وضع موجود به سوی کارآمدی بیشتر کمک کند.

نوبخت و سرگردانی مغز برنامه ریز دولت

نقش محمد باقر نوبخت را باید فراتر از رئیس سازمان برنامه و بودجه در کابینه دانست. فارغ از نقش وی در سمت سخنگوی دولت، همکاری وی با رئیس جمهور از دوران حضور روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری شروع شد و در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به عنوان نماینده اقتصادی روحانی در برخی مناظره ها حضور یافت. اکنون نیز بسیاری معتقدند نوبخت در عمل نقش محوری در تیم اقتصادی کابینه دارد. با این حال عملکرد وی را در سازمان برنامه بررسی می کنیم.یکی از شعارهای اصلی رئیس جمهور در سال 92، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که در سال 85 منحل و به سازمانی حاشیه ای و کم اثر به نام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری تبدیل شده بود. این اتفاق 19 آبان 93 محقق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجدد تشکیل شد اما واقعه فیش های نجومی و خلائی که در دولت برای امور اداری و استخدامی و نظارت بر پرداختی به کارکنان دولت وجود داشت، باعث شد تا 4 مرداد 95، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی تفکیک شود. در هر صورت انتظار این بوده و هست که سازمان برنامه نقش برنامه ریز اقتصاد و سیاست گذاری کلان را برعهده بگیرد اما نگاهی به روند تدوین و تصویب قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سالانه نشان داد که کارکرد برنامه ریزی در این سازمان به حاشیه رفته است.

برنامه ششم توسعه با وعده مواجهه با چالش های اساسی اقتصاد ایران طراحی شد اما به ویژه در زمینه اصلاح قانون کار و رفع معضل صندوق های بازنشستگی با عقبگرد مواجه شد. نمونه دیگر نیز قانون بودجه سال 97 بود که با وعده افزایش قیمت سوخت برای تامین منابع اشتغال زایی همراه بود اما در عمل با توجه به این که حساسیت های جامعه در قبال افزایش نرخ سوخت مراعات نشده بود، به عقبگرد دولت منجر شد. تعلل در حذف یارانه ثروتمندان و دفاع های متعدد نوبخت از تداوم هدر رفت یارانه به جیب ثروتمندان نیز نمونه دیگری از عملکرد ضعیف نوبخت است. عملکرد ضعیف بازوی برنامه ریز دولت به گونه ای بوده است که عملا نقش برنامه ریزی کلان اقتصادی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منتقل شده است. کارکرد بودجه ریزی دولت نیز با رشد قابل توجه وابستگی به استقراض و انتشار بی رویه اوراق مشارکت و خزانه باعث شده است تا بازپرداخت این اوراق در سال های آینده به یک چالش پیش روی اقتصاد ایران تبدیل شود. در چنین شرایطی به نظر می رسد نوبخت نه فقط به دلیل ضعف عملکرد در بخش های بودجه ریزی و برنامه ریزی که به دلیل نقش محوری در تنظیم سیاست های اقتصادی دولت و نقدهای گسترده ای که بسیاری از کارشناسان به وی داشته اند، باید در مظان خداحافظی از کابینه قرار گیرد.

ربیعی؛ دلسوز، پاکدست اما "اشتباهی"!

وزیر کار نیز دیگر عضو تیم اقتصادی است که تاکنون چندین بار به دلیل مسائل مختلف موردسوال نمایندگان مجلس قرار گرفته است. ربیعی به اذعان برخی ناظران فضای سیاسی و اقتصادی کشور، فردی دلسوز و پاکدست است. رفتار و دغدغه او در حوزه مسائل اجتماعی و رفاه اجتماعی نیز این موضوع را تایید می کند. اما ربیعی در حوزه مهم اشتغال، بسیار نامنظم و بسیار کم اثر رفتار کرده است. ربیعی که پنج سال است مسئولیت یک وزارتخانه بزرگ، مهم و البته چندبعدی را بر عهده گرفته است، هرچه در حوزه های اجتماعی و رفاهی خوب عمل کرده به همان اندازه در حوزه های اقتصادی کم اثر و شلخته بوده است. حوزه های اقتصادی زیرمجموعه او دو مورد بسیار مهم است: 1- اصلاح وضعیت بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه تامین اجتماعی و شستا و رفع بحران صندوق های بازنشستگی 2- سیاست گذاری در حوزه کار و طراحی سیاست های دخالت مستقیم در بازار کار. درباره تامین اجتماعی، اگرچه طبق برخی شواهد ربیعی زیر بار سهم خواهی برخی از فرصت های مدیریتی این نهاد بزرگ نرفته است (و پاکدستی خود را ثابت کرده) اما برای رفع بحران صندوق ها – از جمله تامین اجتماعی – و همچنین اصلاح عملکرد اقتصادی بنگاه های زیرمجموعه شستا هم کار خاصی انجام نداده است.

ربیعی حتی در یک مورد به دلیل مسائل رفاهی موجب تشدید انحراف طرح تحول سلامت از نظر اقتصادی هم شد؛ آن جا که با ثبت نام بسیار بیش از اندازه افراد برای بیمه شدن در این طرح، طرح تحول سلامت را که از ابتدا هم مبنای درست اقتصادی نداشت، با بحران بیشتر مواجه کرد. این موضوع باعث اختلافات بسیاری بین او و وزیر بهداشت هم شد.

در حوزه سیاست گذاری بازار کار نیز، متاسفانه طی پنج سال گذشته، انبوهی از برنامه ها و سیاست ها و البته "تئوری" ها رونمایی شده است اما به سرعت به فراموشی سپرده‌شده است. شلختگی ذهنی ربیعی در این حوزه آن قدر زیاد بوده است که او گاهی طرحی را با مختصاتی معرفی و بعد از چند روز همان طرح را با نام دیگری یا با مختصات کاملا متفاوتی رسانه ای کرده است و بعد از چند وقت هم هیچ. البته طی دو سال اخیر، در نهایت برخی طرح ها به مرحله اجرا رسیده است اما انتقادات بسیاری به آن ها هست که مجال تشریح نیست.وقتی این مسائل را کنار تحصیلات و تجربه کاملا نامرتبط ربیعی با حوزه های اقتصادی می گذاریم، کاملا عیان می شود که چرا او برای یک وزارتخانه بزرگ اقتصادی، یک گزینه اشتباهی است. اگرچه ربیعی، تقریبا هیچ ارتباطی به مشکلات اقتصادی فعلی ندارد اما دو مورد از ابربحران های بلندمدت پیش روی کشور، مستقیما وابسته به عملکرد او وزارتخانه اش است؛ بحران صندوق های بازنشستگی و بحران بیکاری. با توجه به ضعف او در رفع این بحران ها و غلبه شدید مسائل اجتماعی نسبت به مسائل اقتصادی در نگاه او، به نظر می‌رسد تعویض ربیعی نیز بتواند فرصت های بسیار بیشتری برای رفع معضلات کشور ایجاد کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار: 23تیر 1397 ، کدخبر: 3970423120،www.alef.ir