یکی از این گمانه‌زنی‌ها، بازگشت دوباره علی طیب‌نیا به دولت است که توسط برخی رسانه‌های نزدیک به وی، تنور آن گرم نگه‌داشته شده است و این در حالی است که آنچه باعث جدایی طیب نیا از دولت یازدهم شد، هیچ‌کدام تغییر نکرده‌اند که شاهد بازگشت دوباره وی به تیم اقتصادی دولت باشیم!

علی طیب نیا، دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران و از اساتید اقتصاد همین دانشگاه است. او که در دولت یازدهم صندلی وزارت اقتصاد را از آن خود نموده بود، نه‌تنها از عهده هیچ‌یک از وظایفش برنیامد که تا پایان صدارتش، سه کارت زرد نیز از مجلس گرفت و به اولین وزیر سه کارته بدل گردید.

عدم توانایی در اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی، عدم برنامه و توان در کنترل نقدینگی، فقدان کارآمدی در سروسامان دادن به مؤسسات بانکی، ناتوانی در سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، اجرای خودسرانۀ FATF بدون تصویب مجلس، فقدان برنامه و مدیریت لازم برای کنترل بازار سکه و ارز و بسیار ناکارآمدی‌های دیگر، آن‌چنان در مدیریت ضعیف طیب‌نیا مشهود بودند که درنهایت، به گفته برخی رسانه‌ها، وزیر اقتصاد دولت یازدهم به دلیل اختلافاتی که با رویکرد برخی افراد صاحب نفوذ در کابینه پیدا نمود، چاره‌ای جز قطع همکاری با دولت نداشت.

حال این سؤال اساسی باقی است که وقتی طیب نیا در دوران آرامش نتوانست سکان کشتی اقتصاد کشور را هدایت و آن را به ساحل آرامش برساند، چگونه می‌توان سکان همان کشتی را، این بار در دریایی متلاطم به دست وی سپرد؟

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت افکار نیوز، تاریخ انتشار7مرداد97، کدخبر: 768654، www.afkarnews.com