شعار سال: دو عامل در تغيير نرخ ارز اهميتی اساسي دارد؛ عامل نخست نرخ تورم است و دوم، حجم پول. بر اساس نظريه‌اي که در آن رابطه ميان نرخ تورم و افزايش نرخ ارز بررسي مي‌شود، هر زمان نرخ عمومي تورم افزايش پيدا کند، بايد قيمت دلار هم صعود کند. در‌حالي‌که بر اساس گزارش‌هاي رسمي دولت در سال‌هاي گذشته، نرخ تورم از سوی دولت مهار شده و به زير 10 درصد رسيده است. اهميت حضور اقتصاددانان در سمت‌هاي کليدي از آنجا ناشي مي‌شود که مي‌تواند علاج واقعه قبل از وقوع باشد. پيش از تلاطم چند ماه اخير در بازار ارز، تصميم اشتباه بانک مرکزي تأثيری جدي در بازار داشت؛ بانک مرکزي با هدف بهبود روند بازار ارز و جلوگيري از نوسان به‌وجود‌آمده در اين بازار اعلام کرد به صرافي‌ها ارز ارائه نمي‌‌دهد. قيمت خريد و فروش چهارهزارو 200 در شعب بانک‌ها ابلاغ شد و بانک‌ها به جاي صرافي‌ها، به خريد و فروش ارز مشغول شدند. بخش قابل توجهي از کساني که براي دلار به صرافي‌ها مي‌رفتند، از آن پس ديگر نبايد به صرافي مي‌رفتند. در شرايطي که قيمت ارز بالا مي‌رفت خود چنين اقدامي در بازار آشوب ايجاد کرد. روند عرضه و تقاضايي که پيش‌تر در جريان بود، با اين دستور بانک مرکزي بر‌هم خورد. همچنین نوسان کمي که در بازار ارز وجود داشت، به نابساماني بزرگی تبديل شد. پس از آن، ديگر چاره‌جويي براي دولت مشکل شده و گويي بازار به حال خود رها شد. هر اقدامي که در اين ميان صورت مي‌گرفت، در مقابل بي‌نظمي‌ای که در بازار ارز ايجاد شده بود، رنگ مي‌باخت و از تأثيرگذاري عاري مي‌شد. وزارت امور اقتصادي و دارايي، امکان لازم براي بررسي روند‌هاي اقتصادي يا پيامدهاي اقدامات سياسي خارجي را دارد. بانک مرکزي نيز بخش‌هایي نظارتي دارد که وظيفه جست‌وجوي وضعيت و يافتن ريشه مشکلات پولي را بر عهده دارند؛ بايد تحقيقات درستي دراين‌باره صورت گيرد و با اقداماتي شفاف و پيگيري‌هاي مستمر در راستاي حل اين معضل اقدام کرد. ارزهايي که خارج از بانک‌ها عرضه مي‌شوند، از کجا مي‌آيند؟ کساني که ارز در اختيار دارند و در بازار تأثير مي‌گذارند و با رويدادهاي کاذب تأثيرات منفي بر بازار مي‌گذارند، چرا بازخواست نمی‌شوند؟ ارزش پول ملي يک مسئله ارزشمند است. چرا بايد اقدامات گروهي سودجو موجب کاهش ارزش پول ملي شود؟ چرا بايد اين سودجويي‌ها باعث ايجاد فشار بر اقتصاد مردم شود و معيشت آنها را بدتر کند؟ در شرايطي که ايران با خطرات خارجي و تهديدهايي از جانب ترامپ و حاميان او مواجه است، اين نوع مشکلات داخلي مي‌تواند خطرساز باشد.

دولت با اطلاعاتي که در اختيار دارد، مي‌تواند ريشه‌هاي اين معضل ارز را که دليل علمي هم ندارد و بر اساس دسيسه‌ها ايجاد شده‌ است، پيدا کند و هرچه سريع‌تر در راستاي رفع آن بکوشد. استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي، دولت را ناگزير به تغيير در رأس اين وزارتخانه کرده است. هنگام انتصاب رئيس کل بانک مرکزي اين سؤال مطرح بود که بهتر نيست وزير اقتصاد نيز يک اقتصاددان باشد تا هماهنگي بهتري ميان اين دو نهاد مهم ايجاد شود؟ در بسياري از کشورهاي دنيا وزير اقتصاد حتما بايد اقتصاددان باشد. حال فرصت مناسبي فراهم شده است تا ترميم تيم اقتصادي دولت، فضا را بهبود ببخشد. براي رئيس‌جمهور شايسته نيست مجلس بيش از خود دولت، دنبال ايجاد اين تغيير به‌منظور پاسخ‌گويي به مطالبات مردم باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 7 شهریور 97، شماره: 3231