شعار سال: هادی حق‌شناس،کارشناس اقتصادی، (نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و معاون سازمان بنادر و دریانوردی کشور)، در گفت‌وگو با «خط اعتدال» درباره عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین عملکرد محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: طبیعتا عملکرد آقای دکتر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه از جنبه‌های مختلف قابل ارزیابی است. ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که دولت یازدهم در چه شرایطی استقرار پیدا کرد. این دولت در شرایطی مستقر شد که شاخص‌های اقتصادی در بدترین وضعیت ممکن بودند.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی سال‌های ۹۱ و ۹۲ منفی بود و اقتصاد ایران مجموعا حدود ۸ درصد کوچک شده بود. در آن مقطع تحریم‌های ظالمانه حاکم بود و به لحاظ سیاسی در بدترین وضعیت ممکن قرار داشتیم. در همان مقطع میزان نقدینگی به نزدیک ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که بخش عمده آن، پول پُرقدرت بود؛ برعکس الان که بخش عمده نقدینگی، شبه‌پول است.

حق‌شناس یادآور شد: از سوی دیگر، مشکلاتی که از بابت خط اعتباری بانک مسکن یا تامین اعتبار پول پرقدرت برای مسکن مهر تامین شده بود و شاخص‌های دیگر که اگر بخواهیم بشماریم طبیعتا طولانی خواهد شد، نشان می‌دهد که دولت یازدهم در شرایط عدم تعادل در محیط اقتصاد کلان استقرار پیدا کرد.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی کشور عنوان کرد: در آن شرایط دولت یازدهم عملکرد مطلوبی داشته و اقتصاد کشور را از لبه پرتگاه؛ اصطلاحی که رقیبان انتخاباتی در مناظره‌ها مرتبا تکرار می‌کردند قرار داشت. دولت این اقتصاد را نجات داد و به سرمنزل مطلوبی رساند و از این منظر، هم اقتصاد کشور رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کرد، هم تورم برای دو سال پیاپی تک رقمی شد و هم محیط کسب و کار کشور مناسب شد.

وی افزود: همچنین شاخص خالص اشتغال که در دولت نهم و دهم، زیر عدد سی یا چهل هزار نفر بود در این دولت به ۷۰۰ هزار نفر رسید. بنابراین دستاوردها مثبت بوده و عملکرد آقای دکتر نوبخت و تیم اقتصادی را باید از این منظر تحلیل کرد که وضعیت دولتی که تحویل گرفتند و وضعیتی که امروز داریم با دوران سابق قابل قیاس نیست.

این نماینده اسبق مجلس تأکید کرد: اما امروزه انتظاراتی مطرح است و طبیعتا کسی نمی‌خواهد سال ۹۱ و ۹۲ را تجربه کند. بلکه امروز بحث این است که دولت در اقتصاد، حرکت جهشی داشته باشد. به عبارت ساده‌تر اگر نرخ تورم تک‌رقمی شد، نرخ بیکاری هم تک رقمی شود یا محیط اقتصاد کلان پررونق‌تر بشود.

وی ادامه داد: از اواخر سال گذشته و سال جاری، نرخ ارز دچار جهش شد و این نرخ هم لنگر اقتصاد ایران است و وقتی این نرخ دچار نوسان می‌شود همه متغیرها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بخش زیادی از تعدیل نرخ ارز وظیفه بانک مرکزی بود اما امروزه به پای تمام تیم اقتصادی است؛ لذا این عدم تعادل در بازارهای مختلف متوجه همه نهادهای کلان اقتصادی شده است.

حق‌شناس اظهار کرد: مضاف بر اینکه دولت دوازدهم جایگزین دولت نهم و دهم نشده است بلکه جایگزین دولت یازدهم شده است و انتظار از این دولت این بود که کشور را به آرامش برسانند و حال که دولت یازدهم کشور را به ساحل آرامش رساند و به قول آقای رئیس‌جمهور، «آواربرداری» انجام شد، حالا باید ساخت و ساز شدت بگیرد. اما این انتظار برآورده نشد؛ بنابراین همه تیم اقتصادی مورد انتقاد جدی قرار گرفته است .

معاون سازمان بنادر و دریانوردی کشور تصریح کرد: برای پاسخگویی به این انتقادات، نیازمند یک اصلاح ساختاری به معنای واقعی کلمه هستیم. نکته کلیدی این است که شاید امروز تصور شود که اگر تیم اقتصادی برود، تحول اقتصادی مثبتی رخ خواهد داد اما زمانی می‌توان به این تحلیل خواهیم رسید که کسانیکه جایگزین می‌شوند حتما چند سر رو گردن بالاتر باشند اما آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، طبیعتا دستاورد بزرگی هم برای دولت، هم برای ملت و هم برای نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بنابراین اصل، نباید بر تغییر باشد بلکه اصل باید بر این باشد که تغییرات براساس یک تحول و پاسخ به انتظارات مردم از دولت دوازدهم باشد؛ بنابراین درباره تیم اقتصادی دولت باید به صورت منصفانه و در چارچوب این تحلیل اظهار نظر کرد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری گیلان بهتر، تاریخ انتشار 5مرداد 97، کدمطلب: 25175، www.gilanbehtarnovin.ir